گروه سیاسی: پس از ریاست باراک اوباما بر کاخ سفید تنها سخنان وی درباره ایران نبود که رویکرد و دیدگاه واقعی وی در قبال ایران را به نمایش گذاشت بلکه اقدامات وی نیز به وضوح گویای واقعیت نهفته در پشت ژست‌های دیپلماتیک رئیس‌جمهور آمریکا بود که از آن نمونه می‌توان به انتخاب اعضای کابینه از سوي اوباما اشاره کرد.
در واقع جنجالي‌ترين انتصاب در دولت باراك اوباما نه در ميان مديران ارشد و تراز اول كه يكي از معاونان وزارتخانه‌هاي اقتصادي آمريكا بود. تصميم باراك اوباما براي انتصاب يا دقيق‌تر بگوييم ابقاي استيوارت لوي، معاون خزانه‌داري در امور مالي تروريسم و سرويس‌هاي اطلاعاتي وزارت خزانه‌داري آمريكا اتفاقي بود كه هم واكنش‌ها و انتقادهاي بسيار تندي را از ناحيه دموكرات‌هاي كنگره و سنا در پي داشت و هم پالس‌هاي معناداري از سوي اوباما براي كشورهايي خاص از جمله ايران بود كه مفهومي جز تناقض در ادعاهاي اين چهره نوظهور نداشت. شايد تصور قاطبه مردم اين باشد كه پرونده‌سازي عليه 11 تبعه كشورمان در نقاط مختلف آمريكا به جرم‌هايي چون خريد سلاح يا قطعات داراي كاربرد دوگانه يا مشمول تحريم‌ها عليه ايران و درخواست استرداد آنها به آمريكا توسط سازمان اطلاعات و جاسوسي آمريكا يا وزارت خارجه و حتي وزارت دفاع اين كشور انجام مي‌شود در حالي كه مركز اين پروژه در جاي ديگري است.
به گزارش پرچم، اين پرونده‌ها در دايره تحت نظارت استيوارت لوي، مسؤول مستقيم تحريم‌هاي ايران در وزارت خزانه‌داري آمريكا صورت مي‌گيرد؛ كسي كه در ايالات متحده آمريكا و در ميان سياسيون اين كشور به شهروند ارشد اسرائيل شهرت دارد. اين در حالي است كه تاكنون 3 مورد از 14 پرونده‌اي كه مجموعه استيوارت لوي عليه ايرانيان در كشورهاي مختلف دنيا مطرح كرده‌اند با پيگيري‌هاي حقوقي وزارت امور خارجه كشورمان به شكست توطئه آمريكايي‌ها و تبرئه و بازگشت اتباع ايراني منتهي شده است اما 11 پرونده ديگر كماكان در مراحل مختلف قضايي جريان دارد. تعدادي از اين افراد تاكنون با اعمال نفوذ و فشار آمريكا در محاكم كشورها به آمريكا تحويل داده شده‌اند و حتي در مواردي اين اتباع ايراني توسط نيروهاي آمريكايي ربوده شده و به آمريكا منتقل شده‌اند. اما اين همه روش‌هاي غيرقانوني تيم استيوارت لوي نيست، بلكه محور اصلي فعاليت آنها پرونده‌سازي و اتهام‌سازي عليه چهره‌هايي است كه نشان كرده‌اند تا بازداشت و استرداد آنها را در دستگاه قضايي كشور ثالث و افكار عمومي جهان موجه و قانوني جلوه دهند.
