امير گودرزي:
اخذ عوارض نقل و انتقال از اموال غیرمنقول با وجود مخالفت سرسختانه برخی اعضا سرانجام به تصویب شورای شهر تهران رسید و تهرانیها مجبور شدند هنگام خرید و فروش خانه هایشان به شهرداری پول بپردازند! البته چمران اعتقاد دارد این عوارض نه شوکی ایجاد میکند و نه تاثیری روی قیمت مسکن دارد. در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران قرار شد تا از سال آینده انتقالدهندگان قطعی املاک به ماخذ نیم درصد بهای منطقهای مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک به شهرداری عوارض بپردازند. حمزه شکیب، رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر تهران گفت: «با توجه به بازار کنونی مسکن، باید شوکهای وارده بر آن را به حداقل برسانیم تا به وضع آرامی برسیم». در این حال رسول خادم، رئیس کمیسیون بودجه در پاسخ به او گفت: اخذ عوارض نیمدرصدی شوکی وارد نمیکند و شوکآور نیست، این در حالی است که این عوارض حق شهر است و جزو عوارض پایدار به شمار میرود. اما شکیب بحث هدفمند شدن یارانهها را پیش کشید: با توجه به اینکه هم اکنون بحث یارانهها مطرح و مسکن معضلی برای شهروندان است، پیشنهاد میدهم تا شهرداری و شورا مکلف شوند تاثیر یارانهها روی قیمت مسکن را بررسی کنند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران از سوی دیگر نیز با تاکید بر اینکه نیم درصد عوارض یادشده نه شوکی ایجاد میکند و نه تاثیری روی قیمت مسکن دارد، گفت: «این امر در دیگر شهرهای کشور اجرا میشود و تاثیری در افزایش قیمت مسکن نداشته است، در عین حال باید توجه داشت که باید به سمت افزایش درآمدهای پایدار حرکت کنیم». در ادامه جلسه روز گذشته لایحه مجوز دریافت املاک از مودیان به جای پرداخت عوارض مختلف ساختمانی شهر تهران با وجود مباحث زیادی که بین اعضای شورای شهر تهران و همچنین توضیحاتی که معاون مالی - اداری شهردار تهران ارائه کرد، پس گرفته شد. حسین محمد پورزرندی، معاون مالی - اداری شهردار تهران با اشاره به رکود بازار مسکن اعلام کرد: صدور جواز 60 تا 67درصد کاهش یافته است، لذا باید راهکارهایی در راستای رونق بازار ارائه شود. وی ضمن یادآوری برگشت 20 درصد از چکهای شهرداری نیز عنوان کرد: این لایحه فرصتی است تا به جای اینکه صاحبان چکهای برگشتی را به زندان بفرستیم، ملک دریافت کنیم. به گفته وی در کلانشهرها از جمله اصفهان این امر اجرایی شده است. پورزرندی تاکید کرد: با استفاده از این لایحه حداقل فرصت تسویه چکها را از دست ندهیم. همین الان هم و بدون لایحه، این امر در شهرداری اجرا میشود. به همین دلیل خسرو دانشجو به پورزرندی گفت: وقتی شهرداری چنین موضوعی را اجرا میکند، چرا میخواهد مصوبه بگیرد؟ وی ادامه داد: این در حالی است که اگر ملک چنین افرادی ارزنده است، میتوانند بفروشند و پول شهرداری را بدهند، در غیر این صورت چنین ملکی عملا به درد شهرداری هم نمیخورد. در عین حال باید توجه داشت که اگر حجم املاک شهرداری زیاد شود، نگهداشتن این املاک هزینهبر است. این لایحه در نهایت مورد موافقت اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفت. در این جلسه بار دیگر موضوع پارازیتهای دکل تلفن همراه مطرح شد. باب این بحث هنگام بررسی لایحه «حقالارض در تهران» باز شد و چمران گفت: «قرار بود شرکتی تأسیس شود که آنتنهای موبایل به صورت مشترک باشد ولی در حال حاضر هر شرکت یک آنتن دارد». وی ادامه داد: «در جلسهای که با وزیر مخابرات داشتیم قرار شد شرکت مشترکی برای این امر ایجاد شود، این اتفاق افتاد ولی متأسفانه ایرانسل این کار را نمیکند و کارهای خود را به صورت مخفیانه انجام میدهد ضمن اینکه خبردار شدهایم قرار است 300 آنتن BTS را نصب کند که مطمئنا شورا با این کار مخالف است». هر چند جلسه روز گذشته با مصوبه مهمی همراه نشد اما خادم خبر مهمی را اعلام کرد و از ارائه بودجه پیشنهادی شهرداری تهران در سال 89 به شورای شهر تهران خبر داد. او گفت: رقم پیشنهادی شهرداری تهران برای بودجه سال آینده حدود 7 هزار میلیارد تومان است که شامل اعتبارات نقدی و غیرنقدی در همه حوزههای اجرایی میشود. خادم خاطرنشان کرد: زمان قانونی برای تحویل بودجه پیشنهادی توسط شهرداری تهران پایان دی ماه بود تا فرصت لازم و کافی برای بررسی بودجه فراهم شود اما بودجه شهرداری تهران شنبهشب به دست ما در شورا رسید. چمران
شورای شهر با نصب آنتنهای جدید ایرانسل مخالف است
