هادی اعلمی فریمان
وقوع زلزله گسترده در هائیتی سبب شده است بررسی پیرامون سیاست و حکومت در این کشور کوچک و فقیر بار دیگر پس از مداخلات نظامی ایالات متحده مطرح شود. پت رابرتسون، کاندیدای سابق ریاست جمهوری آمریکا و واعظ پروتستان80 ساله طرفدار صهیونیسم در برنامه کلوب700 در اظهار نظری عجیب زلزله هائیتی را تاوان معامله مردم هائیتی با شیطان علیه ناپلئون برای رهایی از شر فرانسوی‌ها دانست و فیدل کاسترو این واقعه را محصول تغییرات آب و هوایی اعمال شده از سوی سرمایه‌داری و نشانه شرمساری زمینیان از استثمار و غارت زمین دانست. با توجه به اینکه منابع محدودي به زبان فارسی درباره سیاست و حکومت این کشور وجود دارد این نوشته نگاهی از منظر سیاسی به این کشور دارد.
وضع تاریخی
در سال 1492 هائیتی توسط کریستف کلمب کشف شد. در 1496 اسپانیا در این کشور مستقر شد و در 1697 این سرزمین رابه فرانسه واگذار کرد. در 1801 یک برده سیاه به نام Toussaint Louverture رهبری شورشیان را به دست گرفت و با منسوخ کردن برده داری فاتح کشور شد و خود را رهبر بخش خودمختار هائیتی نامید. در 1804 هائیتی استقلال خود را کسب کرد و برده‌ای به نام ژان ژاک دسالین خود را امپراتور نامید اما در 1806 با قتل وی هائیتی به 2 بخش تقسیم شد. در 1915 ایالات متحده هائیتی را اشغال کرد، اما در 1934 نیروهای خود را از کشور خارج کرد و تا 1947 کنترل اقتصادی کشور را در دست داشت. در 1956 فیزیکدانی سیاهپوست به نام دووالیر(Duvalier ) طی یک کودتای نظامی با به دست گرفتن قدرت یک سال بعد رئیس‌جمهور شد. وی در 1964 خود را رئیس‌جمهور مادام العمر نامید و با کمک شبه نظامیان موسوم به tontons macoute به تحکیم نظام دیکتاتوری پرداخت. وی در 1971 پس از 15 سال دیکتاتوری مرد و پسر 19 ساله وی ژان کلود یا Baby Doc، خود را رئیس‌جمهور دائم کشور نامید. وی در 1986 در پی نارضایتی فراوان توسط ژنرال هنری نامفی تغییر کرد. در 1988 لسلی مانیگات رئیس‌جمهور شد، اما توسط کودتای ژنرال پروسپر آوریل برکنار شد. در 1990 ژان برتراند آریستید به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب اما در 1991 وی با کودتای ژنرال سدراس بر کنار شد که این اقدام موجب تحریم کشور توسط ایالات متحده و سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) شد.
در 1993 سازمان ملل متحد تحریم‌هایی برای بازگشت آریستید اعمال کرد و در 1994 رژیم نظامی با تهاجم نیروهای ایالات متحده سقوط کرد و آریستید به قدرت بازگشت. در 1995 صلحبانان سازمان ملل نیروهای خود را با نیروهای ایالات متحده جایگزین کردند و حامیان آریستید در انتخابات پارلمانی پیروز شدند. رنه پروال در دسامبر 1995 به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد و در 1996 سوگند ریاست جمهوری را ادا کرد. از 1997 تا 1999 مشکلات جدی سیاسی در کشور بروز کرد و در سال 2000 آریستید برای دومین بار به ریاست جمهوری انتخاب شد.
در 2001 مجددا تلاش نافرجامی برای کودتا از طریق تصرف کاخ ملی کشور صورت گرفت. در 2002 هائیتی به عضویت جامعه تجاری کارائیب درآمد و در سال 2003 آیین جادوگری به‌عنوان مذهب در کنار دیگر اعتقادات مورد شناسایی قرار گرفت. در 2004 همزمان با جشن استقلال 200 ساله کشور خشونت و نارضایتی از آریستید گسترش یافت. شورشیان شهرها را اشغال کردند و ده‌ها نفر کشته و آریستید مجبور به تبعید شد.
مداخله‌گری ایالات متحده آمریکا
هر ارزیابی و مطالعه‌ای درباره وضع هائیتی به‌طور مستقیم به روابط این کشور با ایالات متحده مربوط است. در این‌باره ایالات متحده چندمداخله جدی نظامی در هائیتی داشته است که هر یک از آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته لازم به توضیح است که مقامات ایالات متحده همواره در قبال هائیتی از داشتن استراتژی مشخص و مدونی ناتوان بوده‌اند. زیرا هر چند هائیتی از جایگاه استراتژیکی برای ایالات متحده برخوردار نبوده اما ایالات متحده با توجه به سیر حوادث و تحولات همواره به مداخله در این کشور اقدام كرده است. اگر قرار باشد استراتژی آمریکا را تعیین کنیم انزواگرایی، اشغال و حمایت از دیکتاتوری دستور کار آمریکا بوده و معمولا سیاست‌ها اقتضایی بوده و با توجه به زمان و شرایط متغیر است. هائیتی بازیگر اصلی تحول‌ساز در کشور هم نداشته است. این کشور از 1804 تا 1915 ارتشی نداشته یا حداقل ارتش مرکزی سازماندهی شده مشابه دیگر کشورهای آمریکای لاتین نداشته است تا بتواند تحول‌ساز شده یا در سیاستگذاری داخلی سهیم شود.
کشور از ابتدا ارتش‌های متعددی مانند سربازان دهقان داشته که در دوره خدمت عمومی کوتاه مدت تحت نظارت فرماندهان منطقه‌ای ارتش خدمت می‌کردند و در این سیستم فرماندهان منطقه‌ای با سیاستمداران شهری متحد شده و رهبری سیاسی و اقتصادی را داشته‌اند، به واقع نظم موجود متکی به مناطق و ناشی از همکاری عناصر محلی با سیاستمداران مناطق بوده است.
تا زمان اشغال هائیتی هر کودتایی در هائیتی توسط این رهبران حمایت می‌شده است. اما مداخلات آمريكا در 4 مرحله صورت گرفته است:
ايجاد ارتش هائيتي در 1957 – 1915 و مداخله اول ایالات متحده آمریکا
سابقه تولد نظامی‌گری در هائیتی بیش از هر کشوري در حوزه کارائیب است زیرا نیروهای مسلح با هدف و علیه رهایی از استعمار فرانسه شکل گرفتند. ایالات متحده بیشترین آماج تقبیح را در اشغال 1915 داشته است. هانش اسمیت، تحلیلگر معتقد است: «توده‌های هائیتی از خشونت و تحقیر نظام تحمیلی ایالات متحده بر کارگران آسیب دیدند لذا تصویر اشغال توسط فرانسه در قرن نوزدهم براي آنها تداعی شد و مردم با توجه به موفقیت یک قرن قبل، علیه آنها قیام کردند».
جیمز لیبرن نیز معتقد است:« تغییرات بسیار عمده‌ای پس از نهاد سازی ایالات متحده در ارتش و پلیس هائیتی ایجاد شد».
در آن زمان سیستم فرماندهی منطقه‌ای ارتش در هائیتی سازماندهی و دارای آموزش مناسب شده و ژاندارمری ملی برای ایجاد مسؤولیت امنیت منطقه‌ای تشکیل شد. این تغییرات موجب شد که امکان انقلاب علیه مقامات مرکزی از میان برود.