پرونده بوش وش، تبعه ايراني در هنگ‌كنگ به اتهام خريد اقلام دومنظوره، پيرزاده در آلمان و جمشيد قاسمي مأمور قرارداد اورهال هواپيماهاي بوئينگ نيروي هوايي ايران در تايلند كه با يك قرار صوري و طراحي شده به دام آمريكايي‌ها مي‌افتد، نمونه‌هايي از اين موارد محسوب می‌شود. اما 3 روز پيش در يكي ديگر از اين پرونده‌ها، يعني دادگاه مجيد كاكاوند، مهندس برق و كارمند مركز تحقيقات صنايع نفتي ايران كه در فرانسه به درخواست آمريكا بازداشت شده، دادستان منطقه كاليفرنياي آمريكا كه به همراه نماينده دادستاني اين كشور در دادگاه فرانسه براي ارائه ادله خود براي استرداد كاكاوند حاضر شده بودند، مداركي جعلي را ارائه مي‌كنند كه با هوشياري وكيل كاكاوند اين مسأله افشا مي‌شود.
یک محقق و پژوهشگر مسائل سياسي و بين‌الملل درباره فرآيند پرونده‌سازي عليه اتباع ايراني و اهداف اين برنامه پيچيده و گسترده معتقد است، پي‌گيري بازداشت برخي از كساني كه آمريكايي‌ها خواستار دستگيري و استرداد آنها شده‌اند و اكثراً از تجار و بازرگانان ايراني هستند با اين ادعا بوده كه فعاليت آنها در جهت تأمين و خريد كالاهاي دومنظوره و داراي كاربرد در صنايع نظامي يا هسته‌اي و اقلام مشمول تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران بوده است اما واقعيت ديگري پشت اين ادعا و پرونده‌سازي‌ها وجود دارد.
به گفته وی، در ميان اين عده به جز بازرگانان ايراني برخي از مقام‌هاي مسؤول گذشته هم وجود دارند مثل عسگري و برخي ديگر كه مي‌توان گفت هدف اصلي هستند و آمريكايي‌ها مايلند به اطلاعات اين افراد از نقاط و برنامه‌هاي مختلف ايران دست يابند. علاوه بر این، آمريكايي‌ها از اين طريق مي‌خواهند فشارهاي مضاعفي را به ايران وارد كنند. از ربودن تا ترور ایرانیان مقیم خارج از کشور
پشت‌پرده مرکز توطئه علیه ایران در آمریکا
گروه سیاسی: پس از ریاست باراک اوباما بر کاخ سفید تنها سخنان وی درباره ایران نبود که رویکرد و دیدگاه واقعی وی در قبال ایران را به نمایش گذاشت بلکه اقدامات وی نیز به وضوح گویای واقعیت نهفته در پشت ژست‌های دیپلماتیک رئیس‌جمهور آمریکا بود که از آن نمونه می‌توان به انتخاب اعضای کابینه از سوي اوباما اشاره کرد.
در واقع جنجالي‌ترين انتصاب در دولت باراك اوباما نه در ميان مديران ارشد و تراز اول كه يكي از معاونان وزارتخانه‌هاي اقتصادي آمريكا بود. تصميم باراك اوباما براي انتصاب يا دقيق‌تر بگوييم ابقاي استيوارت لوي، معاون خزانه‌داري در امور مالي تروريسم و سرويس‌هاي اطلاعاتي وزارت خزانه‌داري آمريكا اتفاقي بود كه هم واكنش‌ها و انتقادهاي بسيار تندي را از ناحيه دموكرات‌هاي كنگره و سنا در پي داشت و هم پالس‌هاي معناداري از سوي اوباما براي كشورهايي خاص از جمله ايران بود كه مفهومي جز تناقض در ادعاهاي اين چهره نوظهور نداشت. شايد تصور قاطبه مردم اين باشد كه پرونده‌سازي عليه 11 تبعه كشورمان در نقاط مختلف آمريكا به جرم‌هايي چون خريد سلاح يا قطعات داراي كاربرد دوگانه يا مشمول تحريم‌ها عليه ايران و درخواست استرداد آنها به آمريكا توسط سازمان اطلاعات و جاسوسي آمريكا يا وزارت خارجه و حتي وزارت دفاع اين كشور انجام مي‌شود در حالي كه مركز اين پروژه در جاي ديگري است.