امير گودرزي:
اخذ عوارض نقل و انتقال از اموال غیرمنقول با وجود مخالفت سرسختانه برخی اعضا سرانجام به تصویب شورای شهر تهران رسید و تهرانیها مجبور شدند هنگام خرید و فروش خانه هایشان به شهرداری پول بپردازند! البته چمران اعتقاد دارد این عوارض نه شوکی ایجاد میکند و نه تاثیری روی قیمت مسکن دارد. در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران قرار شد تا از سال آینده انتقالدهندگان قطعی املاک به ماخذ نیم درصد بهای منطقهای مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک به شهرداری عوارض بپردازند. حمزه شکیب، رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر تهران گفت: «با توجه به بازار کنونی مسکن، باید شوکهای وارده بر آن را به حداقل برسانیم تا به وضع آرامی برسیم». در این حال رسول خادم، رئیس کمیسیون بودجه در پاسخ به او گفت: اخذ عوارض نیمدرصدی شوکی وارد نمیکند و شوکآور نیست، این در حالی است که این عوارض حق شهر است و جزو عوارض پایدار به شمار میرود. اما شکیب بحث هدفمند شدن یارانهها را پیش کشید: با توجه به اینکه هم اکنون بحث یارانهها مطرح و مسکن معضلی برای شهروندان است، پیشنهاد میدهم تا شهرداری و شورا مکلف شوند تاثیر یارانهها روی قیمت مسکن را بررسی کنند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران از سوی دیگر نیز با تاکید بر اینکه نیم درصد عوارض یادشده نه شوکی ایجاد میکند و نه تاثیری روی قیمت مسکن دارد، گفت: «این امر در دیگر شهرهای کشور اجرا میشود و تاثیری در افزایش قیمت مسکن نداشته است، در عین حال باید توجه داشت که باید به سمت افزایش درآمدهای پایدار حرکت کنیم». در ادامه جلسه روز گذشته لایحه مجوز دریافت املاک از مودیان به جای پرداخت عوارض مختلف ساختمانی شهر تهران با وجود مباحث زیادی که بین اعضای شورای شهر تهران و همچنین توضیحاتی که معاون مالی - اداری شهردار تهران ارائه کرد، پس گرفته شد. حسین محمد پورزرندی، معاون مالی - اداری شهردار تهران با اشاره به رکود بازار مسکن اعلام کرد: صدور جواز 60 تا 67درصد کاهش یافته است، لذا باید راهکارهایی در راستای رونق بازار ارائه شود. وی ضمن یادآوری برگشت 20 درصد از چکهای شهرداری نیز عنوان کرد: این لایحه فرصتی است تا به جای اینکه صاحبان چکهای برگشتی را به زندان بفرستیم، ملک دریافت کنیم. به گفته وی در کلانشهرها از جمله اصفهان این امر اجرایی شده است. پورزرندی تاکید کرد: با استفاده از این لایحه حداقل فرصت تسویه چکها را از دست ندهیم. همین الان هم و بدون لایحه، این امر در شهرداری اجرا میشود. به همین دلیل خسرو دانشجو به پورزرندی گفت: وقتی شهرداری چنین موضوعی را اجرا میکند، چرا میخواهد مصوبه بگیرد؟ وی ادامه داد: این در حالی است که اگر ملک چنین افرادی ارزنده است، میتوانند بفروشند و پول شهرداری را بدهند، در غیر این صورت چنین ملکی عملا به درد شهرداری هم نمیخورد. در عین حال باید توجه داشت که اگر حجم املاک شهرداری زیاد شود، نگهداشتن این املاک هزینهبر است. این لایحه در نهایت مورد موافقت اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفت. در این جلسه بار دیگر موضوع پارازیتهای دکل تلفن همراه مطرح شد. باب این بحث هنگام بررسی لایحه «حقالارض در تهران» باز شد و چمران گفت: «قرار بود شرکتی تأسیس شود که آنتنهای موبایل به صورت مشترک باشد ولی در حال حاضر هر شرکت یک آنتن دارد». وی ادامه داد: «در جلسهای که با وزیر مخابرات داشتیم قرار شد شرکت مشترکی برای این امر ایجاد شود، این اتفاق افتاد ولی متأسفانه ایرانسل این کار را نمیکند و کارهای خود را به صورت مخفیانه انجام میدهد ضمن اینکه خبردار شدهایم قرار است 300 آنتن BTS را نصب کند که مطمئنا شورا با این کار مخالف است». هر چند جلسه روز گذشته با مصوبه مهمی همراه نشد اما خادم خبر مهمی را اعلام کرد و از ارائه بودجه پیشنهادی شهرداری تهران در سال 89 به شورای شهر تهران خبر داد. او گفت: رقم پیشنهادی شهرداری تهران برای بودجه سال آینده حدود 7 هزار میلیارد تومان است که شامل اعتبارات نقدی و غیرنقدی در همه حوزههای اجرایی میشود. خادم خاطرنشان کرد: زمان قانونی برای تحویل بودجه پیشنهادی توسط شهرداری تهران پایان دی ماه بود تا فرصت لازم و کافی برای بررسی بودجه فراهم شود اما بودجه شهرداری تهران شنبهشب به دست ما در شورا رسید. ارسال نظر
پربیننده