وطن امروز: تصمیم دولت در افزایش صددرصدی درآمدهای حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها اگرچه در ابتدا باعث اعتراض برخی نمایندگان شد و در ادامه برخی رسانه‌ها با توجه به سابقه مجلس هشتم در ایجاد کسری‌های هنگفت برای دولت، احتمال کسری 20 هزار میلیارد تومانی دولت را می‌دادند؛ اما روز گذشته حجت‌الاسلام سيدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد دلیل این اقدام دولت را بیان کرد.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه «دولت در بودجه سال 89 درآمد حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها را 40 هزار میلیارد تومان (400 هزار میلیارد ریال) در نظر گرفته است»، دلیل این اقدام را اینگونه تشریح کرد: اگر این پیشنهاد مورد موافقت مجلس قرار بگیرد و مجلس این میزان را تصویب کند، مبلغ یارانه‌هایی که به مردم در سال 89 اختصاص داده می‌شود، 2 برابر خواهد بود. وی با بیان اینکه «البته تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده مجلس است و هر چه مجلس تصویب کند، دولت به آن عمل می‌کند»، در پاسخ به برخی انتقادات نمایندگان مجلس درباره میزان درآمدی که دولت از محل هدفمندکردن یارانه‌ها برای بودجه سال 89 در نظر گرفته است، گفت: دولت سال پایه اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها را سال 88 در نظر گرفته است؛ چرا که اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده، همچنین این لایحه در سال 87 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و اگر در همان سال به تصویب می‌رسید از ابتدای سال 88 اجرای آن آغاز می‌شد، ولی با توجه به تاخیری که حاصل شد، 3 ماه مانده به آخر سال 88 این قانون به تصویب رسید و دولت نیز سال پایه اجرا را سال 88 در نظر گرفته است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در توضیح مصوبه مجلس درباره میزان درآمدهای دولت از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: در تبصره «3» ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها آمده است قیمت سال پایه اجرای این قانون به‌گونه‌ای تعیین شود که دولت حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر 200 هزار میلیارد ریال درآمد داشته باشد؛ بنابراین یارانه اختصاصی به مردم در سال 88 بر مبنای رقم سال پایه، یعنی 200 هزار میلیارد ریال خواهد بود. وی با بیان اینکه «دولت برای سال 89 مبلغ 40 هزار میلیارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها در نظر گرفته است؛ چرا که در قانون سقفی به عنوان میزان درآمد از هدفمندکردن یارانه‌ها در سال‌های بعد از سال پایه در نظر گرفته نشده است»، گفت: با توجه به این امر اگر مجلس این مبلغ را تصویب کند، یارانه‌هایی که به مردم اختصاص داده می‌شود، «دو برابر» خواهد بود.
میرتاج‌الدینی که با ایسنا گفت‌وگو می‌کرد، در پاسخ به این پرسش که «آیا با توجه به این امر قیمت‌ها نیز 2 برابر خواهد شد؟» گفت: سقف آزادسازی قیمت‌ها در این سال تا 40 درصد خواهد بود؛ البته این بستگی به شرایط و وضع دارد و دولت سعی می‌کند آزادسازی قیمت‌ها را بین 20 تا 40 درصد مدیریت کند.
