گروه سیاسی: رئیس سازمان انرژی اتمی با اعلام اینکه تاکنون 20 مکان بالقوه برای تاسیس 10 سایت غنی‌سازی مکان‌یابی شده، از آغاز ساخت 2 سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم در سال آینده و به کارگیری نسل جدید سانتریفیوژها در آن خبر داد. در واقع پس از آنکه ماحصل مجموعه اقدامات اعتمادساز ایران از ارائه بسته پیشنهادی به گروه 1+5 گرفته تا اجازه بازدید از تاسیسات فردو و درخواست برای خرید و مبادله سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران به صدور قطعنامه سیاسی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آذرماه منجر شد، رئیس‌جمهور کشورمان با رای قاطع هیات وزیران، سازمان انرژی اتمی را به طراحی و ساخت 10 سایت غنی‌سازی در مقیاس نطنز مکلف کرد؛ اقدامی که رئیس سازمان انرژی اتمی پیش از این از آن به عنوان «پاسخ محکم ایران به اقدام ناپسند 1+5» یاد کرده بود. حدود 3 ماه پس از اعلام این دستور از سوی محمود احمدی‌نژاد، علی‌اکبر صالحی در گفت‌وگو با ایسنا در این‌باره گفت: «نزدیک به 20 نقطه را مکان‌یابی کرده‌ایم و گزارش آن را به رئیس‌جمهور ارائه داده‌ایم اما این مکان‌ها، مکان‌هایی بالقوه هستند». وی سپس با بیان اینکه این مکان‌های بالقوه براساس 16 الی 20 شاخص تعیین شده، ارزیابی و در نهایت 10 مکان مشخص می‌شود، اظهار داشت:«ان‌شاءالله سال آینده (شمسی) بنا به دستور رئیس‌جمهور ممکن است کار ساخت 2 سایت جدید غنی‌سازی را آغاز می‌کنیم که هر کدام از این سایت‌ها به لحاظ قدرت تولید، نه وسعت مکان، در حد و اندازه‌هاي سایت غنی‌سازی نطنز است». معاون رئیس‌جمهور در ادامه درباره به کارگیری سانتریفیوژهای جدید در این 2 سایت سخن گفت و سپس درباره اعلام اخبار خوش در 20 فروردین سال آینده توسط احمدی نژاد درباره نوع سانتریفیوژها خبر داد و گفت:«آنجا مشخص می‌شود که ما از چه نوع سانتریفیوژهایی در سایت‌های جدید استفاده خواهیم کرد». البته رئیس سازمان انرژی اتمی آذرماه سال جاری در گفت‌وگو با فارس از ورود نسل جدید سانتریفیوژها با قدرت جداکنندگی بالاتر از دستگاه‌های موجود به فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم به منظور پشت سر گذاشتن آزمایشات لازم خبر داده و نام نسل جدید این سانتریفیوژها را IR3 و IR4 عنوان کرده بود؛ دستگاه‌هایی که قدرت جداکنندگی آنها 5 است و نسبت به سانتریفیوژهای در حال کار كنوني که با قدرت 2/1 فعالیت می‌کنند، قدرت جداکنندگی آنها 3 برابر است.
ادامه واکنش‌ها به ادعاهای روحانی
همزمان با رشد چشمگیر و روز افزون دستاوردهای کشورمان در عرصه فناوری هسته‌ای که افزایش تعداد سانتریفیوژها از 7 دستگاه به چند هزار دستگاه نمونه کوچکی از مجموعه موفقیت‌های آن محسوب می‌شود، بود که حسن روحانی، دبیر اسبق شورایعالی امنیت ملی مدعی شد مبادله اورانیوم 5/3 درصد با سوخت 20 درصد به معنای تعلیق 4 ساله فعالیت‌های هسته‌ای ایران است؛ اظهارنظری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز صاحبنظران و کارشناسان مسائل هسته‌ای به آن کماکان واکنش نشان می‌دهند و به وی توصیه می‌کنند، ابتدا پاسخگوی کارنامه خود باشد.
