۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۹:۴۷

هشدار اتاق بازرگانی آمریکابه اوباما درباره تحریم ایران

سمیه همایون روز: تاکید همیشگی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور بر«ضرر تحریم ایران برای تحریم کنندگان» با ارسال نامه هشدارآمیز اتاق بازرگانی و گروه‌های اقتصادی آمریکا به رئیس کاخ سفید درباره به مخاطره افتادن منافع اقتصادی و امنیتی‌شان در صورت تصویب تحریم‌های سنا علیه ایران مصداق پیدا کرد. در حالی که دولتمردان و سیاستگذاران آمریکایی به زعم خود درصدد هستند با تهدید ایران به اعمال دور جدید تحریم‌ها در مسیر پیشرفت هسته‌ای ایران سنگ اندازی کنند، خبرگزاری رویترز از نامه اتاق بازرگانی آمریکا و سایر گروه‌های اقتصادی این کشور به مقام‌های کاخ سفید خبر داد که در آن از برنامه‌های کنگره برای تشدید تحریم‌های واشنگتن علیه تهران انتقاد شده و از تحریم‌ها به عنوان تهدیدی جدی برای منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا یاد شده است، چراکه به باور این گروه‌ها، تحریم‌‌های پیشنهادی علیه ایران باعث تحریک چالش‌‌های اقتصادی، دیپلماتیک و قانونی با هم‌پیمانان واشنگتن خواهد شد و در نهایت می‌تواند اقدامات مشترک علیه ایران را تحت تاثیر قرار دهد. به نظر می‌رسد اشاره گروه‌های اقتصادی آمریکا به تصمیم مجلس نمایندگان این کشور برای تصویب لایحه تحریم بنزین ایران است که به باراک اوباما اجازه می‌دهد شرکت‌‌های فروشنده بنزین به ایران، شرکت‌های بیمه‌ کننده بنزین وارداتی این کشور و نیز شرکت‌‌هایی را که نفتکش در اختیار ایران می‌گذارند، تحریم کند که این تحریم‌ها شامل منع موسسه‌‌های مالی آمریکا مانند صندوق ضمانت صادرات‌ و ‌واردات این کشور به اعطای خدمات به این شرکت‌‌ها نیز می‌‌شود که البته این لایحه پیش از تبدیل به قانون باید به تصویب سنای آمریکا برسد. این گروه‌‌های اقتصادی همچنین خطاب به جیمز جونز، مشاور امنیت ملی آمریکا و لاورنس سامرز، مشاور سیاستگذاری اقتصادی کاخ سفید اعلام کرده‌اند که طرح پیشنهادی سنا برای تحریم بنزین ایران علاوه بر اینکه شرکای تجاری و طرف‌‌های تعامل اقتصادی را بشدت محدود می‌کند، حجم بالایی از مبادلات تجارت جهانی را در بر می‌گیرد و به نظر می‌رسد عواقب آن چندان با دقت ارزیابی نشده باشد. این نامه که به امضای گروه میزگرد تجاری، کمیته اضطراری تجارت آمریکا، انجمن ملی تولیدکنندگان، شورای ملی بازرگانی خارجی و شورای آمریکایی تجارت بین‌الملل آمریکا رسيده، در ادامه هشدار داده است که موارد مطرح شده در طرح‌های کنگره می‌تواند تاثیر گسترده‌ای بر «بانک صادرات - واردات آمریکا» بر جای گذارد چراکه براساس طرح‌های پیشنهادی در کنگره این بانک از معامله با همتایان خارجی خود برای کمک به تامین مالی صادرات آمریکا به ایران منع می‌شود در حالی که به گفته این محافل، صادرات آمریکا به ایران هیچ ارتباطی با بخش نفت این کشور ندارد. اتاق بازرگانی و گروه‌های اقتصادی آمریکا در پایان مصرانه از کاخ سفید درخواست کرده‌اند تا این پیشنهادهای مساله‌ساز در کنگره حذف شود. با توجه به این انتقاد بود که برخی کارشناسان به بیان تشابه این طرح با قانون تحریم‌های ایران در سال 1996 پرداختند که تصویب شد اما در نهایت به علت بیم از واکنش منفی کشورهای دیگر هیچ گاه به اجرا در نیامد، البته این نامه همزمان با سخنان هری رید، رهبر اکثریت دموکرات سنای آمریکا منتشر شد که گفته است، احتمال دارد سنا در چند هفته آینده به بررسی لایحه اعمال تحریم‌های یکجانبه واشنگتن علیه تهران بپردازد که هدفش افزایش فشار بر برنامه هسته‌ای ایران است. اما از زمان مطرح شدن تحریم صادرات بنزین به ایران از سوی قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا، این نخستین بار نیست که چنین طرحی با مخالفت محافل داخلی آمریکا روبه‌رو می‌شود چراکه آذرماه سال جاری نیز جیمز اشتاینبرگ، قائم مقام وزارت خارجه آمریکا در نامه‌ای خطاب به جان کری،‌ رئیس کمیته روابط خارجی سنا خواستار به تعویق افتادن بررسی تحریم‌‌ها علیه ایران شد. به نوشته نشریه فارین‌پالیسی، در ابتدای این نامه با اشاره به مباحث مطرح شده درباره جمهوری اسلامی ایران و اعمال تحریم‌های احتمالی علیه این کشور از نگرانی مشترک وزارت خارجه آمریکا با کنگره سخن به میان آمده و سپس علت نگارش نامه اینگونه بیان شده است:‌« ما هدف خود را (درباره موضوع ایران) از طریق یک راهبرد دوجانبه تعامل و اعمال فشار دنبال می‌کنیم. ما در تلاش‌های چندجانبه و فشرده‌ای که در حال حاضر تشدید تدابیر اعمال فشار را دنبال می‌کند، مشارکت داریم و من براساس روح همین اهداف مشترک است که این نامه را برای ابراز نگرانی از زمانبندی و محتوای آن مصوبه به نگارش در می‌آورم». در واقع به باور قائم مقام وزیر خارجه آمریکا، تصویب تحریم علیه ایران در قالب فعلی آن نه تنها موجب تقویت همگرایی بین‌المللی و حمایت از تلاش‌های واشنگتن نمی‌شود بلکه به تضعیف این راهبرد و همگرایی نیز منجر می‌شود. از سوی دیگر اشتاینبرگ معتقد است علاوه بر مساله زمانبندی، نگرانی‌های جدی دیگری نیز وجود دارد از جمله نبود انعطاف‌پذیری، ناکارآمدی آستانه‌های پولی و درجات تنبیه و نیز الحاق به فهرست سیاه چراکه به‌زعم وی این مسائل می‌تواند تبعات منفی ناخواسته‌ای را در عرصه سیاست خارجی به همراه داشته باشد.
ارسال نظر
captcha
پربیننده