سید عابدین نورالدینی:
در رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد، آنچه جریان ستیزه‌جو به مردم عرضه کرد، یک منظومه اعتقادی متشکل از پاره‌ای عناصر «ناجور» بود. مهم‌ترین عارضه کالبد بیمار این جریان که می‌توان آنرا علامت بارز بیماری تفکر «رفرم» در حوادث اخیر نیز دانست، اتکای همه جهت‌گیری‌های آشکار شده رفرمیست‌ها بر یک «دروغ» بود. ادعای «تقلب» اگرچه در بدایت با مساعدت فضای متفاوت تبلیغات انتخاباتی و برخی «غفلت»ها و «خیانت»ها مورد اقبال طیفی از مردم قرار گرفت اما کیست که نداند آغاز یک حرکت در یک جامعه بالغ، آنگاه که بر «دروغ» استوار شود، آغازکنندگان، نهایتی نامطلوب خواهند داشت. بویژه اگر این حرکت در یک نظام حکومتی مبتنی بر مواریث معرفت دینی واقع شود؛ بانیان واقعه دچار بحران مشروعیت نیز خواهند شد. عدم مقبولیت در کنار بحران مشروعیت باعث می‌شود نتوان کوچک‌ترین مجال و کم‌ترین جایگاهی را برای تعریف تفکرات این جریان عصیانگر در قالب فضای سیاسی برآمده از نظام حکومتی جمهوری اسلامی در نظر گرفت؛ چرا که اتکای ساختار حکومتی جمهوری اسلامی بر مشروعیت دینی و مقبولیت مردمی نمی‌تواند پذیرش یک جریان فکری فاقد این 2 فاکتور اساسی را در خود تئوریزه کند. البته دلیل اینکه جریان فتنه‌گر و عوامل اصلی آن اینک صلاحیت حضور در نظام جمهوری اسلامی را ندارند را باید در چگونگی رفتار، اعم از کردار و گفتار خود آنها یافت. آنان به هیچ‌وجه در اینباره «قاصر» نیستند، چرا که بر همه شؤون اعتقادی جمهوری اسلامی احاطه دارند. اما دلیل و یا دلایل عدم صلاحیت این جریان فکری برای حضور در نظام و به تبع آن پایان فعالیت‌های مختلف آن چیست؟
براساس متون شیعی، «مدینهًْ‌النبی» یا همان «آرمان‌شهر»، حاصل نمی‌شود جز با تشکیل «حکومت اسلامی». حکومت اسلامی که درون خود منجر به تشکیل «دولت اسلامی» می‌شود، در نهایت منجر به بسط عدالت و به‌طور کلی معنویت می‌شود و زمینه‌های «ظهور» فراهم می‌شود. پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطف در میل رویدادها به سمت این حقیقت شد.
بر همین اساس زمینه‌های حکومت اسلامی ایجاد شد و امام خمینی(ره) با طرح «جمهوری اسلامی» نوع حکومتداری اسلامی را پیشنهاد کردند كه در آزمون بزرگ ملت مورد تایید اکثریت قریب به اتفاق مردم قرار گرفت.
جمهوری اسلامی یک نظام دینی مبتنی بر «ذائقه مردم» و «قانون» است که وجه اسلامیت این نظام دینی در قانون و جمهوریت آن در انتخابات متعدد تبلور یافته است. قطعا نسبت جریان‌های فکری با این نظام دینی، وابسته به میزان اعتقاد آنان به 2 رکن جمهوریت و اسلامیت نظام است. تاریخ 31 ساله انقلاب آبستن رفتارها و رخدادهای مهمی است که در این قالب قابل ارزیابی است، به گونه‌ای که نهایت مقابله و معارضه با این نظام دینی، «مشخص» است. حوادث پس از انتخابات نیز در واقع ستیز با نظام دینی بود.
1- چنگ به جمهوریت: طرح ادعای دروغ تقلب که در ادامه، اعترافات سران فتنه در پذیرش این «دروغ» را به دنبال داشت، فحاشی به جمهوریت نظام و یا به عبارت بهتر، ناسزاگویی به مردم است!
