اگر بخواهیم در یک نمای کلی به بررسی وضعیت مواد مخدر و اعتیاد در کشور بپردازیم، ستاد مبارزه با مواد مخدر این موضوع را چطور می‌بیند؟
در جمهوری اسلامی ایران پدیده اعتیاد و مواد مخدر را پدیده‌ای چند وجهی با ویژگی‌های خاص بر می‌شماریم. این پدیده ضمن اینکه یک معضل فراگیر تلقی می‌شود از سازمان یافتگی خاصی در موضوع نیز برخوردار است و ضمن پیچیدگی‌ها امنیت ملی ما را مورد تهدید قرار داده است. به نحوی که می‌شود گفت در عناوین تهدیدات ملی کشور ما یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و تهدید اولویت دار امنیت ملی موضوع مواد مخدر است. از سوی دیگر مواد مخدر در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی کشور را به مخاطره می‌اندازد. عواقب و اثراتی که از این پیامد و تهدید در کشور شکل می‌گیرد به سختی قابل جبران است. بنابراین با مساله باید به طور ویژه برخورد کرد و از این‌رو مقام معظم رهبری در ذیل عناوین اصلی سیاست‌های کلی نظام ضمن تاکید به موضوع مواد مخدر با یک نگاه هوشمندانه سیاست‌های کلی را ابلاغ فرمودند که با وجود اینکه این سیاست‌های کلی ابلاغ شد فرمودند چون این تهدید یک بلای عظیم برای کشور حساب می‌شود نگران این هستیم که برآورد درستی از این تهدید نشود. این نگرانی جای تامل دارد. اگر به حرف حکیمانه ایشان توجه شود عدم برآورد صحیح از حجم تهدید، اندازه تهدید، سوگیری تهدید، مراکزی که تهدید آنها را هدف قرار داده، مراکز حیات اجتماعی که این تهدید به آنها هجوم کرده است ضمن اینکه این آسیب آرام آرام متراکم و انباشته می‌شود و حل آن در آینده مشکل خواهد شد، کم‌کم در مجریان هم این احساس را ایجاد خواهد کرد که این مساله غیرقابل حل است ولی اگر ما درست برآورد کنیم به نظر می‌رسد مانند دیگر مسائلی که جمهوری اسلامی از روز اول تا به امروز با آن مواجه بوده و آرام و تک‌تک آنها را حل کرده و بر آنها فائق شده، این مساله را هم می‌توان حل کرد به نحوی که این تهدید را محدود کند. چون مواد مخدر در کشور ما از سال‌های قبل و برای سال‌های آتی یک تهدید دائمی تلقی می‌شود لذا باید مسؤولان و دست‌اندرکاران از ابتدا برآورد صحیحی از این مساله داشته باشند و سپس با یک برنامه ریزی و نگاه به آینده و داشتن یک افق برنامه و زمان‌بندی اجرای فعالیت‌های درست و صحیح و مبتنی بر مطالعات علمی و شواهد متقن تئوریک که نخواهد روش آزمایش و خطا را طی کند و مبتنی بر یک کار پژوهشی درست باشد باید به این مساله نگاه کنند و چون این مساله یک تهدید امنیت ملی محسوب می‌شود، نباید هیچ خط قرمزی وجود داشته باشد، ضمن اینکه دستگاه‌ها و وظایف آنها کاملا مشخص شده باشد تا بتوان نسبت به ارزیابی عملکردی دستگاه‌ها نیز برآورد صحیحی ارائه و توفیقات یا عدم توفیقات را اندازه‌گیری و رصد کند.
