گروه سیاسی: چند روز بعد از راهپیمایی میلیونی مردم در اعتراض به هتک حرمت کنندگان روز عاشورا و درخواست عمومی مردم برای محاکمه مهره‌های اصلی جریان آشوبگر، حجت‌الاسلام غلامحسین
محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، اعلام کرد، کسانی که بخواهند با سلاح گرم یا سرد، رعب و وحشت ایجاد کنند، طبق شرع و قانون، محارب تلقی می‌شوند و حکم آنان اعدام است.
گرچه رئیس قوه قضائیه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که «پیام مردم در روز راهپیمایی 9 دی‌ماه را شنیده‌ایم و بشدت و قاطعیت با عوامل اصلی اهانت به مقدسات در روز عاشورا برخورد می‌کنیم»، اما نمایندگان مجلس که معتقدند روند رسیدگی به دادگاه اغتشاشگران روز عاشورا در تهران به کندی پیش می‌رود طرحی را با 36 امضا به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرده‌اند که بر اساس آن، در حکم‌های مربوط به محاربین، مدت زمان ارائه اعتراض به حکم قاضی، از 20 روز به 5 روز کاهش می‌یابد. تاکنون مسؤولان قوه قضائیه از محاربین و همچنین حکم قضایی کسانی که از این پس در اغتشاشات شرکت می‌کنند، بسیار سخن گفته‌اند و وزیر کشور نیز روز گذشته با قاطعیت تصریح کرد: بعد از روز عاشورا اگر کسی در اغتشاشات شرکت کند حکم محارب و اقدام کننده علیه امنیت کشور را دارد، اما چه اقداماتی به معنای محاربه با نظام اسلامی است؟
موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که قبل از این از قضات با سابقه قوه قضائیه بوده است در تعریف حکم محاربه گفت: محارب در قانون، کسی است که ایجاد رعب و وحشت می‌کند و انگیزه به هم زدن امنیت جامعه را دارد. وی درباره حکم کسانی که در اغتشاشات اخیر شرکت داشته‌اند، اضافه کرد: برای حکم محاربه در اغتشاشات اخیر باید گفت کسانی که در تخریب اموال عمومی،آتش زدن و تخریب اموال مردمی و درگیری با نیروی انتظامی نقش داشتند، حکم محاربه دارند. البته همه کسانی که در روز عاشورا دستگیر شدند، این اتهام را ندارند اما کسانی که واجد این شرایط هستند، محارب هستند. گرچه به نظر موسی قربانی مشکل قانونی برای برخورد سریع با محاربین وجود ندارد و باید هر چه سریع‌تر با تشکیل دادگاه‌های مربوط به آنان، حکم قطعی این افراد منتشر شود، اما برخی از نمایندگان معتقدند زمان زیادی که صرف دادرسی و رسیدگی به پرونده این افراد می‌شود، عملا باعث بدبین شدن مردم به قوه قضائیه درباره برخورد قاطع با این افراد می‌شود و باید راه‌های اجرای هر چه سریع‌تر این احکام توسط قوه قضائیه و مجلس بررسی شود. از همین رو طرح کاهش زمان اعتراض به این احکام از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تقدیم هیات رئیسه شده و بزودی در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد.
علی‌اصغر زارعی، نماینده مردم تهران و از امضاکنندگان این طرح در تشریح ابعاد این طرح
يك فوریتی نمایندگان، گفت: در حال حاضر رویه قضایی درباره متهمانی که اتهامشان محاربه با نظام اسلامی است، این است که به دادگاه می‌روند و قاضی آنجا به حکمی می‌رسد، در همين زمان فرصت
20 روزهای وجود دارد که متهم می‌تواند نسبت به رای دادگاه اعتراض کند، اما این متهمان و محکومان می‌گذارند روزهای آخر اعتراض به حکم دادگاه را انجام می‌دهند و این درخواست به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و زمان طولانی‌تری می‌گذرد تا حکم دادگاه تجدیدنظر اعمال شود. وی افزود: درخواست نمایندگان در این‌باره و طرحی که ارائه داده‌اند، این است که درباره کسانی که اقداماتشان، محاربه حساب می‌شود و در جریان اتفاقات بعد از انتخابات نیز خیلی از آنها خودشان را نشان دادند، این فاصله 20 روزه به 5 روز تقلیل پیدا کند و زمانی که دادگاه حکمی را صادر کرد، آنها 5 روز فرصت دارند که درخواست تجدیدنظر کنند که دادگاه تجدیدنظر هم پرونده را بررسی کند و سریع‌تر حکم نهایی را
صادر کند.
