گروه سياسي: دوم خردادماه امسال «وطن امروز» در گزارشی با عنوان «پشت پرده صیانت از آرا»، نوشت که چهره‌های سرشناس طیف رادیکال جریان اصلاح‌طلب با آگاهی از حتمی شدن شکست خود در انتخابات، در پی مخدوش کردن سلامت انتخابات برآمده‌اند و کمیته صیانت از آرا را در همین راستا طراحی کرده‌اند. تنها 20 روز از انتشار آن گزارش گذشت تا فرضیه «وطن‌امروز» اثبات شود. چرا که بازندگان انتخابات، از تقلب سخن گفتند و کمیته صیانت از آرا نیز تلاش آنان برای بسترسازی القای تقلب بود. یکی دیگر از اهداف ایجاد کمیته صیانت از آرا،تخریب جایگاه‌های نظارتی مهمی چون شورای نگهبان بود. فتنه‌گران در حوادث پس از انتخابات نیز اهداف این طرح را پیگیری کردند به گونه‌ای كه دروغگوی بزرگ،در یکی از بیانیه‌های خود گفت: تغییر ساز و کار انتخابات ـ بخوانید حذف جایگاه نظارتی شورای نگهبان ـ در کشور باید انجام شود.
اگرچه 9 دی و 22 بهمن فتنه را نابود کرد و مراسم خاکسپاری آن نزدیک است اما باید همچنان مراقب فتنه خواهان بود! روز گذشته برخی منابع خبری اعلام کردند، طرحی در مجمع تشخیص با قید یک فوریت در حال بررسی است که در بند« 4» از فصل «ساماندهی اجرا»ی آن صراحتاً عنوان شده که مسؤولیت «برگزاری انتخابات، بررسی صلاحيت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات بر عهده کمیسیون ملی انتخابات» است! کارشناسان معتقدند در این صورت، در واقع جایگاه نظارتی شورای نگهبان عملاً تنزل يافته و در واقع حذف می‌شود و این کمیسیون ملی انتخابات است که جایگزین شورای نگهبان می‌شود! روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت توضیحاتی درباره این موضوع داد که البته چند پرسش را به همراه دارد که مهم‌ترین آن این سوال است که در دستور مقام معظم رهبری در تاریخ 16/9/87 آمده که «به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن نواقص کنونی پیشگیری شود، معضلی باقی نخواهد ماند...»،حال سؤال اینجاست که این طرح برای اصلاح «کلی» برخی نواقص در قبال برگزاری انتخابات طراحی شده است اما چرا در بررسی آن در مجمع تشخیص «بند»ی قرار می‌گیرد که به اعتقاد منابع خبری جایگاه نظارتی شورای نگهبان را حذف می‌کند؟ معضل برخی نواقص درباره اجرای انتخابات همیشه مورد توجه قرار گرفته و رهبر انقلاب نیز دستور به اصلاح آن ـ که موجب تغییراتی چون تجمیع انتخابات و نیز برای هزینه‌های مالی کاندیداها و...
می‌شود ـ داده‌اند. چرا در بررسی مجمع تشخیص، از این موضوع، تعبیرهایی می‌شود که منجر به حذف جایگاه شورای نگهبان می‌شود؟ از سوی دیگر دستور رهبر انقلاب برای بررسی این طرح در تاریخ 16/9/87 بوده است، اینک چرا روز گذشته یعنی در تاریخ 1/12/88 ، قریب به 14 ماه بعد- آن هم با قید یک فوریت ـ به این موضوع پرداخته می‌شود؟ برخی کارشناسان معتقدند با توجه به حوادث قبل و پس از انتخابات، شاید بتوان «بند» مورد نظر در این طرح را «خواهرخوانده کمیته صیانت از آرا» ارزیابی کرد. اگرچه بسیار بعید است این طرح با این ویژگی‌ها به تصویب برسد اما بهتر آن است‌كه مجمع تشخیص مصلحت نظام خود درصدد شفاف‌سازی در این‌باره و رفع برخی شائبه‌ها برآید.
استقبال سكولارها
اين طرح البته موجب واكنش برخي نمايندگان مجلس نيز واقع شد. در همین راستا، عضو کمیسیون سیاست‌داخلی مجلس، خطاب به برنامه‌ریزان طرح موسوم به «کمیسیون ملی انتخابات» متذکر شد که «قطعا سکولارها، از پیشنهاد این طرح و کاهش دامنه اختیارات شورای نگهبان ابراز خوشحالی می‌کنند».مهدی کوچک‌زاده که با فارس گفت‌وگو می‌کرد، به تبیین اهداف برنامه‌ریزان طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام پرداخت. وی با بیان اینکه این طرح ظاهرا بیش از آنکه اثرش روی نواقص احتمالی روش انتخابات تاکنون باشد، با توجه به قانون اساسی اثرش در تخریب روش انتخابات است، خاطرنشان کرد: نقش تصریح شده شورای نگهبان در قانون اساسی در مساله نظارت بر انتخابات در طرح موسوم به کمیته ملی انتخابات نادیده گرفته شده و قطعا قابل طرح و اجرا نیست.
