گروه اجتماعي: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در واکنش به حملات اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها اعلام کرد: در برابر خواسته‌های غیرقانونی مماشات نمی‌کنم. به گزارش ایرنا، علی ذبیحی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که این روزها و بویژه پس از تغییر رئیس سازمان بازنشستگی،از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها، مورد هجمه تخریبی قرار گرفته است در گفت‌وگوی تفصیلی با ایرنا نسبت به این انتقادات واکنش نشان داد هرچند که در پاره‌ای موارد ترجیح داد، «توافقات» مخالفانش که اسناد آنها را نیز در اختیار دارد، منتشر نشود. ذبیحی با بیان اینکه هیچکدام از ادعاها و اهداف پنهان برای سازمان تامین اجتماعی جنبه قانونی ندارد، ریشه همه انتقادات را نارضایتی مخالفان از اساسنامه شورایعالی تامین اجتماعی دانست و تصریح کرد:ماجرا کاملاً روشن و واقعاً درک این موضوع که چرا دوستان تا این اندازه اقدامات شتابزده انجام می‌دهند، بسیار سخت است. کافی است به قانون مربوط، که همان اساسنامه شورایعالی تامین اجتماعی است، رجوع شود تا مشخص شود این همه هیاهو و جنجال آیا پشتوانه‌ای قانونی دارد یا خیر؟ آیا نباید در شرایطی که به این شدت علیه یک سازمان و یک مدیر موضع‌گیری می‌شود، به دنبال ادله و صحت ادعاها باشیم؟ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به روند تصویب اساسنامه شورایعالی تامین اجتماعی کشور اشاره کرد و گفت: در اواخر مجلس ششم، قانون جامع نظام تامین اجتماعی کشور به تصویب رسید. براساس این طرح، وزارت رفاه مسؤول شد تا طراحی و تدوین اساسنامه‌های جدید مدیریت مجموعه‌های تامین اجتماعی را انجام دهد اما به دلایلی این اقدام دچار روند کندی شد و دولت نخست جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد تشکیل شد. در دولت نهم به دستور جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد و در زمان وزارت جناب آقای مصری موضوع تدوین اساسنامه پیگیری و آبان 87 تصویب شد و اتفاقاً آنچه مورد نظر رئیس‌جمهور بود محقق شد و اساسنامه سازمان تامین اجتماعی براساس استقلال از وزارت رفاه تدوین شد. ذبیحی در توضیح نکته مهم اساسنامه شورایعالی تامین اجتماعی افزود: براساس این اساسنامه، هیات مدیره شورایعالی تامین اجتماعی متشکل از 15 نفر است که ریاست این شورا به رئیس‌جمهور واگذار شد. همین موضوع باعث شد تا اختلافی میان مجلس و دولت به وجود آید. مجلس و وزیر سابق رفاه معتقد بودند، ریاست شورایعالی تامین اجتماعی باید برعهده وزیر رفاه باشد اما دولت ریاست این شورا را برعهده رئیس‌جمهور گذاشت و وزیر رفاه به عنوان یک عضو از اعضای هیات مدیره شورا قرار گرفت. براین اساس یعنی براساس قانون و آنچه در اساسنامه شورایعالی تامین اجتماعی تاکید شده، سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت رفاه نیست و به شکل مستقل و تحت نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند. ذبیحی ادامه داد: متاسفانه برخی رسانه‌ها و نیز برخی افراد که هدفی جز تخریب دولت احمدی‌نژاد ندارند، به شکل یکجانبه در تلاشند تا از این موضوع کاملاً شفاف سوءاستفاده کنند، طوری که به شکل یکطرفه دست به ترفندهای نادرست رسانه‌ای می‌زنند و خواهان آن هستند تا اختلافی که خود آنها القا کرده‌اند را به خیال خود تبدیل به یک اختلاف واقعی میان مدیران دولت کنند. ذبیحی همچنین به مغایرت درخواست الحاق سازمان تامین اجتماعی به وزارت رفاه با اصل 44 اشاره و تصریح کرد: براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف به واگذاری تصدیگری است بنابراین براساس ابلاغیه اصل 44 در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، وزارت رفاه باید طراح نظام تامین اجتماعی کشور باشد. جالب این است حالا که دولت براساس اصل 44 واگذاری‌ها را در حوزه تامین اجتماعی انجام داده، عده‌ای با همراهی برخی نمایندگان مجلس به دنبال الحاق سازمان تامین اجتماعی به وزارت رفاه یا افزایش تصدیگری دولت هستند. وی افزود:این بدان معناست که خواسته‌های این افراد علاوه بر مغایرت با اساسنامه‌های شورایعالی تامین اجتماعی که متشکل از 8 نماینده دولت،
