ثمانه اکوان: تشکیل صندوق توسعه ملی که به عنوان یکی از سیاست‌های کلان برنامه پنجم توسعه به تایید رهبر انقلاب رسیده است، یکی از مهم‌ترین محورهای لایحه برنامه پنجم توسعه و همچنین بودجه سال 89 است که در زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده نیز رئیس‌جمهور بر تشکیل آن تاکید ویژه داشت. دکتر احمدی‌نژاد اما در حالی تشکیل صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده را برای سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی زاینده پیش‌بینی کرد که سازوکار تشکیل این صندوق و جزئیات آن در برنامه پنجم توسعه دیده شده و در این برنامه به «قانون» تبدیل می‌شود. در عین حال با توجه به همزمان شدن ارائه لایحه بودجه سال آینده با برنامه پنجم توسعه، نمایندگان در روز‌های گذشته اعلام کردند به دلیل وقت کمی که مجلس تا پایان سال جاری برای بررسی یکی از 2 لایحه اقتصادی دولت در اختیار دارد، تنها می‌تواند به لایحه بودجه پرداخته و آن را تصویب کند و با تمدید برخی از بندهای قانون برنامه چهارم توسعه، زمان رسیدگی به لایحه برنامه پنجم را به بعد از تعطیلات سال نو موکول خواهد کرد. هم‌اکنون مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده، جدای از اینکه باید بندهای این لایحه را با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه و قوانین فرادستی چون سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز 20ساله تصویب کند، بايد نیم‌نگاهی نیز به بندهای تصوب نشده برنامه پنجم توسعه داشته باشد یا اینکه برای تصویب ساختار این صندوق، ماده‌ای قانونی در لایحه بودجه سال آینده اضافه کند. رئیس‌جمهور در زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی معتقد بود نمایندگان زمان کافی برای بررسی 2 لایحه را خواهند داشت یا می‌توانند برای تصویب این قانون، نگاهی نیز به بندهای لایحه برنامه پنجم داشته باشند اما اصرار چند سال گذشته وی به حذف شدن قانون‌های دائمی از لوایح بودجه سالانه، لایحه‌ای را پیش روی نمایندگان قرار داده که قرار نیست قانونی دائمی در آن باشد و به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد مجلس بنای تصویب ساختار این صندوق در قالب بودجه سال 89 را نداشته باشد. با این حال بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، 20 درصد از درآمدهای نفتی به صورت مستقیم به صندوق توسعه ملی واریز و منحصرا موجودی این صندوق برای سرمایه‌گذاری‌های زاینده و مولد استفاده می‌شود که در قالب ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و... در کنار بودجه عمرانی قرار می‌گیرد و دولت در بودجه هر سال مشخص می‌کند که به چه میزان قصد استفاده از موجودی این صندوق را دارد. میزان وابستگی تشکیل و ایجاد صندوق توسعه ملی با بودجه‌های سالانه بویژه برنامه پنجم توسعه به حدی است که نمی‌توان تصور کرد در صورت تصویب نشدن ساختار این صندوق در لایحه برنامه پنجم توسعه، بودجه سال 89 چه اساس و پایه‌ای برای درآمدهای مازاد نفتی و حساب ذخیره ارزی خواهد داشت و از طرف دیگر در صورت تصویب کلی ایجاد صندوق توسعه ملی، ساختار آن باید بعد از تعطیلات مجلس به تصویب نمایندگان برسد. از طرف دیگر در بودجه سال 89 برداشت 12 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های عمرانی دیده شده است که در صورت تصویب نشدن قانون تشکیل این صندوق، تکلیف این مبلغ نیز برای سال آینده مشخص نخواهد شد. در هر صورت تشکیل صندوق توسعه ملی که به عنوان ماده (78) لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده‌است، به دلیل پیش‌بینی دولت درباره تصویب نشدن بهنگام این لایحه در مجلس بار دیگر عینا در ماده (13) لایحه بودجه پیشنهادی تکرار شده است و باید دید آیا نمایندگان مجلس با تصویب ساختار و تشکیلات این صندوق در بودجه موافقت خواهند کرد یا تکلیف درآمدهای باقی مانده نفتی که قرار است به این صندوق واریز شود را به حساب ذخیره ارزی و اجرای دوباره قانون برنامه چهارم توسعه موکول خواهند کرد.
