روزنامه رسالت در شماره دیروز خود در ستون شنیده‌ها و نکته‌ها با عنوان «آمریکا بی‌عرضه است خودم می‌آیم!» نوشت: رضا ربع پهلوی از اقدامات آمریکا برای سرنگونی جمهوری اسلامی ناامید و خودش دست به کار شده است! ولیعهد ناکام شاه مخلوع ایران که با غارت اموال ملت ایران و با حمایت قدرت‌های معاند با ایران مشغول سخن پراکنی علیه جمهوری اسلامی است در جدیدترین اظهارنظرش در مصاحبه با روزنامه فیگارو در پاریس گفته است: من از اینکه آمریکا بتواند جمهوری اسلامی را سرنگون کند ناامید شده‌ام. وی در ادامه سخنان خود به هواداران سرخورده‌اش در ایران رهنمود داده که من با اقداماتی که آماده کرده‌ام بزودی نیروهای اپوزیسیون ایران را متحد کرده و تا 2 سال دیگر جمهوری اسلامی را سرنگون کرده و می‌خواهم با ایجاد سیستم پادشاهی مشروطه ابتکار جدیدی را عرضه کنم.
نقض اسلامیت و جمهوریت نظام
روزنامه کیهان نیز در ستون خبر ویژه خود با عنوان «تدوین سیاست‌های كلی یا نقض اسلامیت و جمهوریت نظام؟!» آورده است: استدلال‌های برخی حامیان «طرح كمیسیون ملی انتخابات» در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تناقض با عمل آنها و محتوای طرح پیشنهادی به مجمع است. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص با اشاره به ارجاع نامه 2 سال پیش وزیر وقت كشور(پورمحمدی) به مجمع از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: مجمع تشخیص مصلحت در جلساتی نامه آقای پورمحمدی را بررسی كرد و آن را به عنوان معضل پذیرفت. البته اختلاف‌نظرهایی هم مطرح شد. خود بنده معتقد بودم قانون انتخابات اگرچه مهم است اما اگر در مجمع به عنوان معضل قانونگذاری شود، دیگر هیچ وقت مجلس درباره انتخابات حق تصویب قانون را نخواهد داشت و دست مجلس در یكی از مهم‌ترین مسائل سیاسی- اجتماعی كشور یعنی انتخابات بسته خواهد شد. لذا ما راه میانه‌ای را پیشنهاد كردیم، یعنی مثل دیگر سیاست‌های كلی كه در عرصه‌هایی مثل سند چشم‌انداز، اصل 44 و... در مجمع تشخیص سیاستگذاری می‌شود، سیاست‌های كلی انتخابات را هم مجمع تهیه كند و خدمت رهبری بفرستند. مقام معظم رهبری هم این پیشنهاد را پذیرفتند و قرار شد مجمع سیاست‌های كلی انتخابات را تعیین كند.
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: مجید انصاری در گفت وگو با روزنامه اعتماد تاكید می‌كند كه وزير وقت كشور در نامه خود به رهبر معظم انقلاب «به ناهماهنگی‌هایی كه در رابطه با برگزاری انتخابات، تبلیغات انتخاباتی، ابهامات اجرایی و نظارتی و تغییرات پی‌درپی كه همواره با لوایح یك، 2 یا 3 فوریتی توسط مجلس شورای اسلامی در این قانون اعمال شده است، اشاره و خواستار اعمال تغییرات و اصلاحاتی در قانون انتخابات شده بود، چرا كه این اشكالات موجب سردرگمی مسؤولان برگزاركننده انتخابات، كاندیداها، احزاب و حتی مردم شده است. واقعیت هم همین بود چرا كه قانون انتخابات به طور میانگین در یك سال پایانی هر دوره مجلس تغییر كرده و تاكنون 3 بار اصلاح شده است». در ادامه این مطلب می‌خوانیم: در این میان جای چند پرسش از طراحان و حامیان طرح باقی است؛ اولا اگر قرار بوده سیاست‌های كلی كشور درباره انتخابات تدوین شود- كه توقع رهبری از مجمع و رویه قانونی هم همین است - پس چرا نام طرح پیشنهادی «طرح تشكیل كمیسیون ملی انتخابات» است و نه «سیاست‌های كلی نظام درباره انتخابات»؟! ثانیا تاسیس یك نهاد حقوقی جدید آن هم با مشخصه نقض اصول صریح قانون اساسی و خدشه در نظارت شورای نگهبان چه ارتباطی به «سیاستگذاری»
- به تعبیر درست آقای انصاری- دارد. طبیعی است كه میان واژه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری(شأن مجلس) و تاسیس نهاد حقوقی تفاوت‌های ماهوی بسیاری وجود دارد. ثالثا بدعت جدید غیر از تعارض با اصول قانون اساسی چه ربطی به نامه وزیر وقت كشور و توقع رهبر انقلاب از ارجاع آن نامه به مجمع دارد؟ رابعا چگونه می‌توان به نام «تدوین سیاست‌های كلی نظام در انتخابات» التزام نامزدها به اصل ولایت فقیه را كه ضامن اسلامیت و جمهوریت نظام است، حذف كرد و اساسا «قصد» و «سناریو»ی طراحان این طرح انحرافی در مركز تحقیقات استراتژیك و كمیسیون تخصصی «مجمع» از میدان دادن به عناصر معاند با رهبری و ولایت فقیه كه با كمرنگ كردن یا حذف نقش نظارتی شورای نگهبان تكمیل می‌شود، چه بوده است؟ ذكر این نكته ضروری است كه محافل ضدانقلاب با اشاره به طرح انحرافی اخیر تصریح كرده‌اند، این طرح رونویسی از برخی تحركات ضدانقلابی و ضدقانون اساسی در مجلس ششم بوده و بسیار امیدواركننده است!