به گزارش پرچم، اين پرونده‌ها در دايره تحت نظارت استيوارت لوي، مسؤول مستقيم تحريم‌هاي ايران در وزارت خزانه‌داري آمريكا صورت مي‌گيرد؛ كسي كه در ايالات متحده آمريكا و در ميان سياسيون اين كشور به شهروند ارشد اسرائيل شهرت دارد. اين در حالي است كه تاكنون 3 مورد از 14 پرونده‌اي كه مجموعه استيوارت لوي عليه ايرانيان در كشورهاي مختلف دنيا مطرح كرده‌اند با پيگيري‌هاي حقوقي وزارت امور خارجه كشورمان به شكست توطئه آمريكايي‌ها و تبرئه و بازگشت اتباع ايراني منتهي شده است اما 11 پرونده ديگر كماكان در مراحل مختلف قضايي جريان دارد. تعدادي از اين افراد تاكنون با اعمال نفوذ و فشار آمريكا در محاكم كشورها به آمريكا تحويل داده شده‌اند و حتي در مواردي اين اتباع ايراني توسط نيروهاي آمريكايي ربوده شده و به آمريكا منتقل شده‌اند. اما اين همه روش‌هاي غيرقانوني تيم استيوارت لوي نيست، بلكه محور اصلي فعاليت آنها پرونده‌سازي و اتهام‌سازي عليه چهره‌هايي است كه نشان كرده‌اند تا بازداشت و استرداد آنها را در دستگاه قضايي كشور ثالث و افكار عمومي جهان موجه و قانوني جلوه دهند.
پرونده بوش وش، تبعه ايراني در هنگ‌كنگ به اتهام خريد اقلام دومنظوره، پيرزاده در آلمان و جمشيد قاسمي مأمور قرارداد اورهال هواپيماهاي بوئينگ نيروي هوايي ايران در تايلند كه با يك قرار صوري و طراحي شده به دام آمريكايي‌ها مي‌افتد، نمونه‌هايي از اين موارد محسوب می‌شود. اما 3 روز پيش در يكي ديگر از اين پرونده‌ها، يعني دادگاه مجيد كاكاوند، مهندس برق و كارمند مركز تحقيقات صنايع نفتي ايران كه در فرانسه به درخواست آمريكا بازداشت شده، دادستان منطقه كاليفرنياي آمريكا كه به همراه نماينده دادستاني اين كشور در دادگاه فرانسه براي ارائه ادله خود براي استرداد كاكاوند حاضر شده بودند، مداركي جعلي را ارائه مي‌كنند كه با هوشياري وكيل كاكاوند اين مسأله افشا مي‌شود.
یک محقق و پژوهشگر مسائل سياسي و بين‌الملل درباره فرآيند پرونده‌سازي عليه اتباع ايراني و اهداف اين برنامه پيچيده و گسترده معتقد است، پي‌گيري بازداشت برخي از كساني كه آمريكايي‌ها خواستار دستگيري و استرداد آنها شده‌اند و اكثراً از تجار و بازرگانان ايراني هستند با اين ادعا بوده كه فعاليت آنها در جهت تأمين و خريد كالاهاي دومنظوره و داراي كاربرد در صنايع نظامي يا هسته‌اي و اقلام مشمول تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران بوده است اما واقعيت ديگري پشت اين ادعا و پرونده‌سازي‌ها وجود دارد.
به گفته وی، در ميان اين عده به جز بازرگانان ايراني برخي از مقام‌هاي مسؤول گذشته هم وجود دارند مثل عسگري و برخي ديگر كه مي‌توان گفت هدف اصلي هستند و آمريكايي‌ها مايلند به اطلاعات اين افراد از نقاط و برنامه‌هاي مختلف ايران دست يابند. علاوه بر این، آمريكايي‌ها از اين طريق مي‌خواهند فشارهاي مضاعفي را به ايران وارد كنند. ارسال نظر
پربیننده