معرفی 30 دانه‌درشت بدهکار به دادسرا

اسدالله حسن‌زاده: به دنبال انتشار شايعه‌هايي مبنی‌بر ورشکستگی برخی بانك‌هاي ايران كه برخي مغرضان به آن دامن زدند تا اعتماد مردم را از سیستم بانکی سلب کنند، مدیرعامل بانک ملی ایران در نشستی خبری با اصحاب رسانه به اين موضوع واکنش نشان داد و گفت: سیاست‌های دشمن با تحریم‌های واهی خوشبختانه نتوانست مانعی برای پیشرفت روزافزون جمهوری‌اسلامی ایران در تمام عرصه‌ها شود، اما آنها دست‌بردار نبوده و این بار با نشانه گرفتن پول ملی و مطرح کردن بحث ورشکستگی بانک‌های کشور درصددند تا قدرت بین‌المللی ما را زیر سؤال برند، غافل از اینکه میزان سپرده‌گذاری و دارایی‌های بانک‌های کشور با توجه به چنین شایعاتی روز‌به‌روز در حال افزایش است. محمود‌رضا خاوری مدیرعامل‌ بانک ملی و رئیس شورایعالی مدیران عامل بانک‌های کشور مجموع دارایی‌های این بانک را در حال حاضر 590 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در حال‌حاضر با افزایش سطح اعتماد عمومی مردم، 60 درصد از کل سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به صورت بلندمدت یک تا 5 ساله است. وی اظهار داشت: مطرح‌کنندگان تحریم و ورشکستگی بانک‌های ایرانی از جمله ملی، پولشویی و انجام عملیات بانکی غیرقانونی را به عنوان اتهامات طرح می‌کنند. خاوری با بیان اینکه همه خدمات بانکی کشور از طریق سیستم‌های‌ الکترونیکی و همچنین اخذ وثایق بانکی از تسهیلات‌گیرندگان کنترل و شفاف‌سازی می‌شود، بیان داشت: کشورهای تحریم‌کننده بانک‌های ایرانی، اتخاذ تصمیم درباره ممنوعیت نقل و انتقال بیش از 15 میلیون تومان وجه نقد در طول یک روز را به عنوان یکی از دلایل ورشکستگی بانک‌ها مطرح کردند که این مساله درست نیست. وی افزود: فقط انتقال وجه نقد در طول یک روز بیشتر از سقف 15میلیون تومان ممنوع شده است وگرنه مشتریان و متقاضیان بانک‌ها می‌توانند در صورت نیاز از طریق صدور چک، حوالجات، اعتبارات اسنادی و پرداخت‌های الکترونیکی در طول یک روز تا میلیاردها ریال وجه را انتقال دهند. این مقام مسؤول بانکی کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه مساله ورشکستگی بانک ملی مطرح شده است در 2 هفته گذشته 2/1 درصد افزایش سپرده‌ها و حدود 2 درصد نیز در مجموع سپرده‌ها رشد اتفاق افتاده است. با توجه به این تا آخردی ماه سال‌جاری رشد سپرده‌های مردمی در بانک ملی نسبت به مدت مشابه سال قبل از رقم 295 هزار میلیارد ریال به 390 هزار میلیارد ریال معادل 5/32درصد افزایش یافته است.خاوری همچنین از رشد 1/31درصدی سپرده‌های موثر در بانک خبر داد و گفت: تا بهمن ماه سال‌جاری سپرده‌های مدت‌دار نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/37 درصد و سپرده‌های دیداری نیز 1/25 درصد رشد یافته است. بانک ملی با مجموع دارایی‌های 540 هزار میلیارد ریالی در پایان سال مالی 87، بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام شناخته شد. به گفته وی با افزایش 50 هزار میلیارد ریالی دارایی‌های بانک ملی این رقم از 540 به 590 هزار میلیارد ریال در حال حاضر افزایش یافته است. مجموع بدهی‌های معوق وصول شده بانک ملی تا آخر دی ماه سال‌جاری به 38 هزار میلیارد ریال رسیده است. البته کل مطالبات غیرجاری بانک ملی رقمی بین 110 تا 112 هزار میلیارد ریال است. معرفی بدهکاران بانک ملی به دادسرا مدیرعامل بانک ملی ایران رقم مطالبات معوق واقعی بانک ملی را در حال حاضر چیزی کمتر از 50 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و بیان داشت: هم‌اکنون بیش از 30 نفر از بدهکاران بزرگ را به مراجع قضایی معرفی کردیم و در دادسرا نیز اقامه دعوی شده است. همچنین به 20 نفر دیگر از بدهکاران بانک ملی نیز اخطار داده شده است. خاوری همچنین نسبت منابع به مصارف بانک ملی را در حال حاضر 88 درصد اعلام کرد و افزود: این نسبت در مدت مشابه سال قبل حدود 116 درصد بوده است. نکته دیگر اینکه در حال حاضر بانک ملی به هیچ موسسه و بانک بین‌المللی و همچنین بانک مرکزی ایران بدهی ندارد. وی آخرین وضع خطوط اعتباری اخذ شده بانک ملی از بانک مرکزی را 24 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و بیان داشت: این رقم در گذشته حدود 60 هزار میلیارد ریال بوده است. از این طریق و با اصلاح نسبت‌های مالی بانک، در بخش پرداخت تسهیلات 5/15 درصد رشد ایجاد شده است.این مقام مس‍ؤول در بانک ملی ایران 70 درصد از کل تراکنش‌های خودپردازهای بانکی را مربوط به بانک ملی دانست و گفت: طبق اعلام بانک مرکزی 35 درصد از کل پرداخت‌ها از طریق خودپرداز مربوط به بانک ملی است که 95 درصد آن نیز موفق بوده است. به گفته خاوری، بانک ملی در حال حاضر دارای 75 هزار و 301 پایانه فروش و 10 هزار و 711 پایانه شعب است که 13 میلیون و 158 فقره نیز کارت بانکی صادر کرده است. درباره‌ نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز هر تصمیمی که شورای پول و اعتبار بگیرد توسط بانک‌ها و از جمله بانک ملی ایران اجرا خواهد شد. نسبت تسهیلات اعطایی بانك ملي به سپرده‌ها از 2/103 درصد در پایان دی‌ماه سال گذشته به 2/89 درصد در پایان دی‌ماه سال جاری تقلیل یافته است. این نسبت در پایان آذرماه سال جاری 85 درصد بوده است. نسبت کل مصارف به کل منابع طی دوره مذکور از 9/108درصد به 95 درصد رسیده است.