ادعای رسوا شده تقلب، نگاه جریان فتنه و سران آن به شأن و جایگاه مردم را آشکار کرد. اگرچه مسائلی مانند آرای کمی و کیفی مطرح شد که قبل از هرچیز «سند»ی است گواه بر اهانت‌های فکری و زبانی به ملت اما در حقیقت رفتار سران فتنه در قبال انتخابات، نمایشی از «بربریت مدرن» بود. طرح ادعای تقلب که بدون در اختیار داشتن و ارائه حتی یک سند خرد پسند و قانونی صورت گرفت و در ادامه منجر به لشکرکشی خیابانی برای «ابطال» رای مردم شد، بر کدام اصول پذیرفته شده دنیای مدرن استوار است؟ به بیان ساده‌تر، چرا وقتی مردم خواهان تجربه یک تفکر، نگرش و یا گفتمان مدیریتی هستند، باید تفکر مغلوب، اینگونه به جدال با مردم و نظام برود و با لشکرکشی خیابانی – آن هم مردمی که ادعای تقلب را باور کرده بودند- در صدد به کرسی نشاندن «حرف زور» باشد؟ بنابراین تفکری که رای اکثریت مردم را تاب نمی‌آورد، آیا شایسته تعریف در نظام مدرن جمهوری اسلامی است؟ و آیا حضور و فعالیت این نگرش - نگرشی که رای مردم را بر نمی‌تابد – ذیل گفتمان جمهوری اسلامی را نمی‌توان به مثابه یک «لکه سیاه» دانست؟ هزینه‌های فعالیت تفکر واپسگرای «اشرافیت نخبگانی» در فضای سیاسی جمهوری اسلامی، آیا قابل برآورد است؟
با در نظر گرفتن این شرایط باید گفت، فتنه پس از انتخابات با آشکار کردن عدم اعتقاد خود به ذائقه اکثریت مردم، یک واقعیت بسیار مهم دیگر را نیز نمایان کرد و آن «شکاف» با جمهوری اسلامی درباره جایگاه «جمهوریت» است. مقابله جریان فتنه پس از انتخابات با رای اکثریت مردم موجب شد این جریان یکی از پارامترهای اساسی را برای احراز صلاحیت حضور در نظام دینی جمهوری اسلامی از دست بدهد.
2- مقابله با قانون: اگرچه بسیاری با ارائه اسناد و مدارک معتقدند طرح ادعای تقلب یک پروژه از قبل طراحی شده بود اما آنچه می‌توانست فتنه پس از انتخابات را به جایگاه یک اعتراض «تنزل» دهد، پیگیری ادعای کاندیداهای بازنده در چارچوب قانون بود. مدعیان تقلب ولی رفتاری تقابلی با قانون را در پیش گرفتند و متاسفانه همچنان ادامه می‌دهند. تقابل این افراد با قانون البته در 2 حالت صورت گرفت:
الف- در حالی که مدعیان تقلب باید رجوع به مجاری قانونی بررسی ادعای خود را مطرح می‌کردند، متاسفانه نه‌تنها به وزارت کشور و شورای نگهبان مراجعه نکردند که این 2نهاد را نیز آماج تهمت‌های خود قرار دادند. مدعیان تقلب – که در واقع سندی نداشتند- حتی به مهلت شورای نگهبان نیز بی‌اعتنایی کرده و رویه عصیانگری خود را تداوم بخشیدند. این افراد اما شیوه تجمعات و آشوب‌های خیابانی را برای – به اصطلاح- پیگیری ادعای خود برگزیدند. روشی که با آشکار شدن حقایق، تنها می‌توان آن را به «باج‌گیری» تعبیر کرد. این رفتار متاسفانه یک پیام مستتر دارد و آن تضعیف قانون نظام جمهوری اسلامی در افکار عمومی داخل و خارج از کشور است. این رفتار سران فتنه البته نابهنجاری‌های فراوانی را چه در کوتاه‌مدت و چه در درازمدت به همراه دارد که نخستین آن تشویق مردم به «فرار از قانون» توسط نخبگان است.