با توجه به اینکه شما می‌گویید در حوزه مواد مخدر ضریب تهدید اینقدر بالاست چرا فعالیت‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان اصلی‌ترین نهاد در این مبارزه به گونه‌ای بوده که حتی رئیس این ستاد هم اقرار می‌کند، مردم از میزان فعالیت‌های ما در حوزه مواد مخدر راضی نیستند؟
در برنامه چهارم توسعه فعالیت‌هایی در رابطه بامواد مخدر تعیین شده بود، در برنامه پنجم هم مبتنی بر همان رویکرد زمان‌بندی شده علمی مبتنی بر استفاده از تجارب نخبگان، استفاده از رویکردهای مبتنی بر کار پژوهشی و استفاده از کاری که دیگران در همه دنیا برای مبارزه با مواد مخدر انجام می‌دهندبايد طرحي را طراحی کرده و پیش ببریم. نخستین چیزی که در این بخش می‌توان به آن نگاه کرد این است که چرا اساسا در مساله اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در کشور ناکارآمد تلقی می‌شویم؟ آیا سوابق عملکرد 30 سال گذشته دستگاه‌ها و تقدیم چند هزار شهید و وجود بیش از10 هزار نفر جانباز در اين عرصه و خسارت‌های مادی و معنوی بسیاری که کشور متحمل شده و به‌رغم کشفیات بیش از 5 هزار تن مواد مخدر در 30 سال گذشته و مجازات‌های تعداد زیادی از افراد چرا مساله به تعادل نرسیده است؟ و باور عمومی از عملکرد شکل نگرفته است، اگر چه ملت ایران خدمات فرزندانشان را در دستگاه‌های مبارزه با مواد مخدر تقدیر می‌کنند. به نظر می‌رسد در این بخش باید مساله را باز کنیم. اول اینکه ما در کنار بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک جهان هستیم کشوری که 98 درصد تریاک جهان و مشتقات آن را تامین می‌کند و با این کشور طولانی‌ترین مرز را داریم. این تولید 98 درصدی جهان در کنار همسایگی ما با پیچیدگی‌های خاص روابط بین‌الملل و وجود بیش از 10 همسایه جدید در کشور افغانستان و برنامه‌ریزی حساب شده و هدایت شده توزیع مواد مخدر در داخل کشور و از طرفی ضرورت عبور و ترانزیت مواد از مرزهای کشور ما به نقاط مصرف اروپایی و جهانی آن، کشورمان را در یک چالش جدی قرار داده است. ضمن اینکه مرزهای ما با افغانستان و پاکستان به طور جدی از طرف کشورهای همسایه قابل کنترل نیست؛ عدم ثبات در افغانستان و پاکستان و مشکلات خاص مرزی این 2 کشور، مساله قومیت‌ها در مرزهای این 2 کشور، تروریسم و شرارت در افغانستان و حضور بیگانگان و سیاست‌های تشویقی آمریکا و انگلیس در تولید مواد مخدر در زیر چتر و سایه امنیتی کانادا، انگلیس و آمریکا در جنوب شرقی افغانستان که بیش از 80 درصد مواد مخدر تولیدی افغانستان تحت سیطره امنیتی نقاطی است که این 3 کشور بر آن تسلط دارند. ضمن اینکه تولید مواد مخدر در افغانستان نه تنها کاهش نیافته که به یک ضریب 40 برابری افزایش تولید نیز تبدیل شده است. همچنین یک دپوی حداقل 12 هزار تنی مواد مخدر را در افغانستان ایجاد کرده و سالانه نزدیک به 8 هزار تن هم تولید می‌شود. اقتصاد وابسته افغانستان به مواد مخدر و معیشت مردم از طریق تولید مواد و کاشت خشخاش و افیون و مافیای جهانی مواد مخدر و دارو که تحت سیطره انگلیس و آمریکا اداره می‌شود و ضرورت تامین مواد اولیه مافیای دارویی جهان، مساله مواد مخدر را به عنوان محل درآمد، تجارت و اتحاد تروریسم و آمریکا و انگلیس قرار داده است، یعنی یک منبع مالی برای شبکه‌های تروریستی از طریق تجارت غیرقانونی مواد مخدر تبدیل شده است و به یک تامین کننده منابع مالی برای آنها و یک محل درآمد برای کشورهای متجاوز به افغانستان