۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۵:۱۲
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در گفت‌و گو با «وطن امروز» :

مسكن سال آينده ارزان‌تر مي‌شود

مصطفي قلي خسروي: اختصاص10 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تولید انبوه مسکن در بودجه 89 از سوی رئیس‌جمهور موجب خواهد شد نه‌تنها افزایش قیمتی صورت نگیرد بلکه سیر نزولی قیمت مسکن در سال آینده نیز ادامه پیدا کند هم اکنون در هر دفتر مشاور املاك حداقل 100 تا 200 خانه خالي وجود دارد که با احتساب 65 هزار بنگاه معاملات ملکی در کل کشور و سهم هر بنگاه به طور متوسط 150 واحد خالی، تعداد خانه‌های خالي موجود بسيار بیش از تقاضاي بازارخواهد بود مدیرپروژه ساماندهی املاک و مستغلات کشور: با رصد کردن سامانه کد ر
دانش پورشفیعی: آن روزهای البته نه خیلی دور چنانچه کسی تصمیم به خرید خانه می‌گرفت، ابتدا پاشنه کفش‌ها را ورمی‌کشید و از این بنگاه به آن بنگاه سر می‌زد، اما آنچه از این جست‌وجو دستگیرش می‌شد، انحصار قیمت‌ها در دفاتر املاک بود. برخي مدیران و مشاوران دفاتر املاک و آژانس‌های مسکن با تدابیری ژرف‌اندیشانه به دلیل قدمت و سابقه‌‌ای که در محل یا منطقه مسکونی خود داشتند، قیمت‌ها را احتکار کرده و عرصه را بر خریداران تنگ می‌کردند تا آنجا که اغلب بنگاه‌های معاملات ملکی برخی از واحدهای مسکونی خالی قابل فروش را در احتکار خود نگه می‌داشتند تا زمینه افزایش قیمت آن را فراهم کنند. این رویه سال‌ها بازار آژانس‌های املاک را سکه کرده و مفری شده بود تا آنها از محل دلال‌بازی و معاملات نامعقول خرید و فروش مسکن، درآمدهای کلانی را نصیب خود کنند. کاسبی بی‌دردسر سودآور بازار مکاره مسکن تا بدانجا سودآور شده بود که هرکس از شغل خویش بازنشسته می‌شد یا جوان بیکاری بود که نه سرمایه‌ای داشت و نه تجربه و مهارتی، سر از بنگاه‌های معاملات ملکی درمی‌آورد؛ چرا؟ چون حضور در این بخش نیاز به آورده‌ای نداشته و ندارد و تنها اصل مورد نیاز برای ورود در این حرفه، چرب‌زبانی است. متاسفانه این سنت دیرینه همچنان پابرجاست و تازه به دوران رسیده‌های بی‌بهره از دانش ملک و ساختمان حتی به خود زحمت گذراندن دوره‌های تخصصی مورد نیاز این حرفه و بخش را نیز نمی‌دهند تا به حق خریداران که همانا مشاوره است، جوابگو باشند بنابراین هر از چند وقتی به مانند قارچ در گوشه‌ای از این شهر و کشور کرکره مغازه‌ای را بالا برده و بر سردر آن تابلوی دفتر معاملات ملکی نصب می‌کنند تا چند صباحی طعم معاملات صوری مسکن را به کام خود شیرین و به کام خریدار و فروشنده تلخ کنند. البته برای حل این نقیصه،‌ تفاهمنامه تاسیس دانشگاه علمی- کاربردی مشاوران املاک با همکاری صنف املاک کشوری، دانشگاه جامع علمی کاربردی و مرکز آموزشی وزارت بازرگانی دوشنبه گذشته (5 بهمن ماه) به امضا رسیده و ‌پذیرش کلاس‌ها نیز از اسفندماه آغاز می‌شود تا در پناه این دوره، آگاهی اعضای صنف از قوانین حقوقی افزایش پیدا کند تا به گفته رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک دردسر مردم کمتر‌ شود و کارآیی‌ ‌قوه‌ قضائیه هم بالا‌ رود. منتهی‌الیه آرزوها در این میان نگاه سرمایه‌ای به مسکن موجب شده تا همگان تمام پس‌انداز سال‌های دور و نزدیک زندگی خود را برای خرید