گروه اقتصادي: آنچه خوشه‌بندی خانوارها نشان می‌دهد وجود تناقضاتی در این نوع رتبه‌بندی است، به طوری که برخی خانواده‌های دهک‌های پایین با توجه به موقعیت اقتصادی خود آنچنان که در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار درج کرده‌اند در خوشه 3 قرار گرفته و برعکس برخی با درآمدهای بالاتر در خوشه‌های یک و 2 قرار دارند. این پرسش
«وطن‌امروز» از سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی بود که محمدرضا فرزین در پاسخ به آن گفت: با توجه به اشکالات پیش‌آمده در نحوه خوشه‌بندی قطعاً روش خوشه‌بندی ملاک عمل پرداخت یارانه نقدی در سال اول نخواهد بود. وی که به منظور ارائه گزارشی از عملکرد معاونت خود در سالن همایش وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور پیدا کرده بود در پاسخ به اینکه ملاک عمل جز خوشه‌بندی برای پرداخت یارانه چه خواهد بود، اظهار داشت: سناریوهای مختلفی در کارگروه تحول مطرح است که هنوز تصویب نشده و بعد از تصویب کارگروه طرح تحول به اطلاع مردم خواهد رسید. وی ادامه داد: به مرور با اجرای طرح هدفمندی، اطلاعات دولت از مردم تکمیل میشود و نواقص خوشه‌ها در حین اجرا برطرف میشود. فرزین اظهار داشت: ابتدا همه خانوارها به تناسب میزان درآمد خود تحت پوشش یارانه نقدی قرار می‌گیرند، دیگر اینکه در سال اول از یک روش عام غیر از خوشه‌بندی برای پرداخت یارانه استفاده میشود و برای شناسایی خانواده‌های فقیرتر از روش خاصی استفاده میشود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: حتی بر اساس سناریوهای مختلف ممکن است کارمندان دولت از طریق پرداخت حقوق یارانه آنها جبران شود و این بسته‌ها توسط کارگروه‌های تخصصی تدوین شده و به کارگروه اصلی عرضه میشود. فرزین خاطرنشان کرد: در 2 هفته اخیر مقرر شد خوشه‌بندی را کنار بگذاریم و خوشه‌بندی، مبنای بازپرداخت یارانه در سال اول نخواهد بود. وی تصریح کرد: البته خوشه‌بندی را به طور کامل کنار نگذاشته‌ایم بلکه دنبال مدل جامعي هستیم که نواقص برطرف شود و تا آخر سال جاری نحوه توزیع یارانه‌ها اعلام خواهد شد.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تعارض در اجرا و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: هیچ تعارضی بین قانون و آنچه دولت اجرا می‌کند وجود ندارد و قانونگذار گفته همه خانوارها به تناسب درآمد تحت پوشش یارانه نقدی قرار گیرند و در کمیسیون ویژه طرح تحول ابتدا 5 دهک مدنظر بود و در نهایت مجلس تصویب کرد همه خانوارها زیر پوشش قرار گیرند. فرزین اضافه کرد: وقتی قانون می‌گوید بتدریج تا 5 سال قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود، اختیار نحوه آن را به دولت داده و مجبور نیستیم هر سال حتما 20 درصد از یارانه‌ها حذف شود بلکه باید در جهت کاهش هزینه اجرای این طرح با 3 سناریو شامل اجرای طرح در 2 گام، اجرا در
3 گام و اجرا در 5 گام اقدام كنيم و آثار تورمی برای هر سناریو به نمایندگان عرضه شود.
