قانون، راه فعالیت قاچاقچیان خرده پا را بازگذاشته است

گروه اجتماعی: به لحاظ قانونی، مبارزه با مواد مخدر در کشور به صورت ستادی انجام می‌شود. قانونگذار با در نظر گرفتن این موضوع که مبارزه با مواد مخدر امری است که حوزه‌های درمانی، پیشگیرانه، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و نظامی را در برمی گیرد، ستادی را برای این امر لحاظ کرده تا با جمع شدن مسؤولان‌ قوای مختلف زیر نظر یک مدیریت واحد، جهت مبارزه با افیون در کشور اقدام کند. شاید به خاطر همین وجه ستادی بودن این مبارزه است که گاه به گاه حرف‌های تازه و ناگفته‌ای از فرآیند جلوگیری از افزایش مصرف مواد مخدر در کشور به زبان مسؤولان‌ می‌آید و انعکاس آن در جامعه می‌تواند بیش از همه برای مردمی جالب باشد که در عرصه زندگی با پدیده منفور اعتیاد و افیون به نوعی درگیرند. طه‌طاهری بعد از اسماعیل احمدی‌مقدم که همزمان ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر و فرماندهی نیروی انتظامی کشور را در اختیار دارد، بلندپایه‌ترین مقام ارگان اصلی مبارزه و مقابله با مواد مخدر در کشور است که پاسخ‌هایش به پرسش‌های مطرح شده در حوزه مواد مخدر را می‌توان بهترین مدرک و با اصالت‌ترین اظهارنظرها قلمداد کرد. وی در گفت‌وگویی مفصل با خبرگزاری مهر به بخشی از این سوال‌ها پاسخ داده که می‌توان آن را در بخش‌های مختلفی تقسیم کرد. چرخه اقتصادی افیون در حالی که بسیاری از مردم، مواد مخدر و اعتیاد را عامل تباهی خانواده‌ها و انسان‌ها می‌دانند، نباید فراموش کرد که این مواد گرانبها بخش مهمی از اقتصاد جهان را به چرخه در می‌آورند. طه طاهری درباره میزان هزینه‌ها و آسیبی که سالانه مواد مخدر به لحاظ اقتصادی به کشور وارد می‌کند، معتقد است: «در بخش هزینه‌ها اگر به موضوع از جنبه کارکردی توجه کنیم، یکی هزینه مصرف و تبعات آن است که برآورد ما در این زمینه چیزی حدود 2 تا 5/2 میلیارد دلار در سال است، یعنی اگر به طور میانگین هر فرد معتاد در روز 3 هزار تومان برای مواد صرف کند، این قیمت متوسط است اگرنه ما مصرف‌کننده‌ای داریم که در ماه 5 میلیون تومان صرف خرید شیشه می‌کند». این در حالی است که در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز معادل همین میزان یا کمی بیشتر ـ یعنی بیش از 2 هزار میلیارد تومان در سال- صرف مبارزه با این مواد در کشور می‌شود؛ هزینه‌ای که سازمان زندان‌ها، بهداشت، انسداد مرزها، نیروی انتظامی و... صرف می‌کنند. به گفته طاهری، مواد‌مخدر در حوزه آسیب‌های اقتصادی هم به دلیل چرخه ناسالمی که تبادلات مالی آن دارد سالانه در حدود 4هزار میلیارد تومان آسیب به ما وارد می‌کند؛ آسیب‌هایی که تاثیر آن در ارزش ناخالص داخلی و اقتصاد زیرزمینی، افزایش مالیات، ماشین‌ها، خانه‌ها و امکاناتی که در این راه هزینه می‌شوند و از تولید سالم و چرخه طبیعی جامعه خارج می‌شوند بروز پیدا می‌کند ضمن اینکه خود فرد از چرخه کار در جامعه خارج می‌شود. این جدای از هزینه‌های معنوی غیر قابل جبران و غیرقابل محاسبه است، سالانه 5/8 هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های اقتصادی کشور در این راه هدر می‌رود. شیشه پرسود در دست قاچاقچیان وی درباره پرسود‌ترین مواد مخدر برای قاچاقچیان کشور هم نظر جالبی دارد: «این حقیقت تلخی است اما در