دلایل افزایش صددرصدی
ایرج ندیمی، مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم گفت که یکی از دلایلی که دولت در لایحه بودجه 89 مبلغ 40 هزار میلیارد تومان برای هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی کرده، این است که سال آینده را به عنوان دومین سال اجرای این قانون فرض کرده است. ندیمی در گفت‌وگو با فارس افزود: اولا از این رقم 8 هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی دولت و 32 هزار میلیارد تومان از بودجه شرکت‌های دولتی از محل صرفه‌جویی در نظر گرفته شده است، ثانیا اگر امسال به عنوان سال اول اجرا در نظر گرفته شود، به همراه سال 89 که به عنوان سال دوم اجرای طرح فرض شده دولت قدرت مانور و جابه‌جایی ارقام این قانون را دارد. وی افزود: علاوه بر این بخش عمده‌ای از
32 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی از محل صرفه‌جویی و کاهش مصرف تامین می‌شود و اگر عملا دولت می‌خواهد بخش عمده یارانه‌ها را هدفمند کند، باید توسط مجلس مورد حمایت قرار گیرد. مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر این اعداد بیان شده در لایحه بودجه تحقق پیدا نکرد، در عوض به همان اندازه آثار تورمی و روانی در جامعه به وجود آمده است، از طرفی مبنای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر سال بعد اتخاذ شود پس سوال این است که چرا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال جاری برای اجرا ابلاغ شده و اجرای آن طبق قانون لازم‌الاجراست. ندیمی تصریح کرد: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مطابق قانون برنامه پنجم اگر اجرا شود دولت می‌تواند طی 5 سال آن را اجرا کند که در آن صورت سال 88 نیز می‌تواند به عنوان یک سال تلقی شود. ندیمی خاطرنشان کرد: در قانون هدفمندی یارانه تصریح شده است دولت سالانه تا 20هزار میلیارد تومان می‌تواند یارانه‌ها را هدفمند و درآمد را بازتوزیع کند که دولت تشخیص داده و قانون نیز اجازه داده است که می‌تواند کف این عدد یعنی 10هزار میلیارد تومان یا سقف آن یعنی 20 هزار میلیارد تومان را در نظر بگیرد، از طرفی طبق قانون امکان جابه‌جایی ارقام به سال بعد وجود دارد.
ندیمی افزود: در قانون هدفمندی یارانه‌ها امکان جابه‌جایی تعهدات دولت از یک سال به سال بعد وجود دارد. وی تصریح کرد: ما می‌گوییم اگر انتقاد وجود دارد پس چرا به دولت اجازه داده منابع از یک سال به سال بعد منتقل شود، از طرفی چرا قانون هدفمندی یارانه در سال 88 ابلاغ شده است. زیرا ما نمی‌توانیم قانون را برای اجرا معطل کنیم. میرتاج‌الدینی پیشنهاد دولت به مجلس را تشریح کرد
افزایش 2 برابری یارانه‌های پرداختی به مردم
وطن امروز: تصمیم دولت در افزایش صددرصدی درآمدهای حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها اگرچه در ابتدا باعث اعتراض برخی نمایندگان شد و در ادامه برخی رسانه‌ها با توجه به سابقه مجلس هشتم در ایجاد کسری‌های هنگفت برای دولت، احتمال کسری 20 هزار میلیارد تومانی دولت را می‌دادند؛ اما روز گذشته حجت‌الاسلام سيدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد دلیل این اقدام دولت را بیان کرد.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه «دولت در بودجه سال 89 درآمد حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها را 40 هزار میلیارد تومان (400 هزار میلیارد ریال) در نظر گرفته است»، دلیل این اقدام را اینگونه تشریح کرد: اگر این پیشنهاد مورد موافقت مجلس قرار بگیرد و مجلس این میزان را تصویب کند، مبلغ یارانه‌هایی که به مردم در سال 89 اختصاص داده می‌شود، 2 برابر خواهد بود. وی با بیان اینکه «البته تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده مجلس است و هر چه مجلس تصویب کند، دولت به آن عمل می‌کند»، در پاسخ به برخی انتقادات نمایندگان مجلس درباره میزان درآمدی که دولت از محل هدفمندکردن یارانه‌ها برای بودجه سال 89 در نظر گرفته است، گفت: دولت سال پایه اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها را سال 88 در نظر گرفته است؛ چرا که اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده، همچنین این لایحه در سال 87 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و اگر در همان سال به تصویب می‌رسید از ابتدای سال 88 اجرای آن آغاز می‌شد، ولی با توجه به تاخیری که حاصل شد، 3 ماه مانده به آخر سال 88 این قانون به تصویب رسید و دولت نیز سال پایه اجرا را سال 88 در نظر گرفته است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در توضیح مصوبه مجلس درباره میزان درآمدهای دولت از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: در تبصره «3» ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها آمده است قیمت سال پایه اجرای این قانون به‌گونه‌ای تعیین شود که دولت حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر 200 هزار میلیارد ریال درآمد داشته باشد؛ بنابراین یارانه اختصاصی به مردم در سال 88 بر مبنای رقم سال پایه، یعنی 200 هزار میلیارد ریال خواهد بود. وی با بیان اینکه «دولت برای سال 89 مبلغ 40 هزار میلیارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها در نظر گرفته است؛ چرا که در قانون سقفی به عنوان میزان درآمد از هدفمندکردن یارانه‌ها در سال‌های بعد از سال پایه در نظر گرفته نشده است»، گفت: با توجه به این امر اگر مجلس این مبلغ را تصویب کند، یارانه‌هایی که به مردم اختصاص داده می‌شود، «دو برابر» خواهد بود.