... در همین راستا حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به حسن روحانی و در پاسخ به ادعاهای اخیر وی، گفت:«در دوره اصلاحات، شما پای میز مذاکره نشستید و تعلیق را پذیرفتید. باید به حسن روحانی یادآوری کنیم که دولت اصلاحات دستاوردهای هسته‌ای کشور را به باد داد». حجت‌الاسلام موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نيز برجسته‌ترین بخش فعالیت‌های هسته‌ای دولت اصلاحات را که در اذهان عمومی نیز حک شده است، پذیرش تعلیق دانست و گفت:«حسن روحانی به مجلس ششم آمد تا نمایندگان را برای پذیرش تعلیق توجیه کند». به گفته وی، احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم ابتدا شجاعانه تعلیق را «تعلیق» کرد و سپس با آغاز مجدد فعالیت‌های هسته‌ای، برنامه‌های تدوین شده نظام را به سرانجام رساند. محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به سخنان دبیر اسبق شورایعالی امنیت ملی گفت: «دستاورد تلاش دیرپای هسته‌ای کشور در دولت اصلاحات همراه با لبخند ملیحانه محمد خاتمی و حسن روحانی در اختیار 3 وزیر خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان قرارگرفت و به حالت تعلیق درآمد». وی افزود:«دولت اصلاحات به دلیل ناتوانی در اقناع یا مواجهه غرب، سازشکارانه حاصل سال‌ها تلاش دانشمندان ایرانی را به دستور آنان نادیده گرفته و همه فعالیت‌های هسته‌ای کشور را به حالت تعلیق درآورد». وی اظهار داشت: «اگر این افراد مدعی هستند که دستاوردهای هسته‌ای ماحصل زحمات دوره‌های قبل است باید با صراحت به این سوال پاسخ دهند که چگونه با ادامه روند تعلیق که حاصل تلاش آنان در مذاکرات هسته‌ای با جهان غرب بود، تحقق چنین پیروزی‌هایی امکانپذیر بود». علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز نقش دولت احمدی‌نژاد در موفقیت‌های هسته‌ای را بارز و قابل توجه دانست و اظهار داشت: «تاکید، پایداری و اصرار بر ضرورت ادامه روند فعالیت هسته‌ای توسط دولت و 4 مصوبه مهم مجلس هفتم در این زمینه که دولت را موظف کرد در هر شرایطی فناوری هسته‌ای را ادامه دهد، از جمله عوامل موفقیت این پرونده به شمار می‌رود».
مهدی محمدی، کارشناس مسائل هسته‌ای نیز اظهارات اخیر حسن روحانی را ناشی از «بدفهمی عمدی» نسبت به استراتژی هسته‌ای دولت اصولگرا دانست و گفت: «حسن روحانی ابتدا درباره کارنامه خود پاسخگو باشد». وی افزود: «نخستین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که آقای روحانی طوری حرف زده است که گویی از نظر وی تعلیق چیز بدی است، در حالی که در دوره مسؤولیت او بود که تعلیق کامل و پایدار بر چرخه سوخت اعمال شد و این تعلیق را مرحله به مرحله گسترش دادند تا تمام چرخه سوخت را در بر گرفت». محمدی افزود: «در دوران او بود که تعلیق به عنوان پیش شرط مذاکرات پذیرفته شد و تمام مذاکرات را بی‌خاصیت کرد. باز در دوران وی بود که آقایان به صراحت می‌گفتند ما باید با انجام اقدامات اعتمادساز مانند تعلیق ابتدا اعتماد جامعه جهانی را به دست بیاوریم و بعد برنامه هسته‌ای خودمان را دنبال کنیم. در نتیجه آقای روحانی اساسا در موقعیتی نیست که بخواهد دیگران را درباره موضوعاتی مانند تعلیق متهم کند و باید ابتدا درباره کارنامه خود جوابگو باشد». محمدی سپس با تاکید بر اینکه پیشنهاد وین اساسا هیچ شباهتی به مکانیسم تعلیق ندارد، گفت: «اولا آقای روحانی اگر مواضع دولت و مسؤولان دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی را درست مطالعه می‌کردند حتما متوجه این نکته می‌شدند که بارها اعلام شده که