در دوره پایه‌گذاری جمهوری در 1804 تا مداخله ایالات متحده در 1915 و در مدت یکصد و 11 سال از استقلال کمتر از 26 نفر تصدی ریاست جمهوری را داشتند که از 26 رئیس‌جمهور 17 نفر از آنها به وسیله انقلابیون ساقط شدند، اما استقرار ژاندارمری در 1922 موجب شد ارتش نقش مسلطی بر قدرت سیاسی در کشور ایفا كند و به نظر می‌رسد مداخله و کودتا به‌وسیله ارتش اقدام برای بقا و حفظ دفاع از خود بوده است.
ارتش هائیتی از 1994 – 1957 و اشغال دوم ایالات متحده
ارتش در دوره فرانکویس و ژان کلود دووالیر تحت نظارت شدید آنها قرار گرفت. این امر مقدمه ورود نیرویی جدید به جامعه هائیتی بود كه volon taires dela securite nationale یا شبه نظامیان وفادار به والیرها نام داشت. هدف والیرها ایجاد توازن با ارتش هائیتی و کاهش نقش ارتش در میانجیگری مسائل سیاسی بود. لذا از 1957 تا 1987 در هائیتی کودتایی به وجود نیامد. علت اشغال دوم کشور در 1994 توسط ایالات متحده، اخراج ژان کلود از قدرت بود. پس از 29 سال کنترل، ریاست جمهوری ارتش از حکومت راضی نبود. یک پژوهشگر به نام دیوید نیکلاس معتقد است که در این مقطع نسل کاملی از افسران ارتش هائیتی رشد کردند و افکار عمومی جهان نیز به سختی کودتا را می‌پذیرفت.
کودتای 1991 علیه آریستید امکان مداخله نظامی در 1994 را فراهم کرد که البته ایالات متحده نسبت به آن بی‌میل بود، اما به لحاظ نقش هژمونیک خود به این کار مبادرت کرد.
2 مداخله تفاوت اساسی با یکدیگر داشت. انگیزه مداخله 1915 در هائیتی مشابه ونزوئلای3-1902 استثمار و تلاش عمده‌ای برای جلوگیری از قدرت‌های خارجی بود که می‌توانست هژمونی ایالات متحده را تهدید کند (هانس اشمیت).بدهی خارجی هائیتی از کنترل خارج شده بود و سیاست ویلسون و روزولت جابه‌جایی اروپاییان از کارائیب از طریق جذب و اعتباردهی به کشورهای منطقه بود، این سیاست مزیت‌هايي برای ایالات متحده داشت:
کاهش نفوذ اروپا در منطقه و بازگشایی بازارهای جدید برای سرمایه و کالای ایالات متحده، زیرا به واقع واردات ایالات متحده به هائیتی 84 درصد در مجموع بود و 4 درصد آن به فرانسه تعلق داشت. لذا ایالات متحده در پیگیری این سیاست منافع خود را از طریق ثبات‌سازی در ارتش و تشکیل ارتش حرفه‌ای و ساماندهی کشور پیگیری می‌کرد. اما استراتژی 1994 ایالات متحده در ساماندهی نقش ارتش شکست خورد و ارتش هائیتی با پایان رژیم دووالیر دچار فساد شد، لذا رئیس‌جمهور آریستید سقوط کرد. مطبوعات ایالات متحده اقدامات ارتش هائیتی را به عنوان حافظ ملت از حکومت غوغا سالاری تلقی کردند اما کلینتون در 15 سپتامبر 1994 دلیل مداخله کشورش را مسائل زیر دانست:
« حفاظت از منافع، متوقف کردن خشونت‌های حکومت فردی که هزاران هائیتی را تهدید می‌کرد، حفاظت از مرزهایمان و حفظ ثبات و ترویج دموکراسی در نیمکره خودمان و اقدامات اعتماد سازی که ما می‌توانیم انجام دهیم و دیگران به ما کمک می‌کنند».
مداخله بعدی ایالات متحده
ایالات متحده مجددا در سال 2004 و پس از 10 سال از تهاجم اول در اين كشور مداخله کرد. در مداخله 1994 حدود 14 هزار نیرو مشارکت کردند تا آریستید را منصوب کنند اما در 2004 ایالات متحده با 3هزار و 600 نفر و با ائتلافی از نیروهای کانادا، شیلی و فرانسه در این کشور مداخله و هدفش را ثبات‌سازی طبق منشور سازمان ملل اعلام کرد. جورج بوش در سپتامبر 2002 در مقدمه استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا اظهار داشت كه فعالانه تلاش می‌کند امید به دموکراسی، توسعه بازارهای آزاد و تجارت آزاد را در هر گوشه از جهان افزايش دهد. اما درباره هائیتی هدف آوردن مجدد امنیت و سپس دموکراسی بود.
یک بازیگر مهم دیگر، ژاندارمری هائیتی است. ژاندارمری از نیروهای ارتش است که کماکان از نیروی پلیس جدا بوده و هدف آن نظم و امنیت در مرزهای کشور است. مشکل ریشه‌ای هائیتی بی‌ثباتی بوده و مدل ژاندارمری که بر پایه مدل فرانسه شکل گرفته به دلیل ویژگی نظامی- مدنی بهترین نمونه برای مدیریت ثبات در هائیتی فراتر از نقش پلیس یا ارتش است. ژاندارمری در واقع همان نقش ارتش در هائیتی را داراست که وظیفه کنترل مرز تا امنیت دریایی را انجام می‌دهد.
ژاندارمری در 12 منطقه هائیتی مستقر است. نحوه استقرار و پراکندگی به‌گونه‌ای است که بتواند با تهاجم به مرزها و قاچاق مواد مخدر مبارزه كند. نقش ارتش پیشین در امنیت داخلی فراتر بود، اما ژاندارمری بیشتر بر امنیت خارجی متمرکز است و نقش پلیس ايجاد نظم و قانون در مواقع اضطراری است. پیشفرض این است که ژاندارمری نباید در بخش غیر نظامی مداخله کند. تمام تحولات داخلی در ژاندارمری باید با نظر نخست وزیر انجام شود. ژاندارمری در هائیتی تضمین کننده نظم و قانون جمهوری نیست و نمی‌تواند نقش سیاسی محافظه کارانه‌ای را ایفا کند. اما هائیتی به دلیل مجاورت، تاریخ، دموکراسی و اقتصادی به ناچار مورد هجوم آمریکا بوده است. در دوره جورج بوش سیاستگذاری بر 4 حوزه متمرکز شد:
1- اجرای قطعنامه 822 کشورهای سازمان آمریکایی در 2002 مبنی بر حل بن‌بست سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه
2- مهیا کردن کمک‌های بشردوستانه برای برآوردن نیازهای ضروری مردم
3- کاهش ورود مواد مخدر از هائیتی به ایالات متحده
4- کاهش مهاجرت غیرقانونی به ایالات متحده.
البته ایالات متحده همواره تلاش داشته است بستر مناسبی برای ثبات‌سازی در هائيتي فراهم کند. این امنیت‌سازی را می‌توان بر این مبنا توجیه کرد که وضع نامطلوب سیاسی یک همسایه فقیر کوچک می‌تواند بر امنیت یک همسایه ثروتمند تاثیر بگذارد. شرایط در هائیتی اینگونه بوده است که خلأ قدرت معمولا موجب قدرت گرفتن گانگسترها و جنایتکاران شده است، در واقع خطر اصلی در قبال هائیتی احتمال فقدان حکومت و حاکم شدن شرایط هرج و مرج (chaos) بوده است. بر این مبنا مراکز پژوهشی ایالات متحده پیشنهادات مختلفی به مقامات کاخ سفید برای مدیریت بحران بی‌ثباتی هائیتی داده‌اند. به عنوان مثال فردی به نام سرتیپ ژاک آزمار(وی آمریکایی – هائیتی است) در تحقیقی با عنوان سیاستگذاری جدید برای هائیتی چند پیشنهاد به سیاستگذاران آمریکایی ارائه داده که شامل موارد زیر است و البته شناخت پیشنهادات مشکلات و چالش‌ها را نیز مشخص می‌کند:
1- ایجاد ثبات‌سازی از طریق تقویت ژاندارمری ملی قوی با حرفه‌سازی و بهره‌گیری از حضور نیروهای سازمان ملل برای ساماندهی آن
2- ایالات متحده برای ثبات‌سازی در هائیتی نیاز به مشارکت دیگر کشورها بویژه کانادا دارد که بتواند رهبری فنی ماموریت در هائیتی را برعهده گیرد زیرا کانادا دارای پیوند فرهنگی، تاریخی و بشردوستانه با این کشور است.
