
گروه اقتصادی: انصراف فقط 2 میلیون و 400 هزار نفر یعنی 3 درصد مردم از دریافت یارانه نقدی شکست بسیار سختی برای دولت محسوب میشود. برنامهریزان و تصمیمگیران اقتصادی دولت یازدهم هیچگاه فکر نمیکردند 97درصد مردم خواهان دریافت یارانه نقدی باشند. آن هم بعد از آن همه هزینه ثبتنام و تبلیغات؛ تبلیغات بسیار جنونآمیز رسانهای که در ایام نوروز به اوج خود رسید و این تبلیغات به ضدتبلیغ تبدیل شد. مسؤولان دولتی در ایام ثبتنام از متقاضیان، اخبار کذب هم میدادند و از انصراف میلیونها نفر از دریافت یارانه خبر میدادند تا موج انصراف راه بیندازند. حتی تهدیدها و تطمیعها هم کارساز نشد تا 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبتنام کنند.
سخنگوی دولت روز گذشته به بیان آمار ثبتنامکنندگان و انصرافدهندگان از دریافت یارانه نقدی پرداخت و از انصراف فقط دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی خبر داد. محمدباقر نوبخت با تصریح اینکه برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها ثبتنام از خانوادههای متقاضی انجام شد، ادامه داد: کسانی که اعلام کردهاند متقاضی دریافت یارانه هستند، به مانند گذشته هر نفر حدود 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی دریافت خواهند کرد و درآمد ناشی از انصراف دو میلیون و 400 هزار نفر به نفع خدمات عمومی در زمینه بهداشت، درمان، حمل و نقل، تولید و اشتغال مصرف خواهد شد. به گفته سخنگوی دولت، در روزهای نخست تعداد افرادی که ثبتنام نکرده بودند به بیش از10 درصد رسید و پیشبینی این بود که حدود 7 تا 8 میلیون نفر از ثبتنام انصراف دهند اما در نهایت حدود ۲ میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. نوبخت با اشاره به عایدی دولت از محل این انصرافها، اظهار داشت: در این مرحله مبالغی که در اختیار دولت قرار میگیرد، 9 هزار و 300 میلیارد تومان است که کمتر از رقمی است که در قانون بودجه 93 دولت میتوانست از این منبع استفاده کند. نوبخت در پاسخ به پرسشی درباره سازوکارهای حذف دهکهای بالا از دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی، گفت: قانون تکلیف این موضوع را مشخص کرده و ما میتوانیم از اختیارات قانونی که در این ارتباط وجود دارد، استفاده کنیم اما فعلا مشکل دولت این نیست و مشکل ما با این ثبتنام حل شده، راه روشن است و اینکه عدهای همچنان میخواهند از یارانه نقدی استفاده کنند. وی همچنین افزود: امسال 5 هزار و 400 میلیارد تومان برای بخش تولید، اشتغال و حملونقل، 4 هزار و 800 میلیارد تومان برای حوزه سلامت و بیمه و ۲ هزار و 400 میلیارد تومان نیز برای امنیت غذایی اقشار کمدرآمد پیشبینی شده است. نوبخت در ادامه بخش این نشست خبری با اشاره به کاهش رشد تورم در سال 1392، گفت: در سال 92 نرخ تورم با اقداماتی که انجام شد از حدود 42 درصد به 32 درصد کاهش پیدا کرد و دولت مصمم است که در سال 1393 نرخ تورم بیش از این کاهش پیدا کند و به زیر 25 درصد برسد. نوبخت با بیان اینکه با توجه به منابع موجود حدود 5 هزار و 400 میلیارد تومان برای تولید، اشتغال و حمل و نقل و چهار هزار و 800 میلیارد تومان برای امر بیمه، بهداشت، درمان و ارزان کردن هزینههای درمانی استفاده میشود، گفت: ۲ هزار و 400 میلیارد تومان نیز برای امنیت غذایی تخصیص داده میشود که به صورت کالا و مواد غذایی در اختیار اقشار کمدرآمد قرار میگیرد. به تأکید وی، کسانی که برای دریافت یارانهها ثبتنام کردند 45 هزار و500 تومان به مانند ماههای قبل دریافت میکنند. البته برای خانوادههایی که ثبتنام نکرده و از دریافت یارانه انصراف دادهاند، تسهیلات خاصی اعلام میشود و میتوانند از امکانات موجود مثل همه مردم استفاده کنند. وی با بیان اینکه مردم همچنان میتوانند از دریافت یارانه انصراف بدهند و راه آن بسته نشده، اظهار داشت: تشخیص مردم برای ما محترم است. ما خودمان را خدمتگزار مردم و مجری نظرات آنها میدانیم و نمیتوانیم برای مردم تعیین تکلیف کنیم. نوبخت در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: دولت همچنین مبلغ 11 هزار و 300 میلیارد تومان از بودجه عمومی را طبق قانون برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها از خزانه عمومی برداشت خواهد کرد. وی اضافه کرد: قانون به دولت اجازه داده که برای تامین منابع یارانهها در سال 1393 تا سقف 48 هزار میلیارد تومان برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی، قیمت این حاملها را افزایش دهد ولی من همانطور که گفتم این میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی با رشد کند و ملایم خواهد بود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: عدهای تلاش میکنند وضع به وجود آمده در بازار ارز را عدم ثبات اقتصادی تعبیر کنند در حالی که این ثبات بزودی به اقتصاد کشور بازخواهد گشت. نوبخت اضافه کرد: برای تحقق بودجه 93 و دادن سهم تولید و سایر بخشها نیازمند انصراف تعداد بیشتری از مردم یا افزایش بودجه هستیم.