که بالاخره این تجارت سودآوری سنگینی دارد و عملا حل مساله مواد مخدر در افغانستان را مشکل کرده است. لذا ما به این زودی نمی‌توانیم به حل مساله مواد مخدر در افغانستان خوش‌بین باشیم بنابراین از این جهت یک تهدید دائمی داریم. نزدیک به یک سوم این مواد به دلیل وضع جغرافیایی خاص کشور ایران اجباراً از طریق کشور ما عبور می‌کند و تمام شبکه‌های قاچاق شرارت، توزیع ترانزیت مواد مخدر هم در این رابطه شکل گرفته و خواهد گرفت. مجازات‌ها بعد از انقلاب فراز و نشیب‌های متعددی داشته است. در تحلیل محتوای تاثیر مجازات‌ها در مبارزه با مواد مخدر و عوامل اصلی می‌توان گفت چون این تهدید دائمی است و قاچاقچیان راهی جز استفاده از این سرزمین ندارند مجددا بازسازی و شکل می‌گیرند و شرارت، ترانزیت و ورود مواد مخدر استمرار می‌یابد. لذا نگاه ما به مساله تهدید و مجازات مرتبط با جرائم این حوزه نباید مشابه نگاه ما به دیگر تهدیدها و مجازات‌ها باشد. می‌دانید که دادسرای تخصصی در این رابطه در یک مقطعی در کشور وجود داشته است؛ دادسراهای مواد مخدر در آن مقطع عملکرد بسیار درخشانی داشته‌اند، بازدارنده بوده و سپس با حذف دادسرای تخصصی عملا در شرایط فعلی طوری شده که ضمن اینکه مجازات‌ها اعمال می‌شود اما به دلیل مشکلات فراوانی که در اعمال مجازات در این حوزه است مجازات‌ها را نسبتا بازدارنده نکرده است. اگر بخواهیم به ضرورت‌های اولیه بازگشت به رویکرد تاسیس و راه‌اندازی دادسراهای تخصصی بپردازیم، می‌توانیم بگوییم که اولا گستره صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب که بخشی مربوط به جرائم اجتماعی است و تکثر دعاوی و پرونده‌ها عملا زمینه ساز عدم دقت در رسیدگی- خواه به ضرر متهم و خواه به ضرر حاکمیت – می‌شود. اگر دادسرای تخصصی ایجاد کنیم درصد نقض احکام و تصمیمات قضایی بدوی را کاهش می‌دهد. الان شرایط طوری شده است که ضریب نقض احکام بدوی افزایش یافته و همین مساله به شدت در مجازات‌های موثر در حوزه جرائم مرتبط با مواد مخدر تاثیر گذاشته است. زمانی که یک حکم بدوی نقض می‌شود فرآیند ابطال دادرسی شکل می‌گیرد، زمان رسیدگی به مجازات طولانی می‌شود و آرام‌آرام موضوع پرونده به یک حوزه جرائم اجتماعی عادی تبدیل می‌شود. در صورتی که این حوزه، حوزه شدت، سرعت، دقت و تاثیر است، نمی‌شود با این حوزه برخورد عادی کرد چون تهدید امنیت ملی تلقی می‌شود، قتل و نزاع خانوادگی که نیست! سازمان‌های هوشمند جنایی و مافیای مواد مخدر هم از این مساله به نفع خود و به ضرر حاکمیت استفاده می‌کند. نکته دوم که ضرورت راه‌اندازی دادسراهای تخصصی را جدی‌تر می‌کند، این است که قضات و مقامات محترم دادسراها در حوزه مواد مخدر مانند همه بخش‌هایی که با موضوعات تخصصی در ارتباطند نیازمند آموزش‌های تخصصی در زمینه مواد مخدر هستند. وضع جاری این امکان را سلب کرده است که ما بتوانیم با یک مکانیزم مشخص توسط خود قوه قضائیه و واحدهای آموزشی آن، کار آموزش قضات را انجام دهیم چرا که دادسراها چندمنظوره هستند. اگر دادسرا یک منظوره شود ما می‌توانیم با آموزش تخصصی، یک وحدت رویه و یکسانی روش را در اعمال مجازات حوزه مواد مخدر ایجاد کنیم که تاثیرش بازدارندگی شود. عدم آموزش تخصصی در این حوزه اکنون مساله را بي‌فایده و تاثیر آن را غیر عملی کرده است. بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دستگاه‌ها مسؤول شدند برای اینکه مبارزه موثر، فراگیر و اثربخش شود، آرام