3- کمک مالی: در مقایسه با کمک آمریکا به مانند عراق کمک به هائیتی پایین است، در 1995 تا 2003 ایالات متحده تنها بیش از 850 میلیون دلار کمک مستقیم کرده است.
4- شمار زیاد احزاب سیاسی: وجود 12 حزب سیاسی موجب شده آنها نتوانند با یکدیگر توافق کنند. پیشنهاد وی ایجاد حزب سیاسی است که بتواند توازن را در جامعه سیاسی هائیتی برقرار کند. البته جالب اینجاست برخی از روشنفکران هائیتی با توجه به شرایط و جامعه از ابتدا وجود توتالیتاریسم را در هائیتی با توجه به شرایط آن ضروری دانسته‌اند، این تحلیل با هر منطقی که انجام شود - حتی با توجه به روحیات و خلق و خوی ملت- نمی‌تواند توجیه‌گر سیستم توتالیتر باشد.
5- برگزاری انتخابات زیر نظر مرکز کار برای دموکراسی، هدایت انتخابات با مدیریت سازمان OAS و سازمان ملل با نظارت مرکز کارتر.
6- آموزش شهروندی، شهروندان باید روابط جمهوری با دولت را بفهمند.
7- پیگیری امور بدون فروافتادن به دام نژادپرستی، به عنوان خطر بالقوه‌ای که اکثر کشورهای آمریکای لاتین را تهدید می‌کند.
8- عامل دومینیکن، زیراروابط هائیتی – دومینیکن نقش اصلی بر روابط ایالات متحده با هائیتی ایفا می‌کند. معمولا روابط دومینیکن با هائیتی در طول تاریخ استراتژیک بوده است مثلا در ماجرای کودتا، کشور دومینیکن پناهگاهی برای کودتاگران ارتش و پلیس هائیتی بوده و ایالات متحده باید فضای این روابط را تغییر دهد.
ایالات متحده منافع حیاتی و واقعی در هائیتی ندارد (فقدان اهمیت در مقایسه با دیگر کشورهای جهان)، لذا در پیشنهاداتی از این دست می‌توان چالش‌های کشور هائیتی را در داخل و در بخش سیاست خارجی دریافت. بر این مبنا بی‌ثباتی سیاسی، فقر، فقدان رفتار صحیح توسط شهروندان و شمار احزاب سیاسی متعدد از مشکلات مهم کشورند که بیش از همه مشکلات معیشتی بر دیگر حوزه‌ها تاثیر می‌گذارد.
تحولات 2004 تاکنون
هائیتی نخستین کشور استقلال یافته در حوزه کارائیب است که با 6/9 میلیون جمعیت شاخص‌های آن مانند دیگر کشورهای آمریکای لاتین است. فقر، تخریب محیط‌زیست، خشونت، بی‌ثباتی و دیکتاتوری بر آن حاکم است و از نظر اقتصادی یکی از فقیرترین کشورهای آمریکاست. حکومت هائیتی به‌طور گسترده درگیر بین رقابت گانگسترها و گروه‌های سیاسی است. ایالات متحده در گزارش حقوق بشر وضع حقوق بشر را مصیبت‌بار (catastro phic) توصیف کرده است. شکاف طبقاتی و ثروت بین اکثریت سیاه که به زبان«creole» تکلم می‌کنند و اقلیت یک‌درصدی فرانسوی‌زبان که نیمی از ثروت کشور را در اختیار دارند بسیار گسترده است. این شکاف طبقاتی هم مشابه دیگر کشورهای آمریکای لاتین است. وجود اقلیت یک درصدی در مقابل اکثریت 99درصدی فقیر که آن هم نیمی از ثروت را در اختیار دارند از واقعیت‌های تکان‌دهنده بشری است، بر این مبنا چگونه می‌توان انتظار داشت اکثریت خشمگین از بی‌عدالتی بتوانند آموزش شهروندی ببینند یا طبق اصول دموکراسی مودبانه رفتار کنند! بسیاری از اهالی کشور برای زندگی و کار بهتر به ایالات متحده یا دیگر کشورهای کارائیب از جمله دومینیکن مهاجرت می‌کنند، قاچاقچیان مواد مخدر نیز سیستم قضایی و پلیس را آلوده کرده‌اند و فساد موجود موجب ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی می‌شود. این کشور در سال 2004 گرفتار سیل شد که منجر به کشته شدن 3هزار نفر و ناپدیدی 2هزار نفر در کشور شد که هائیتی را به طور کامل درگیر ساخت. در اواخر 2004، هائیتی شاهد جنایات گروه‌های گانگستر بود و گفته شد گروه‌های جنایتکار وابسته به آریستید مسؤول بسیاری از کشتارها بودند. در آوریل 2005 رهبر برجسته شورشیان به نام راویکس رمیسانیته توسط پلیس در پایتخت کشته شد. یکی از علل اصلی شورش‌های سیاهان و منازعات ناشی از سلسله مراتب طبقاتی همین فاصله بین اغنیا و فقراست. در واقع موقعیت امنیتی هائیتی شکننده است، زیرا ساختار‌ها ویران، خدمات اساسی ناکافی و گران، فقر گسترده، کیفیت آموزش و خدمات بهداشتی پایین، منابع مالی پایین، حقوق مالکیت به رسمیت شناخته نمی‌شود و سرمایه‌گذاری عمومی فاقد نوسازی است. گرچه پارلمان اقدامات کلیدی برای ارزیابی مجدد نوسازی سیستم بانکداری، آیین‌نامه مشتریان، تقویت نظام قضایی و جنگ علیه فساد و همکاری با اهدا‌کنندگان کمک را شروع کرده، اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. اوضاع اسفبار اقتصادی به‌طور مستقیم بر امنیت سیاسی تاثیر گذاشته است. البته تناقض در گزارش نهادهای مالي مثل صندوق بين‌المللي پول با توجه به میزان فقر و شرایط اعتراض گسترده مردم کمی قابل تامل است.
