رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن انتقاد از شیوه فعلی اصلاح قیمت‌ها، تنها دستاورد این شیوه را افزایش نرخ تورم عنوان کرد و نسبت به بروز کسری بودجه در تأمین اعتبارات فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و نیز عدم امکان تخصیص اعتبار به بخش‌های تولید و سلامت هشدار داد. غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به رویکرد دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: با این شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موافق نیستم. دقیقاً افزایش قیمت‌ها یا اصلاح آن، کاری است که 16 سال پیش دولت‌های رفسنجانی و خاتمی انجام دادند که حدود 30 درصد قیمت‌ها افزایش یافت و نتیجه‌ای در بر نداشت. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: آنچه از تصویب قانون هدفمندی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح بوده این است که باید شاهد اصلاح رفتار مردم در مصرف باشیم و نیز رفتار تولیدکنندگان در تغییر و هزینه‌های سوخت متفاوت شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: تولیدکنندگان باید در چرخه تکنولوژی تولید و سوخت دست به تغییر بزنند، همچنین از دیگر اهداف هدفمندی کاهش قاچاق سوخت به خارج از کشور است. در عین حال باید شاهد کاهش شدت انرژی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز وجود دارد، باشیم. این اهداف مهمی است که در حال حاضر با تغییر قیمت‌هایی که مدنظر دولت است ممکن نخواهد بود و با این تغییر قیمت‌ها بهره‌وری تولید افزایش نمی‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: احتمال دارد با این روش اجرا تورم افزایش نیافته و بتوانیم مسیر را ادامه دهیم و شاید شوک کمی در تورم ایجاد شود اما نمی‌توان تورم انتظاری را کاهش داد و این قانون را طی 10 سال اجرا کرد چون در مصرف و تولید تغییری با این شیوه رخ نمی‌دهد. دولت باید برای مصرف خانوار و فرهنگسازی در این عرصه گام بردارد. مصباحی‌مقدم به زاویه دیگر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: از این زاویه نگاه نمی‌کنیم که چقدر حامل‌های انرژی افزایش قیمت داشته باشد. بحث این است که دولت طی چند سال این کار را انجام خواهد داد و برخی مسؤولان گفتند که 5 سال ارائه خواهد شد و از الان 4 سال فرصت داریم که انجام شود و تا پایان برنامه پنجم دولت می‌تواند این قانون را عملیاتی کند. این استاد دانشگاه گفت: وزیر اقتصاد گفته است می‌خواهد این کار 7 ساله انجام شود. بنای این فرض کجاست و اگر غیر از هدفگذاری برنامه پنجم باشد دولت باید لایحه ارائه کند با فرض اینکه مجلس با آن موافق باشد. به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با فرض اینکه دولت بخواهد 7 ساله قانون را اجرا کند با شیوه کنونی فاصله 70 درصدی میان قیمت حامل‌های انرژی با فوب خلیج فارس وجود دارد که فاصله عمیقی است و اینکه چقدر می‌خواهیم مسیر را طی کنیم جای سوال دارد. اگر نسبت به قیمت‌های فعلی افزایش قیمت حامل‌ها 30 درصد باشد یعنی اینکه هیچ قدمی برنداشتیم و افزایش قیمت واقعی صفر است و اسمی آن 30 درصد بوده است. وی تأکید کرد: داشتن 5 شوک بزرگ بهتر از این است که طی 10 سال با 10 شوک بخواهیم آن را اجرایی کنیم چرا باید جامعه را طی 10 سال آینده در شوک و تورم بگذاریم و می‌تواند اجرا به صورت منطقی و نه یکباره باشد.
تورم انتظاری در انتظار مرحله دوم یارانه‌ها
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی می‌شود تورم افزایش حامل‌های انرژی به چه صورت باشد، عنوان کرد: لزوماً افزایش حامل‌ها و شوک قیمتی منجر به تورم نمی‌شود مگر اینکه از ناحیه انتظارات عمومی این تورم ایجاد شود که فرقی نمی‌کند، اگر 30 درصد اصلاح قیمت صورت بگیرد این انتظار تورمی قابل مهار است و در دوره قبلی نیز مهار شد و این موضوع زمانی رخ می‌دهد که مردم مشاهده کنند منابع اجرای این قانون در بخش‌های دیگر مانند سلامت، بهداشت و خدمات هزینه شده است. این اتفاق می‌تواند از موج انتظارات تورمی جلوگیری کند.
عدم جمع‌بندی برای تعیین سقف درآمدی
وی ادامه داد: اگر گفته می‌شد خانوارهایی که کمتر از 5/2 میلیون تومان درآمد دارند ثبت‌نام کنند، بالاتر از این ارقام را می‌توانستم بگویم ثبت‌نام نکنند اما در دولت توافقی نشد و نتیجه این امر برعهده اتفاقات گذاشته شده که ببینند مردم چقدر ثبت‌نام می‌کنند تا براساس آن تصمیم‌گیری کنند. مصباحی‌مقدم افزود: به نظر می‌رسد این کار برای دولت پرهزینه بوده و هزینه اجتماعی قابل تأملی دارد. علاوه بر این باید منابعی برای سایر اهداف مانند بخش تولید، بهداشت و درمان، بیمه بیکاری، تأمین هزینه بیماران صعب‌العلاج و
حمل و نقل در نظر بگیرد که سوال اینجاست آیا با این نگاه و شیوه کنونی منابعی برای این بخش‌ها خواهد بود یا خیر؟