وطن امروز:
رئیس قوه قضائیه از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی خبر داد و گفت: فقط اختلاس یک نفر از این افراد «6 میلیارد تومان» است. به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله صادق‌آملي لاریجانی در جلسه مسؤولان‌عالی قضایی با بیان اینکه تاکنون 11 نفر از افراد اصلی دستگیر شده‌اند، افزود: همه این افراد به جرم خود مبنی‌بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده‌اند که فقط اختلاس یک نفر از آنان 6 میلیارد تومان است. وی شناسایی این باند بزرگ مفاسد اقتصادی را از طرفی مسرت‌بخش و از سویی تأسف‌برانگیز دانست و اظهارداشت: از این جهت که دستگاه قضا، مقتدرانه توانسته است این باند را شناسایی و بدون ملاحظات شخصی و جانبدارانه با رعایت قانون به اتهامات آنان رسیدگی کند، قابل قدردانی و مسرت‌بخش است اما از این جهت که در نظام جمهوری اسلامی بسترهای سوءاستفاده از موقعیت اداری و ارتکاب چنین جرائمی وجود دارد، تأسف‌برانگیز و ناراحت‌کننده است. رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه بحث مفاسد اقتصادی مختص به کشور ما نیست، افزود: مفاسد اقتصادی در همه کشورها وجود دارد ولی در برخی کشورها با استفاده از فناوری‌ها و راهکارهای نوین، زمینه را برای سوءاستفاده فرصت‌طلبان تنگ می‌کنند. آيت‌آلله آملي‌لاریجانی رفع بسترهای ارتکاب جرائم را از موارد ضروری و اساسی پیشگیری از وقوع جرم برشمرده و تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم و رفع بسترهای ارتکاب جرائم باید سرلوحه كارهاي قوای 3گانه قرار گیرد تا شاهد ارتکاب چنین جرائمی در کشور نباشیم. وی از وجود بستر ناسالم در دستگاه‌ها که منجر به فساد می‌شود انتقاد کرده و گفت: اینکه کارمندی ساده بتواند با سوءاستفاده از موقعیت و ارتباطات خود اینگونه مرتکب جرائم کلان و اختلاس ارقام نجومی شود، جای تأسف بوده و قابل تأمل و تحلیل است و البته زنگ خطری است برای نهادهای نظارتی کشور که نظارت لازم را در اینگونه محیط‌‌ها تقویت کنند، به علاوه به نظر می‌رسد نوعی آسیب‌شناسی در این باره و موارد مشابه هم لازم است که چرا افرادی در این حد و اندازه بدون نیاز مادی به چنین جرائمی روی می‌آورند.
رئیس قوه قضائیه بر تقویت نظارت درون‌سازمانی از سوی مدیران بویژه در شرکت‌های مالی دولتی تأکید کرده و گفت: گلایه بنده منحصر به دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود، از برخی همکاران خودمان در دستگاه قضا نیز گله‌‌مندم، دستگاه قضا نیز باید قاطع، سریع و دقیق با مجرمان برخورد کند تا برای مترصدان سوءاستفاده روشن باشد که مجالی برای جولان در حقوق بیت‌المال و حقوق مردم شریف ایران وجود ندارد.