گزارش 17 سپتامبر 2007 صندوق بین‌المللی پول با خوش‌بینی سال 2007 را براي هائيتي سالی نسبتا خالی از ناآرامی سیاسی و وضع نامطلوب اقتصادی توصیف کرده که از 2004 به بعد به سمت ثبات اقتصادی پیش رفته است كه با اتخاذ سیاست‌های ملی، تورم کاهش داشته و از دهه 70 رشد درآمد سرانه افزایش داشته است. ثبات سیاسی در ریاست جمهوری، پارلمان و انتخابات داخلی حاکم شده و امنیت به شکل عمده‌ای بهبود یافته است. گرچه 76 درصد مردم در فقر به‌سر می‌برند و کمتر از 2 دلار روزانه درآمد دارند و این وضع کشور را درگیر قاچاق مواد مخدر به سمت ایالات متحده و اروپا کرده است. صندوق بین‌المللی پول در دوره 2004 تا 2006 در کشور با 2 مدیریت سالانه موفقیت‌آمیز زیر نظر بخش کمک‌های ضروری پس از منازعات «EPCA» کمک مالی کرده است که یک میلیارد دلار از 2004 در چارچوب همکاری‌ها بوده است. صندوق بین‌المللی پول خوشبین است که تصدی ریاست جمهوری پروال از 2006 مدیریت منطقی اقتصادی کلان را داشته باشد و به رشد پایدار و کاهش فقر منجر شود. تورم به 9/7 درصد در پایان جولای 2007 کاهش یافته، ذخایر بین‌المللی از بیش از 500 میلیون دلار فراتر رفته و میزان مبادلات ثبات یافته است. گزارش اشاره دارد خاموشی برق ادامه دارد و خدمات ابتدایی کامل نیست. در مجموع گزارش کمیته اجرایی صندوق بین‌المللی پول وضع امیدوارکننده‌ای را در میان‌مدت برای هائیتی به تصویر کشیده است. طبق گزارش، موقعیت خارجی کشور در تقویت صادرات گسترش یافته است. ایالات متحده کمک‌های ترجیحی به صادرات هائیتی داده است ارسال پول توسط 2 میلیون مهاجر خارج از کشور معادل 20 درصد GDP را شامل می‌شود، اما به‌رغم همه موارد، فقر از جمله چالش‌هاي کلیدی کشور است. همین شرایط فقر حاکم موجب شد تا در مورخه 2006 رنه پروال برنده انتخابات شود و در اکتبر 2006 ایالات متحده تحریم تسلیحاتی اعمال شده از 1991 را لغو کند و از ژانویه 2007 نیروهای سازمان ملل با هدف ثبات‌سازی اقدامات جدیدی را علیه نیروهای گانگستر در کشور و در cite soleil ، یکی از بزرگ‌ترین شهرهای دارای شمار حاشیه‌نشینان، آغاز کنند.
طبق گزارش 26 مارس 2008 شورای امنیت سازمان ملل به دبیرکل سازمان ملل، ماموریت ثبات‌سازی دارای ویژگی‌های زیر است:
1- ماموریت ثبات‌سازی با هدف کمک به دولت هائیتی با هدف رسیدن و تقویت امنیت پایدار صورت می‌گیرد، اما وضع کماکان شکننده است و ضعف نهادهای دولتی موجب درگیری قطب‌های سیاسی با یکدیگر شده است. آدم‌ربایی استمرار دارد؛ در سال 2007 حدود 198 مورد آدم‌ربایی از ابتدای سال جاری انجام شده است. (این آمار در 6 ماهه اول 2008 به ربودن 150 نفر رسیده است که موجب تظاهرات مردم در مقابل وزارت دادگستری در ژوئن 2008 در اعتراض به ناامنی‌های اجتماعی شد).
2- دولت رنه پروال در حرکت مستمر به سمت قانونگرایی و مبارزه با فساد است.
3- استمرار تنش بین پارلمان و دولت وجود دارد.
نیروهای سازمان ملل تحت عنوان «minastah» در مجموع 7هزار و 65 نیرو در هائیتی دارند که نیروهای نظامی 6هزار و 836 نفر مرد و 126 نفر زن هستند و از ترکیبی از کشورهای آرژانتین، بنین، کانادا، ایالات متحده، چین، سنگال، اردن، نپال و پاکستان هستند. در پلیس نیز یکهزار و 937 نیرو از کشورهای مختلف مانند اسپانیا، ترکیه، سریلانکا، توگو، اروگوئه، ایالات متحده و یمن حضور دارند.
به دليل اقدام علیه گروه‌های گانگستر در اوایل 2007 موقعیت کمی بهبود یافته است اما پتانسیل خشونت باقی است. گزارش آدم‌ربایی و بازسازی گانگسترها وجود دارد اما در مجموع وضع پلیس بهبود یافته و ظرفیت امنیتی نیز توسعه یافته است. در این شرایط ایالات متحده ترجیح داده است خود را مستقیم درگیر بحران هائیتی نکند و با استفاده از دیگر کشورها به مدیریت بحران بپردازد.
چالش‌های رئیس‌جمهور
رنه پروال که به‌عنوان قهرمان و مدافع فقرا مطرح است، در انتخابات فوریه 2006 با 51 درصد آرا به پیروزی رسید. پذیرش پیروزی وی با تشنج و درگیری سیاسی همراه بود. پروال، رئیس‌جمهور پیشين و یک دوره متحد رهبر تبعیدی ژان برتراند آریستید است. وی هدفش را مانند اکثر رهبران نوظهور در بولیوی، پاراگوئه و گواتمالا از میان بردن بی‌عدالتی‌ها و ایجاد مشاغل جدید اعلام کرد. او متولد 1943 در پورتوپرنس است و تحصیلاتش در بلژیک بوده و در دهه 70 در ایالات متحده زندگی کرده است.
آریستید اکنون در آفریقای جنوبی در تبعید است و ایالات متحده آمریکا را متهم به تبعید اجباری خود کرده است. به هر حال در شرایط فعلی مهم‌ترین چالش پروال فقر و افزایش بهای کالاهای اساسی مورد استفاده مردم است. در کشور تظاهرات ضددولتی در زمینه قیمت کالاها افزایش داشته است. در 6 ماهه 2007، 164 مورد تظاهرات و در 6 ماهه دوم 258 مورد تظاهرات در کشور جریان داشته است.
در آوریل 2008 ده‌ها نفر در تظاهرات علیه فقر و گرسنگی کشته یا زخمی شدند و تقریبا روزی نیست که گزارش ناآرامی در کشور منتشر نشود.80 درصد مردم درآمدی کمتر از 2 دلار در ماه دارند. حتی گرسنگان به کاخ ریاست‌جمهوری هجوم آوردند. رئیس‌جمهور پروال به‌رغم وعده برای اتخاذ تدابیر اقتصادی برای بهبود وضع اقتصادی نتوانسته است اقدامات موثری انجام دهد و اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت ادامه دارد. مخالفان معتقد به حذف مالیات واردات مواد غذایی هستند اما تاکنون هیچ‌یک از اقدامات کارساز نبوده است. جالب است که صندوق بین‌المللی پول در نوامبر 2007 استراتژی رشد و مبارزه با فقر را برای سال‌های 2008 تا 2010 تنظیم کرد که دارای 2 فاز 2007 تا 2009 و 2010 تا 2015 است که در آن به مشکلات و چالش‌ها می‌پردازد و دورنمای راه‌حل را توسعه کشاورزی و روستایی، توسعه توریسم، ايجاد زیرساخت‌ها، بهداشت، آموزش کودکان فقیر و جوانان، تساوی جنسیتی، نوسازی حکومت‌داری خوب و دموکراتیک و مبارزه با ایدز و انجام اقدامات در چارچوب اقتصاد کلان دانسته است، اما آنچه واضح است مردم هائیتی در کوتاه‌مدت مطالبات اقتصادی دارند که مهم‌ترین آن تامین نخستین نیازهای ضروری برای گذران زندگی است و با توجه به شرایط موجود و اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر نیشکر، بعید است پروال بتواند موفقیتی در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت کسب کند و اکنون که با زلزله مهیب 7 ریشتری زیرساخت‌های اساسی کشور از بین رفته است مجددا مشکلات ناشی از آن بر چالش‌های رئیس‌جمهور خواهد افزود. سياست و حكومت در فقيرترين كشور كارائيب
تراژدي هائيتي
در آوریل 2008 ده‌ها نفر در تظاهرات علیه فقر و گرسنگی کشته یا زخمی شدند و تقریبا روزی نیست که گزارش ناآرامی در کشور منتشر نشود.80 درصد مردم درآمدی کمتر از 2 دلار در ماه دارند. حتی گرسنگان به کاخ ریاست‌جمهوری هجوم آوردند
هادی اعلمی فریمان
وقوع زلزله گسترده در هائیتی سبب شده است بررسی پیرامون سیاست و حکومت در این کشور کوچک و فقیر بار دیگر پس از مداخلات نظامی ایالات متحده مطرح شود. پت رابرتسون، کاندیدای سابق ریاست جمهوری آمریکا و واعظ پروتستان80 ساله طرفدار صهیونیسم در برنامه کلوب700 در اظهار نظری عجیب زلزله هائیتی را تاوان معامله مردم هائیتی با شیطان علیه ناپلئون برای رهایی از شر فرانسوی‌ها دانست و فیدل کاسترو این واقعه را محصول تغییرات آب و هوایی اعمال شده از سوی سرمایه‌داری و نشانه شرمساری زمینیان از استثمار و غارت زمین دانست. با توجه به اینکه منابع محدودي به زبان فارسی درباره سیاست و حکومت این کشور وجود دارد این نوشته نگاهی از منظر سیاسی به این کشور دارد.