آرام به سمت محدودسازی حجم تهدید سوق پیدا کنند که برای این کار باید ساختار تخصصی را در دستگاه‌ها ایجاد کنند. برخی دستگاه‌ها این ساختار تخصصی را در خود دارند مانند پلیس، اما در بخش دادسرا این مساله در حوزه دادسراهای عمومی و انقلاب تعریف شده و درباره روانگردان‌هاو جرائم مرتبط در حوزه صلاحیت دادگستری. اینجاست که بخشی از این موضوع که پیامدهای به‌شدت خطرناک‌تری دارند جزو جرائم عادی محسوب می‌شوند بنابراین توزیع‌کننده روانگردان به‌راحتی با پرداخت یک جریمه نقدی آزاد می‌شود در صورتی که موضوع مواد مخدر در یک‌جا باید رسیدگی شود. نتیجه این می‌شود که تعاملات بین بخشی مختل شده است یعنی تعامل تخصصی پلیس مواد مخدر باید با حوزه دادسراها شکل بگیرد که ما معتقدیم اگر دادسرای ویژه، مرتبط با حوزه مواد مخدر تشکیل شود این تعامل بین بخشی هم افزایی ایجاد کرده و کارکرد اثربخشی خواهد داشت.نکته بعدی که اعتقاد داریم ساختار فعلی برخورد و اعمال مجازات موجب سوءاستفاده سازمان‌های هوشمند مواد مخدر شده این است که یک تشابه و وحدت رویه رسیدگی به جرائم سازمان یافته در این حوزه وجود ندارد. جرم سازمان یافته را باید با هوشمندی و وحدت رویه مقابله کرد. سازمان یافتگی طرف مقابل ما و هوشمندی مافیای مواد مخدر در مرزهای ما و داخل کشور، مافیای مواد مخدر بین‌المللی و توزیع کنندگان آن در داخل کشور ایجاب می‌کند که با آنها مهارتی‌تر و سازمان یافته‌تر برخورد کرد. این وحدت رویه و سازمان یافتگی زمانی تشکیل می‌شود که شما ساختار مشخص تشکیلاتی و اداری داشته باشید که این ساختار الان در قوه‌قضائیه نیست. قضات محترم در جرائم سازمان یافته نباید متمایل به حفظ حقوق متهم باشند، این حرف ممکن است به عده‌ای بر بخورد، ما بسیار قضات شریف و انقلابی داریم که در این راه شهید شده‌اند؛ به خاطر شدت عمل و به خاطر نگاه هوشمندانه و انقلابی‌شان به مساله. ما نباید در بخش مواد مخدر که نه خواست مردم است، نه مطالبه عمومی، نه مطالبه مسؤولان کشور و نه ضرورت‌های ملی، متمایل به حفظ حقوق متهم باشیم. قاضی در برخی جرائم مانند قتل، دعوا، نزاع و... باید متمایل به حقوق متهم باشد، اما وقتی همان قاضی فردا به حفظ حقوق حکومت در برابر یک متهم مواد مخدر می‌ایستد دچار تناقض می‌شود و این اختلاط در رویکرد به عملکرد مهارتی وی ضربه وارد می‌کند. تاکید ما بر ایجاد یک واحد یکپارچه تخصصی در حوزه جرم سازمان یافته مواد مخدر به همین دلیل است. قاضی در این حوزه باید نگاهش به حفظ حقوق مردم، آسیب دیدگان، فرزندان این ملت و حاکمیت باشد و آنچه را که مطلوب سازمان‌های جنایتکار است، سلب کند. مطلوب سازمان جنایتکار این است که دادرسی طول بکشد تا از فرصت استفاده کرده و بتواند با اعتراض اولیه، ثانویه و بعد از تخفیف مجازات، خود را از معرکه بیرون کشیده و حتی اموالش را نیز پس بگیرد. از این فضای موجود سازمان‌های تبهکار به شدت استفاده می‌کنند. با ایجاد دادسرای تخصصی این فضا و منفذ بسته می‌شود. تلاش‌ها، حساسیت و ضرورت‌ها در این حوزه موجب شده است مقدمات اجرایی چنین دادسراهایی توسط قوه قضائیه سامان یافته و وارد مرحله راه‌اندازی شود. البته در این بخش ضرورت‌هایی توسط قوه قضائیه مطرح شده که ما باید به الزامات آن توجه کنیم چون بالاخره این کار بزرگ نیاز به بودجه، ساختمان، نیروی انسانی، تاسیسات دارد که بخشی از آن در قوه‌قضائیه است و باید در این راه پرمسؤولیت به قوه قضائیه کمک شود.