ماده 78 برنامه پنجم در ماده 13 لایحه بودجه تکرار شد
ابهام در تصویب صندوق توسعه ملی
ثمانه اکوان: تشکیل صندوق توسعه ملی که به عنوان یکی از سیاست‌های کلان برنامه پنجم توسعه به تایید رهبر انقلاب رسیده است، یکی از مهم‌ترین محورهای لایحه برنامه پنجم توسعه و همچنین بودجه سال 89 است که در زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده نیز رئیس‌جمهور بر تشکیل آن تاکید ویژه داشت. دکتر احمدی‌نژاد اما در حالی تشکیل صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده را برای سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی زاینده پیش‌بینی کرد که سازوکار تشکیل این صندوق و جزئیات آن در برنامه پنجم توسعه دیده شده و در این برنامه به «قانون» تبدیل می‌شود. در عین حال با توجه به همزمان شدن ارائه لایحه بودجه سال آینده با برنامه پنجم توسعه، نمایندگان در روز‌های گذشته اعلام کردند به دلیل وقت کمی که مجلس تا پایان سال جاری برای بررسی یکی از 2 لایحه اقتصادی دولت در اختیار دارد، تنها می‌تواند به لایحه بودجه پرداخته و آن را تصویب کند و با تمدید برخی از بندهای قانون برنامه چهارم توسعه، زمان رسیدگی به لایحه برنامه پنجم را به بعد از تعطیلات سال نو موکول خواهد کرد. هم‌اکنون مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده، جدای از اینکه باید بندهای این لایحه را با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه و قوانین فرادستی چون سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز 20ساله تصویب کند، بايد نیم‌نگاهی نیز به بندهای تصوب نشده برنامه پنجم توسعه داشته باشد یا اینکه برای تصویب ساختار این صندوق، ماده‌ای قانونی در لایحه بودجه سال آینده اضافه کند. رئیس‌جمهور در زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی معتقد بود نمایندگان زمان کافی برای بررسی 2 لایحه را خواهند داشت یا می‌توانند برای تصویب این قانون، نگاهی نیز به بندهای لایحه برنامه پنجم داشته باشند اما اصرار چند سال گذشته وی به حذف شدن قانون‌های دائمی از لوایح بودجه سالانه، لایحه‌ای را پیش روی نمایندگان قرار داده که قرار نیست قانونی دائمی در آن باشد و به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد مجلس بنای تصویب ساختار این صندوق در قالب بودجه سال 89 را نداشته باشد. با این حال بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، 20 درصد از درآمدهای نفتی به صورت مستقیم به صندوق توسعه ملی واریز و منحصرا موجودی این صندوق برای سرمایه‌گذاری‌های زاینده و مولد استفاده می‌شود که در قالب ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و... در کنار بودجه عمرانی قرار می‌گیرد و دولت در بودجه هر سال مشخص می‌کند که به چه میزان قصد استفاده از موجودی این صندوق را دارد. میزان وابستگی تشکیل و ایجاد صندوق توسعه ملی با بودجه‌های سالانه بویژه برنامه پنجم توسعه به حدی است که نمی‌توان تصور کرد در صورت تصویب نشدن ساختار این صندوق در لایحه برنامه پنجم توسعه، بودجه سال 89 چه اساس و پایه‌ای برای درآمدهای مازاد نفتی و حساب ذخیره ارزی خواهد داشت و از طرف دیگر در صورت تصویب کلی ایجاد صندوق توسعه ملی، ساختار آن باید بعد از تعطیلات مجلس به تصویب نمایندگان برسد. از طرف دیگر در بودجه سال 89 برداشت 12 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های عمرانی دیده شده است که در صورت تصویب نشدن قانون تشکیل این صندوق، تکلیف این مبلغ نیز برای سال آینده مشخص نخواهد شد. در هر صورت تشکیل صندوق توسعه ملی که به عنوان ماده (78) لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده‌است، به دلیل پیش‌بینی دولت درباره تصویب نشدن بهنگام این لایحه در مجلس بار دیگر عینا در ماده (13) لایحه بودجه پیشنهادی تکرار شده است و باید دید آیا نمایندگان مجلس با تصویب ساختار و تشکیلات این صندوق در بودجه موافقت خواهند کرد یا تکلیف درآمدهای باقی مانده نفتی که قرار است به این صندوق واریز شود را به حساب ذخیره ارزی و اجرای دوباره قانون برنامه چهارم توسعه موکول خواهند کرد.
ارسال نظر
پربیننده