اولويت از نوع مردمسالاری
در حالی که اکثر روزنامه‌های روز گذشته از هر دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب بالاتفاق تیتر اول و سرمقاله خود را به دستگیری عبدالمالک ریگی، شرور شرق کشور به عنوان اتفاقی مهم در عرصه امنیتی و بین‌المللی اختصاص داده بودند، روزنامه مردمسالاری سرمقاله خود را با عنوان «جراحی اقتصادی با كدام تیغ جراحی» به موضوع هدفمند‌کردن یارانه‌ها اختصاص داد تا نشان دهد که چه موضوعاتی از نظر این روزنامه اهمیت دارد! در این مطلب آمده است: بدون شك اجرای قانون هدفمند‌كردن یارانه‌ها به منزله جراحی بزرگ اقتصاد ایران در طول تاریخ اقتصادی كشور، نیازمند تعریف الزامات اجرایی و نظارتی شفاف و مدون است؛ چه اكنون كه وقت اجراست همه نگران آینده هستند و شتابزدگی در اجرا یا اجرای ناقص قانون می‌تواند تیغ جراحی را به چاقوی قصابی بدل سازد. در بخش دیگری از این مطلب می‌خوانیم: در این میان و در شرایطی كه هنوز بیمار به بیمارستان مراجعه نكرده است، برخی مقامات چون گنگ‌های خواب دیده اقدام به انتشار اخبار و اطلاعاتی می‌كنند كه به نظر می‌رسد از اتاق عمل جراحی این خبرها بیرون می‌آید. حال آنكه هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته است و تداوم این رویكرد بر دامنه نگرانی‌ها می‌افزاید و به جای اینكه سخنگوی تیم جراحی پاسخگو باشد، برخی پرستاران از آنجا كه خود را جراح حاذق تصور كرده‌اند، لحظه به لحظه خبر می‌آورند. ویترین
حیوونکی ربع پهلوی!
روزنامه رسالت در شماره دیروز خود در ستون شنیده‌ها و نکته‌ها با عنوان «آمریکا بی‌عرضه است خودم می‌آیم!» نوشت: رضا ربع پهلوی از اقدامات آمریکا برای سرنگونی جمهوری اسلامی ناامید و خودش دست به کار شده است! ولیعهد ناکام شاه مخلوع ایران که با غارت اموال ملت ایران و با حمایت قدرت‌های معاند با ایران مشغول سخن پراکنی علیه جمهوری اسلامی است در جدیدترین اظهارنظرش در مصاحبه با روزنامه فیگارو در پاریس گفته است: من از اینکه آمریکا بتواند جمهوری اسلامی را سرنگون کند ناامید شده‌ام. وی در ادامه سخنان خود به هواداران سرخورده‌اش در ایران رهنمود داده که من با اقداماتی که آماده کرده‌ام بزودی نیروهای اپوزیسیون ایران را متحد کرده و تا 2 سال دیگر جمهوری اسلامی را سرنگون کرده و می‌خواهم با ایجاد سیستم پادشاهی مشروطه ابتکار جدیدی را عرضه کنم.
نقض اسلامیت و جمهوریت نظام
روزنامه کیهان نیز در ستون خبر ویژه خود با عنوان «تدوین سیاست‌های كلی یا نقض اسلامیت و جمهوریت نظام؟!» آورده است: استدلال‌های برخی حامیان «طرح كمیسیون ملی انتخابات» در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تناقض با عمل آنها و محتوای طرح پیشنهادی به مجمع است. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص با اشاره به ارجاع نامه 2 سال پیش وزیر وقت كشور(پورمحمدی) به مجمع از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: مجمع تشخیص مصلحت در جلساتی نامه آقای پورمحمدی را بررسی كرد و آن را به عنوان معضل پذیرفت. البته اختلاف‌نظرهایی هم مطرح شد. خود بنده معتقد بودم قانون انتخابات اگرچه مهم است اما اگر در مجمع به عنوان معضل قانونگذاری شود، دیگر هیچ وقت مجلس درباره انتخابات حق تصویب قانون را نخواهد داشت و دست مجلس در یكی از مهم‌ترین مسائل سیاسی- اجتماعی كشور یعنی انتخابات بسته خواهد شد. لذا ما راه میانه‌ای را پیشنهاد كردیم، یعنی مثل دیگر سیاست‌های كلی كه در عرصه‌هایی مثل سند چشم‌انداز، اصل 44 و... در مجمع تشخیص سیاستگذاری می‌شود، سیاست‌های كلی انتخابات را هم مجمع تهیه كند و خدمت رهبری بفرستند. مقام معظم رهبری هم این پیشنهاد را پذیرفتند و قرار شد مجمع سیاست‌های كلی انتخابات را تعیین كند.