چقدر در حوزه تشكيل دادسراهاي تخصصي مواد مخدر پیشرفت داشته‌ایم؟
حدود یک‌سال است که در این حوزه وارد شده‌ایم ولی باید با سرعت بیشتری عمل کرد، چون نمی‌شود در این بخش منافع ملی را فدای زمان کرد. پیش‌بینی می‌کنیم که در یک‌سال آینده استان‌های اصلی خود را سازماندهی کنیم یعنی در سال 89 در 10 استان این سامانه شکل بگیرد. طه طاهري، قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با «وطن امروز»:
بايد دادسراهاي تخصصي مواد مخدر تشكيل شود
اگر بخواهیم در یک نمای کلی به بررسی وضعیت مواد مخدر و اعتیاد در کشور بپردازیم، ستاد مبارزه با مواد مخدر این موضوع را چطور می‌بیند؟
در جمهوری اسلامی ایران پدیده اعتیاد و مواد مخدر را پدیده‌ای چند وجهی با ویژگی‌های خاص بر می‌شماریم. این پدیده ضمن اینکه یک معضل فراگیر تلقی می‌شود از سازمان یافتگی خاصی در موضوع نیز برخوردار است و ضمن پیچیدگی‌ها امنیت ملی ما را مورد تهدید قرار داده است. به نحوی که می‌شود گفت در عناوین تهدیدات ملی کشور ما یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و تهدید اولویت دار امنیت ملی موضوع مواد مخدر است. از سوی دیگر مواد مخدر در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی کشور را به مخاطره می‌اندازد. عواقب و اثراتی که از این پیامد و تهدید در کشور شکل می‌گیرد به سختی قابل جبران است. بنابراین با مساله باید به طور ویژه برخورد کرد و از این‌رو مقام معظم رهبری در ذیل عناوین اصلی سیاست‌های کلی نظام ضمن تاکید به موضوع مواد مخدر با یک نگاه هوشمندانه سیاست‌های کلی را ابلاغ فرمودند که با وجود اینکه این سیاست‌های کلی ابلاغ شد فرمودند چون این تهدید یک بلای عظیم برای کشور حساب می‌شود نگران این هستیم که برآورد درستی از این تهدید نشود. این نگرانی جای تامل دارد. اگر به حرف حکیمانه ایشان توجه شود عدم برآورد صحیح از حجم تهدید، اندازه تهدید، سوگیری تهدید، مراکزی که تهدید آنها را هدف قرار داده، مراکز حیات اجتماعی که این تهدید به آنها هجوم کرده است ضمن اینکه این آسیب آرام آرام متراکم و انباشته می‌شود و حل آن در آینده مشکل خواهد شد، کم‌کم در مجریان هم این احساس را ایجاد خواهد کرد که این مساله غیرقابل حل است ولی اگر ما درست برآورد کنیم به نظر می‌رسد مانند دیگر مسائلی که جمهوری اسلامی از روز اول تا به امروز با آن مواجه بوده و آرام و تک‌تک آنها را حل کرده و بر آنها فائق شده، این مساله را هم می‌توان حل کرد به نحوی که این تهدید را محدود کند. چون مواد مخدر در کشور ما از سال‌های قبل و برای سال‌های آتی یک تهدید دائمی تلقی می‌شود لذا باید مسؤولان و دست‌اندرکاران از ابتدا برآورد صحیحی از این مساله داشته باشند و سپس با یک برنامه ریزی و نگاه به آینده و داشتن یک افق برنامه و زمان‌بندی اجرای فعالیت‌های درست و صحیح و مبتنی بر مطالعات علمی و شواهد متقن تئوریک که نخواهد روش آزمایش و خطا را طی کند و مبتنی بر یک کار پژوهشی درست باشد باید به این مساله نگاه کنند و چون این مساله یک تهدید امنیت ملی محسوب می‌شود، نباید هیچ خط قرمزی وجود داشته باشد، ضمن اینکه دستگاه‌ها و وظایف آنها کاملا مشخص شده باشد تا بتوان نسبت به ارزیابی عملکردی دستگاه‌ها نیز برآورد صحیحی ارائه و توفیقات یا عدم توفیقات را اندازه‌گیری و رصد کند.
