وطن امروز: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مردم متناسب با سطح درآمدها میتوانند مشمول دریافت یارانه شوند و ما ملزم به اجرای قانون هستیم و آن چیزی که امروز در دستور کار قرار گرفته دستور رئیسجمهوری است مبنی بر آنکه در بدو امر حداقل 70 درصد مردم مشمول دریافت یارانه خواهند شد. سیدشمسالدین حسینی در حاشيه همايش مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در ايران، مطالعات مرکز آمار ایران را بهعنوان یکی از مراجعی که میتوان به آن مراجعه کرد مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: آنچه در مجموع ملاک عمل قرار میگیرد مصوبات کارگروه تحولات اقتصادی است. وی خاطرنشان کرد: در سیستمهای مختلف مالی نظارتها در حال افزایش است و به سمت کیفی شدن پیش میرود. ما وقتی در چارچوب دهک و خوشهبندی صحبت میکنیم به دنبال شناسایی افراد مشمول یارانه هستیم. در کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی نمونهگیری در قالبهای دهک و صدک امکانپذیر است ولی در اجرا مبانی سیاستگذاری محسوب میشود. به گفته وی، بررسی امکان درآمدی افراد یا وسع مالی مردم دستهبندی خواهد شد و در خوشهبندی امکان درآمدی افراد که متفاوت با خود درآمد است هدف قرار میگیرد. نخستین اتفاق این بود که خوداظهاری توسط مردم انجام شد و بخشی از مردم خود را مشمول دريافت یارانه ندانستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره کلی بودن لایحه برنامه پنجم نیز گفت: رشد اقتصادی در لایحه بودجه 8 درصد در نظر گرفته شده است. حسینی افزود: اگر قیمت نفت در قانون بودجه سالجاری 5/37 درصد نظر گرفته شده در لایحه بودجه 89 این رقم 65 دلار پیشبینی شده و درآمدهای با منشأ صادرات نفت افزایش پیدا خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: لایحه بودجه 89 قبل از این بدون در نظر گرفتن قانون هدفمند کردن یارانهها تدوین و آماده شده بود، اما اکنون با تصویب قانون هدفمندی یارانهها با در نظر گرفتن قانون این لایحه تدوین شده و آمادگی تقدیم لایحه ظرف هفته آینده به مجلس وجود دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر کلی بودن لایحه برنامه پنجم توسعه گفت: این لایحه دارای 200 ماده است که تفکیک بخشهای مختلف در آن عنوان شده و جزئیاتی مانند رشد 8 درصدی اقتصادی، تاکید بر حضور شرکت بیمه خارجی و نیز مواردی مانند عوارض بیمههای تجاری در آن آورده شده است.
فاز جديد مبارزه با پولشویي
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنين در اين همايش خطاب به نهادهای بینالمللی مقابله با پولشویی گفت: مقابله با پولشویی ریشه در حقوق اقتصادی ایران دارد و انتظار داریم با تلاشهای ایران در این حوزه منصفانه برخورد شود. سیدشمسالدین حسینی در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران، تصریح کرد: با وجودی که موضوع پولشویی کمتر در حقوق ایران استفاده شده، ولی با مستندات فراوان اعلام میکنیم این امر موضوع جدیدی در حقوق اقتصادی ایران نیست. وی گفت: تصویب قانون مبارزه با پولشویی در 2 سال گذشته و تصویب آییننامه آن در ماه گذشته ظرفیتهای جدیدی را برای مقابله با پولشویی در کشور فراهم کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به همکاری ایران با نهادهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی، گفت: آمادگی داریم همکاریهای خود را با این نهادها و تشکلها گسترش دهیم. حسینی با بیان اینکه واحدهای مقابله با پولشویی در بورس، بانکها، بیمه و گمرک و سازمان مالیاتی راهاندازی شده است، گفت: در زمان حاضر مستندسازی و ردیابی وجوه وارد فاز جدیدی شده است. وی با بیان اینکه مقابله با پولشویی نباید به عاملی برای افزایش سخت شدن معاملات صحیح تبدیل شود، تصریح کرد: باید نهادهای فناوری اطلاعات برای معاملات صحیح ایجاد شود و وزارت اقتصاد کارگروهی را برای ایجاد ارتباط بین تشکلها و نهادهای بینالمللی تشکیل داده است.