تدوین 9 بسته سیاستی
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادی در ادامه از تدوين 9 بسته سياستي براي هدفمندي يارانه‌ها و بررسي 3 سناريو براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در 2، 3 يا 5 گام خبر داد و تصریح کرد: بودجه واردات بنزين و گازوئيل در سال 89، صفر در نظر گرفته شد.فرزین درباره رقم پيشنهادي 40 هزار ميليارد توماني دولت در لايحه بودجه 89 براي هدفمندي يارانه‌ها گفت: از اين رقم طبق قانون 20 درصد به جيب دولت و 80 درصد به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز مي‌شود كه اين سازمان مجري قانون خواهد بود و براساس فرمول 50- 30 با نوسان 10 درصد، اختيار جابه‌جايي ارقام اين بخش‌ها را خواهد داشت. فرزين ادامه داد: در ماده 8 قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده است، دولت مي‌تواند كمك زيان به توليد بپردازد يا در قالب وجوه اداره شده يا اعمال قيمت‌هاي تبعيضي و يا با تعرفه‌ها از توليد حمايت كند، بنابراین 9 بسته سياستي شامل بسته كشاورزي، حمل و نقل، نظام توزيع، تعرفه انرژي و دیگر بسته‌هاي سياستي تدوين شده و در هيات دولت تصويب شده است. وي افزود: آن زمان كه اجراي هدفمندي با يكي- دو بسته شروع شد هنوز لايحه تبديل به قانون نشده بود اما امروز بسته‌ها تغيير كرده و در حال حاضر بسته حمل و نقل در كارگروه اصلي مصوب شده است که توسط ستاد مديريت سوخت اعلام خواهد شد. فرزين بسته دوم را در كارگروه تخصصي مربوط به كشاورزي دانست كه هنوز به تصويب نرسيده اما دولت قصد دارد يارانه بخش كشاورزي كمتر از سال قبل نباشد و روش‌هاي جديدي براي حمايت دولت در بخش كشاورزي بايد اعلام شود.
وی افزود: نگاه دولت درباره باز توزیع 30درصد برای حمایت از تولید، کشاورزی، صنعت و حمل‌و‌نقل است و دولت نمی‌خواهد از طریق چرخش دوباره منابع 30 درصدی در سیستم دولتی باعث ناکارآمدی آن شود بلکه یک راه آن جبران زیان تولید کننده، روش دیگر پرداخت وجوه اداره شده، پرداخت سود تسهیلات و جابه‌جایی نرخ استهلاک یا روش معافیت مالیاتی در سال اول برای تولید کننده اعمال خواهد شد. وی یکی از مشکلات اجرای 30 درصد منابع حمایت از تولید را چگونگی شناسایی واحدهای هدف دانست و گفت: یک روش، اعمال قیمت تبعیضی در برخی از صنایع است که وزارت صنایع در این باره صنایع را دسته‌بندی کرده است. فرزین افزود: صنایعی که شدت انرژی بالایی دارند در یک دسته‌بندی قرار گرفته‌اند و در برخی از صنایع مانند فولاد از 3روش و در برخی مانند پتروشیمی از 2 روش اما در 20 صنعت دیگر از یک روش حمایتی استفاده میشود. فرزین با بیان اینکه وزارت رفاه متولی پرداخت یارانه نقدی است، افزود: بانک‌ها به‌عنوان عامل برای توزیع یارانه نقدی مورد استفاده قرار می‌گیرند در حالی‌که ابتدا گفته می‌شد همه مردم حساب جدیدی در بانک افتتاح کنند اما با پیش‌بینی هجوم مردم به بانک‌ها مقرر شد از حساب‌های موجود بانکی افراد نیز استفاده خواهد شد. فرزین افزود: درباره بسته اعتبارات، بانک مرکزی مسوول تنظیم سیاست‌های پولی است و تکلیف بانک‌ها در بعد همکاری در پرداخت یارانه با وزارت رفاه است.
تصويب اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها
وزیر بازرگانی هم روزگذشته در نشست خبري خود اعلام کرد، اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت تدوین و تصویب شده و ممکن است سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یکی از کاندیداهای جایگزینی با این سازمان باشد. مهدی غضنفری گفت: برای تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ابتدا قرار بر این بود که سازمان حمایت به عنوان سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها فعالیت‌هایی را انجام دهد و بعد از آن، اساسنامه این سازمان تدوین شود اما بعد از انجام برخی بررسی‌ها، قرار بر این شد که ابتدا اساسنامه این سازمان نوشته شود و بعد از آن در این باره تصمیم‌گیری صورت گیرد که کدام سازمان یا دستگاه دولتی وظایف در نظر گرفته شده را انجام دهند. وی افزود: هم‌اکنون اساسنامه سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها نهایی و تصویب شده اما درباره اینکه چه سازمان یا شرکتی انجام وظایف آن را بر عهده گیرد، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در حال بررسی است. غضنفری ادامه داد: از مجموع پرسنل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان 15 نفر کار توزیع یارانه را انجام می‌دهند بنابراین اگر قرار بر نقش‌آفرینی سازمان حمایت در قالب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باشد به طور قطع فقط آن 15 نفر به سازمان جدید انتقال خواهند یافت.
