گروه سیاسی: دومین جلسه کمیسیون تلفیق رسیدگی کننده به لایحه بودجه سال آینده صبح روز گذشته در حالی برای بررسی میزان درآمدهای حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانهها در مجلس تشکیل شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این جلسه از نمایندگان خواست لایحه دولت را مبنای کار خویش در رسیدگی به بودجه سال 89 قرار دهند.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور یک روز بعد از صحبتهای رئیس جمهور درباره لزوم دست نخوردن شاکله کلی لایحه بودجه در مجلس در جمع اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده تاکید کرد که بنای رسیدگیها در کمیسیون تلفیق «لایحه دولت» است نه اینکه از ابتدا قانون نوشته شود و لایحه دولت براساس آن اصلاح شود.
علی لاریجانی در ادامه بر ضرورت توجه به اسناد بالادستی، سند چشمانداز 20 ساله، برنامه توسعه، سیاستهای کلی و قوانین مادر مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و هدفمندسازی یارانهها در بررسی و تصویب لایحه بودجه 89 تأکید کرد و توضیح داد: اگر دولت میل و سلیقهای دارد که با موارد فوقالذکر منطبق است، باید تأمین شود. دومین جلسه کمیسیون تلفیق برای رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده اما از این جهت دارای اهمیت است که قرار بود در این جلسه به بررسی میزان درآمدهای دولت از طریق هدفمند کردن یارانهها رسیدگی شود. دولت در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی سقف 40 هزار میلیارد تومان از هدفمند کردن یارانهها را برای خود در نظر گرفته در حالی که مجلس در مصوبه خود در قانون هدفمند کردن یارانهها سقف 10 تا 20 هزار میلیارد تومان را برای سال اول اجرای این قانون در نظر داشت.
اختلاف مجلس و دولت در این موضوع این است که دولت سال 88 را سال اول اجرای قانون تلقی میکند و سال 89 را سال دوم عنوان کرده است اما مجلس به دلیل فراهم نشدن مقدمات اجرای این قانون معتقد است، سال 89 سال پایه و اول برای اجرای قانون مذکور است.
محمدمهدی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق بودجه 89 اما درباره بررسیهای صورت گرفته روی این مساله به نتایج این جلسه اشارهای نکرده و تنها به بیان بحثهای صورت گرفته اشاره کرد. وی از حضور مسؤولان حوزه اقتصادی دولت در جلسه سهشنبه شب این کمیسیون خبر داد و با بیان اینکه در جلسات سهشنبه بعدازظهر و صبح روز چهارشنبه بیشتر به عملکرد درآمدها و هزینههای دولت در 10 ماه گذشته پرداخته شده است، خاطرنشان کرد: خطوط کلی که باید مورد توجه قرار بگیرد شامل میزان تحقق درآمدها و میزان هزینهکرد بودجهها در 10 ماه گذشته مورد رسیدگی نمایندگان قرار گرفت و در ادامه سؤال شد که لایحه بودجه اگر با همین شرایط تصویب شود چه تاثیری خواهد داشت که وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال گفت، اگر لایحه با همین وضع تصویب شود ما شاهد 10 درصد تورم و
6 درصد رشد اقتصادی خواهیم بود. وی در ادامه گفت: در جلسه مطرح شد که اگر هدفمندکردن یارانهها اجرا شود با توجه به اینکه دولت در لایحه و در کالاهای مذکور در هدفمندکردن یارانهها 40 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت پیشبینی کرده در این صورت ما بین 9 تا 12 درصد اضافه تورم و 5/1 تا 2 درصد هم کاهش رشد اقتصادی خواهیم داشت. مفتح اضافه کرد: قطعا این شاخصها در بررسی و تصویب لایحه مورد توجه نمایندگان قرار خواهد گرفت.
نمایندگان که در جلسه صبح روز گذشته خود به بررسی میزان درآمدهای دولت از هدفمند کردن یارانهها میپرداختند، از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دعوت کردند به بیان نظرات کمیسیون راجع به هدفمند کردن بپردازد، اما ارسلان فتحیپور بیان کرد که معتقد است همانطور که در قانون مشخص شده است، شیب افزایش قیمتها و اجرای هدفمند کردن یارانهها همان
5 سال باشد و در عین حال با اطلاعرسانیهای بموقع دولت باید بتواند انتظارات تورمی را از جامعه دور کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در جلسه روز گذشته فرزین، نماینده کارگروه طرح تحول اقتصادی نیز حضور داشته و درباره هدفمند کردن یارانهها به سوالات متعددی پاسخ داد که در سال آینده باز توزیع از طریق خوشهبندی نخواهد بود بلکه به صورت داوطلبانه این
باز توزیع خواهد بود و محرومان رقم بالاتری دریافت خواهند کرد. وی افزود: دولت مجموعه این کار را در 9 بسته سیاستی اجرا خواهد کرد که این بستههای سیاستی شامل باز توزیع، پولی، تنظیم بازار و حمل و نقل و همچنین این قبیل موارد است.