4 نماینده کارفرما و 3 نماینده کارگر و بیمه شده است، با اصل 44 قانون اساسی نیز در تضاد است! ذبیحی همچنین در توضیح هدف برخی رسانه‌ها و افراد در پیگیری حاشیه‌سازی برای سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی یکی از مراکز بسیار مهم برای دولت است که همه تمرکز خود را بر توزیع عدالت در سراسر کشور قرار داده است. این سازمان به واسطه این که از جمله سازمان‌های درآمدزاست، همیشه مورد توجه دولت‌ها بوده و دولت‌ها تمرکز ویژه‌ای بر آن داشته‌اند اما متاسفانه تفکری وجود دارد که به هیچ وجه نمی‌خواهد دولت دهم و شخص رئیس‌جمهور بر مراکز مهم درآمدزا تسلط داشته باشند. در واقع برخی افراد و گروه‌ها نمی‌خواهند مجاری درآمدی سازمان تامین اجتماعی تحت نظارت و کنترل شورایعالی تامین اجتماعی باشد، چرا که مطمئن هستند در این صورت نمی‌شود جابه‌جایی مبالغ انجام شود.مشاور رئیس‌جمهور با طرح سوالی ادامه داد: به نظر شما این حجم فراوان حساسیت درباره سازمان تامین اجتماعی برای چیست؟ آیا جز این است که این سازمان یک بنگاه بزرگ درآمدزاست؟ قطعاً درآمدزایی سازمان تامین اجتماعی که البته اساس و فلسفه آن ارائه خدمات به مردم است، وسوسه‌هایی را به دنبال دارد. همین وسوسه‌هاست که این روزها و بلافاصله پس از اعمال تغییرات در سازمان بازنشستگی، در برخی گروه‌ها اجماع ایجاد کرد و با اقدام‌های به دور از اخلاق اسلامی مانند دادگاهی کردن ذبیحی، اهداف خودشان را دنبال می‌کنند.
من تنها سوالی که می‌توانم از این دوستان بپرسم این است که چرا این دوستان از مدیریت رئیس‌جمهور بر سازمان درآمدزای تامین اجتماعی ناراضی هستند؟ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: برخی آقایان که ترکیب شرکت‌های تابعه تامین اجتماعی را مصادیق سلیقه و منافع خود انتخاب کرده بودند، این روزها که جایگاهی در این سازمان ندارند، دائم مدعی می‌شوند سازمان تامین اجتماعی بحرانی است! در حالی که منافع آنها به خطر افتاده و آنها مجبور هستند به دروغ مدعی رفتارهای خلاف قانون در تامین اجتماعی شوند، چرا که مدیریت سالم مطابق ذائقه آنها نیست. ذبیحی تصریح کرد: نمی‌دانم سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه آن چرا برای برخی این‌قدر موجب طمع و حلاوت‌انگیز است تا جایی که برای سوءاستفاده از آن دست به هر کاری از جمله دروغ پراکنی و خلاف‌گویی می‌زنند، حتی در این راه اختلاف افکنی میان همراهان و یاران رئیس‌جمهور را پیگیری می‌کنند در حالی که این مسائل با واقعیات تطبیق ندارد. ذبیحی ادامه داد: من کوچک‌ترین تمایلی به سمت‌های اجرایی ندارم، چرا که اساس کار من در عین داشتن تعامل سالم، برخورد جدی با سوءاستفاده‌ها و ایجاد تشکیلات اقتصادی است. البته این مدیریت قطعاً باید در چارچوب قانون شکل گیرد. الان هم همه اقدامات و تصمیمات در چارچوب قانونی انجام می‌شود اما اگر دوستان می‌خواهند به اهداف خود در سازمان تامین اجتماعی برسند باید ابتدا اقدام به تغییر اساسنامه شورایعالی تامین اجتماعی کنند. وي در عین حال گفت: اگر این موضوع منجر به آن شود که مخالفان از آن برای تخریب دولت استفاده کنند و دولت را به چالش بکشانند اعلام می‌کنم که همانگونه که قبلاً گفته‌ام هیچگونه دلبستگی به پست و مقام ندارم و قطعاً تنها ادای تکلیف و انجام قانون است که باعث می‌شود مقابل برخی درخواست‌های غیرقانونی قرار بگیرم وگرنه بنده و جناب آقای مهندس محصولی 2همراه و دوست قدیمی هستیم و باید مدیریت ما موجب تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارتقای روند خدمت‌رسانی دولت شود. ذبیحی:در برابر خواسته‌های غیرقانونی مماشات نمی‌کنم