وزیر بازرگانی در ادامه اعلام کرد، در 10 ماهه اول امسال میزان صادرات بدون احتساب میعانات گازی به 8/16 میلیارد دلار و میزان واردات به 5/41 میلیارد دلار رسیده است. وی با اشاره به وجود چهارضلعی تجارت در اقتصاد کشور به ارتباط همه اضلاع با یکدیگر،گفت: به طور قطع موفقیت در عملکرد وزارت بازرگانی مستلزم برقراری تعادل در این چهارضلع شامل تنظیم بازار، تامین و توزیع، صادرات غیر‌نفتی و واردات است و هر گاه هریک از اضلاع این چهارضلعی از تعادل خارج شود، ذی‌نفعان معترض خواهند شد. غضنفری اظهار‌داشت: در ترکیب کالاهای صادراتی در 10 ماهه نخست امسال میعانات گازی
17 درصد، پتروشیمی 28 درصد و سایر کالاها
55 درصد سهم داشته‌اند. وزیر بازرگانی با اشاره به امضای پروتکل تعرفه ترجیحی کشورهای اسلامی از سوی ایران، خاطرنشان کرد: هدف از این پروتکل کاهش 7 درصدی تعرفه کالاهایی است که تعرفه آنها بالای 10 درصد است. همچنین تلاش شده است در نشست ژنو ایران در نظام جهانی ترجیحات تعرفه‌ای فعال شود که در آنجا 70 درصد کالاها مشمول 20 درصد کاهش تعرفه‌ای خواهد شد. سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی در پاسخ به «وطن‌امروز» اعلام كرد
خوشه بندی منتفي شد
گروه اقتصادي: آنچه خوشه‌بندی خانوارها نشان می‌دهد وجود تناقضاتی در این نوع رتبه‌بندی است، به طوری که برخی خانواده‌های دهک‌های پایین با توجه به موقعیت اقتصادی خود آنچنان که در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار درج کرده‌اند در خوشه 3 قرار گرفته و برعکس برخی با درآمدهای بالاتر در خوشه‌های یک و 2 قرار دارند. این پرسش
«وطن‌امروز» از سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی بود که محمدرضا فرزین در پاسخ به آن گفت: با توجه به اشکالات پیش‌آمده در نحوه خوشه‌بندی قطعاً روش خوشه‌بندی ملاک عمل پرداخت یارانه نقدی در سال اول نخواهد بود. وی که به منظور ارائه گزارشی از عملکرد معاونت خود در سالن همایش وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور پیدا کرده بود در پاسخ به اینکه ملاک عمل جز خوشه‌بندی برای پرداخت یارانه چه خواهد بود، اظهار داشت: سناریوهای مختلفی در کارگروه تحول مطرح است که هنوز تصویب نشده و بعد از تصویب کارگروه طرح تحول به اطلاع مردم خواهد رسید. وی ادامه داد: به مرور با اجرای طرح هدفمندی، اطلاعات دولت از مردم تکمیل میشود و نواقص خوشه‌ها در حین اجرا برطرف میشود. فرزین اظهار داشت: ابتدا همه خانوارها به تناسب میزان درآمد خود تحت پوشش یارانه نقدی قرار می‌گیرند، دیگر اینکه در سال اول از یک روش عام غیر از خوشه‌بندی برای پرداخت یارانه استفاده میشود و برای شناسایی خانواده‌های فقیرتر از روش خاصی استفاده میشود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: حتی بر اساس سناریوهای مختلف ممکن است کارمندان دولت از طریق پرداخت حقوق یارانه آنها جبران شود و این بسته‌ها توسط کارگروه‌های تخصصی تدوین شده و به کارگروه اصلی عرضه میشود. فرزین خاطرنشان کرد: در 2 هفته اخیر مقرر شد خوشه‌بندی را کنار بگذاریم و خوشه‌بندی، مبنای بازپرداخت یارانه در سال اول نخواهد بود. وی تصریح کرد: البته خوشه‌بندی را به طور کامل کنار نگذاشته‌ایم بلکه دنبال مدل جامعي هستیم که نواقص برطرف شود و تا آخر سال جاری نحوه توزیع یارانه‌ها اعلام خواهد شد.