گزینه اول ایران در تامین سوخت رآکتور تهران، خرید است و مبادله به عنوان گزینه دوم مطرح شده است. ضمن اینکه برخلاف سخنان آقای روحانی، ایران برای پذیرش پیشنهاد وین شروطی را در نظر گرفت که دقیقا مانع از آن می‌شود که این پیشنهاد به تهی شدن ذخیره اورانیوم کم غنی شده ایران منجر شود». علی‌اکبر صالحی هم در گفت‌وگو با ایرنا درباره صحت موضوع خروج ایران از پیمان منع اشاعه هسته‌ای پس از انتشار گزارش آمانو درباره فعالیت هسته‌ای کشورمان گفت: «موضع رسمی ایران این است که عضو «ان‌پی‌تی» است و عضو آن نیز باقی خواهد ماند». رئیس سازمان انرژی اتمی «ان‌پی‌تی» را در جهت مصالح جهانی و ملی کشورمان توصیف کرد و افزود: «بحث خروج از «ان‌پی‌تی» در سطح مسؤولان مطرح نشده است». وی در این‌باره که برخی معتقدند با رویه جدید آژانس، ادامه عضویت در «ان‌پی‌تی» به صلاح جمهوری اسلامی ایران نیست، تصریح کرد: «در یک کشور آزاد، هر کسی اختیار دارد که اظهار نظر کند و اظهار نظر افراد موضع رسمی کشور نیست و الزاما با آن تطابق ندارد». رئيس سازمان انرژي اتمي با اعلام خبرخوش درباره سانتریفیوژها در20فروردین تصريح كرد
ساخت 2 سایت جديد غنی‌سازی
پیشنهاد خرید رادیوایزوتوپ از بازار جهانی غیرمنطقی است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان پیشنهاد 3 کشور آمریکا، روسیه و فرانسه برای تعطیلی رآکتور تحقیقاتی تهران و خرید رادیوایزوتوپ از بازار جهانی را که در نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده بود، به سبب غیرمنطقی بودن، رد کرد. رامین مهمانپرست پیشنهاد این 3 کشور را در راستای اعمال فشار سیاسی بدون پایه و اساس حقوقی بر ایران عنوان کرد و گفت: «متاسفانه پس از اینکه آنها احساس کردند ایران توانایی غنی‌کردن سوخت تا 20 درصد را دارد و در مشکل جدید
گروه سیاسی: رئیس سازمان انرژی اتمی با اعلام اینکه تاکنون 20 مکان بالقوه برای تاسیس 10 سایت غنی‌سازی مکان‌یابی شده، از آغاز ساخت 2 سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم در سال آینده و به کارگیری نسل جدید سانتریفیوژها در آن خبر داد. در واقع پس از آنکه ماحصل مجموعه اقدامات اعتمادساز ایران از ارائه بسته پیشنهادی به گروه 1+5 گرفته تا اجازه بازدید از تاسیسات فردو و درخواست برای خرید و مبادله سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران به صدور قطعنامه سیاسی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آذرماه منجر شد، رئیس‌جمهور کشورمان با رای قاطع هیات وزیران، سازمان انرژی اتمی را به طراحی و ساخت 10 سایت غنی‌سازی در مقیاس نطنز مکلف کرد؛ اقدامی که رئیس سازمان انرژی اتمی پیش از این از آن به عنوان «پاسخ محکم ایران به اقدام ناپسند 1+5» یاد کرده بود. حدود 3 ماه پس از اعلام این دستور از سوی محمود احمدی‌نژاد، علی‌اکبر صالحی در گفت‌وگو با ایسنا در این‌باره گفت: «نزدیک به 20 نقطه را مکان‌یابی کرده‌ایم و گزارش آن را به رئیس‌جمهور ارائه داده‌ایم اما این مکان‌ها، مکان‌هایی بالقوه هستند». وی سپس با بیان اینکه این مکان‌های بالقوه براساس 16 الی 20 شاخص تعیین شده، ارزیابی و در نهایت 10 مکان مشخص می‌شود، اظهار داشت:«ان‌شاءالله سال آینده (شمسی) بنا به دستور رئیس‌جمهور ممکن است کار ساخت 2 سایت جدید غنی‌سازی را آغاز می‌کنیم که هر کدام از این سایت‌ها به لحاظ قدرت تولید، نه وسعت مکان، در حد و اندازه‌هاي سایت غنی‌سازی نطنز است». معاون رئیس‌جمهور در ادامه درباره به کارگیری سانتریفیوژهای جدید در این 2 سایت سخن گفت و سپس درباره اعلام