وضع تاریخی
در سال 1492 هائیتی توسط کریستف کلمب کشف شد. در 1496 اسپانیا در این کشور مستقر شد و در 1697 این سرزمین رابه فرانسه واگذار کرد. در 1801 یک برده سیاه به نام Toussaint Louverture رهبری شورشیان را به دست گرفت و با منسوخ کردن برده داری فاتح کشور شد و خود را رهبر بخش خودمختار هائیتی نامید. در 1804 هائیتی استقلال خود را کسب کرد و برده‌ای به نام ژان ژاک دسالین خود را امپراتور نامید اما در 1806 با قتل وی هائیتی به 2 بخش تقسیم شد. در 1915 ایالات متحده هائیتی را اشغال کرد، اما در 1934 نیروهای خود را از کشور خارج کرد و تا 1947 کنترل اقتصادی کشور را در دست داشت. در 1956 فیزیکدانی سیاهپوست به نام دووالیر(Duvalier ) طی یک کودتای نظامی با به دست گرفتن قدرت یک سال بعد رئیس‌جمهور شد. وی در 1964 خود را رئیس‌جمهور مادام العمر نامید و با کمک شبه نظامیان موسوم به tontons macoute به تحکیم نظام دیکتاتوری پرداخت. وی در 1971 پس از 15 سال دیکتاتوری مرد و پسر 19 ساله وی ژان کلود یا Baby Doc، خود را رئیس‌جمهور دائم کشور نامید. وی در 1986 در پی نارضایتی فراوان توسط ژنرال هنری نامفی تغییر کرد. در 1988 لسلی مانیگات رئیس‌جمهور شد، اما توسط کودتای ژنرال پروسپر آوریل برکنار شد. در 1990 ژان برتراند آریستید به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب اما در 1991 وی با کودتای ژنرال سدراس بر کنار شد که این اقدام موجب تحریم کشور توسط ایالات متحده و سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) شد.
در 1993 سازمان ملل متحد تحریم‌هایی برای بازگشت آریستید اعمال کرد و در 1994 رژیم نظامی با تهاجم نیروهای ایالات متحده سقوط کرد و آریستید به قدرت بازگشت. در 1995 صلحبانان سازمان ملل نیروهای خود را با نیروهای ایالات متحده جایگزین کردند و حامیان آریستید در انتخابات پارلمانی پیروز شدند. رنه پروال در دسامبر 1995 به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد و در 1996 سوگند ریاست جمهوری را ادا کرد. از 1997 تا 1999 مشکلات جدی سیاسی در کشور بروز کرد و در سال 2000 آریستید برای دومین بار به ریاست جمهوری انتخاب شد.
در 2001 مجددا تلاش نافرجامی برای کودتا از طریق تصرف کاخ ملی کشور صورت گرفت. در 2002 هائیتی به عضویت جامعه تجاری کارائیب درآمد و در سال 2003 آیین جادوگری به‌عنوان مذهب در کنار دیگر اعتقادات مورد شناسایی قرار گرفت. در 2004 همزمان با جشن استقلال 200 ساله کشور خشونت و نارضایتی از آریستید گسترش یافت. شورشیان شهرها را اشغال کردند و ده‌ها نفر کشته و آریستید مجبور به تبعید شد.
مداخله‌گری ایالات متحده آمریکا
هر ارزیابی و مطالعه‌ای درباره وضع هائیتی به‌طور مستقیم به روابط این کشور با ایالات متحده مربوط است. در این‌باره ایالات متحده چندمداخله جدی نظامی در هائیتی داشته است که هر یک از آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته لازم به توضیح است که مقامات ایالات متحده همواره در قبال هائیتی از داشتن استراتژی مشخص و مدونی ناتوان بوده‌اند. زیرا هر چند هائیتی از جایگاه استراتژیکی برای ایالات متحده برخوردار نبوده اما ایالات متحده با توجه به سیر حوادث و تحولات همواره به مداخله در این کشور اقدام كرده است. اگر قرار باشد استراتژی آمریکا را تعیین کنیم انزواگرایی، اشغال و حمایت از دیکتاتوری دستور کار آمریکا بوده و معمولا سیاست‌ها اقتضایی بوده و با توجه به زمان و شرایط متغیر است. هائیتی بازیگر اصلی تحول‌ساز در کشور هم نداشته است. این کشور از 1804 تا 1915 ارتشی نداشته یا حداقل ارتش مرکزی سازماندهی شده مشابه دیگر کشورهای آمریکای لاتین نداشته است تا بتواند تحول‌ساز شده یا در سیاستگذاری داخلی سهیم شود.
کشور از ابتدا ارتش‌های متعددی مانند سربازان دهقان داشته که در دوره خدمت عمومی کوتاه مدت تحت نظارت فرماندهان منطقه‌ای ارتش خدمت می‌کردند و در این سیستم فرماندهان منطقه‌ای با سیاستمداران شهری متحد شده و رهبری سیاسی و اقتصادی را داشته‌اند، به واقع نظم موجود متکی به مناطق و ناشی از همکاری عناصر محلی با سیاستمداران مناطق بوده است.
تا زمان اشغال هائیتی هر کودتایی در هائیتی توسط این رهبران حمایت می‌شده است. اما مداخلات آمريكا در 4 مرحله صورت گرفته است:
ايجاد ارتش هائيتي در 1957 – 1915 و مداخله اول ایالات متحده آمریکا
سابقه تولد نظامی‌گری در هائیتی بیش از هر کشوري در حوزه کارائیب است زیرا نیروهای مسلح با هدف و علیه رهایی از استعمار فرانسه شکل گرفتند. ایالات متحده بیشترین آماج تقبیح را در اشغال 1915 داشته است. هانش اسمیت، تحلیلگر معتقد است: «توده‌های هائیتی از خشونت و تحقیر نظام تحمیلی ایالات متحده بر کارگران آسیب دیدند لذا تصویر اشغال توسط فرانسه در قرن نوزدهم براي آنها تداعی شد و مردم با توجه به موفقیت یک قرن قبل، علیه آنها قیام کردند».
جیمز لیبرن نیز معتقد است:« تغییرات بسیار عمده‌ای پس از نهاد سازی ایالات متحده در ارتش و پلیس هائیتی ایجاد شد».
در آن زمان سیستم فرماندهی منطقه‌ای ارتش در هائیتی سازماندهی و دارای آموزش مناسب شده و ژاندارمری ملی برای ایجاد مسؤولیت امنیت منطقه‌ای تشکیل شد. این تغییرات موجب شد که امکان انقلاب علیه مقامات مرکزی از میان برود.