میرتاج‌الدینی که با ایسنا گفت‌وگو می‌کرد، در پاسخ به این پرسش که «آیا با توجه به این امر قیمت‌ها نیز 2 برابر خواهد شد؟» گفت: سقف آزادسازی قیمت‌ها در این سال تا 40 درصد خواهد بود؛ البته این بستگی به شرایط و وضع دارد و دولت سعی می‌کند آزادسازی قیمت‌ها را بین 20 تا 40 درصد مدیریت کند.
دلایل افزایش صددرصدی
ایرج ندیمی، مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم گفت که یکی از دلایلی که دولت در لایحه بودجه 89 مبلغ 40 هزار میلیارد تومان برای هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی کرده، این است که سال آینده را به عنوان دومین سال اجرای این قانون فرض کرده است. ندیمی در گفت‌وگو با فارس افزود: اولا از این رقم 8 هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی دولت و 32 هزار میلیارد تومان از بودجه شرکت‌های دولتی از محل صرفه‌جویی در نظر گرفته شده است، ثانیا اگر امسال به عنوان سال اول اجرا در نظر گرفته شود، به همراه سال 89 که به عنوان سال دوم اجرای طرح فرض شده دولت قدرت مانور و جابه‌جایی ارقام این قانون را دارد. وی افزود: علاوه بر این بخش عمده‌ای از
32 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی از محل صرفه‌جویی و کاهش مصرف تامین می‌شود و اگر عملا دولت می‌خواهد بخش عمده یارانه‌ها را هدفمند کند، باید توسط مجلس مورد حمایت قرار گیرد. مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر این اعداد بیان شده در لایحه بودجه تحقق پیدا نکرد، در عوض به همان اندازه آثار تورمی و روانی در جامعه به وجود آمده است، از طرفی مبنای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر سال بعد اتخاذ شود پس سوال این است که چرا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال جاری برای اجرا ابلاغ شده و اجرای آن طبق قانون لازم‌الاجراست. ندیمی تصریح کرد: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مطابق قانون برنامه پنجم اگر اجرا شود دولت می‌تواند طی 5 سال آن را اجرا کند که در آن صورت سال 88 نیز می‌تواند به عنوان یک سال تلقی شود. ندیمی خاطرنشان کرد: در قانون هدفمندی یارانه تصریح شده است دولت سالانه تا 20هزار میلیارد تومان می‌تواند یارانه‌ها را هدفمند و درآمد را بازتوزیع کند که دولت تشخیص داده و قانون نیز اجازه داده است که می‌تواند کف این عدد یعنی 10هزار میلیارد تومان یا سقف آن یعنی 20 هزار میلیارد تومان را در نظر بگیرد، از طرفی طبق قانون امکان جابه‌جایی ارقام به سال بعد وجود دارد.
ندیمی افزود: در قانون هدفمندی یارانه‌ها امکان جابه‌جایی تعهدات دولت از یک سال به سال بعد وجود دارد. وی تصریح کرد: ما می‌گوییم اگر انتقاد وجود دارد پس چرا به دولت اجازه داده منابع از یک سال به سال بعد منتقل شود، از طرفی چرا قانون هدفمندی یارانه در سال 88 ابلاغ شده است. زیرا ما نمی‌توانیم قانون را برای اجرا معطل کنیم. ارسال نظر
پربیننده