کوچک‌زاده با طرح این سوال که با چه انگیزه‌ای آقای پورمحمدی وزیر وقت کشور چنین پیشنهادی را که باید بررسی آن طبق روال قانونی در مجلس صورت بگیرد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده است؟ گفت که آقای پورمحمدی باید پاسخگو باشد که با چه هدف و مصلحتی مجلس شورای اسلامی که مرکز قانونگذاری است را کنار گذاشته و این طرح را به مجمع تشخیص ارائه کرده است. وی در ادامه نقش مهم شورای نگهبان قانون اساسی در نظارت بر انتخابات و صلاحیت کاندیداها را مورد اشاره قرار داد و متذکر شد: شورای نگهبان قانون اساسی چه در بحث اظهار نظر درباره قوانینی که مجلس آن را تصویب می‌کند و چه در بحث نظارت بر انتخابات جز حفاظت از اسلامیت قوانین و پایبندی کاندیداها به قانون اساسی، ولایت‌فقیه و اسلام، اقدامی انجام نداده است. عضو کمیسیون سیاست‌داخلی و امور شوراهای مجلس از برنامه‌ریزان طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات پرسید که این چه حساسیتی است که آنان با این طرح به دنبال کمرنگ کردن نقش شورای نگهبان هستند. وی با طرح این پرسش که نظارت شورای‌نگهبان قانون اساسی با معیارهای اسلامی بر افرادی که نامزد انتخابات می‌شوند چه کسانی را آزار می‌دهد؟ تاکید کرد: قطعا کسانی که دخالت دین در عرصه حکومت و سیاست را نمی‌خواهند و به تعبیر امروزی سکولارها، از پیشنهاد طرح کمیسیون ملی انتخابات و کاهش دامنه اختیارات شورای نگهبان ابراز خوشحالی می‌کنند. «وطن امروز» از طرح اصلاح قانون انتخابات در مجمع تشخيص گزارش مي‌دهد
خواهرخوانده «صیانت از آرا»
گروه سياسي: دوم خردادماه امسال «وطن امروز» در گزارشی با عنوان «پشت پرده صیانت از آرا»، نوشت که چهره‌های سرشناس طیف رادیکال جریان اصلاح‌طلب با آگاهی از حتمی شدن شکست خود در انتخابات، در پی مخدوش کردن سلامت انتخابات برآمده‌اند و کمیته صیانت از آرا را در همین راستا طراحی کرده‌اند. تنها 20 روز از انتشار آن گزارش گذشت تا فرضیه «وطن‌امروز» اثبات شود. چرا که بازندگان انتخابات، از تقلب سخن گفتند و کمیته صیانت از آرا نیز تلاش آنان برای بسترسازی القای تقلب بود. یکی دیگر از اهداف ایجاد کمیته صیانت از آرا،تخریب جایگاه‌های نظارتی مهمی چون شورای نگهبان بود. فتنه‌گران در حوادث پس از انتخابات نیز اهداف این طرح را پیگیری کردند به گونه‌ای كه دروغگوی بزرگ،در یکی از بیانیه‌های خود گفت: تغییر ساز و کار انتخابات ـ بخوانید حذف جایگاه نظارتی شورای نگهبان ـ در کشور باید انجام شود.
اگرچه 9 دی و 22 بهمن فتنه را نابود کرد و مراسم خاکسپاری آن نزدیک است اما باید همچنان مراقب فتنه خواهان بود! روز گذشته برخی منابع خبری اعلام کردند، طرحی در مجمع تشخیص با قید یک فوریت در حال بررسی است که در بند« 4» از فصل «ساماندهی اجرا»ی آن صراحتاً عنوان شده که مسؤولیت «برگزاری انتخابات، بررسی صلاحيت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات بر عهده کمیسیون ملی انتخابات» است! کارشناسان معتقدند در این صورت، در واقع جایگاه نظارتی شورای نگهبان عملاً تنزل يافته و در واقع حذف می‌شود و این کمیسیون ملی انتخابات است که جایگزین شورای نگهبان می‌شود! روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت توضیحاتی درباره این موضوع داد که البته چند پرسش را به همراه دارد که مهم‌ترین آن این سوال است که در دستور مقام معظم رهبری در تاریخ 16/9/87 آمده که «به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن نواقص کنونی پیشگیری شود، معضلی باقی نخواهد ماند...»،حال سؤال اینجاست که این طرح برای اصلاح «کلی» برخی نواقص در قبال برگزاری انتخابات طراحی شده است اما چرا در بررسی آن در مجمع تشخیص «بند»ی قرار می‌گیرد که به اعتقاد منابع خبری جایگاه نظارتی شورای نگهبان را حذف می‌کند؟ معضل برخی نواقص درباره اجرای انتخابات همیشه مورد توجه قرار گرفته و رهبر انقلاب نیز دستور به اصلاح آن ـ که موجب تغییراتی چون تجمیع انتخابات و نیز برای هزینه‌های مالی کاندیداها و...