ب- همانگونه که پیش‌تر گفته شد، در یک نظام دینی، ضمانت اجرای احکام دینی در قانون تبلور یافته است. به عبارت دیگر در نظام جمهوری اسلامی سرپیچی از قانون به مثابه اخلال در حرکت حکومت اسلامی است اما سرپیچی در مقابل برخی مفاد قانونی را نمی‌توان همچون دیگر تخلفات قلمداد کرد. به عنوان مثال «التزام به ولایت فقیه» که در قانون اساسی به صراحت تاکید شده، یکی از موارد التزام به اسلام است. متاسفانه دیگر بعد قانونگریزی سران فتنه در حوادث پس از انتخابات، تقابل با «اصل» ولایت فقیه است. توصیه‌های رهبر انقلاب به مدعیان تقلب در نماز جمعه 29 خرداد، تنها به فاصله یک روز مورد مخالفت و در واقع مقابله مدعیان قرار گرفت و آنان با دعوت از طرفداران خود که ادعای تقلب را باور کرده بودند، تقابل با رکن اصیل آموزه‌های شیعی یعنی ولایت فقیه را به صورت «علنی» کلید زدند. از سوی دیگر هجمه فراوان به نهاد اسلامی «شورای نگهبان» - که البته از سال‌ها قبل توسط دنباله‌های سران فتنه دنبال می‌شد- نیز وجهی دیگر از تقابل جماعت فتنه‌گر را آشکار کرد، بنابراین تقابل این جریان با قانون هم منتهی به مخالفت آنان با اسلامیت نظام شد. طبیعتا یک ساختار حکومتی نظام‌مند، هیچگاه حاضر به پذیرش یک تفکر قانونگریز در مجموعه خود را نمی‌شود.
3- هزینه‌سازی و تداوم گستاخی‌ها: مخالفت با ابعاد جمهوریت و قانون اگرچه شرط لازم برای احراز عدم صلاحیت یک تفکر برای حضور در نظام جمهوری اسلامی است اما توجه به رهنمودهای رهبر انقلاب در قریب به 9 ماه اخیر نشان می‌دهد، عامل دیگری نیز موجب «خروج خودخواسته» تفکر طراح فتنه پس از انتخابات از مجموعه نظام شد و آن تمایل فتنه‌گران بر تداوم رفتار هزینه‌ساز خود است. پس از افشای دروغ بودن ادعای تقلب و رسوایی مدعیان، اصرار بر طرح مجدد این دروغ و به تبع آن توجه و تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای و هزینه‌ساز برای نظام، «توطئه» بودن حوادث پس از انتخابات را اثبات کرد. گسیل افکار عمومی به سوی عقلانیت و تامل سبب ریزش اقبال مردمی به دروغگویان شد و به همین خاطر تجمعات به شکل کامل تبدیل به اغتشاشات و آشوب‌ها شد. گستاخی‌ها برای تداوم فتنه سبب اتهام نابخشودنی «تجاوز جنسی» شد و این اتهام پس از اتهام تقلب، بزرگ‌ترین ظلم به جمهوری اسلامی ایران بود. در ادامه تقابل با اصول و شعارهای جمهوری اسلامی در روزهای قدس و 13 آبان توسط اوباش حامی سران فتنه رخ داد و در ادامه 2 اتفاق اهانت به تصویر امام خمینی(ره) و نیز هتک عاشورای حسینی به وقوع پیوست. واکنش‌های مردمی 9 دی و 22 بهمن نیز به جای «بازگشت» مدعیان، تکاپوی آنان برای تحریف خواست ملت را سبب شد. این رفتارها در ادامه منجر به یک اتحاد بی‌سابقه میان همه مخالفان جمهوری اسلامی شد و سران فتنه نیز هیچگاه در مقابل تعاریف و حمایت‌های مخالفان جمهوری اسلامی موضع نگرفتند. با در نظر گرفتن این شرایط، کدام عقل سلیم می‌پذیرد یک جریان بی‌اعتقاد به مردم و دین، قانونگریز و هزینه‌ساز باید در قالب نظام دینی جمهوری اسلامی، تعریف شود؟ و آیا برای این «خروج»، مقصری جز سران فتنه می‌توان یافت؟
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان که عالمان دینی جمهوری اسلامي هستند با اشاره به حوادث پس از انتخابات و تقابل و معارضه با رأی مردم و قانون، با یک مرزبندی هوشمندانه، خواستار تجمیع و وحدت همه افراد و عناصر در کشتی نجات جمهوری‌اسلامی شدند اما در ادامه قاطعیت علوی را نیز نشان داده و «خارجی»ها را نیز مشخص کردند: «افرادی که حاضر نیستند قانون و رای اکثریت را قبول کنند و نقطه قوتی همچون انتخابات افتخارآفرین 40 میلیونی را تبدیل به نقطه ضعف می‌کنند، عملا خود را از این کشتی نجات خارج می‌کنند و صلاحیت حضور در چارچوب نظام اسلامی را از دست می‌دهند که از دست داده‌اند».
