افزایش 2 برابری مدت اعتبار حکم طلاق

گروه اجتماعي: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از پایان بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر داد. امین‌حسین رحیمی با اشاره به پایان بررسی لایحه حمایت از خانواده در 3 شیفت کاری در ایام تعطیل پایان هفته گذشته به ایسنا گفت: مطابق ماده 25 لایحه حمایت از خانواده درباره مهریه، دستگاه‌های فرهنگی و عمومی موظف شدند در جهت ترویج فرهنگ ازدواج اقدامات لازم را به عمل آورند. وی با بیان اینکه میزان مهریه متعارف با توجه به ظرفیت امور اقتصادی کشور هر 3 سال یک بار از طرف رئیس قوه قضائیه اعلام خواهد شد، ادامه داد: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد میزانی متعارف باشد، در صورت جدا شدن زوجین چنانچه زوج از پرداخت آن امتناع ورزد، مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود بدان معنا که زن می‌تواند برای همسرش از دادگاه تقاضای زندان کند. به گفته رحیمی در صورتی که مهریه مقرر از میزان مهریه متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، صرفا مهریه متعارف زوج ملاک پرداخت خواهد بود، بدان معنا که در این صورت مرد زندانی نمی‌شود اما در صورت داشتن اموالی، این مهریه را باید به زن پرداخت کند. وی یادآور شد: مقررات قبلی برای محاسبه مهریه‌ها به نرخ روز به قوت خود باقی است. نماینده مردم ملایر در خانه ملت درباره مواد مربوط به طلاق در لایحه حمایت از خانواده گفت: از آنجا که در حال حاضر دادگاه‌ها خیلی سریع اجازه ثبت طلاق را درباره طلاق‌های توافقی می‌دهند، در این لایحه دادگاه‌ها موظف شدند در صورتی که زوجه متقاضی طلاق توافقی باشد، دادگاه‌ها باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده که از کارشناسان مختلف در رشته‌های روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و علوم اجتماعی هستند و نیمی از آنها باید از بانوان متاهل در این رشته باشند، ارجاع کنند که ممکن است با بررسی آنها مشکل حل شود. رحیمی ادامه داد: در صورت حل شدن مشکل زوجین در مرکز مشاوره خانواده پس از صدور گزارش ارسالی آنها، زوجین به زندگی‌شان بازمی‌گردند و در غیراین صورت نتیجه کارشان را به دادگاه ارائه می‌کنند. وی یادآور شد: در حال حاضر دادگاه‌ها پس از مطرح شدن تقاضای طلاق، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کنند اما در این لایحه به صراحت آمده است که اگر طلاق به خواست مرد و زن راضی به این طلاق نباشد یا اینکه طلاق توافقی و مورد رضایت طرفین باشد، دادگاه پس از رسیدن به نتیجه طلاق بین زوجین، این گواهی را به دفترخانه‌ها برای اجرا ارائه‌می‌دهد. وی ادامه داد: اگر زن به تنهایی متقاضی طلاق باشد در صورتی که دادگاه تشخیص داد که زن می‌تواند مطابق با قوانین موجود طلاق بگیرد، حکم به الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت را صادر می‌کند. این بند به زن این امکان را می‌دهد که در صورت محقق شدن شرایطی، خود را از طریق دادگاه مطلقه کند. در این ماده به صراحت آمده است که اگر دادگاه تقاضای طلاق زن را پذیرفت، دیگر گواهی عدم امکان سازش را صادر نکند بلکه حکم طلاق را صادر کند و دادگاه اجازه می‌دهد که دفترخانه به نمایندگی صیغه طلاق را جاري کند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که در این لایحه بر اینکه دادگاه باید در زمان صدور حکم طلاق یا ارائه گواهی عدم امکان سازش همه چیز اعم از جهیزیه، مهریه، نفقه، عده، اجرت‌المثل کارهای انجام شده، نحله، نحوه سرپرستی و حضانت افراد و... دوباره تأكيد شد، گفت: همچنین بندی به این لایحه اضافه شد مبنی بر اینکه اگر زوجه از مال خود در جهت امور زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن عوض مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست زوجه پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ هزینه شده را تعیین و نسبت به بازگشت آن حکم می‌دهد مگر آن که زوج قصد تبرع زوجه در انجام هزینه‌های مذکور را ثابت کند. رحیمی در توضیح این ماده گفت: در حال حاضر بیشتر بانوان بویژه آنهایی که کارمند و درآمدی دارند، درآمدشان را در زندگی مشترک خرج می‌کنند یا وسیله‌ای می‌خرند، قاعدتا این وسیله‌ها برای مرد محسوب می‌شود اما در این ماده تاکید شده است که اگر زن مبلغی از درآمد خود را در زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن چیزی از شوهر نگرفته، در هنگام طلاق دادگاه با تعیین کارشناسی مشخص می‌کند که چه مقدار از این وسایل یا هزینه‌ها برای زن است تا مرد این هزینه را به نرخ روز پرداخت کند. وی ادامه داد: در صورتی که مرد در دادگاه مطرح کرد که همسرش با قصد تبرع و رایگان این هزینه‌ها را پرداخت کرده است و قراری برای پرداخت مبلغی در قبال این هزینه‌ها وجود نداشته است، مرد باید این قصد را ثابت کند و قرار نیست زن چیزی را ثابت کند چون اصل بر عدم تبرع است. به گفته رحیمی موارد ذکر شده برای طلاق‌های غیرتوافقی است. این عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در این لایحه مدت اعتبار حکم طلاق از 3 ماه به 6 ماه افزایش یافت. رحیمی با بیان اینکه مطابق با این لایحه پرداخت نفقه همسر و اطفال بر دیون مقدم شده است، گفت: پرداخت نفقه زوجه برای یک سال و نفقه و هزینه نگهداری اطفال بر همه دیون مقدم است. وی درباره مقررات کیفری لحاظ شده در لایحه حمایت از خانواده اظهار کرد: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم یا فسخ نکاح کند یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری کند یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع ورزد، ضمن الزام ثبت واقعه به پرداخت 20 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال جزای نقدی یا حبس تعزیری تا 6 ماه محکوم می‌شود. رحیمی ادامه داد: سردفترانی که اقدام به ثبت گواهی پزشکی زوجین در زمان عقد شامل عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری‌های خطرناک یا واکسینه شدن آنها نکنند یا بدون حکم دادگاه درباره ازدواج مجدد و بدون حکم دادگاه درباره گواهی عدم امکان سازش درباره طلاق یا احکام دادگاه‌های خارجی - که دادگاه‌های کشور باید آن را تنفیذ کنند- ازدواج یا طلاقی را ثبت کنند به انفصال دائم از سردفتری محکوم می‌شوند. این ماده ضمانت اجرایی‌ای است که مقررات عنوان شده در این مواد را رعایت کنند. رحیمی همچنین درباره حضانت و نگهداری اطفال گفت: در این لایحه آمده است هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت طفل است یا اینکه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت شود، می‌تواند هر تصمیمی را به مصلحت طفل از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری با تعیین شخص ناظر یا پیش‌بینی حدود نظارت وی تعیین کند. نماینده مردم ملایر در خانه ملت ادامه داد: گاهی کسی که حضانت طفل را به عهده دارد این موضوع را رعایت نمی‌کند بر این اساس در این لایحه آمده است که هر فردی که در اجرای حکم دادگاه درباره حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه ثابت کننده رای تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود. این ماده ضمانت اجرایی سنگینی است که کسی که حضانت طفل را برعهده دارد اجازه ملاقات طفل با طرف دیگر (مرد یا زن) را بدهد. به گفته رحیمی تنها بررسی مجدد ماده پایانی لایحه حمایت از خانواده باقی مانده است.