در دوره پایه‌گذاری جمهوری در 1804 تا مداخله ایالات متحده در 1915 و در مدت یکصد و 11 سال از استقلال کمتر از 26 نفر تصدی ریاست جمهوری را داشتند که از 26 رئیس‌جمهور 17 نفر از آنها به وسیله انقلابیون ساقط شدند، اما استقرار ژاندارمری در 1922 موجب شد ارتش نقش مسلطی بر قدرت سیاسی در کشور ایفا كند و به نظر می‌رسد مداخله و کودتا به‌وسیله ارتش اقدام برای بقا و حفظ دفاع از خود بوده است.
ارتش هائیتی از 1994 – 1957 و اشغال دوم ایالات متحده
ارتش در دوره فرانکویس و ژان کلود دووالیر تحت نظارت شدید آنها قرار گرفت. این امر مقدمه ورود نیرویی جدید به جامعه هائیتی بود كه volon taires dela securite nationale یا شبه نظامیان وفادار به والیرها نام داشت. هدف والیرها ایجاد توازن با ارتش هائیتی و کاهش نقش ارتش در میانجیگری مسائل سیاسی بود. لذا از 1957 تا 1987 در هائیتی کودتایی به وجود نیامد. علت اشغال دوم کشور در 1994 توسط ایالات متحده، اخراج ژان کلود از قدرت بود. پس از 29 سال کنترل، ریاست جمهوری ارتش از حکومت راضی نبود. یک پژوهشگر به نام دیوید نیکلاس معتقد است که در این مقطع نسل کاملی از افسران ارتش هائیتی رشد کردند و افکار عمومی جهان نیز به سختی کودتا را می‌پذیرفت.
کودتای 1991 علیه آریستید امکان مداخله نظامی در 1994 را فراهم کرد که البته ایالات متحده نسبت به آن بی‌میل بود، اما به لحاظ نقش هژمونیک خود به این کار مبادرت کرد.
2 مداخله تفاوت اساسی با یکدیگر داشت. انگیزه مداخله 1915 در هائیتی مشابه ونزوئلای3-1902 استثمار و تلاش عمده‌ای برای جلوگیری از قدرت‌های خارجی بود که می‌توانست هژمونی ایالات متحده را تهدید کند (هانس اشمیت).بدهی خارجی هائیتی از کنترل خارج شده بود و سیاست ویلسون و روزولت جابه‌جایی اروپاییان از کارائیب از طریق جذب و اعتباردهی به کشورهای منطقه بود، این سیاست مزیت‌هايي برای ایالات متحده داشت:
کاهش نفوذ اروپا در منطقه و بازگشایی بازارهای جدید برای سرمایه و کالای ایالات متحده، زیرا به واقع واردات ایالات متحده به هائیتی 84 درصد در مجموع بود و 4 درصد آن به فرانسه تعلق داشت. لذا ایالات متحده در پیگیری این سیاست منافع خود را از طریق ثبات‌سازی در ارتش و تشکیل ارتش حرفه‌ای و ساماندهی کشور پیگیری می‌کرد. اما استراتژی 1994 ایالات متحده در ساماندهی نقش ارتش شکست خورد و ارتش هائیتی با پایان رژیم دووالیر دچار فساد شد، لذا رئیس‌جمهور آریستید سقوط کرد. مطبوعات ایالات متحده اقدامات ارتش هائیتی را به عنوان حافظ ملت از حکومت غوغا سالاری تلقی کردند اما کلینتون در 15 سپتامبر 1994 دلیل مداخله کشورش را مسائل زیر دانست:
« حفاظت از منافع، متوقف کردن خشونت‌های حکومت فردی که هزاران هائیتی را تهدید می‌کرد، حفاظت از مرزهایمان و حفظ ثبات و ترویج دموکراسی در نیمکره خودمان و اقدامات اعتماد سازی که ما می‌توانیم انجام دهیم و دیگران به ما کمک می‌کنند».
مداخله بعدی ایالات متحده
ایالات متحده مجددا در سال 2004 و پس از 10 سال از تهاجم اول در اين كشور مداخله کرد. در مداخله 1994 حدود 14 هزار نیرو مشارکت کردند تا آریستید را منصوب کنند اما در 2004 ایالات متحده با 3هزار و 600 نفر و با ائتلافی از نیروهای کانادا، شیلی و فرانسه در این کشور مداخله و هدفش را ثبات‌سازی طبق منشور سازمان ملل اعلام کرد. جورج بوش در سپتامبر 2002 در مقدمه استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا اظهار داشت كه فعالانه تلاش می‌کند امید به دموکراسی، توسعه بازارهای آزاد و تجارت آزاد را در هر گوشه از جهان افزايش دهد. اما درباره هائیتی هدف آوردن مجدد امنیت و سپس دموکراسی بود.
یک بازیگر مهم دیگر، ژاندارمری هائیتی است. ژاندارمری از نیروهای ارتش است که کماکان از نیروی پلیس جدا بوده و هدف آن نظم و امنیت در مرزهای کشور است. مشکل ریشه‌ای هائیتی بی‌ثباتی بوده و مدل ژاندارمری که بر پایه مدل فرانسه شکل گرفته به دلیل ویژگی نظامی- مدنی بهترین نمونه برای مدیریت ثبات در هائیتی فراتر از نقش پلیس یا ارتش است. ژاندارمری در واقع همان نقش ارتش در هائیتی را داراست که وظیفه کنترل مرز تا امنیت دریایی را انجام می‌دهد.
ژاندارمری در 12 منطقه هائیتی مستقر است. نحوه استقرار و پراکندگی به‌گونه‌ای است که بتواند با تهاجم به مرزها و قاچاق مواد مخدر مبارزه كند. نقش ارتش پیشین در امنیت داخلی فراتر بود، اما ژاندارمری بیشتر بر امنیت خارجی متمرکز است و نقش پلیس ايجاد نظم و قانون در مواقع اضطراری است. پیشفرض این است که ژاندارمری نباید در بخش غیر نظامی مداخله کند. تمام تحولات داخلی در ژاندارمری باید با نظر نخست وزیر انجام شود. ژاندارمری در هائیتی تضمین کننده نظم و قانون جمهوری نیست و نمی‌تواند نقش سیاسی محافظه کارانه‌ای را ایفا کند. اما هائیتی به دلیل مجاورت، تاریخ، دموکراسی و اقتصادی به ناچار مورد هجوم آمریکا بوده است. در دوره جورج بوش سیاستگذاری بر 4 حوزه متمرکز شد:
1- اجرای قطعنامه 822 کشورهای سازمان آمریکایی در 2002 مبنی بر حل بن‌بست سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه
2- مهیا کردن کمک‌های بشردوستانه برای برآوردن نیازهای ضروری مردم
3- کاهش ورود مواد مخدر از هائیتی به ایالات متحده
4- کاهش مهاجرت غیرقانونی به ایالات متحده.