فهم مدیریت رهبر انقلاب در حوادث پس از انتخابات اگرچه نیازمند تعقل و ظریف بینی است اما در اینباره یک واقعیت برجسته را می‌توان به وضوع مشاهد کرد.
بی‌تردید رهبر انقلاب بزرگ‌ترین «پاسدار» جمهوریت و قانون و در نتیجه حافظ نظام‌جمهوری اسلامی هستند. دفاع از رای مردم از ویژگی‌های ممتاز ولی‌فقیه در جمهوری اسلامی است. این ویژگی ممتاز اصیل‌‌ترین مردمسالاری را در معرض دید قرار می‌دهد. هیچ‌کدام از مولفه‌های دموکراسی غربی در انحراف ذائقه‌های مردم، در انتخابات ایران نقش ندارند و تصمیم مردم – ولو اینکه اشتباه باشد- مورد این حمایت قاطع ولی‌فقیه قرار می‌گیرد و در واقع حمایت قاطع، ضامن دوام دولت مورد پسند مردم است. این ویژگی رهبر انقلاب نه تنها درباره منتخب دولت نهم و دهم که درباره دولت‌های گذشته هم صادق است و همانگونه که گفته شد، تنها دلیل آن، «پاسداری از مردم» و جمهوری اسلامی است و تعبیری دیگر ندارد و براساس همین پایداری و پاسداری است که اهداف نهان فتنه‌ها، به مرور بر مردم آشکار می‌شود و افکار عمومی از نیات آنان باخبر می‌شوند. یادداشت روز
پاسدار رأي مردم و قانون
سید عابدین نورالدینی:
در رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد، آنچه جریان ستیزه‌جو به مردم عرضه کرد، یک منظومه اعتقادی متشکل از پاره‌ای عناصر «ناجور» بود. مهم‌ترین عارضه کالبد بیمار این جریان که می‌توان آنرا علامت بارز بیماری تفکر «رفرم» در حوادث اخیر نیز دانست، اتکای همه جهت‌گیری‌های آشکار شده رفرمیست‌ها بر یک «دروغ» بود. ادعای «تقلب» اگرچه در بدایت با مساعدت فضای متفاوت تبلیغات انتخاباتی و برخی «غفلت»ها و «خیانت»ها مورد اقبال طیفی از مردم قرار گرفت اما کیست که نداند آغاز یک حرکت در یک جامعه بالغ، آنگاه که بر «دروغ» استوار شود، آغازکنندگان، نهایتی نامطلوب خواهند داشت. بویژه اگر این حرکت در یک نظام حکومتی مبتنی بر مواریث معرفت دینی واقع شود؛ بانیان واقعه دچار بحران مشروعیت نیز خواهند شد. عدم مقبولیت در کنار بحران مشروعیت باعث می‌شود نتوان کوچک‌ترین مجال و کم‌ترین جایگاهی را برای تعریف تفکرات این جریان عصیانگر در قالب فضای سیاسی برآمده از نظام حکومتی جمهوری اسلامی در نظر گرفت؛ چرا که اتکای ساختار حکومتی جمهوری اسلامی بر مشروعیت دینی و مقبولیت مردمی نمی‌تواند پذیرش یک جریان فکری فاقد این 2 فاکتور اساسی را در خود تئوریزه کند. البته دلیل اینکه جریان فتنه‌گر و عوامل اصلی آن اینک صلاحیت حضور در نظام جمهوری اسلامی را ندارند را باید در چگونگی رفتار، اعم از کردار و گفتار خود آنها یافت. آنان به هیچ‌وجه در اینباره «قاصر» نیستند، چرا که بر همه شؤون اعتقادی جمهوری اسلامی احاطه دارند. اما دلیل و یا دلایل عدم صلاحیت این جریان فکری برای حضور در نظام و به تبع آن پایان فعالیت‌های مختلف آن چیست؟
براساس متون شیعی، «مدینهًْ‌النبی» یا همان «آرمان‌شهر»، حاصل نمی‌شود جز با تشکیل «حکومت اسلامی». حکومت اسلامی که درون خود منجر به تشکیل «دولت اسلامی» می‌شود، در نهایت منجر به بسط عدالت و به‌طور کلی معنویت می‌شود و زمینه‌های «ظهور» فراهم می‌شود. پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطف در میل رویدادها به سمت این حقیقت شد.
