گروه اجتماعي: بر اساس ماده واحده افزوده شده به کتاب پنجم قانون اسلامی و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی، ساخت و فروش اشیای عتیقه تقلبی و نمونه مشابه از آثار تاریخی و فرهنگی ممنوع شد. مشاور حقوقی میراث فرهنگی استان تهران، کیانوش تکلو با اشاره به قانون ممنوعیت ساخت و عرضه نمونه‌های مشابه آثار تاریخی اظهار داشت: این قانون جدید به صورت ماده واحده است و3 تبصره دارد که براساس آن هر کس که نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آنرا به قصد عرضه، قاچاق، فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند، به حبس از
91 روز تا 6 ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناسی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری محکوم می‌شود. وی با اشاره به اشیای تقلبی که دارای نمونه اصیل نباشند، گفت: در این صورت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ارزش تقریبی آن را تعیین و اعلام می‌کند و جریمه طبق آن پرداخت می‌شود. تکلو افزود: همه این اشیا مطابق با تبصره سوم ماده واحده 566 مکرر قانون مجازات اسلامی به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ضبط می‌شود و اشیای تاریخی که تا قبل از تصویب این قانون کشف شده و تحویل سازمان نشده است نیز مشمول این قانون جدید خواهد بود. وی گفت: تا قبل از تصویب این ماده، فقط در موضوع قاچاق اشیا به قصد خروج از کشور مجازات نقدی دیده شده بود و درباره آثار تقلبی هیچگونه قانون بازدارنده و مؤثری وجود نداشت. ممنوعيت ساخت نمونه بدلی از آثار تاریخی و عتیقه
گروه اجتماعي: بر اساس ماده واحده افزوده شده به کتاب پنجم قانون اسلامی و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی، ساخت و فروش اشیای عتیقه تقلبی و نمونه مشابه از آثار تاریخی و فرهنگی ممنوع شد. مشاور حقوقی میراث فرهنگی استان تهران، کیانوش تکلو با اشاره به قانون ممنوعیت ساخت و عرضه نمونه‌های مشابه آثار تاریخی اظهار داشت: این قانون جدید به صورت ماده واحده است و3 تبصره دارد که براساس آن هر کس که نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آنرا به قصد عرضه، قاچاق، فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند، به حبس از
91 روز تا 6 ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناسی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری محکوم می‌شود. وی با اشاره به اشیای تقلبی که دارای نمونه اصیل نباشند، گفت: در این صورت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ارزش تقریبی آن را تعیین و اعلام می‌کند و جریمه طبق آن پرداخت می‌شود. تکلو افزود: همه این اشیا مطابق با تبصره سوم ماده واحده 566 مکرر قانون مجازات اسلامی به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ضبط می‌شود و اشیای تاریخی که تا قبل از تصویب این قانون کشف شده و تحویل سازمان نشده است نیز مشمول این قانون جدید خواهد بود. وی گفت: تا قبل از تصویب این ماده، فقط در موضوع قاچاق اشیا به قصد خروج از کشور مجازات نقدی دیده شده بود و درباره آثار تقلبی هیچگونه قانون بازدارنده و مؤثری وجود نداشت. ارسال نظر
پربیننده