۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۵:۵۱
معاون سلامت وزیر بهداشت اعلام کرد

برخورد با تجویز داروهای غیرمجاز چاقی و لاغری

معاون سلامت وزیر بهداشت با انتقاد از همکاری نکردن شهرداری در انتقال زباله‌های بیمارستانی تفکیک شده، از برخورد وزارت بهداشت با پزشکانی که داروهای غیرمجاز چاقی و لاغری تجویز می‌کنند، خبر داد. حسن امامی‌رضوی در حاشیه افتتاح واکسیناسیون هپاتیت B که در مرکز بهداشتی غرب تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در حال حاضر بیشتر بیماری‌های غیرواگیر در کشور تحت کنترل درآمده است و پوشش واکسیناسیون بیماری‌ها در ایران بهترین پوشش نسبت به کشورهای منطقه و بسیاری از کشورهای جهان محسوب می‌شود چرا که بیش از 95 درصد پوشش واکسیناسیون بیماری‌های غیرواگیر در کشور وجود دارد. وی با بیان اینکه واکسیناسیون سه گانه دیفتری، کزاز و سیاه‌سرفه، فلج اطفال در کشور انجام می‌شود، افزود: همه این واکسن‌ها تولید داخل هستند مگر برخی واکسن‌ها، ممکن است کارخانجات در مقاطعی نتوانند آنها را تولید کنند که در این صورت از کشورهای دیگر وارد کشور می‌شوند. امامی‌رضوی تصریح کرد: هر پزشک از لحاظ قانونی اجازه انجام کاری را دارد که آموزش آن را دیده باشد و اگر دست به اقدامی بزند که مهارت آن را نداشته باشد باید در مقابل شکایت انجام شده پاسخگو باشد و در آن اقدام درمانی مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: مداخله درمانی در موارد غیرمجاز یا تجویز داروهایی که در لیست دارایی وزارت بهداشت نیست یا مواردی که تحت تأثیر تبلیغات صورت می‌گیرد توسط پزشک عمومی ممنوع است. همچنین داروهای لاغری و چاقی اگر مورد تأیید وزارت بهداشت نباشند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. امامی رضوی درباره زباله‌‌های بیمارستانی تصریح کرد: در این موضوع 2 مساله وجود دارد که یکی تفکیک زباله‌های خطرناک از بی‌خطر و دومی انتقال این زباله‌هاست. مساله مهم ما این است که از زمانی که تصمیم به انتقال دوگانه این زباله‌ها گرفته شده است، شهرداری‌ها زباله‌ها را به صورت تفکیک‌نشده منتقل نمی‌کنند. لذا به علت این عدم انتقال و به علت اینکه برخی بیمارستان‌ها دستگاه‌های بی‌خطرسازی زباله‌ها را ندارند تصمیم گرفته شد که تمام بیمارستان‌ها مجهز به این دستگاه‌ها شوند تا زباله‌ای که بیرون می‌آید بی‌خطر باشد. وی گفت: این برنامه‌ در حال حاضر در حال اجراست و امیدواریم در 2 تا 3 سال آینده تمام زباله‌هایی که از بیمارستان‌ها خارج می‌شوند، بی‌خطر باشند. معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: مشارکت بخش خصوصی در ارائه‌ خدمات سلامت با مدیریت و نظارت وزارت بهداشت مجاز است. باید بازار سلامت تحت کنترل باشد اما در حال حاضر به دلیل برخی محدودیت‌های قانونی تمام سیاستگذاری‌ها در وزارت بهداشت متمرکز نیست و از این جمله می‌توان به تعیین تعرفه بخش خصوصی اشاره کرد. امامی‌رضوی خاطرنشان کرد: این موضوع مانع اعمال همه سیاست‌ها توسط وزارت بهداشت شده است. همچنین در برنامه چهارم توسعه آمده است که وزارت بهداشت نمی‌تواند در بخش سطح‌بندی خدمات در بخش خصوصی اعمال نظر کند. اگر این مانع قانونی برداشته شود جلوی مداخلات غیرمعمول و غیرعاقلانه در بخش اقتصاد سلامت گرفته می‌شود.
ارسال نظر
captcha