بهاي سنگين پولشويي
رئیس کل بانک مرکزی نیز در ادامه همایش مبارزه با پولشويي گفت: جمهوری اسلامی ایران تاکنون بهای سنگینی برای مبارزه با پولشویی به واسطه اینکه پل ارتباطی عبور مواد مخدر به اروپاست، پرداخت کرده است. حدود 4 هزار شهید و یکهزار و 200 معلول و مجروح ثمره تلاش ایران برای مبارزه با مواد مخدر است. محمود بهمنی اظهار داشت: بانک مرکزی از سال 81 فعالیتهای خود را درباره ساماندهی موسسات مالی پیگیری میکند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: از آنجا که تمام موسسات مالی کشور باید تا آذر ماه امسال از سوی بانک مرکزی مجوز رسمی دریافت میکردند، بنابراین نباید دیگر در کشور صندوقها و موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت داشته باشند. بهمنی همچنین گفت: اکنون مبارزه با پولشویی را در دستور کار خود قرار دادهایم. به گفته وی، پولشویی بهگونهای است که حسابی بدون نام باز و کارمزد آن پرداخت شود و میلیاردها تومان پول از سوی آن فرد ناشناس ذخیره یا جابه جا شود. وی با اشاره به فعالیت بانک مرکزی درباره مبارزه با پولشویی یادآور شد: بانک مرکزی به این مهم توجه دارد و بهطور دائم کنترل میکند که کارهای مشکوک در بانکها صورت نگیرد. وی تاکید کرد: پولشویی میتواند اقتصاد کشور را تهدید کند، بنابراین حق هر کشور است که با این مهم مبارزه کند. هماکنون ایران با سازمانهای نظارتی بینالمللی در اینباره همکاری میکند. ایران در صندوق بینالمللی پول دارای نماینده است و همواره گزارشهای خود را درباره مسائل بانکی به آنها ارائه میدهد. رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: تاکنون هیچگونه مستند بینالمللی درباره پولشویی در ایران گزارش نشده و بحثها بهطور معمول سیاسی است. وی تاکید کرد: همچنین باید به فعالیت صرافیها بهطور کامل توجه کرد. وزیر اقتصاد در حاشيه همايش مبارزه با پولشويي:
مردم متناسب با درآمد يارانه ميگيرند
وطن امروز: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مردم متناسب با سطح درآمدها میتوانند مشمول دریافت یارانه شوند و ما ملزم به اجرای قانون هستیم و آن چیزی که امروز در دستور کار قرار گرفته دستور رئیسجمهوری است مبنی بر آنکه در بدو امر حداقل 70 درصد مردم مشمول دریافت یارانه خواهند شد. سیدشمسالدین حسینی در حاشيه همايش مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در ايران، مطالعات مرکز آمار ایران را بهعنوان یکی از مراجعی که میتوان به آن مراجعه کرد مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: آنچه در مجموع ملاک عمل قرار میگیرد مصوبات کارگروه تحولات اقتصادی است. وی خاطرنشان کرد: در سیستمهای مختلف مالی نظارتها در حال افزایش است و به سمت کیفی شدن پیش میرود. ما وقتی در چارچوب دهک و خوشهبندی صحبت میکنیم به دنبال شناسایی افراد مشمول یارانه هستیم. در کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی نمونهگیری در قالبهای دهک و صدک امکانپذیر است ولی در اجرا مبانی سیاستگذاری محسوب میشود. به گفته وی، بررسی امکان درآمدی افراد یا وسع مالی مردم دستهبندی خواهد شد و در خوشهبندی امکان درآمدی افراد که متفاوت با خود درآمد است هدف قرار میگیرد. نخستین اتفاق این بود که خوداظهاری توسط مردم انجام شد و بخشی از مردم خود را مشمول دريافت یارانه ندانستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره کلی بودن لایحه برنامه پنجم نیز گفت: رشد اقتصادی در لایحه بودجه 8 درصد در نظر گرفته شده است. حسینی افزود: اگر قیمت نفت در قانون بودجه سالجاری 5/37 درصد نظر گرفته شده در لایحه بودجه 89 این رقم 65 دلار پیشبینی شده و درآمدهای با منشأ صادرات نفت افزایش پیدا خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: لایحه بودجه 89 قبل از این بدون در نظر گرفتن قانون هدفمند کردن یارانهها تدوین و آماده شده بود، اما اکنون با تصویب قانون هدفمندی یارانهها با در نظر گرفتن قانون این لایحه تدوین شده و آمادگی تقدیم لایحه ظرف هفته آینده به مجلس وجود دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر کلی بودن لایحه برنامه پنجم توسعه گفت: این لایحه دارای 200 ماده است که تفکیک بخشهای مختلف در آن عنوان شده و جزئیاتی مانند رشد 8 درصدی اقتصادی، تاکید بر حضور شرکت بیمه خارجی و نیز مواردی مانند عوارض بیمههای تجاری در آن آورده شده است.