بخش شیشه در 3 یا 4 سال گذشته خیلی از قاچاقچیان پولدار شدند، دلیل آن هم ضعف قانون در این زمینه است، قبلا در تریاک و هروئین تمام این پولدارها دستگیر شده و اموال آنها مصادره شد اما به دلیل ضعف قانون در زمینه برخورد با قاچاقچیان شیشه این مورد به یکی از راه‌های پولساز برای آنها تبدیل شده و فرد در مدت اندکی پول کلانی به جیب زده است». وی در توضیح این مطلب یادآور می‌شود: «ضعف قانون به میزانی بوده که حتی متاسفانه در پاره‌ای از مواقع برخی از این افراد دستگیر شده و براحتی آزاد شدند اما در این رابطه هم قانون در حال اصلاح شدن است و اقدامات به مراتب شدیدی در حال اجراست». قاچاقچیان خرده‌پا «قانون راه را برای فعالیت قاچاقچیان خرده‌پا بازگذاشته است». این جمله، مهم‌ترین بخش سخنان قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه قوانین مربوط به مواد مخدر است. وی معتقد است، ضعف‌های موجود در قانون توانایی برخورد درست و بازدارنده با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان خرد را ندارد و به همین دلیل آنها با خیالی راحت مشغول به کار خود هستند. تصویر و تصوری که بسیاری از مردم از مساله اعتیاد دارند از معضلی عادی شده و غیرقابل کنترل حکایت می‌کند که نیروی انتظامی و بقیه نیروی مقابله‌کننده در مقابلش کم آورده‌اند، اما طه طاهری معتقد است: «مردم آن فروشنده‌های خرده‌پا و معتادان خیابانی را که توسط پلیس بازداشت شده اما زود آزاد می‌شوند، می‌بینند. متاسفانه یک نگاه‌های تخفیفی و غیربازدارنده در پرونده قضایی برخی از قاچاقچیان خرده‌پای بازداشت شده وجود دارد که اصلا به صلاح نیست. مثلا مواردی هست که از فردی مواد گرفته شده، به حبس ابد هم محکوم شده است اما در فرآیند رسیدگی از مهلت‌های قانونی استفاده می‌کند و پرونده‌اش به دادگاه تجدید نظر و تخفیف کشیده می‌شود و گاهی در نهایت آزاد هم می‌شود در حالی که مردم در این بخش خواستار اشد مجازات هستند. البته این معضل تاثیر خاصی را به لحاظ اجتماعی و حقوقی ایجاد می‌کند که در نوع خود قابل توجه است و در نهایت بعد از مدتی می‌بینیم تعداد زیادی زندانی محکوم به اعدام به خاطر مساله مواد مخدر در زندان‌های کشور وجود دارد. همین الان هم البته در زندان‌های ما تعداد زیادی زندانی محکوم به اعدام وجود دارد، ما معتقدیم که به هر فرد زندانی باید تنها و تنها یک‌بار تخفیف یا عفو بخورد، یعنی طوری نباشد که یک محکوم به اعدام بعد از مدتی با چند تخفیف از زندان آزاد شود. فرآیند عفو به یک ابزار نادرست تبدیل شده و بازدارنده نیست». وی تاکید می‌کند در حوزه برخورد با توزیع‌کنندگان خرد، کشور به موفقیتی نرسیده است و مي‌گويد: «مردم هم حق دارند، اما حقیقت ماجرا این است که قاچاقچیان خرده‌پا پایین‌ترین بخش لایه‌های توزیع مواد مخدر هستند. اینها حجم انبوهی در حدود 20 تا 30 هزار نفر را شامل می‌شوند. ظرفیت زندان‌های ما هم محدود است. بخشنامه‌ای قوه قضائیه داده است که اگر از فردی زیر 4 گرم مواد کشف شد وارد زندان نشود و فقط جریمه نقدی صورت بگیرد. این کار سیستم هوشمند مواد مخدر را به سمتی برده که برای توزیع همراه خود زیر 4 گرم حمل می‌کنند، این مساله به دستگیر نشدن قاچاقچیان خرد و تکرار جرم منجر شده است، به همین دلیل با رایزنی‌هایی که شده در حال تغییر این قانون هستیم».