اخبار خوش در 20 فروردین سال آینده توسط احمدی نژاد درباره نوع سانتریفیوژها خبر داد و گفت:«آنجا مشخص می‌شود که ما از چه نوع سانتریفیوژهایی در سایت‌های جدید استفاده خواهیم کرد». البته رئیس سازمان انرژی اتمی آذرماه سال جاری در گفت‌وگو با فارس از ورود نسل جدید سانتریفیوژها با قدرت جداکنندگی بالاتر از دستگاه‌های موجود به فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم به منظور پشت سر گذاشتن آزمایشات لازم خبر داده و نام نسل جدید این سانتریفیوژها را IR3 و IR4 عنوان کرده بود؛ دستگاه‌هایی که قدرت جداکنندگی آنها 5 است و نسبت به سانتریفیوژهای در حال کار كنوني که با قدرت 2/1 فعالیت می‌کنند، قدرت جداکنندگی آنها 3 برابر است.
ادامه واکنش‌ها به ادعاهای روحانی
همزمان با رشد چشمگیر و روز افزون دستاوردهای کشورمان در عرصه فناوری هسته‌ای که افزایش تعداد سانتریفیوژها از 7 دستگاه به چند هزار دستگاه نمونه کوچکی از مجموعه موفقیت‌های آن محسوب می‌شود، بود که حسن روحانی، دبیر اسبق شورایعالی امنیت ملی مدعی شد مبادله اورانیوم 5/3 درصد با سوخت 20 درصد به معنای تعلیق 4 ساله فعالیت‌های هسته‌ای ایران است؛ اظهارنظری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز صاحبنظران و کارشناسان مسائل هسته‌ای به آن کماکان واکنش نشان می‌دهند و به وی توصیه می‌کنند، ابتدا پاسخگوی کارنامه خود باشد.
... در همین راستا حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به حسن روحانی و در پاسخ به ادعاهای اخیر وی، گفت:«در دوره اصلاحات، شما پای میز مذاکره نشستید و تعلیق را پذیرفتید. باید به حسن روحانی یادآوری کنیم که دولت اصلاحات دستاوردهای هسته‌ای کشور را به باد داد». حجت‌الاسلام موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نيز برجسته‌ترین بخش فعالیت‌های هسته‌ای دولت اصلاحات را که در اذهان عمومی نیز حک شده است، پذیرش تعلیق دانست و گفت:«حسن روحانی به مجلس ششم آمد تا نمایندگان را برای پذیرش تعلیق توجیه کند». به گفته وی، احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم ابتدا شجاعانه تعلیق را «تعلیق» کرد و سپس با آغاز مجدد فعالیت‌های هسته‌ای، برنامه‌های تدوین شده نظام را به سرانجام رساند. محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به سخنان دبیر اسبق شورایعالی امنیت ملی گفت: «دستاورد تلاش دیرپای هسته‌ای کشور در دولت اصلاحات همراه با لبخند ملیحانه محمد خاتمی و حسن روحانی در اختیار 3 وزیر خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان قرارگرفت و به حالت تعلیق درآمد». وی افزود:«دولت اصلاحات به دلیل ناتوانی در اقناع یا مواجهه غرب، سازشکارانه حاصل سال‌ها تلاش دانشمندان ایرانی را به دستور آنان نادیده گرفته و همه فعالیت‌های هسته‌ای کشور را به حالت تعلیق درآورد». وی اظهار داشت: «اگر این افراد مدعی هستند که دستاوردهای هسته‌ای ماحصل زحمات دوره‌های قبل است باید با صراحت به این سوال پاسخ دهند که چگونه با ادامه روند تعلیق که حاصل تلاش آنان در مذاکرات هسته‌ای با جهان غرب بود، تحقق چنین پیروزی‌هایی امکانپذیر بود». علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز نقش دولت احمدی‌نژاد در موفقیت‌های هسته‌ای را بارز و قابل توجه دانست و اظهار داشت: «تاکید، پایداری و اصرار بر ضرورت ادامه روند فعالیت هسته‌ای توسط دولت و 4 مصوبه مهم مجلس هفتم در این زمینه که دولت را موظف کرد در هر شرایطی فناوری هسته‌ای را ادامه دهد، از جمله عوامل موفقیت این پرونده به شمار می‌رود».