خانه‌ای هزینه کنند که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری زندگی آنها به حساب می‌آید. هر یک از شهروندان ایران‌زمین علاقه دارند تا خود خانه ملکی داشته باشند پس سرمایه‌های به دست آمده با هزار رنج و زحمت با خرید ملک به خواب می‌رود و از چرخه اقتصادی خارج می‌شود. البته این موضوع بی‌ربط به دلال‌بازی مسکن هم نیست، چرا که با افزایش غیرمعقول قیمت خانه و اینکه هر خانواده در تلاش است تا به منتهی‌الیه آرزوی خویش که همانا خرید خانه است، دست پیدا کند نتیجه آن می‌شود که او به هر دری می‌زند تا بهای خرید خانه را جور کند؛ از قرض و قوله کردن گرفته تا فروختن دارایی‌های منقول و غیرمنقول جزء و در نهایت گرفتن وام بانکی تا در نهایت همه را یکجا برای خانه‌دار شدن خود و خانواده‌اش بپردازد. تأمل در این مساله بیانگر نکات ظریفی است که توجه جدی مسؤولان را می‌طلبد. چه اگر خانه‌ها به قیمت مناسب‌تر و ارزان‌تر تهیه شده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد، دیگر بایسته نیست که سرمایه‌های آنچنانی برای خرید یک واحد مسکونی نقلی که با یک چرخش در آن از کوچکی‌اش همه ظاهر و باطن خانه را از نظر می‌گذرانی هزینه شود، بلکه باید بخش زیادی از آن سرمایه به چرخه اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌های تولیدی بازگردد نه اینکه هر ریال و تومان آن در رج‌های آجر و سیمان، سالیان سال مدفون شود. بازگشت آرامش این چرخش دیدگاه و تلاش برای کاهش قیمت مسکن و حذف قیمت زمین از هزینه ساخت و ساز از یکی، 2 سال قبل آغاز شده است. اگرچه صعود جهشی قیمت مسکن در سال‌های 85 و 86 فرصت تفکر و تصمیم‌گیری را از مدیران و سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیران گرفت اما با بازگشت آرامش به بازار مسکن از تابستان سال گذشته و واقعی شدن قیمت‌ها، از آن زمان تاکنون امنیت قابل وصفی بر این بازار حاکم شده است. بیشتر کارشناسان دولتی و غیردولتی بر حاکمیت آرامش در این بازار اتفاق نظر دارند، اما از رکود آن گله می‌کنند که این رکود نیز از ماه‌های پایانی پاییز امسال در حال کاهش است تا آنجا که خبرهای دریافتی از دفاتر معاملات ملکی و اتحادیه کشوری مشاوران املاک حکایت از افزایش خرید و فروش‌ها در این مدت دارد. رهگیری از خرید تا فروش به اعتراف همه متولیان بخش مسکن از وزیر و وکیل گرفته تا سازندگان، سرمایه‌گذاران، اتحادیه مشاوران املاک کشوری و استانی، مدیران و مشاوران دفاتر املاک در شرایط کنونی، قیمت‌ها در وضعیت تعادل نسبی قرار دارد، اگرچه مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تاکید دارد که قیمت مسکن باز هم کاهش پیدا می‌کند. این کاهش اما نیاز به شفاف‌سازی دارد همان که قرار است سامانه کد رهگیری مسکن یا طرح ساماندهی املاک و مستغلات این هدف غایی را عملی سازد؛ سامانه‌ای که روزانه 3 هزار و 600 قرارداد را به ثبت می‌رساند(تعداد مستاجرها، پیش‌فروش‌ها و میزان خرید و فروش) و هر ثانیه نیز این آمار تغییر می‌کند. اکنون نزدیک به 14 ماه از راه‌اندازی این سامانه می‌گذرد و در این مدت آمار معاملات ثبت شده در آن قابل توجه است که در بخش دیگری به آن پرداخته خواهد شد. محمدرضا اعوانی، مدیرپروژه ساماندهی املاک و مستغلات کشور درباره فعالیت سامانه کد رهگیری و چگونگی