بر همین اساس زمینه‌های حکومت اسلامی ایجاد شد و امام خمینی(ره) با طرح «جمهوری اسلامی» نوع حکومتداری اسلامی را پیشنهاد کردند كه در آزمون بزرگ ملت مورد تایید اکثریت قریب به اتفاق مردم قرار گرفت.
جمهوری اسلامی یک نظام دینی مبتنی بر «ذائقه مردم» و «قانون» است که وجه اسلامیت این نظام دینی در قانون و جمهوریت آن در انتخابات متعدد تبلور یافته است. قطعا نسبت جریان‌های فکری با این نظام دینی، وابسته به میزان اعتقاد آنان به 2 رکن جمهوریت و اسلامیت نظام است. تاریخ 31 ساله انقلاب آبستن رفتارها و رخدادهای مهمی است که در این قالب قابل ارزیابی است، به گونه‌ای که نهایت مقابله و معارضه با این نظام دینی، «مشخص» است. حوادث پس از انتخابات نیز در واقع ستیز با نظام دینی بود.
1- چنگ به جمهوریت: طرح ادعای دروغ تقلب که در ادامه، اعترافات سران فتنه در پذیرش این «دروغ» را به دنبال داشت، فحاشی به جمهوریت نظام و یا به عبارت بهتر، ناسزاگویی به مردم است!
ادعای رسوا شده تقلب، نگاه جریان فتنه و سران آن به شأن و جایگاه مردم را آشکار کرد. اگرچه مسائلی مانند آرای کمی و کیفی مطرح شد که قبل از هرچیز «سند»ی است گواه بر اهانت‌های فکری و زبانی به ملت اما در حقیقت رفتار سران فتنه در قبال انتخابات، نمایشی از «بربریت مدرن» بود. طرح ادعای تقلب که بدون در اختیار داشتن و ارائه حتی یک سند خرد پسند و قانونی صورت گرفت و در ادامه منجر به لشکرکشی خیابانی برای «ابطال» رای مردم شد، بر کدام اصول پذیرفته شده دنیای مدرن استوار است؟ به بیان ساده‌تر، چرا وقتی مردم خواهان تجربه یک تفکر، نگرش و یا گفتمان مدیریتی هستند، باید تفکر مغلوب، اینگونه به جدال با مردم و نظام برود و با لشکرکشی خیابانی – آن هم مردمی که ادعای تقلب را باور کرده بودند- در صدد به کرسی نشاندن «حرف زور» باشد؟ بنابراین تفکری که رای اکثریت مردم را تاب نمی‌آورد، آیا شایسته تعریف در نظام مدرن جمهوری اسلامی است؟ و آیا حضور و فعالیت این نگرش - نگرشی که رای مردم را بر نمی‌تابد – ذیل گفتمان جمهوری اسلامی را نمی‌توان به مثابه یک «لکه سیاه» دانست؟ هزینه‌های فعالیت تفکر واپسگرای «اشرافیت نخبگانی» در فضای سیاسی جمهوری اسلامی، آیا قابل برآورد است؟
با در نظر گرفتن این شرایط باید گفت، فتنه پس از انتخابات با آشکار کردن عدم اعتقاد خود به ذائقه اکثریت مردم، یک واقعیت بسیار مهم دیگر را نیز نمایان کرد و آن «شکاف» با جمهوری اسلامی درباره جایگاه «جمهوریت» است. مقابله جریان فتنه پس از انتخابات با رای اکثریت مردم موجب شد این جریان یکی از پارامترهای اساسی را برای احراز صلاحیت حضور در نظام دینی جمهوری اسلامی از دست بدهد.