با توجه به اینکه شما می‌گویید در حوزه مواد مخدر ضریب تهدید اینقدر بالاست چرا فعالیت‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان اصلی‌ترین نهاد در این مبارزه به گونه‌ای بوده که حتی رئیس این ستاد هم اقرار می‌کند، مردم از میزان فعالیت‌های ما در حوزه مواد مخدر راضی نیستند؟
در برنامه چهارم توسعه فعالیت‌هایی در رابطه بامواد مخدر تعیین شده بود، در برنامه پنجم هم مبتنی بر همان رویکرد زمان‌بندی شده علمی مبتنی بر استفاده از تجارب نخبگان، استفاده از رویکردهای مبتنی بر کار پژوهشی و استفاده از کاری که دیگران در همه دنیا برای مبارزه با مواد مخدر انجام می‌دهندبايد طرحي را طراحی کرده و پیش ببریم. نخستین چیزی که در این بخش می‌توان به آن نگاه کرد این است که چرا اساسا در مساله اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در کشور ناکارآمد تلقی می‌شویم؟ آیا سوابق عملکرد 30 سال گذشته دستگاه‌ها و تقدیم چند هزار شهید و وجود بیش از10 هزار نفر جانباز در اين عرصه و خسارت‌های مادی و معنوی بسیاری که کشور متحمل شده و به‌رغم کشفیات بیش از 5 هزار تن مواد مخدر در 30 سال گذشته و مجازات‌های تعداد زیادی از افراد چرا مساله به تعادل نرسیده است؟ و باور عمومی از عملکرد شکل نگرفته است، اگر چه ملت ایران خدمات فرزندانشان را در دستگاه‌های مبارزه با مواد مخدر تقدیر می‌کنند. به نظر می‌رسد در این بخش باید مساله را باز کنیم. اول اینکه ما در کنار بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک جهان هستیم کشوری که 98 درصد تریاک جهان و مشتقات آن را تامین می‌کند و با این کشور طولانی‌ترین مرز را داریم. این تولید 98 درصدی جهان در کنار همسایگی ما با پیچیدگی‌های خاص روابط بین‌الملل و وجود بیش از 10 همسایه جدید در کشور افغانستان و برنامه‌ریزی حساب شده و هدایت شده توزیع مواد مخدر در داخل کشور و از طرفی ضرورت عبور و ترانزیت مواد از مرزهای کشور ما به نقاط مصرف اروپایی و جهانی آن، کشورمان را در یک چالش جدی قرار داده است. ضمن اینکه مرزهای ما با افغانستان و پاکستان به طور جدی از طرف کشورهای همسایه قابل کنترل نیست؛ عدم ثبات در افغانستان و پاکستان و مشکلات خاص مرزی این 2 کشور، مساله قومیت‌ها در مرزهای این 2 کشور، تروریسم و شرارت در افغانستان و حضور بیگانگان و سیاست‌های تشویقی آمریکا و انگلیس در تولید مواد مخدر در زیر چتر و سایه امنیتی کانادا، انگلیس و آمریکا در جنوب شرقی افغانستان که بیش از 80 درصد مواد مخدر تولیدی افغانستان تحت سیطره امنیتی نقاطی است که این 3 کشور بر آن تسلط دارند. ضمن اینکه تولید مواد مخدر در افغانستان نه تنها کاهش نیافته که به یک ضریب 40 برابری افزایش تولید نیز تبدیل شده است. همچنین یک دپوی حداقل 12 هزار تنی مواد مخدر را در افغانستان ایجاد کرده و سالانه نزدیک به 8 هزار تن هم تولید می‌شود. اقتصاد وابسته افغانستان به مواد مخدر و معیشت مردم از طریق تولید مواد و کاشت خشخاش و افیون و مافیای جهانی مواد مخدر و دارو که تحت سیطره انگلیس و آمریکا اداره می‌شود و ضرورت تامین مواد اولیه مافیای دارویی جهان، مساله مواد مخدر را به عنوان محل درآمد، تجارت و اتحاد تروریسم و آمریکا و انگلیس قرار داده است، یعنی یک منبع مالی برای شبکه‌های تروریستی از طریق تجارت غیرقانونی مواد مخدر تبدیل شده است و به یک تامین کننده منابع مالی برای آنها و یک محل درآمد برای کشورهای متجاوز به افغانستان که بالاخره این تجارت سودآوری سنگینی دارد و عملا حل مساله مواد مخدر در افغانستان را مشکل کرده است. لذا ما به