مفتح در ادامه تصریح کرد: در این جلسه سؤال شد که افزایش قیمت حاملهای انرژی چگونه خواهد بود که فرزین در پاسخ به این سؤال گفت: این موضوع در دولت در دست رسیدگی است البته مجلس قیمتها را به دولت واگذار کرده و دولت هم سناریوهای مختلفی را در اینباره میتواند انجام دهد. البته در 3 سناریو این کار در حال بررسی است. وی در ادامه با اشاره به سخنان رئیس کارگروه طرح تحول اقتصادی ادامه داد: هر سال سبدهای مختلفی افزایش قیمت خواهند داشت و ما هدف 40 درصد مسیر را از قیمت امروز تا قیمت پیشبینی شده در سال اول طی خواهیم کرد اما چگونگی آن هنوز توسط فرزین به مجلس گزارش نشده است. گرچه هنوز بحثها درباره میزان درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانهها در کمیسیون ادامه دارد اما درآمدهای نفتی نیز یکی دیگر از مسائلی است که بشدت مورد توجه نمایندگان است و اختلافاتی را درباره میزان پیشبینی تحقق آن درآمدها در بودجه سال آینده با دولت دارند.
لایحه بودجه سال 89 در حالی براساس نفت
65 دلاری بسته شده است که برخی از نمایندگان معتقدند ممکن است دولت نتواند در سال آینده چنین درآمدی را از محل فروش نفت داشته باشد و قیمت هر بشکه نفت ممکن است تا پایین 60 دلار نیز برسد. به همین دلیل مناسب است دولت رقم کمتری برای پیشبینیهای خود از فروش این حامل انرژی در بودجه لحاظ کند، اما در این جلسه میرکاظمی، وزیر نفت تصریح کرد: ما پیشبینی کردیم در دنیا 85 میلیون بشکه نفت مصرف خواهد شد و بر همین اساس نیز قیمت نفت را میانگین در دنیا
75 دلار برآورد کردهایم و از این حیث مشکلی برای میزان درآمدهای دولت در بودجه به وجود نخواهد آمد. در بررسی درآمدهای دولت در بودجه سال آینده تشریح شد
9 بسته سیاستی برای اجرای هدفمند کردن یارانهها
گروه سیاسی: دومین جلسه کمیسیون تلفیق رسیدگی کننده به لایحه بودجه سال آینده صبح روز گذشته در حالی برای بررسی میزان درآمدهای حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانهها در مجلس تشکیل شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این جلسه از نمایندگان خواست لایحه دولت را مبنای کار خویش در رسیدگی به بودجه سال 89 قرار دهند.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور یک روز بعد از صحبتهای رئیس جمهور درباره لزوم دست نخوردن شاکله کلی لایحه بودجه در مجلس در جمع اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده تاکید کرد که بنای رسیدگیها در کمیسیون تلفیق «لایحه دولت» است نه اینکه از ابتدا قانون نوشته شود و لایحه دولت براساس آن اصلاح شود.
علی لاریجانی در ادامه بر ضرورت توجه به اسناد بالادستی، سند چشمانداز 20 ساله، برنامه توسعه، سیاستهای کلی و قوانین مادر مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و هدفمندسازی یارانهها در بررسی و تصویب لایحه بودجه 89 تأکید کرد و توضیح داد: اگر دولت میل و سلیقهای دارد که با موارد فوقالذکر منطبق است، باید تأمین شود. دومین جلسه کمیسیون تلفیق برای رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده اما از این جهت دارای اهمیت است که قرار بود در این جلسه به بررسی میزان درآمدهای دولت از طریق هدفمند کردن یارانهها رسیدگی شود. دولت در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی سقف 40 هزار میلیارد تومان از هدفمند کردن یارانهها را برای خود در نظر گرفته در حالی که مجلس در مصوبه خود در قانون هدفمند کردن یارانهها سقف 10 تا 20 هزار میلیارد تومان را برای سال اول اجرای این قانون در نظر داشت.
اختلاف مجلس و دولت در این موضوع این است که دولت سال 88 را سال اول اجرای قانون تلقی میکند و سال 89 را سال دوم عنوان کرده است اما مجلس به دلیل فراهم نشدن مقدمات اجرای این قانون معتقد است، سال 89 سال پایه و اول برای اجرای قانون مذکور است.