گروه اجتماعي: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در واکنش به حملات اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها اعلام کرد: در برابر خواسته‌های غیرقانونی مماشات نمی‌کنم. به گزارش ایرنا، علی ذبیحی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که این روزها و بویژه پس از تغییر رئیس سازمان بازنشستگی،از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها، مورد هجمه تخریبی قرار گرفته است در گفت‌وگوی تفصیلی با ایرنا نسبت به این انتقادات واکنش نشان داد هرچند که در پاره‌ای موارد ترجیح داد، «توافقات» مخالفانش که اسناد آنها را نیز در اختیار دارد، منتشر نشود. ذبیحی با بیان اینکه هیچکدام از ادعاها و اهداف پنهان برای سازمان تامین اجتماعی جنبه قانونی ندارد، ریشه همه انتقادات را نارضایتی مخالفان از اساسنامه شورایعالی تامین اجتماعی دانست و تصریح کرد:ماجرا کاملاً روشن و واقعاً درک این موضوع که چرا دوستان تا این اندازه اقدامات شتابزده انجام می‌دهند، بسیار سخت است. کافی است به قانون مربوط، که همان اساسنامه شورایعالی تامین اجتماعی است، رجوع شود تا مشخص شود این همه هیاهو و جنجال آیا پشتوانه‌ای قانونی دارد یا خیر؟ آیا نباید در شرایطی که به این شدت علیه یک سازمان و یک مدیر موضع‌گیری می‌شود، به دنبال ادله و صحت ادعاها باشیم؟ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به روند تصویب اساسنامه شورایعالی تامین اجتماعی کشور اشاره کرد و گفت: در اواخر مجلس ششم، قانون جامع نظام تامین اجتماعی کشور به تصویب رسید. براساس این طرح، وزارت رفاه مسؤول شد تا طراحی و تدوین اساسنامه‌های جدید مدیریت مجموعه‌های تامین اجتماعی را انجام دهد اما به دلایلی این اقدام دچار روند کندی شد و دولت نخست جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد تشکیل شد. در دولت نهم به دستور جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد و در زمان وزارت جناب آقای مصری موضوع تدوین اساسنامه پیگیری و آبان 87 تصویب شد و اتفاقاً آنچه مورد نظر رئیس‌جمهور بود محقق شد و اساسنامه سازمان تامین اجتماعی براساس استقلال از وزارت رفاه تدوین شد. ذبیحی در توضیح نکته مهم اساسنامه شورایعالی تامین اجتماعی افزود: براساس این اساسنامه، هیات مدیره شورایعالی تامین اجتماعی متشکل از 15 نفر است که ریاست این شورا به رئیس‌جمهور واگذار شد. همین موضوع باعث شد تا اختلافی میان مجلس و دولت به وجود آید. مجلس و وزیر سابق رفاه معتقد بودند، ریاست شورایعالی تامین اجتماعی باید برعهده وزیر رفاه باشد اما دولت ریاست این شورا را برعهده رئیس‌جمهور گذاشت و وزیر رفاه به عنوان یک عضو از اعضای هیات مدیره شورا قرار گرفت. براین اساس یعنی براساس قانون و آنچه در اساسنامه شورایعالی تامین اجتماعی تاکید شده، سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت رفاه نیست و به شکل مستقل و تحت نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند. ذبیحی ادامه داد: متاسفانه برخی رسانه‌ها و نیز برخی افراد که هدفی جز تخریب دولت احمدی‌نژاد ندارند، به شکل یکجانبه در تلاشند تا از این موضوع کاملاً شفاف سوءاستفاده کنند، طوری که به شکل یکطرفه دست به ترفندهای نادرست رسانه‌ای می‌زنند و خواهان آن هستند تا اختلافی که خود آنها القا کرده‌اند را به خیال خود تبدیل به یک اختلاف واقعی میان مدیران دولت کنند. ذبیحی همچنین به مغایرت درخواست الحاق سازمان تامین اجتماعی به وزارت رفاه با اصل 44 اشاره و تصریح کرد: براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف به واگذاری تصدیگری است بنابراین براساس ابلاغیه اصل 44 در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، وزارت رفاه باید طراح نظام تامین اجتماعی کشور باشد. جالب این است حالا که دولت براساس اصل 44 واگذاری‌ها را در حوزه تامین اجتماعی انجام داده، عده‌ای با همراهی برخی نمایندگان مجلس به دنبال الحاق سازمان تامین اجتماعی به وزارت رفاه یا افزایش تصدیگری دولت هستند. وی افزود:این بدان معناست که خواسته‌های این افراد علاوه بر مغایرت با اساسنامه‌های شورایعالی تامین اجتماعی که متشکل از 8 نماینده دولت،