البته ایالات متحده همواره تلاش داشته است بستر مناسبی برای ثبات‌سازی در هائيتي فراهم کند. این امنیت‌سازی را می‌توان بر این مبنا توجیه کرد که وضع نامطلوب سیاسی یک همسایه فقیر کوچک می‌تواند بر امنیت یک همسایه ثروتمند تاثیر بگذارد. شرایط در هائیتی اینگونه بوده است که خلأ قدرت معمولا موجب قدرت گرفتن گانگسترها و جنایتکاران شده است، در واقع خطر اصلی در قبال هائیتی احتمال فقدان حکومت و حاکم شدن شرایط هرج و مرج (chaos) بوده است. بر این مبنا مراکز پژوهشی ایالات متحده پیشنهادات مختلفی به مقامات کاخ سفید برای مدیریت بحران بی‌ثباتی هائیتی داده‌اند. به عنوان مثال فردی به نام سرتیپ ژاک آزمار(وی آمریکایی – هائیتی است) در تحقیقی با عنوان سیاستگذاری جدید برای هائیتی چند پیشنهاد به سیاستگذاران آمریکایی ارائه داده که شامل موارد زیر است و البته شناخت پیشنهادات مشکلات و چالش‌ها را نیز مشخص می‌کند:
1- ایجاد ثبات‌سازی از طریق تقویت ژاندارمری ملی قوی با حرفه‌سازی و بهره‌گیری از حضور نیروهای سازمان ملل برای ساماندهی آن
2- ایالات متحده برای ثبات‌سازی در هائیتی نیاز به مشارکت دیگر کشورها بویژه کانادا دارد که بتواند رهبری فنی ماموریت در هائیتی را برعهده گیرد زیرا کانادا دارای پیوند فرهنگی، تاریخی و بشردوستانه با این کشور است.
3- کمک مالی: در مقایسه با کمک آمریکا به مانند عراق کمک به هائیتی پایین است، در 1995 تا 2003 ایالات متحده تنها بیش از 850 میلیون دلار کمک مستقیم کرده است.
4- شمار زیاد احزاب سیاسی: وجود 12 حزب سیاسی موجب شده آنها نتوانند با یکدیگر توافق کنند. پیشنهاد وی ایجاد حزب سیاسی است که بتواند توازن را در جامعه سیاسی هائیتی برقرار کند. البته جالب اینجاست برخی از روشنفکران هائیتی با توجه به شرایط و جامعه از ابتدا وجود توتالیتاریسم را در هائیتی با توجه به شرایط آن ضروری دانسته‌اند، این تحلیل با هر منطقی که انجام شود - حتی با توجه به روحیات و خلق و خوی ملت- نمی‌تواند توجیه‌گر سیستم توتالیتر باشد.
5- برگزاری انتخابات زیر نظر مرکز کار برای دموکراسی، هدایت انتخابات با مدیریت سازمان OAS و سازمان ملل با نظارت مرکز کارتر.
6- آموزش شهروندی، شهروندان باید روابط جمهوری با دولت را بفهمند.
7- پیگیری امور بدون فروافتادن به دام نژادپرستی، به عنوان خطر بالقوه‌ای که اکثر کشورهای آمریکای لاتین را تهدید می‌کند.
8- عامل دومینیکن، زیراروابط هائیتی – دومینیکن نقش اصلی بر روابط ایالات متحده با هائیتی ایفا می‌کند. معمولا روابط دومینیکن با هائیتی در طول تاریخ استراتژیک بوده است مثلا در ماجرای کودتا، کشور دومینیکن پناهگاهی برای کودتاگران ارتش و پلیس هائیتی بوده و ایالات متحده باید فضای این روابط را تغییر دهد.
ایالات متحده منافع حیاتی و واقعی در هائیتی ندارد (فقدان اهمیت در مقایسه با دیگر کشورهای جهان)، لذا در پیشنهاداتی از این دست می‌توان چالش‌های کشور هائیتی را در داخل و در بخش سیاست خارجی دریافت. بر این مبنا بی‌ثباتی سیاسی، فقر، فقدان رفتار صحیح توسط شهروندان و شمار احزاب سیاسی متعدد از مشکلات مهم کشورند که بیش از همه مشکلات معیشتی بر دیگر حوزه‌ها تاثیر می‌گذارد.
تحولات 2004 تاکنون
هائیتی نخستین کشور استقلال یافته در حوزه کارائیب است که با 6/9 میلیون جمعیت شاخص‌های آن مانند دیگر کشورهای آمریکای لاتین است. فقر، تخریب محیط‌زیست، خشونت، بی‌ثباتی و دیکتاتوری بر آن حاکم است و از نظر اقتصادی یکی از فقیرترین کشورهای آمریکاست. حکومت هائیتی به‌طور گسترده درگیر بین رقابت گانگسترها و گروه‌های سیاسی است. ایالات متحده در گزارش حقوق بشر وضع حقوق بشر را مصیبت‌بار (catastro phic) توصیف کرده است. شکاف طبقاتی و ثروت بین اکثریت سیاه که به زبان«creole» تکلم می‌کنند و اقلیت یک‌درصدی فرانسوی‌زبان که نیمی از ثروت کشور را در اختیار دارند بسیار گسترده است. این شکاف طبقاتی هم مشابه دیگر کشورهای آمریکای لاتین است. وجود اقلیت یک درصدی در مقابل اکثریت 99درصدی فقیر که آن هم نیمی از ثروت را در اختیار دارند از واقعیت‌های تکان‌دهنده بشری است، بر این مبنا چگونه می‌توان انتظار داشت اکثریت خشمگین از بی‌عدالتی بتوانند آموزش شهروندی ببینند یا طبق اصول دموکراسی مودبانه رفتار کنند! بسیاری از اهالی کشور برای زندگی و کار بهتر به ایالات متحده یا دیگر کشورهای کارائیب از جمله دومینیکن مهاجرت می‌کنند، قاچاقچیان مواد مخدر نیز سیستم قضایی و پلیس را آلوده کرده‌اند و فساد موجود موجب ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی می‌شود. این کشور در سال 2004 گرفتار سیل شد که منجر به کشته شدن 3هزار نفر و ناپدیدی 2هزار نفر در کشور شد که هائیتی را به طور کامل درگیر ساخت. در اواخر 2004، هائیتی شاهد جنایات گروه‌های گانگستر بود و گفته شد گروه‌های جنایتکار وابسته به آریستید مسؤول بسیاری از کشتارها بودند. در آوریل 2005 رهبر برجسته شورشیان به نام راویکس رمیسانیته توسط پلیس در پایتخت کشته شد. یکی از علل اصلی شورش‌های سیاهان و منازعات ناشی از سلسله مراتب طبقاتی همین فاصله بین اغنیا و فقراست. در واقع موقعیت امنیتی هائیتی شکننده است، زیرا ساختار‌ها ویران، خدمات اساسی ناکافی و گران، فقر گسترده، کیفیت آموزش و خدمات بهداشتی پایین، منابع مالی پایین، حقوق مالکیت به رسمیت شناخته نمی‌شود و سرمایه‌گذاری عمومی فاقد نوسازی است. گرچه پارلمان اقدامات کلیدی برای ارزیابی مجدد نوسازی سیستم بانکداری، آیین‌نامه مشتریان، تقویت نظام قضایی و جنگ علیه فساد و همکاری با اهدا‌کنندگان کمک را شروع کرده، اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. اوضاع اسفبار اقتصادی به‌طور مستقیم بر امنیت سیاسی تاثیر گذاشته است. البته تناقض در گزارش نهادهای مالي مثل صندوق بين‌المللي پول با توجه به میزان فقر و شرایط اعتراض گسترده مردم کمی قابل تامل است.