این زودی نمی‌توانیم به حل مساله مواد مخدر در افغانستان خوش‌بین باشیم بنابراین از این جهت یک تهدید دائمی داریم. نزدیک به یک سوم این مواد به دلیل وضع جغرافیایی خاص کشور ایران اجباراً از طریق کشور ما عبور می‌کند و تمام شبکه‌های قاچاق شرارت، توزیع ترانزیت مواد مخدر هم در این رابطه شکل گرفته و خواهد گرفت. مجازات‌ها بعد از انقلاب فراز و نشیب‌های متعددی داشته است. در تحلیل محتوای تاثیر مجازات‌ها در مبارزه با مواد مخدر و عوامل اصلی می‌توان گفت چون این تهدید دائمی است و قاچاقچیان راهی جز استفاده از این سرزمین ندارند مجددا بازسازی و شکل می‌گیرند و شرارت، ترانزیت و ورود مواد مخدر استمرار می‌یابد. لذا نگاه ما به مساله تهدید و مجازات مرتبط با جرائم این حوزه نباید مشابه نگاه ما به دیگر تهدیدها و مجازات‌ها باشد. می‌دانید که دادسرای تخصصی در این رابطه در یک مقطعی در کشور وجود داشته است؛ دادسراهای مواد مخدر در آن مقطع عملکرد بسیار درخشانی داشته‌اند، بازدارنده بوده و سپس با حذف دادسرای تخصصی عملا در شرایط فعلی طوری شده که ضمن اینکه مجازات‌ها اعمال می‌شود اما به دلیل مشکلات فراوانی که در اعمال مجازات در این حوزه است مجازات‌ها را نسبتا بازدارنده نکرده است. اگر بخواهیم به ضرورت‌های اولیه بازگشت به رویکرد تاسیس و راه‌اندازی دادسراهای تخصصی بپردازیم، می‌توانیم بگوییم که اولا گستره صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب که بخشی مربوط به جرائم اجتماعی است و تکثر دعاوی و پرونده‌ها عملا زمینه ساز عدم دقت در رسیدگی- خواه به ضرر متهم و خواه به ضرر حاکمیت – می‌شود. اگر دادسرای تخصصی ایجاد کنیم درصد نقض احکام و تصمیمات قضایی بدوی را کاهش می‌دهد. الان شرایط طوری شده است که ضریب نقض احکام بدوی افزایش یافته و همین مساله به شدت در مجازات‌های موثر در حوزه جرائم مرتبط با مواد مخدر تاثیر گذاشته است. زمانی که یک حکم بدوی نقض می‌شود فرآیند ابطال دادرسی شکل می‌گیرد، زمان رسیدگی به مجازات طولانی می‌شود و آرام‌آرام موضوع پرونده به یک حوزه جرائم اجتماعی عادی تبدیل می‌شود. در صورتی که این حوزه، حوزه شدت، سرعت، دقت و تاثیر است، نمی‌شود با این حوزه برخورد عادی کرد چون تهدید امنیت ملی تلقی می‌شود، قتل و نزاع خانوادگی که نیست! سازمان‌های هوشمند جنایی و مافیای مواد مخدر هم از این مساله به نفع خود و به ضرر حاکمیت استفاده می‌کند. نکته دوم که ضرورت راه‌اندازی دادسراهای تخصصی را جدی‌تر می‌کند، این است که قضات و مقامات محترم دادسراها در حوزه مواد مخدر مانند همه بخش‌هایی که با موضوعات تخصصی در ارتباطند نیازمند آموزش‌های تخصصی در زمینه مواد مخدر هستند. وضع جاری این امکان را سلب کرده است که ما بتوانیم با یک مکانیزم مشخص توسط خود قوه قضائیه و واحدهای آموزشی آن، کار آموزش قضات را انجام دهیم چرا که دادسراها چندمنظوره هستند. اگر دادسرا یک منظوره شود ما می‌توانیم با آموزش تخصصی، یک وحدت رویه و یکسانی روش را در اعمال مجازات حوزه مواد مخدر ایجاد کنیم که تاثیرش بازدارندگی شود. عدم آموزش تخصصی در این حوزه اکنون مساله را بي‌فایده و تاثیر آن را غیر عملی کرده است. بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دستگاه‌ها مسؤول شدند برای اینکه مبارزه موثر، فراگیر و اثربخش شود، آرام آرام به سمت محدودسازی حجم تهدید سوق پیدا کنند که برای این کار باید ساختار تخصصی را در دستگاه‌ها ایجاد کنند. برخی دستگاه‌ها این ساختار تخصصی را در خود دارند مانند پلیس، اما در بخش دادسرا این مساله در حوزه دادسراهای عمومی