2- مقابله با قانون: اگرچه بسیاری با ارائه اسناد و مدارک معتقدند طرح ادعای تقلب یک پروژه از قبل طراحی شده بود اما آنچه می‌توانست فتنه پس از انتخابات را به جایگاه یک اعتراض «تنزل» دهد، پیگیری ادعای کاندیداهای بازنده در چارچوب قانون بود. مدعیان تقلب ولی رفتاری تقابلی با قانون را در پیش گرفتند و متاسفانه همچنان ادامه می‌دهند. تقابل این افراد با قانون البته در 2 حالت صورت گرفت:
الف- در حالی که مدعیان تقلب باید رجوع به مجاری قانونی بررسی ادعای خود را مطرح می‌کردند، متاسفانه نه‌تنها به وزارت کشور و شورای نگهبان مراجعه نکردند که این 2نهاد را نیز آماج تهمت‌های خود قرار دادند. مدعیان تقلب – که در واقع سندی نداشتند- حتی به مهلت شورای نگهبان نیز بی‌اعتنایی کرده و رویه عصیانگری خود را تداوم بخشیدند. این افراد اما شیوه تجمعات و آشوب‌های خیابانی را برای – به اصطلاح- پیگیری ادعای خود برگزیدند. روشی که با آشکار شدن حقایق، تنها می‌توان آن را به «باج‌گیری» تعبیر کرد. این رفتار متاسفانه یک پیام مستتر دارد و آن تضعیف قانون نظام جمهوری اسلامی در افکار عمومی داخل و خارج از کشور است. این رفتار سران فتنه البته نابهنجاری‌های فراوانی را چه در کوتاه‌مدت و چه در درازمدت به همراه دارد که نخستین آن تشویق مردم به «فرار از قانون» توسط نخبگان است.
ب- همانگونه که پیش‌تر گفته شد، در یک نظام دینی، ضمانت اجرای احکام دینی در قانون تبلور یافته است. به عبارت دیگر در نظام جمهوری اسلامی سرپیچی از قانون به مثابه اخلال در حرکت حکومت اسلامی است اما سرپیچی در مقابل برخی مفاد قانونی را نمی‌توان همچون دیگر تخلفات قلمداد کرد. به عنوان مثال «التزام به ولایت فقیه» که در قانون اساسی به صراحت تاکید شده، یکی از موارد التزام به اسلام است. متاسفانه دیگر بعد قانونگریزی سران فتنه در حوادث پس از انتخابات، تقابل با «اصل» ولایت فقیه است. توصیه‌های رهبر انقلاب به مدعیان تقلب در نماز جمعه 29 خرداد، تنها به فاصله یک روز مورد مخالفت و در واقع مقابله مدعیان قرار گرفت و آنان با دعوت از طرفداران خود که ادعای تقلب را باور کرده بودند، تقابل با رکن اصیل آموزه‌های شیعی یعنی ولایت فقیه را به صورت «علنی» کلید زدند. از سوی دیگر هجمه فراوان به نهاد اسلامی «شورای نگهبان» - که البته از سال‌ها قبل توسط دنباله‌های سران فتنه دنبال می‌شد- نیز وجهی دیگر از تقابل جماعت فتنه‌گر را آشکار کرد، بنابراین تقابل این جریان با قانون هم منتهی به مخالفت آنان با اسلامیت نظام شد. طبیعتا یک ساختار حکومتی نظام‌مند، هیچگاه حاضر به پذیرش یک تفکر قانونگریز در مجموعه خود را نمی‌شود.