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تعارض در اجرا و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: هیچ تعارضی بین قانون و آنچه دولت اجرا می‌کند وجود ندارد و قانونگذار گفته همه خانوارها به تناسب درآمد تحت پوشش یارانه نقدی قرار گیرند و در کمیسیون ویژه طرح تحول ابتدا 5 دهک مدنظر بود و در نهایت مجلس تصویب کرد همه خانوارها زیر پوشش قرار گیرند. فرزین اضافه کرد: وقتی قانون می‌گوید بتدریج تا 5 سال قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود، اختیار نحوه آن را به دولت داده و مجبور نیستیم هر سال حتما 20 درصد از یارانه‌ها حذف شود بلکه باید در جهت کاهش هزینه اجرای این طرح با 3 سناریو شامل اجرای طرح در 2 گام، اجرا در
3 گام و اجرا در 5 گام اقدام كنيم و آثار تورمی برای هر سناریو به نمایندگان عرضه شود.
تدوین 9 بسته سیاستی
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادی در ادامه از تدوين 9 بسته سياستي براي هدفمندي يارانه‌ها و بررسي 3 سناريو براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در 2، 3 يا 5 گام خبر داد و تصریح کرد: بودجه واردات بنزين و گازوئيل در سال 89، صفر در نظر گرفته شد.فرزین درباره رقم پيشنهادي 40 هزار ميليارد توماني دولت در لايحه بودجه 89 براي هدفمندي يارانه‌ها گفت: از اين رقم طبق قانون 20 درصد به جيب دولت و 80 درصد به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز مي‌شود كه اين سازمان مجري قانون خواهد بود و براساس فرمول 50- 30 با نوسان 10 درصد، اختيار جابه‌جايي ارقام اين بخش‌ها را خواهد داشت. فرزين ادامه داد: در ماده 8 قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده است، دولت مي‌تواند كمك زيان به توليد بپردازد يا در قالب وجوه اداره شده يا اعمال قيمت‌هاي تبعيضي و يا با تعرفه‌ها از توليد حمايت كند، بنابراین 9 بسته سياستي شامل بسته كشاورزي، حمل و نقل، نظام توزيع، تعرفه انرژي و دیگر بسته‌هاي سياستي تدوين شده و در هيات دولت تصويب شده است. وي افزود: آن زمان كه اجراي هدفمندي با يكي- دو بسته شروع شد هنوز لايحه تبديل به قانون نشده بود اما امروز بسته‌ها تغيير كرده و در حال حاضر بسته حمل و نقل در كارگروه اصلي مصوب شده است که توسط ستاد مديريت سوخت اعلام خواهد شد. فرزين بسته دوم را در كارگروه تخصصي مربوط به كشاورزي دانست كه هنوز به تصويب نرسيده اما دولت قصد دارد يارانه بخش كشاورزي كمتر از سال قبل نباشد و روش‌هاي جديدي براي حمايت دولت در بخش كشاورزي بايد اعلام شود.
