عبدالباری عطوان: خالد عطیه، وزیر خارجه قطر روز پنجشنبه در نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس که در «پایگاه نظامی در ریاض» منعقد شد، «پیمان ریاض» را امضا کرد و در حضور وزرای خارجه 5 کشور عضو، رسما به اجرای مفاد آن متعهد شد. قطر در نشست ماه گذشته شورای همکاری از امضای این پیمان خودداری کرده بود. سؤالاتی در این‌باره مطرح می‌شود تا با پاسخ به آنها به تحولات این بحران کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و راه حل‌های آن پی برد. 1- میزان پایبندی قطر به اجرای این پیمان 2- آیا این سه سفیری که نماینده کشورهای بحران‌زده عربستان‌سعودی، امارات و بحرین هستند، به دوحه باز خواهند گشت و این بازگشت چه زمانی صورت خواهد گرفت؟ 3- قربانیان این پیمان احتمالی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و پیامدهای آن بر منطقه چه خواهد بود. در ابتدا اینگونه برداشت می‌شود اگر دولت قطر از موضع بحران‌آفرین خود عقب‌نشینی نمی‌کرد و به تمام شروط این سه کشوری که سفرای‌شان را احضار کرده‌اند، تن نمی‌داد چنین توافقی حاصل نمی‌شد و به امضا نمی‌رسید. باید توجه داشت عربستان‌سعودی که به وعده‌های قطر و تعهدش به اجرای آنها اعتماد زیادی ندارد، خواست امضای این پیمان در حضور وزرای خارجه همه کشورهای شورای همکاری صورت گیرد تا شاهدان عدول از این امضا باشند و دیگر اینکه ریاض و همپیمانان آن در آینده در صورت اتخاذ اقدامات تنبیهی علیه قطر، مورد سرزنش واضع نشوند. شروط عربستان، امارات و بحرین برای آشتی با قطر بسیار دشوار و در عین حال تحقیر‌کننده است. از این‌رو دولت قطر با هدف تلاش برای یافتن راهی و نیز وقت‌کشی، موافقت با این شروط را به درازا کشاند. با این حال به خاطر ترس از اقدامات انتقامی که تحمل یا رویارویی با آن سخت می‌شود از لجاجت خود کوتاه آمد. این شروط عبارتند از: 1- خودداری از اعطای تابعیت به اسلام‌گرایان فراری کشورهای عرب خلیج‌فارس که به اتهام تلاش برای براندازی دولت‌های عربی تحت تعقیب قضایی قرار دارند. 2- توقف حمایت قطر از اخوان‌المسلمین که عربستان این گروه را در فهرست «سازمان‌های تروریستی» گنجانده است. 3- توقف حمایت قطر از همه مراکز حقوقی و رسانه‌ای و هرگونه نشریات و شبکه‌های تلویزیونی وابسته به این مراکز که از اخوان‌المسلمین حمایت و ضد مصر و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس فعالیت می‌کنند، مراکزی که مستقیما یا غیر‌مستقیم تحت نظارت مسؤولان اخوان‌المسلمین یا شخصیت‌های حامی اخوان‌المسلمین فعالیت می‌کنند. 4- جلوگیری از فعالیت مخرب و تحریک‌آمیز شبکه تلویزیونی قطر(الجزیره) علیه مصر. 5- بستن دفاتر برخی مؤسسات تحقیقاتی بین‌المللی در دوحه از جمله 2 مؤسسه آمریکایی راند و بروکینگز به اتهام جاسوسی این مؤسسات از کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس خصوصا عربستان و پنهان کردن فعالیت‌های مخرب خود با سرپوش تحقیقات آکادمیک. تن دادن قطر به همه یا بخشی از این شروط تقریباً به معنای خودکشی است؛ زیرا قبول این شروط به معنای تغییر اساسی در نقش‌ها و فعالیت‌های منطقه‌ای قطر و تغییر ائتلافات منطقه‌ای و بین‌المللی است، ائتلافاتی که در 20 سال گذشته با دقت تمام تشکیل شده است. امتناع قطر از حمایت از اخوان‌المسلمین به معنای نقض توافق با ترکیه و پشت کردن به رجیب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور و نقض ائتلاف خود با اخوان‌المسلمین به عنوان رقیب وهابیت در کشور همسایه، عربستان است. امیران قطر - پدر و پسر - برای امان ماندن از توفان خشم عربستان سعودی، هیچ گزینه‌ای به جز اجرای پیمان ریاض ندارند. از سوی دیگر 2 اقدام اخیر قطر شاید بیانگر پایبندی این کشور به سند ریاض باشد که این دو اقدام عبارتند از: منع یوسف قرضاوی از ایراد خطبه نماز جمعه در دوحه؛ این در حالی است که دفتر قرضاوی اعلام کرده بود وی در همان روز جمعه خطبه نماز جمعه را خواهد خواند.2- کاهش شدید خبرهای مربوط به اعتراضات مصر در شبکه تلویزیونی الجزیره و پرداختن بیشتر این شبکه به بحران سوریه و تحولات این کشور. دولت قطر 2 ماه فرصت دارد تا گام‌های عملی خود را برای پایان دادن به حمایت‌ها از اخوان بردارد و رسانه‌هایی که آشکارا و نهان برای این گروه تبلیغ می‌کنند را تعطیل کند و نیز به اقدامات تحریک‌آمیز علیه کودتای نظلمی در مصر و سران آن بویژه در مرحله کنونی پایان دهد. گویا قطر نگران افزایش واکنش‌های انتقام‌جویانه عربستان، امارات و بحرین یعنی بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی این سه کشور، حمایت آنها از جناح رقیب در خاندان سلطنتی قطر و تحریک همه یا برخی از قبایلِ مخالف خاندان سلطنتی بویژه قبیله «بنی‌مره» برای شورش است. قبیله بنی‌مره بسیار پرجمعیت است و ریشه‌هایی در شبه‌جزیره عربستان دارد. گویا پیش‌بینی‌های ضاحی خلفان، معاون رئیس پلیس دوبی مبنی بر فروپاشی جریان اخوان‌المسلمین و حکومت آنها در مصر در طی 5 سال، به واقعیت می‌پیوندد اما به شکلی سریع‌تر و در زمانی کوتاه‌تر. خلفان ماه گذشته در حساب کاربری خود در تویتر نوشت: دولت قطر تا عید فطر زمان دارد مواضع خود را مورد بازبینی قرار دهد و بحران در روابط خود با کشورهای سه‌گانه را حل کند در غیر‌این‌صورت متحمل پیامدهای این بحران خواهد شد.
*تحلیلگر برجسته مسائل خاورمیانه