با وجود اینکه در مقدمه توجیهی این طرح، به راهپیمایی روز نهم دی‌ماه مردم اشاره شده و به درخواست افکار عمومی برای محاکمه کسانی که به مقدسات توهین کرده‌اند، اشاره شده است، با این حال زارعی معتقد است این طرح تنها برای اغتشاشگران روز عاشورا نخواهد بود و در مواردی نظیر تجاوز به عنف نیز که افکار عمومی در انتظار رسیدگی هر چه سریع‌تر قوه قضائیه به این پرونده‌ها و صدور سریع حکم این افراد است، این طرح قانونی می‌تواند کمک خوبی برای اقناع افکار عمومی باشد. وی در این‌باره گفت: درباره مجرمینی که رفتار آنها از نظر جامعه چه از بعد سیاسی و چه از بعد اخلاقی سنگین است، مردم خواهان سرعت عمل قوه قضائیه هستند زیرا سرعت عمل در جلوگیری از اقدامات بعدی موثر است. وی همچنین از مشورت تعدادی از نمایندگان طراح این طرح با قضات قوه قضائیه خبر داد و گفت: این طرحی است که نمایندگان دادند و با برخی از دوستان قوه قضائیه صحبت شده و آنها گفتند که قانون گفته 20 روز فرصت برای اعتراض است ولی اگر مجلس در موارد خاص بگوید 5 روز، در صورت تصویب قانونی، ما به همان عمل می‌کنیم. نمایندگان مجلس با تهیه طرحی خواستار شدند
تسریع در مجازات محاربین
گروه سیاسی: چند روز بعد از راهپیمایی میلیونی مردم در اعتراض به هتک حرمت کنندگان روز عاشورا و درخواست عمومی مردم برای محاکمه مهره‌های اصلی جریان آشوبگر، حجت‌الاسلام غلامحسین
محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، اعلام کرد، کسانی که بخواهند با سلاح گرم یا سرد، رعب و وحشت ایجاد کنند، طبق شرع و قانون، محارب تلقی می‌شوند و حکم آنان اعدام است.
گرچه رئیس قوه قضائیه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که «پیام مردم در روز راهپیمایی 9 دی‌ماه را شنیده‌ایم و بشدت و قاطعیت با عوامل اصلی اهانت به مقدسات در روز عاشورا برخورد می‌کنیم»، اما نمایندگان مجلس که معتقدند روند رسیدگی به دادگاه اغتشاشگران روز عاشورا در تهران به کندی پیش می‌رود طرحی را با 36 امضا به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرده‌اند که بر اساس آن، در حکم‌های مربوط به محاربین، مدت زمان ارائه اعتراض به حکم قاضی، از 20 روز به 5 روز کاهش می‌یابد. تاکنون مسؤولان قوه قضائیه از محاربین و همچنین حکم قضایی کسانی که از این پس در اغتشاشات شرکت می‌کنند، بسیار سخن گفته‌اند و وزیر کشور نیز روز گذشته با قاطعیت تصریح کرد: بعد از روز عاشورا اگر کسی در اغتشاشات شرکت کند حکم محارب و اقدام کننده علیه امنیت کشور را دارد، اما چه اقداماتی به معنای محاربه با نظام اسلامی است؟
موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که قبل از این از قضات با سابقه قوه قضائیه بوده است در تعریف حکم محاربه گفت: محارب در قانون، کسی است که ایجاد رعب و وحشت می‌کند و انگیزه به هم زدن امنیت جامعه را دارد. وی درباره حکم کسانی که در اغتشاشات اخیر شرکت داشته‌اند، اضافه کرد: برای حکم محاربه در اغتشاشات اخیر باید گفت کسانی که در تخریب اموال عمومی،آتش زدن و تخریب اموال مردمی و درگیری با نیروی انتظامی نقش داشتند، حکم محاربه دارند. البته همه کسانی که در روز عاشورا دستگیر شدند، این اتهام را ندارند اما کسانی که واجد این شرایط هستند، محارب هستند. گرچه به نظر موسی قربانی مشکل قانونی برای برخورد سریع با محاربین وجود ندارد و باید هر چه سریع‌تر با تشکیل دادگاه‌های مربوط به آنان، حکم قطعی این افراد منتشر شود، اما برخی از نمایندگان معتقدند زمان زیادی که صرف دادرسی و رسیدگی به پرونده این افراد می‌شود، عملا باعث بدبین شدن مردم به قوه قضائیه درباره برخورد قاطع با این افراد می‌شود و باید راه‌های اجرای هر چه سریع‌تر این احکام توسط قوه قضائیه و مجلس بررسی شود. از همین رو طرح کاهش زمان اعتراض به این احکام از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تقدیم هیات رئیسه شده و بزودی در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد.