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: مجید انصاری در گفت وگو با روزنامه اعتماد تاكید می‌كند كه وزير وقت كشور در نامه خود به رهبر معظم انقلاب «به ناهماهنگی‌هایی كه در رابطه با برگزاری انتخابات، تبلیغات انتخاباتی، ابهامات اجرایی و نظارتی و تغییرات پی‌درپی كه همواره با لوایح یك، 2 یا 3 فوریتی توسط مجلس شورای اسلامی در این قانون اعمال شده است، اشاره و خواستار اعمال تغییرات و اصلاحاتی در قانون انتخابات شده بود، چرا كه این اشكالات موجب سردرگمی مسؤولان برگزاركننده انتخابات، كاندیداها، احزاب و حتی مردم شده است. واقعیت هم همین بود چرا كه قانون انتخابات به طور میانگین در یك سال پایانی هر دوره مجلس تغییر كرده و تاكنون 3 بار اصلاح شده است». در ادامه این مطلب می‌خوانیم: در این میان جای چند پرسش از طراحان و حامیان طرح باقی است؛ اولا اگر قرار بوده سیاست‌های كلی كشور درباره انتخابات تدوین شود- كه توقع رهبری از مجمع و رویه قانونی هم همین است - پس چرا نام طرح پیشنهادی «طرح تشكیل كمیسیون ملی انتخابات» است و نه «سیاست‌های كلی نظام درباره انتخابات»؟! ثانیا تاسیس یك نهاد حقوقی جدید آن هم با مشخصه نقض اصول صریح قانون اساسی و خدشه در نظارت شورای نگهبان چه ارتباطی به «سیاستگذاری»
- به تعبیر درست آقای انصاری- دارد. طبیعی است كه میان واژه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری(شأن مجلس) و تاسیس نهاد حقوقی تفاوت‌های ماهوی بسیاری وجود دارد. ثالثا بدعت جدید غیر از تعارض با اصول قانون اساسی چه ربطی به نامه وزیر وقت كشور و توقع رهبر انقلاب از ارجاع آن نامه به مجمع دارد؟ رابعا چگونه می‌توان به نام «تدوین سیاست‌های كلی نظام در انتخابات» التزام نامزدها به اصل ولایت فقیه را كه ضامن اسلامیت و جمهوریت نظام است، حذف كرد و اساسا «قصد» و «سناریو»ی طراحان این طرح انحرافی در مركز تحقیقات استراتژیك و كمیسیون تخصصی «مجمع» از میدان دادن به عناصر معاند با رهبری و ولایت فقیه كه با كمرنگ كردن یا حذف نقش نظارتی شورای نگهبان تكمیل می‌شود، چه بوده است؟ ذكر این نكته ضروری است كه محافل ضدانقلاب با اشاره به طرح انحرافی اخیر تصریح كرده‌اند، این طرح رونویسی از برخی تحركات ضدانقلابی و ضدقانون اساسی در مجلس ششم بوده و بسیار امیدواركننده است!
اولويت از نوع مردمسالاری
در حالی که اکثر روزنامه‌های روز گذشته از هر دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب بالاتفاق تیتر اول و سرمقاله خود را به دستگیری عبدالمالک ریگی، شرور شرق کشور به عنوان اتفاقی مهم در عرصه امنیتی و بین‌المللی اختصاص داده بودند، روزنامه مردمسالاری سرمقاله خود را با عنوان «جراحی اقتصادی با كدام تیغ جراحی» به موضوع هدفمند‌کردن یارانه‌ها اختصاص داد تا نشان دهد که چه موضوعاتی از نظر این روزنامه اهمیت دارد! در این مطلب آمده است: بدون شك اجرای قانون هدفمند‌كردن یارانه‌ها به منزله جراحی بزرگ اقتصاد ایران در طول تاریخ اقتصادی كشور، نیازمند تعریف الزامات اجرایی و نظارتی شفاف و مدون است؛ چه اكنون كه وقت اجراست همه نگران آینده هستند و شتابزدگی در اجرا یا اجرای ناقص قانون می‌تواند تیغ جراحی را به چاقوی قصابی بدل سازد. در بخش دیگری از این مطلب می‌خوانیم: در این میان و در شرایطی كه هنوز بیمار به بیمارستان مراجعه نكرده است، برخی مقامات چون گنگ‌های خواب دیده اقدام به انتشار اخبار و اطلاعاتی می‌كنند كه به نظر می‌رسد از اتاق عمل جراحی این خبرها بیرون می‌آید. حال آنكه هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته است و تداوم این رویكرد بر دامنه نگرانی‌ها می‌افزاید و به جای اینكه سخنگوی تیم جراحی پاسخگو باشد، برخی پرستاران از آنجا كه خود را جراح حاذق تصور كرده‌اند، لحظه به لحظه خبر می‌آورند. ارسال نظر
پربیننده