محمدمهدی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق بودجه 89 اما درباره بررسیهای صورت گرفته روی این مساله به نتایج این جلسه اشارهای نکرده و تنها به بیان بحثهای صورت گرفته اشاره کرد. وی از حضور مسؤولان حوزه اقتصادی دولت در جلسه سهشنبه شب این کمیسیون خبر داد و با بیان اینکه در جلسات سهشنبه بعدازظهر و صبح روز چهارشنبه بیشتر به عملکرد درآمدها و هزینههای دولت در 10 ماه گذشته پرداخته شده است، خاطرنشان کرد: خطوط کلی که باید مورد توجه قرار بگیرد شامل میزان تحقق درآمدها و میزان هزینهکرد بودجهها در 10 ماه گذشته مورد رسیدگی نمایندگان قرار گرفت و در ادامه سؤال شد که لایحه بودجه اگر با همین شرایط تصویب شود چه تاثیری خواهد داشت که وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال گفت، اگر لایحه با همین وضع تصویب شود ما شاهد 10 درصد تورم و
6 درصد رشد اقتصادی خواهیم بود. وی در ادامه گفت: در جلسه مطرح شد که اگر هدفمندکردن یارانهها اجرا شود با توجه به اینکه دولت در لایحه و در کالاهای مذکور در هدفمندکردن یارانهها 40 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت پیشبینی کرده در این صورت ما بین 9 تا 12 درصد اضافه تورم و 5/1 تا 2 درصد هم کاهش رشد اقتصادی خواهیم داشت. مفتح اضافه کرد: قطعا این شاخصها در بررسی و تصویب لایحه مورد توجه نمایندگان قرار خواهد گرفت.
نمایندگان که در جلسه صبح روز گذشته خود به بررسی میزان درآمدهای دولت از هدفمند کردن یارانهها میپرداختند، از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دعوت کردند به بیان نظرات کمیسیون راجع به هدفمند کردن بپردازد، اما ارسلان فتحیپور بیان کرد که معتقد است همانطور که در قانون مشخص شده است، شیب افزایش قیمتها و اجرای هدفمند کردن یارانهها همان
5 سال باشد و در عین حال با اطلاعرسانیهای بموقع دولت باید بتواند انتظارات تورمی را از جامعه دور کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در جلسه روز گذشته فرزین، نماینده کارگروه طرح تحول اقتصادی نیز حضور داشته و درباره هدفمند کردن یارانهها به سوالات متعددی پاسخ داد که در سال آینده باز توزیع از طریق خوشهبندی نخواهد بود بلکه به صورت داوطلبانه این
باز توزیع خواهد بود و محرومان رقم بالاتری دریافت خواهند کرد. وی افزود: دولت مجموعه این کار را در 9 بسته سیاستی اجرا خواهد کرد که این بستههای سیاستی شامل باز توزیع، پولی، تنظیم بازار و حمل و نقل و همچنین این قبیل موارد است.
مفتح در ادامه تصریح کرد: در این جلسه سؤال شد که افزایش قیمت حاملهای انرژی چگونه خواهد بود که فرزین در پاسخ به این سؤال گفت: این موضوع در دولت در دست رسیدگی است البته مجلس قیمتها را به دولت واگذار کرده و دولت هم سناریوهای مختلفی را در اینباره میتواند انجام دهد. البته در 3 سناریو این کار در حال بررسی است. وی در ادامه با اشاره به سخنان رئیس کارگروه طرح تحول اقتصادی ادامه داد: هر سال سبدهای مختلفی افزایش قیمت خواهند داشت و ما هدف 40 درصد مسیر را از قیمت امروز تا قیمت پیشبینی شده در سال اول طی خواهیم کرد اما چگونگی آن هنوز توسط فرزین به مجلس گزارش نشده است. گرچه هنوز بحثها درباره میزان درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانهها در کمیسیون ادامه دارد اما درآمدهای نفتی نیز یکی دیگر از مسائلی است که بشدت مورد توجه نمایندگان است و اختلافاتی را درباره میزان پیشبینی تحقق آن درآمدها در بودجه سال آینده با دولت دارند.
لایحه بودجه سال 89 در حالی براساس نفت
65 دلاری بسته شده است که برخی از نمایندگان معتقدند ممکن است دولت نتواند در سال آینده چنین درآمدی را از محل فروش نفت داشته باشد و قیمت هر بشکه نفت ممکن است تا پایین 60 دلار نیز برسد. به همین دلیل مناسب است دولت رقم کمتری برای پیشبینیهای خود از فروش این حامل انرژی در بودجه لحاظ کند، اما در این جلسه میرکاظمی، وزیر نفت تصریح کرد: ما پیشبینی کردیم در دنیا 85 میلیون بشکه نفت مصرف خواهد شد و بر همین اساس نیز قیمت نفت را میانگین در دنیا
75 دلار برآورد کردهایم و از این حیث مشکلی برای میزان درآمدهای دولت در بودجه به وجود نخواهد آمد. ارسال نظر
پربیننده