مهدی محمدی، کارشناس مسائل هسته‌ای نیز اظهارات اخیر حسن روحانی را ناشی از «بدفهمی عمدی» نسبت به استراتژی هسته‌ای دولت اصولگرا دانست و گفت: «حسن روحانی ابتدا درباره کارنامه خود پاسخگو باشد». وی افزود: «نخستین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که آقای روحانی طوری حرف زده است که گویی از نظر وی تعلیق چیز بدی است، در حالی که در دوره مسؤولیت او بود که تعلیق کامل و پایدار بر چرخه سوخت اعمال شد و این تعلیق را مرحله به مرحله گسترش دادند تا تمام چرخه سوخت را در بر گرفت». محمدی افزود: «در دوران او بود که تعلیق به عنوان پیش شرط مذاکرات پذیرفته شد و تمام مذاکرات را بی‌خاصیت کرد. باز در دوران وی بود که آقایان به صراحت می‌گفتند ما باید با انجام اقدامات اعتمادساز مانند تعلیق ابتدا اعتماد جامعه جهانی را به دست بیاوریم و بعد برنامه هسته‌ای خودمان را دنبال کنیم. در نتیجه آقای روحانی اساسا در موقعیتی نیست که بخواهد دیگران را درباره موضوعاتی مانند تعلیق متهم کند و باید ابتدا درباره کارنامه خود جوابگو باشد». محمدی سپس با تاکید بر اینکه پیشنهاد وین اساسا هیچ شباهتی به مکانیسم تعلیق ندارد، گفت: «اولا آقای روحانی اگر مواضع دولت و مسؤولان دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی را درست مطالعه می‌کردند حتما متوجه این نکته می‌شدند که بارها اعلام شده که گزینه اول ایران در تامین سوخت رآکتور تهران، خرید است و مبادله به عنوان گزینه دوم مطرح شده است. ضمن اینکه برخلاف سخنان آقای روحانی، ایران برای پذیرش پیشنهاد وین شروطی را در نظر گرفت که دقیقا مانع از آن می‌شود که این پیشنهاد به تهی شدن ذخیره اورانیوم کم غنی شده ایران منجر شود». علی‌اکبر صالحی هم در گفت‌وگو با ایرنا درباره صحت موضوع خروج ایران از پیمان منع اشاعه هسته‌ای پس از انتشار گزارش آمانو درباره فعالیت هسته‌ای کشورمان گفت: «موضع رسمی ایران این است که عضو «ان‌پی‌تی» است و عضو آن نیز باقی خواهد ماند». رئیس سازمان انرژی اتمی «ان‌پی‌تی» را در جهت مصالح جهانی و ملی کشورمان توصیف کرد و افزود: «بحث خروج از «ان‌پی‌تی» در سطح مسؤولان مطرح نشده است». وی در این‌باره که برخی معتقدند با رویه جدید آژانس، ادامه عضویت در «ان‌پی‌تی» به صلاح جمهوری اسلامی ایران نیست، تصریح کرد: «در یک کشور آزاد، هر کسی اختیار دارد که اظهار نظر کند و اظهار نظر افراد موضع رسمی کشور نیست و الزاما با آن تطابق ندارد». ارسال نظر
پربیننده