می‌شود ـ داده‌اند. چرا در بررسی مجمع تشخیص، از این موضوع، تعبیرهایی می‌شود که منجر به حذف جایگاه شورای نگهبان می‌شود؟ از سوی دیگر دستور رهبر انقلاب برای بررسی این طرح در تاریخ 16/9/87 بوده است، اینک چرا روز گذشته یعنی در تاریخ 1/12/88 ، قریب به 14 ماه بعد- آن هم با قید یک فوریت ـ به این موضوع پرداخته می‌شود؟ برخی کارشناسان معتقدند با توجه به حوادث قبل و پس از انتخابات، شاید بتوان «بند» مورد نظر در این طرح را «خواهرخوانده کمیته صیانت از آرا» ارزیابی کرد. اگرچه بسیار بعید است این طرح با این ویژگی‌ها به تصویب برسد اما بهتر آن است‌كه مجمع تشخیص مصلحت نظام خود درصدد شفاف‌سازی در این‌باره و رفع برخی شائبه‌ها برآید.
استقبال سكولارها
اين طرح البته موجب واكنش برخي نمايندگان مجلس نيز واقع شد. در همین راستا، عضو کمیسیون سیاست‌داخلی مجلس، خطاب به برنامه‌ریزان طرح موسوم به «کمیسیون ملی انتخابات» متذکر شد که «قطعا سکولارها، از پیشنهاد این طرح و کاهش دامنه اختیارات شورای نگهبان ابراز خوشحالی می‌کنند».مهدی کوچک‌زاده که با فارس گفت‌وگو می‌کرد، به تبیین اهداف برنامه‌ریزان طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام پرداخت. وی با بیان اینکه این طرح ظاهرا بیش از آنکه اثرش روی نواقص احتمالی روش انتخابات تاکنون باشد، با توجه به قانون اساسی اثرش در تخریب روش انتخابات است، خاطرنشان کرد: نقش تصریح شده شورای نگهبان در قانون اساسی در مساله نظارت بر انتخابات در طرح موسوم به کمیته ملی انتخابات نادیده گرفته شده و قطعا قابل طرح و اجرا نیست.
کوچک‌زاده با طرح این سوال که با چه انگیزه‌ای آقای پورمحمدی وزیر وقت کشور چنین پیشنهادی را که باید بررسی آن طبق روال قانونی در مجلس صورت بگیرد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده است؟ گفت که آقای پورمحمدی باید پاسخگو باشد که با چه هدف و مصلحتی مجلس شورای اسلامی که مرکز قانونگذاری است را کنار گذاشته و این طرح را به مجمع تشخیص ارائه کرده است. وی در ادامه نقش مهم شورای نگهبان قانون اساسی در نظارت بر انتخابات و صلاحیت کاندیداها را مورد اشاره قرار داد و متذکر شد: شورای نگهبان قانون اساسی چه در بحث اظهار نظر درباره قوانینی که مجلس آن را تصویب می‌کند و چه در بحث نظارت بر انتخابات جز حفاظت از اسلامیت قوانین و پایبندی کاندیداها به قانون اساسی، ولایت‌فقیه و اسلام، اقدامی انجام نداده است. عضو کمیسیون سیاست‌داخلی و امور شوراهای مجلس از برنامه‌ریزان طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات پرسید که این چه حساسیتی است که آنان با این طرح به دنبال کمرنگ کردن نقش شورای نگهبان هستند. وی با طرح این پرسش که نظارت شورای‌نگهبان قانون اساسی با معیارهای اسلامی بر افرادی که نامزد انتخابات می‌شوند چه کسانی را آزار می‌دهد؟ تاکید کرد: قطعا کسانی که دخالت دین در عرصه حکومت و سیاست را نمی‌خواهند و به تعبیر امروزی سکولارها، از پیشنهاد طرح کمیسیون ملی انتخابات و کاهش دامنه اختیارات شورای نگهبان ابراز خوشحالی می‌کنند. ارسال نظر
پربیننده