وی افزود: نگاه دولت درباره باز توزیع 30درصد برای حمایت از تولید، کشاورزی، صنعت و حمل‌و‌نقل است و دولت نمی‌خواهد از طریق چرخش دوباره منابع 30 درصدی در سیستم دولتی باعث ناکارآمدی آن شود بلکه یک راه آن جبران زیان تولید کننده، روش دیگر پرداخت وجوه اداره شده، پرداخت سود تسهیلات و جابه‌جایی نرخ استهلاک یا روش معافیت مالیاتی در سال اول برای تولید کننده اعمال خواهد شد. وی یکی از مشکلات اجرای 30 درصد منابع حمایت از تولید را چگونگی شناسایی واحدهای هدف دانست و گفت: یک روش، اعمال قیمت تبعیضی در برخی از صنایع است که وزارت صنایع در این باره صنایع را دسته‌بندی کرده است. فرزین افزود: صنایعی که شدت انرژی بالایی دارند در یک دسته‌بندی قرار گرفته‌اند و در برخی از صنایع مانند فولاد از 3روش و در برخی مانند پتروشیمی از 2 روش اما در 20 صنعت دیگر از یک روش حمایتی استفاده میشود. فرزین با بیان اینکه وزارت رفاه متولی پرداخت یارانه نقدی است، افزود: بانک‌ها به‌عنوان عامل برای توزیع یارانه نقدی مورد استفاده قرار می‌گیرند در حالی‌که ابتدا گفته می‌شد همه مردم حساب جدیدی در بانک افتتاح کنند اما با پیش‌بینی هجوم مردم به بانک‌ها مقرر شد از حساب‌های موجود بانکی افراد نیز استفاده خواهد شد. فرزین افزود: درباره بسته اعتبارات، بانک مرکزی مسوول تنظیم سیاست‌های پولی است و تکلیف بانک‌ها در بعد همکاری در پرداخت یارانه با وزارت رفاه است.
تصويب اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها
وزیر بازرگانی هم روزگذشته در نشست خبري خود اعلام کرد، اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت تدوین و تصویب شده و ممکن است سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یکی از کاندیداهای جایگزینی با این سازمان باشد. مهدی غضنفری گفت: برای تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ابتدا قرار بر این بود که سازمان حمایت به عنوان سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها فعالیت‌هایی را انجام دهد و بعد از آن، اساسنامه این سازمان تدوین شود اما بعد از انجام برخی بررسی‌ها، قرار بر این شد که ابتدا اساسنامه این سازمان نوشته شود و بعد از آن در این باره تصمیم‌گیری صورت گیرد که کدام سازمان یا دستگاه دولتی وظایف در نظر گرفته شده را انجام دهند. وی افزود: هم‌اکنون اساسنامه سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها نهایی و تصویب شده اما درباره اینکه چه سازمان یا شرکتی انجام وظایف آن را بر عهده گیرد، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در حال بررسی است. غضنفری ادامه داد: از مجموع پرسنل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان 15 نفر کار توزیع یارانه را انجام می‌دهند بنابراین اگر قرار بر نقش‌آفرینی سازمان حمایت در قالب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باشد به طور قطع فقط آن 15 نفر به سازمان جدید انتقال خواهند یافت.
وزیر بازرگانی در ادامه اعلام کرد، در 10 ماهه اول امسال میزان صادرات بدون احتساب میعانات گازی به 8/16 میلیارد دلار و میزان واردات به 5/41 میلیارد دلار رسیده است. وی با اشاره به وجود چهارضلعی تجارت در اقتصاد کشور به ارتباط همه اضلاع با یکدیگر،گفت: به طور قطع موفقیت در عملکرد وزارت بازرگانی مستلزم برقراری تعادل در این چهارضلع شامل تنظیم بازار، تامین و توزیع، صادرات غیر‌نفتی و واردات است و هر گاه هریک از اضلاع این چهارضلعی از تعادل خارج شود، ذی‌نفعان معترض خواهند شد. غضنفری اظهار‌داشت: در ترکیب کالاهای صادراتی در 10 ماهه نخست امسال میعانات گازی
17 درصد، پتروشیمی 28 درصد و سایر کالاها
55 درصد سهم داشته‌اند. وزیر بازرگانی با اشاره به امضای پروتکل تعرفه ترجیحی کشورهای اسلامی از سوی ایران، خاطرنشان کرد: هدف از این پروتکل کاهش 7 درصدی تعرفه کالاهایی است که تعرفه آنها بالای 10 درصد است. همچنین تلاش شده است در نشست ژنو ایران در نظام جهانی ترجیحات تعرفه‌ای فعال شود که در آنجا 70 درصد کالاها مشمول 20 درصد کاهش تعرفه‌ای خواهد شد. ارسال نظر
پربیننده