آنالیز قیمت مسکن در مناطق شهری تهران و کشور توسط این سامانه به «وطن امروز» می‌گوید: با رصد کردن سامانه کد رهگیری، هرگونه فعل و انفعال این بخش از جمله خرید و فروش، مشارکت در ساخت، رهن و اجاره، پیش‌فروش، هبه، سرقفلی و... شناسایی و مورد بررسی و پالایش قرار می‌گیرد. اعوانی با اشاره به ثبت همه معاملات مسکن اضافه می‌کند: پالایش معاملات صورت گرفته این امکان را ایجاد می‌کند تا بر اساس داده‌های به دست آمده علاوه بر جلوگیری از نوسان افزایش قیمت،‌ قیمت واقعی نیز در اختیار مردم قرار گیرد. او از رسانه‌ای کردن قیمت مسکن برای اطلاع شهروندان خبر می‌دهد آن چنان که با بهره‌گیری از امکانات کد رهگیری (سامانه املاک و مستغلات)، قیمت مسکن از همه نقاط کشور تحصیل و پس از آنالیز از طریق روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و زیرنویس‌های شبکه‌های مختلف تلویزیون در اختیار مردم قرار می‌گیرد. مدیرپروژه ساماندهی املاک و مستغلات کشور با بیان اینکه در یک سال گذشته قیمت ساختمان و املاک تعدیل شده و در برخی از نقاط نیز با کاهش 25 تا 40 درصدی قیمت روبه‌رو شده، بر تداوم این کاهش قیمت تصریح می‌کند و معتقد است، در سال آینده نیز قیمت‌ها سیر نزولی خواهد داشت. اعوانی خاطرنشان می‌کند: در آینده نزدیک مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل خواهد شد. اظهارنظرهای پوچ رانت‌خواران رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک هم با تاکید بر اثربخش بودن داده‌های به دست آمده از سامانه کد رهگیری در پاسخ به پرسش «وطن امروز» که از تاثیرگذاری اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر قیمت مسکن پرسید، می‌گوید: برخی رانت‌خواران و سودجویان عرصه مسکن اقدام به اظهارنظرهای متناقضی در این‌باره کرده و می‌گویند با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در این بخش سونامی روی خواهد داد در حالی که اینگونه جوسازی‌ها راه به جایی نخواهد برد. مصطفی قلی‌خسروی به شهروندان اطمینان می‌دهد که جای هیچ‌گونه نگرانی در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود ندارد، چرا که قیمت مسکن با اجرای سیاست‌ها و تصمیم‌های کارگروه ویژه مسکن به تعادل رسیده است. خسروی با تصریح اینکه در حال حاضر هیچ رکودی در بخش مسکن وجود ندارد و آنچه در این‌باره اظهار می‌شود پوچ و مغرضانه است، یادآور می‌شود: آمار ثبت معاملات نشان می‌دهد که در 2، 3 ماه اخیر میزان خرید و فروش املاک افزایش پیدا کرده است. ارزانی مسکن در سال آینده رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به راهکارهای ارائه شده و اجرایی از سوی دولت مانند ایجاد کد رهگیری، حمایت دولت از تولیدکنندگان و انبوه‌سازان مسکن به منظور افزایش تولید و عرضه، کاهش عوارض ساخت و ساز از سوی شهرداری‌ها و... این سیاست‌ها را در متعادل‌سازی قیمت مسکن و رونق و ثبات بازار ساخت و ساز موثر می‌داند. خسروی با یادآوری اختصاص10 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تولید انبوه مسکن در بودجه 89 از سوی رئیس‌جمهوری خاطرنشان می‌کند: اینگونه حمایت‌ها به طور قطع سبب خواهد شد تا نه‌تنها افزایش قیمتی صورت نگیرد، بلکه سیر نزولی قیمت مسکن در سال آینده نیز ادامه پیدا کند و من این نوید را از هم‌اکنون