گزارش 17 سپتامبر 2007 صندوق بین‌المللی پول با خوش‌بینی سال 2007 را براي هائيتي سالی نسبتا خالی از ناآرامی سیاسی و وضع نامطلوب اقتصادی توصیف کرده که از 2004 به بعد به سمت ثبات اقتصادی پیش رفته است كه با اتخاذ سیاست‌های ملی، تورم کاهش داشته و از دهه 70 رشد درآمد سرانه افزایش داشته است. ثبات سیاسی در ریاست جمهوری، پارلمان و انتخابات داخلی حاکم شده و امنیت به شکل عمده‌ای بهبود یافته است. گرچه 76 درصد مردم در فقر به‌سر می‌برند و کمتر از 2 دلار روزانه درآمد دارند و این وضع کشور را درگیر قاچاق مواد مخدر به سمت ایالات متحده و اروپا کرده است. صندوق بین‌المللی پول در دوره 2004 تا 2006 در کشور با 2 مدیریت سالانه موفقیت‌آمیز زیر نظر بخش کمک‌های ضروری پس از منازعات «EPCA» کمک مالی کرده است که یک میلیارد دلار از 2004 در چارچوب همکاری‌ها بوده است. صندوق بین‌المللی پول خوشبین است که تصدی ریاست جمهوری پروال از 2006 مدیریت منطقی اقتصادی کلان را داشته باشد و به رشد پایدار و کاهش فقر منجر شود. تورم به 9/7 درصد در پایان جولای 2007 کاهش یافته، ذخایر بین‌المللی از بیش از 500 میلیون دلار فراتر رفته و میزان مبادلات ثبات یافته است. گزارش اشاره دارد خاموشی برق ادامه دارد و خدمات ابتدایی کامل نیست. در مجموع گزارش کمیته اجرایی صندوق بین‌المللی پول وضع امیدوارکننده‌ای را در میان‌مدت برای هائیتی به تصویر کشیده است. طبق گزارش، موقعیت خارجی کشور در تقویت صادرات گسترش یافته است. ایالات متحده کمک‌های ترجیحی به صادرات هائیتی داده است ارسال پول توسط 2 میلیون مهاجر خارج از کشور معادل 20 درصد GDP را شامل می‌شود، اما به‌رغم همه موارد، فقر از جمله چالش‌هاي کلیدی کشور است. همین شرایط فقر حاکم موجب شد تا در مورخه 2006 رنه پروال برنده انتخابات شود و در اکتبر 2006 ایالات متحده تحریم تسلیحاتی اعمال شده از 1991 را لغو کند و از ژانویه 2007 نیروهای سازمان ملل با هدف ثبات‌سازی اقدامات جدیدی را علیه نیروهای گانگستر در کشور و در cite soleil ، یکی از بزرگ‌ترین شهرهای دارای شمار حاشیه‌نشینان، آغاز کنند.
طبق گزارش 26 مارس 2008 شورای امنیت سازمان ملل به دبیرکل سازمان ملل، ماموریت ثبات‌سازی دارای ویژگی‌های زیر است:
1- ماموریت ثبات‌سازی با هدف کمک به دولت هائیتی با هدف رسیدن و تقویت امنیت پایدار صورت می‌گیرد، اما وضع کماکان شکننده است و ضعف نهادهای دولتی موجب درگیری قطب‌های سیاسی با یکدیگر شده است. آدم‌ربایی استمرار دارد؛ در سال 2007 حدود 198 مورد آدم‌ربایی از ابتدای سال جاری انجام شده است. (این آمار در 6 ماهه اول 2008 به ربودن 150 نفر رسیده است که موجب تظاهرات مردم در مقابل وزارت دادگستری در ژوئن 2008 در اعتراض به ناامنی‌های اجتماعی شد).
2- دولت رنه پروال در حرکت مستمر به سمت قانونگرایی و مبارزه با فساد است.
3- استمرار تنش بین پارلمان و دولت وجود دارد.
نیروهای سازمان ملل تحت عنوان «minastah» در مجموع 7هزار و 65 نیرو در هائیتی دارند که نیروهای نظامی 6هزار و 836 نفر مرد و 126 نفر زن هستند و از ترکیبی از کشورهای آرژانتین، بنین، کانادا، ایالات متحده، چین، سنگال، اردن، نپال و پاکستان هستند. در پلیس نیز یکهزار و 937 نیرو از کشورهای مختلف مانند اسپانیا، ترکیه، سریلانکا، توگو، اروگوئه، ایالات متحده و یمن حضور دارند.
به دليل اقدام علیه گروه‌های گانگستر در اوایل 2007 موقعیت کمی بهبود یافته است اما پتانسیل خشونت باقی است. گزارش آدم‌ربایی و بازسازی گانگسترها وجود دارد اما در مجموع وضع پلیس بهبود یافته و ظرفیت امنیتی نیز توسعه یافته است. در این شرایط ایالات متحده ترجیح داده است خود را مستقیم درگیر بحران هائیتی نکند و با استفاده از دیگر کشورها به مدیریت بحران بپردازد.
چالش‌های رئیس‌جمهور
رنه پروال که به‌عنوان قهرمان و مدافع فقرا مطرح است، در انتخابات فوریه 2006 با 51 درصد آرا به پیروزی رسید. پذیرش پیروزی وی با تشنج و درگیری سیاسی همراه بود. پروال، رئیس‌جمهور پیشين و یک دوره متحد رهبر تبعیدی ژان برتراند آریستید است. وی هدفش را مانند اکثر رهبران نوظهور در بولیوی، پاراگوئه و گواتمالا از میان بردن بی‌عدالتی‌ها و ایجاد مشاغل جدید اعلام کرد. او متولد 1943 در پورتوپرنس است و تحصیلاتش در بلژیک بوده و در دهه 70 در ایالات متحده زندگی کرده است.
آریستید اکنون در آفریقای جنوبی در تبعید است و ایالات متحده آمریکا را متهم به تبعید اجباری خود کرده است. به هر حال در شرایط فعلی مهم‌ترین چالش پروال فقر و افزایش بهای کالاهای اساسی مورد استفاده مردم است. در کشور تظاهرات ضددولتی در زمینه قیمت کالاها افزایش داشته است. در 6 ماهه 2007، 164 مورد تظاهرات و در 6 ماهه دوم 258 مورد تظاهرات در کشور جریان داشته است.
در آوریل 2008 ده‌ها نفر در تظاهرات علیه فقر و گرسنگی کشته یا زخمی شدند و تقریبا روزی نیست که گزارش ناآرامی در کشور منتشر نشود.80 درصد مردم درآمدی کمتر از 2 دلار در ماه دارند. حتی گرسنگان به کاخ ریاست‌جمهوری هجوم آوردند. رئیس‌جمهور پروال به‌رغم وعده برای اتخاذ تدابیر اقتصادی برای بهبود وضع اقتصادی نتوانسته است اقدامات موثری انجام دهد و اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت ادامه دارد. مخالفان معتقد به حذف مالیات واردات مواد غذایی هستند اما تاکنون هیچ‌یک از اقدامات کارساز نبوده است. جالب است که صندوق بین‌المللی پول در نوامبر 2007 استراتژی رشد و مبارزه با فقر را برای سال‌های 2008 تا 2010 تنظیم کرد که دارای 2 فاز 2007 تا 2009 و 2010 تا 2015 است که در آن به مشکلات و چالش‌ها می‌پردازد و دورنمای راه‌حل را توسعه کشاورزی و روستایی، توسعه توریسم، ايجاد زیرساخت‌ها، بهداشت، آموزش کودکان فقیر و جوانان، تساوی جنسیتی، نوسازی حکومت‌داری خوب و دموکراتیک و مبارزه با ایدز و انجام اقدامات در چارچوب اقتصاد کلان دانسته است، اما آنچه واضح است مردم هائیتی در کوتاه‌مدت مطالبات اقتصادی دارند که مهم‌ترین آن تامین نخستین نیازهای ضروری برای گذران زندگی است و با توجه به شرایط موجود و اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر نیشکر، بعید است پروال بتواند موفقیتی در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت کسب کند و اکنون که با زلزله مهیب 7 ریشتری زیرساخت‌های اساسی کشور از بین رفته است مجددا مشکلات ناشی از آن بر چالش‌های رئیس‌جمهور خواهد افزود. ارسال نظر
پربیننده