3- هزینه‌سازی و تداوم گستاخی‌ها: مخالفت با ابعاد جمهوریت و قانون اگرچه شرط لازم برای احراز عدم صلاحیت یک تفکر برای حضور در نظام جمهوری اسلامی است اما توجه به رهنمودهای رهبر انقلاب در قریب به 9 ماه اخیر نشان می‌دهد، عامل دیگری نیز موجب «خروج خودخواسته» تفکر طراح فتنه پس از انتخابات از مجموعه نظام شد و آن تمایل فتنه‌گران بر تداوم رفتار هزینه‌ساز خود است. پس از افشای دروغ بودن ادعای تقلب و رسوایی مدعیان، اصرار بر طرح مجدد این دروغ و به تبع آن توجه و تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای و هزینه‌ساز برای نظام، «توطئه» بودن حوادث پس از انتخابات را اثبات کرد. گسیل افکار عمومی به سوی عقلانیت و تامل سبب ریزش اقبال مردمی به دروغگویان شد و به همین خاطر تجمعات به شکل کامل تبدیل به اغتشاشات و آشوب‌ها شد. گستاخی‌ها برای تداوم فتنه سبب اتهام نابخشودنی «تجاوز جنسی» شد و این اتهام پس از اتهام تقلب، بزرگ‌ترین ظلم به جمهوری اسلامی ایران بود. در ادامه تقابل با اصول و شعارهای جمهوری اسلامی در روزهای قدس و 13 آبان توسط اوباش حامی سران فتنه رخ داد و در ادامه 2 اتفاق اهانت به تصویر امام خمینی(ره) و نیز هتک عاشورای حسینی به وقوع پیوست. واکنش‌های مردمی 9 دی و 22 بهمن نیز به جای «بازگشت» مدعیان، تکاپوی آنان برای تحریف خواست ملت را سبب شد. این رفتارها در ادامه منجر به یک اتحاد بی‌سابقه میان همه مخالفان جمهوری اسلامی شد و سران فتنه نیز هیچگاه در مقابل تعاریف و حمایت‌های مخالفان جمهوری اسلامی موضع نگرفتند. با در نظر گرفتن این شرایط، کدام عقل سلیم می‌پذیرد یک جریان بی‌اعتقاد به مردم و دین، قانونگریز و هزینه‌ساز باید در قالب نظام دینی جمهوری اسلامی، تعریف شود؟ و آیا برای این «خروج»، مقصری جز سران فتنه می‌توان یافت؟
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان که عالمان دینی جمهوری اسلامي هستند با اشاره به حوادث پس از انتخابات و تقابل و معارضه با رأی مردم و قانون، با یک مرزبندی هوشمندانه، خواستار تجمیع و وحدت همه افراد و عناصر در کشتی نجات جمهوری‌اسلامی شدند اما در ادامه قاطعیت علوی را نیز نشان داده و «خارجی»ها را نیز مشخص کردند: «افرادی که حاضر نیستند قانون و رای اکثریت را قبول کنند و نقطه قوتی همچون انتخابات افتخارآفرین 40 میلیونی را تبدیل به نقطه ضعف می‌کنند، عملا خود را از این کشتی نجات خارج می‌کنند و صلاحیت حضور در چارچوب نظام اسلامی را از دست می‌دهند که از دست داده‌اند».
فهم مدیریت رهبر انقلاب در حوادث پس از انتخابات اگرچه نیازمند تعقل و ظریف بینی است اما در اینباره یک واقعیت برجسته را می‌توان به وضوع مشاهد کرد.
بی‌تردید رهبر انقلاب بزرگ‌ترین «پاسدار» جمهوریت و قانون و در نتیجه حافظ نظام‌جمهوری اسلامی هستند. دفاع از رای مردم از ویژگی‌های ممتاز ولی‌فقیه در جمهوری اسلامی است. این ویژگی ممتاز اصیل‌‌ترین مردمسالاری را در معرض دید قرار می‌دهد. هیچ‌کدام از مولفه‌های دموکراسی غربی در انحراف ذائقه‌های مردم، در انتخابات ایران نقش ندارند و تصمیم مردم – ولو اینکه اشتباه باشد- مورد این حمایت قاطع ولی‌فقیه قرار می‌گیرد و در واقع حمایت قاطع، ضامن دوام دولت مورد پسند مردم است. این ویژگی رهبر انقلاب نه تنها درباره منتخب دولت نهم و دهم که درباره دولت‌های گذشته هم صادق است و همانگونه که گفته شد، تنها دلیل آن، «پاسداری از مردم» و جمهوری اسلامی است و تعبیری دیگر ندارد و براساس همین پایداری و پاسداری است که اهداف نهان فتنه‌ها، به مرور بر مردم آشکار می‌شود و افکار عمومی از نیات آنان باخبر می‌شوند. ارسال نظر
پربیننده