فاز جديد مبارزه با پولشویي
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنين در اين همايش خطاب به نهادهای بینالمللی مقابله با پولشویی گفت: مقابله با پولشویی ریشه در حقوق اقتصادی ایران دارد و انتظار داریم با تلاشهای ایران در این حوزه منصفانه برخورد شود. سیدشمسالدین حسینی در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران، تصریح کرد: با وجودی که موضوع پولشویی کمتر در حقوق ایران استفاده شده، ولی با مستندات فراوان اعلام میکنیم این امر موضوع جدیدی در حقوق اقتصادی ایران نیست. وی گفت: تصویب قانون مبارزه با پولشویی در 2 سال گذشته و تصویب آییننامه آن در ماه گذشته ظرفیتهای جدیدی را برای مقابله با پولشویی در کشور فراهم کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به همکاری ایران با نهادهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی، گفت: آمادگی داریم همکاریهای خود را با این نهادها و تشکلها گسترش دهیم. حسینی با بیان اینکه واحدهای مقابله با پولشویی در بورس، بانکها، بیمه و گمرک و سازمان مالیاتی راهاندازی شده است، گفت: در زمان حاضر مستندسازی و ردیابی وجوه وارد فاز جدیدی شده است. وی با بیان اینکه مقابله با پولشویی نباید به عاملی برای افزایش سخت شدن معاملات صحیح تبدیل شود، تصریح کرد: باید نهادهای فناوری اطلاعات برای معاملات صحیح ایجاد شود و وزارت اقتصاد کارگروهی را برای ایجاد ارتباط بین تشکلها و نهادهای بینالمللی تشکیل داده است.
بهاي سنگين پولشويي
رئیس کل بانک مرکزی نیز در ادامه همایش مبارزه با پولشويي گفت: جمهوری اسلامی ایران تاکنون بهای سنگینی برای مبارزه با پولشویی به واسطه اینکه پل ارتباطی عبور مواد مخدر به اروپاست، پرداخت کرده است. حدود 4 هزار شهید و یکهزار و 200 معلول و مجروح ثمره تلاش ایران برای مبارزه با مواد مخدر است. محمود بهمنی اظهار داشت: بانک مرکزی از سال 81 فعالیتهای خود را درباره ساماندهی موسسات مالی پیگیری میکند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: از آنجا که تمام موسسات مالی کشور باید تا آذر ماه امسال از سوی بانک مرکزی مجوز رسمی دریافت میکردند، بنابراین نباید دیگر در کشور صندوقها و موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت داشته باشند. بهمنی همچنین گفت: اکنون مبارزه با پولشویی را در دستور کار خود قرار دادهایم. به گفته وی، پولشویی بهگونهای است که حسابی بدون نام باز و کارمزد آن پرداخت شود و میلیاردها تومان پول از سوی آن فرد ناشناس ذخیره یا جابه جا شود. وی با اشاره به فعالیت بانک مرکزی درباره مبارزه با پولشویی یادآور شد: بانک مرکزی به این مهم توجه دارد و بهطور دائم کنترل میکند که کارهای مشکوک در بانکها صورت نگیرد. وی تاکید کرد: پولشویی میتواند اقتصاد کشور را تهدید کند، بنابراین حق هر کشور است که با این مهم مبارزه کند. هماکنون ایران با سازمانهای نظارتی بینالمللی در اینباره همکاری میکند. ایران در صندوق بینالمللی پول دارای نماینده است و همواره گزارشهای خود را درباره مسائل بانکی به آنها ارائه میدهد. رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: تاکنون هیچگونه مستند بینالمللی درباره پولشویی در ایران گزارش نشده و بحثها بهطور معمول سیاسی است. وی تاکید کرد: همچنین باید به فعالیت صرافیها بهطور کامل توجه کرد. ارسال نظر
پربیننده