علی‌اصغر زارعی، نماینده مردم تهران و از امضاکنندگان این طرح در تشریح ابعاد این طرح
يك فوریتی نمایندگان، گفت: در حال حاضر رویه قضایی درباره متهمانی که اتهامشان محاربه با نظام اسلامی است، این است که به دادگاه می‌روند و قاضی آنجا به حکمی می‌رسد، در همين زمان فرصت
20 روزهای وجود دارد که متهم می‌تواند نسبت به رای دادگاه اعتراض کند، اما این متهمان و محکومان می‌گذارند روزهای آخر اعتراض به حکم دادگاه را انجام می‌دهند و این درخواست به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و زمان طولانی‌تری می‌گذرد تا حکم دادگاه تجدیدنظر اعمال شود. وی افزود: درخواست نمایندگان در این‌باره و طرحی که ارائه داده‌اند، این است که درباره کسانی که اقداماتشان، محاربه حساب می‌شود و در جریان اتفاقات بعد از انتخابات نیز خیلی از آنها خودشان را نشان دادند، این فاصله 20 روزه به 5 روز تقلیل پیدا کند و زمانی که دادگاه حکمی را صادر کرد، آنها 5 روز فرصت دارند که درخواست تجدیدنظر کنند که دادگاه تجدیدنظر هم پرونده را بررسی کند و سریع‌تر حکم نهایی را
صادر کند.
با وجود اینکه در مقدمه توجیهی این طرح، به راهپیمایی روز نهم دی‌ماه مردم اشاره شده و به درخواست افکار عمومی برای محاکمه کسانی که به مقدسات توهین کرده‌اند، اشاره شده است، با این حال زارعی معتقد است این طرح تنها برای اغتشاشگران روز عاشورا نخواهد بود و در مواردی نظیر تجاوز به عنف نیز که افکار عمومی در انتظار رسیدگی هر چه سریع‌تر قوه قضائیه به این پرونده‌ها و صدور سریع حکم این افراد است، این طرح قانونی می‌تواند کمک خوبی برای اقناع افکار عمومی باشد. وی در این‌باره گفت: درباره مجرمینی که رفتار آنها از نظر جامعه چه از بعد سیاسی و چه از بعد اخلاقی سنگین است، مردم خواهان سرعت عمل قوه قضائیه هستند زیرا سرعت عمل در جلوگیری از اقدامات بعدی موثر است. وی همچنین از مشورت تعدادی از نمایندگان طراح این طرح با قضات قوه قضائیه خبر داد و گفت: این طرحی است که نمایندگان دادند و با برخی از دوستان قوه قضائیه صحبت شده و آنها گفتند که قانون گفته 20 روز فرصت برای اعتراض است ولی اگر مجلس در موارد خاص بگوید 5 روز، در صورت تصویب قانونی، ما به همان عمل می‌کنیم. ارسال نظر
پربیننده