4 نماینده کارفرما و 3 نماینده کارگر و بیمه شده است، با اصل 44 قانون اساسی نیز در تضاد است! ذبیحی همچنین در توضیح هدف برخی رسانه‌ها و افراد در پیگیری حاشیه‌سازی برای سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی یکی از مراکز بسیار مهم برای دولت است که همه تمرکز خود را بر توزیع عدالت در سراسر کشور قرار داده است. این سازمان به واسطه این که از جمله سازمان‌های درآمدزاست، همیشه مورد توجه دولت‌ها بوده و دولت‌ها تمرکز ویژه‌ای بر آن داشته‌اند اما متاسفانه تفکری وجود دارد که به هیچ وجه نمی‌خواهد دولت دهم و شخص رئیس‌جمهور بر مراکز مهم درآمدزا تسلط داشته باشند. در واقع برخی افراد و گروه‌ها نمی‌خواهند مجاری درآمدی سازمان تامین اجتماعی تحت نظارت و کنترل شورایعالی تامین اجتماعی باشد، چرا که مطمئن هستند در این صورت نمی‌شود جابه‌جایی مبالغ انجام شود.مشاور رئیس‌جمهور با طرح سوالی ادامه داد: به نظر شما این حجم فراوان حساسیت درباره سازمان تامین اجتماعی برای چیست؟ آیا جز این است که این سازمان یک بنگاه بزرگ درآمدزاست؟ قطعاً درآمدزایی سازمان تامین اجتماعی که البته اساس و فلسفه آن ارائه خدمات به مردم است، وسوسه‌هایی را به دنبال دارد. همین وسوسه‌هاست که این روزها و بلافاصله پس از اعمال تغییرات در سازمان بازنشستگی، در برخی گروه‌ها اجماع ایجاد کرد و با اقدام‌های به دور از اخلاق اسلامی مانند دادگاهی کردن ذبیحی، اهداف خودشان را دنبال می‌کنند.
من تنها سوالی که می‌توانم از این دوستان بپرسم این است که چرا این دوستان از مدیریت رئیس‌جمهور بر سازمان درآمدزای تامین اجتماعی ناراضی هستند؟ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: برخی آقایان که ترکیب شرکت‌های تابعه تامین اجتماعی را مصادیق سلیقه و منافع خود انتخاب کرده بودند، این روزها که جایگاهی در این سازمان ندارند، دائم مدعی می‌شوند سازمان تامین اجتماعی بحرانی است! در حالی که منافع آنها به خطر افتاده و آنها مجبور هستند به دروغ مدعی رفتارهای خلاف قانون در تامین اجتماعی شوند، چرا که مدیریت سالم مطابق ذائقه آنها نیست. ذبیحی تصریح کرد: نمی‌دانم سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه آن چرا برای برخی این‌قدر موجب طمع و حلاوت‌انگیز است تا جایی که برای سوءاستفاده از آن دست به هر کاری از جمله دروغ پراکنی و خلاف‌گویی می‌زنند، حتی در این راه اختلاف افکنی میان همراهان و یاران رئیس‌جمهور را پیگیری می‌کنند در حالی که این مسائل با واقعیات تطبیق ندارد. ذبیحی ادامه داد: من کوچک‌ترین تمایلی به سمت‌های اجرایی ندارم، چرا که اساس کار من در عین داشتن تعامل سالم، برخورد جدی با سوءاستفاده‌ها و ایجاد تشکیلات اقتصادی است. البته این مدیریت قطعاً باید در چارچوب قانون شکل گیرد. الان هم همه اقدامات و تصمیمات در چارچوب قانونی انجام می‌شود اما اگر دوستان می‌خواهند به اهداف خود در سازمان تامین اجتماعی برسند باید ابتدا اقدام به تغییر اساسنامه شورایعالی تامین اجتماعی کنند. وي در عین حال گفت: اگر این موضوع منجر به آن شود که مخالفان از آن برای تخریب دولت استفاده کنند و دولت را به چالش بکشانند اعلام می‌کنم که همانگونه که قبلاً گفته‌ام هیچگونه دلبستگی به پست و مقام ندارم و قطعاً تنها ادای تکلیف و انجام قانون است که باعث می‌شود مقابل برخی درخواست‌های غیرقانونی قرار بگیرم وگرنه بنده و جناب آقای مهندس محصولی 2همراه و دوست قدیمی هستیم و باید مدیریت ما موجب تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارتقای روند خدمت‌رسانی دولت شود. ارسال نظر
پربیننده