و انقلاب تعریف شده و درباره روانگردان‌هاو جرائم مرتبط در حوزه صلاحیت دادگستری. اینجاست که بخشی از این موضوع که پیامدهای به‌شدت خطرناک‌تری دارند جزو جرائم عادی محسوب می‌شوند بنابراین توزیع‌کننده روانگردان به‌راحتی با پرداخت یک جریمه نقدی آزاد می‌شود در صورتی که موضوع مواد مخدر در یک‌جا باید رسیدگی شود. نتیجه این می‌شود که تعاملات بین بخشی مختل شده است یعنی تعامل تخصصی پلیس مواد مخدر باید با حوزه دادسراها شکل بگیرد که ما معتقدیم اگر دادسرای ویژه، مرتبط با حوزه مواد مخدر تشکیل شود این تعامل بین بخشی هم افزایی ایجاد کرده و کارکرد اثربخشی خواهد داشت.نکته بعدی که اعتقاد داریم ساختار فعلی برخورد و اعمال مجازات موجب سوءاستفاده سازمان‌های هوشمند مواد مخدر شده این است که یک تشابه و وحدت رویه رسیدگی به جرائم سازمان یافته در این حوزه وجود ندارد. جرم سازمان یافته را باید با هوشمندی و وحدت رویه مقابله کرد. سازمان یافتگی طرف مقابل ما و هوشمندی مافیای مواد مخدر در مرزهای ما و داخل کشور، مافیای مواد مخدر بین‌المللی و توزیع کنندگان آن در داخل کشور ایجاب می‌کند که با آنها مهارتی‌تر و سازمان یافته‌تر برخورد کرد. این وحدت رویه و سازمان یافتگی زمانی تشکیل می‌شود که شما ساختار مشخص تشکیلاتی و اداری داشته باشید که این ساختار الان در قوه‌قضائیه نیست. قضات محترم در جرائم سازمان یافته نباید متمایل به حفظ حقوق متهم باشند، این حرف ممکن است به عده‌ای بر بخورد، ما بسیار قضات شریف و انقلابی داریم که در این راه شهید شده‌اند؛ به خاطر شدت عمل و به خاطر نگاه هوشمندانه و انقلابی‌شان به مساله. ما نباید در بخش مواد مخدر که نه خواست مردم است، نه مطالبه عمومی، نه مطالبه مسؤولان کشور و نه ضرورت‌های ملی، متمایل به حفظ حقوق متهم باشیم. قاضی در برخی جرائم مانند قتل، دعوا، نزاع و... باید متمایل به حقوق متهم باشد، اما وقتی همان قاضی فردا به حفظ حقوق حکومت در برابر یک متهم مواد مخدر می‌ایستد دچار تناقض می‌شود و این اختلاط در رویکرد به عملکرد مهارتی وی ضربه وارد می‌کند. تاکید ما بر ایجاد یک واحد یکپارچه تخصصی در حوزه جرم سازمان یافته مواد مخدر به همین دلیل است. قاضی در این حوزه باید نگاهش به حفظ حقوق مردم، آسیب دیدگان، فرزندان این ملت و حاکمیت باشد و آنچه را که مطلوب سازمان‌های جنایتکار است، سلب کند. مطلوب سازمان جنایتکار این است که دادرسی طول بکشد تا از فرصت استفاده کرده و بتواند با اعتراض اولیه، ثانویه و بعد از تخفیف مجازات، خود را از معرکه بیرون کشیده و حتی اموالش را نیز پس بگیرد. از این فضای موجود سازمان‌های تبهکار به شدت استفاده می‌کنند. با ایجاد دادسرای تخصصی این فضا و منفذ بسته می‌شود. تلاش‌ها، حساسیت و ضرورت‌ها در این حوزه موجب شده است مقدمات اجرایی چنین دادسراهایی توسط قوه قضائیه سامان یافته و وارد مرحله راه‌اندازی شود. البته در این بخش ضرورت‌هایی توسط قوه قضائیه مطرح شده که ما باید به الزامات آن توجه کنیم چون بالاخره این کار بزرگ نیاز به بودجه، ساختمان، نیروی انسانی، تاسیسات دارد که بخشی از آن در قوه‌قضائیه است و باید در این راه پرمسؤولیت به قوه قضائیه کمک شود.
چقدر در حوزه تشكيل دادسراهاي تخصصي مواد مخدر پیشرفت داشته‌ایم؟
حدود یک‌سال است که در این حوزه وارد شده‌ایم ولی باید با سرعت بیشتری عمل کرد، چون نمی‌شود در این بخش منافع ملی را فدای زمان کرد. پیش‌بینی می‌کنیم که در یک‌سال آینده استان‌های اصلی خود را سازماندهی کنیم یعنی در سال 89 در 10 استان این سامانه شکل بگیرد. ارسال نظر
پربیننده