به مردم می‌دهم. خانه‌های خالی اما بشنوید از علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی که می‌گوید،480 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه ساخته شده توسط انبوه‌سازان در کشور وجود دارد. اما رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک پا را از این فراتر گذاشته و می‌گوید: هم اکنون در هر دفتر مشاور املاک حداقل 100 تا 200 خانه خالی وجود دارد که با احتساب 65 هزار بنگاه معاملات ملکی در کل کشور و سهم هر بنگاه به طور متوسط 150 واحد خالی، تعداد خانه‌های خالی موجود بیش از این خواهد بود. مصطفی قلی‌خسروی تعداد مشاوران املاک استان تهران را 17 هزار باب اعلام می‌کند که از این میزان تنها 8 هزار مشاور املاک دارای پروانه فعالیت هستند.خسروی با بیان اینکه هفته‌ای 30 الی 40 نفر از صنف مشاوران املاک استعفا می‌دهند راه‌حل این مشکل را ایجاد کمپانی‌های مسکن می‌داند چون از زمانی که سامانه املاک و مستغلات راه‌اندازی شده،کار مشاوران املاک ارزش پیدا کرده است و در آینده‌ای نزدیک هم تمام مالیات‌های مشاوران املاک روزانه پرداخت می‌شود. آمار ثبت معاملات رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک درباره آغاز اجرای طرح ساماندهی املاک و مستغلات نیز با بیان اینکه یک‌سال قبل هنگامی که این سامانه در معاملات املاک پی‌ریزی شد، برخی نسبت به موفقیت این طرح در ساماندهی معاملات ملکی ناامید بودند،تصریح می‌کند: امروز که یک‌سال از اجرای این طرح می‌گذرد371 هزار و 953مورد معامله ملکی با استفاده از کد رهگیری در دفاتر مشاوران املاک سراسر کشور به ثبت رسیده است. وی ادامه می‌دهد: بر این اساس سال گذشته 221هزار و707مورد مبایعه‌نامه،139هزار و 274مورد اجاره‌نامه،365مورد اجاره به شرط تملیک،5 هزار و 929مورد پیش‌فروش،2هزار و 941مورد هبه و هزار و 737مورد سر قفلی ثبت شده است. همچنین در میان معاملات ثبت شده در سامانه کد رهگیری استان کرمان با 14/11 درصد، قزوین با14/11درصد و فارس با 74/9درصد به ترتیب بیشترین معاملات ملکی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک اضافه می‌کند: استان‌های خراسان جنوبی با 25درصد، سیستان و بلوچستان با 67درصد و خراسان رضوی با 74 درصد کمترین میزان معاملات ثبت شده کشور در یک سال گذشته را دارند، اما استان تهران در یکسال گذشته با ثبت 147 هزار و 26معامله ملکی 19/8درصد از معاملات املاک کشور را به خود اختصاص داده است به طوری که در مجموع شهر تهران ظرف یک سال گذشته با 91هزار و704مورد،کرج با 30هزارو 540 مورد و پاکدشت با 4 هزار و 485مورد به ترتیب بیشترین معاملات ملکی را در میان شهرستان‌های این استان داشته‌اند. قلي‌خسروي در پايان باز هم به آنها كه خانه‌هاي خود را به اميد گران شدن عرضه نمي‌كنند، مي‌گويد: قیمت مسکن در هیچ نقطه‌ای نباید از متری یک‌میلیون و 800‌هزار تومان بیشتر باشد. صاحبان ملک هرچه زودتر ملک خود را به عرضه بازار بگذارند به نفعشان خواهد بود، زیرا با تمهیدات مسؤولان و تقویت سازندگان قیمت خانه‌ در سال آینده بیشتر کاهش می‌یابد. مالکانی که باور دارند باید خانه‌های خود را نگه دارند و با قیمت مطلوب به فروش برسانند بالاخره خسته شده و به کاهش قیمت ملک خود راضی می‌شوند.
ارسال نظر
captcha
پربیننده