پیشبینی ما همین بود!
به نظر میرسد شکست سنگین دولت در زمینه ترغیب مردم برای انصراف نیز موجب نشده مسؤولان به اشتباهات خود اعتراف کنند. مثلا با وجود ثبت نام 73 میلیونی برای دریافت یارانه، نوبخت آنها را «عدهای» میخواند و باز هم از تسهیلات ویژه به انصرافدهندگان سخن میگوید. یا اینکه سخنگوی دولت و معاون اجرایی رئیسجمهور از محقق شدن پیشبینی خود در زمینه آمار انصرافیها حرف میزنند در حالی که نوبخت بارها اعلام کرده بود که «میلیونها» نفر از دریافت یارانه انصراف دادند؛ آیا منظور نوبخت از میلیونها نفر فقط 2 میلیون و 400 هزار نفر بود؟ مسؤولان دولتی به این سوال پاسخ نمیدهند که چرا دولت زیر بار این همه هزینه آمادهسازی زیرساختهای ارتباطی، هزینه ثبتنامها و مزاحمت برای مردم رفته است؟ چرا به جای اینکه از متقاضیان دریافت یارانه درخواست کنند به سایت رفاهی مراجعه کنند از انصرافدهندگان نخواستند که برای انصراف به سایت مراجعه کنند؟ چرا به همه مردم اجازه ثبت نام ندادند؟ اصلا آیا هزینه ساز و کار ثبت نام یارانهای کمتر از درآمد ماهانه 120 میلیاردی دولت از انصرافها بود؟ شریعتمداری، معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه دولت از مکانیزم بازرسی حسابهای بانکی مردم استفاده نکرده، گفت: در مرحله ثبتنام، فقط چند صدک مردم دارای درآمد فوقالعاده هستند. محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه براساس نظرسنجیهای صورت گرفته و دریافت نظرات کارشناسان قبل از ثبتنام مرحله دوم هدفمندی یارانهها برای ما قابل پیشبینی بود که چه جمعیتی برای دریافت یارانه ثبتنام میکنند، اظهار داشت: بیشتر جمعیت ایران برای دریافت یارانه ثبتنام کردند و عمدتا اقشار متمکن از دریافت یارانه انصراف میدهند. به تصریح معاون اجرایی رئیسجمهور، میزان یارانهبگیران هیچ تفاوت جدی با گذشته ندارد و دولت به خواست نخبگان جامعه معتقد بود که قشر متمکن که نیاز به یارانه ندارند از دریافت آن انصراف دهند و دقیقا آمار گرفته شده از ثبتنامکنندگان برآورد همان انتظار ما بود. وی خاطرنشان کرد: هیچ مشکلی برای ثبتنام نبود و افتخار است که بیش از 85 درصد مردم از طریق دسترسی مستقیم به اینترنت اقدام به ثبتنام کردند. به گفته وی، حدود 79 میلیون و 500 هزار نفر از گذشته تاکنون مجاز برای ثبتنام یارانه بودند که حدود 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبتنام کردند. شریعتمداری تصریح کرد: حدود 67 تا 70 میلیون نفر در فرآیند ثبتنام درآمدهایشان نزدیک به هم است. معاون اجرایی رئیسجمهور در پاسخ به این پرسش که آیا دولت از مکانیزم بازرسی حساب مردم استفاده خواهد کرد، گفت: ما از این مکانیزم استفاده نکردیم و علاوه بر آن معتقدیم که اطلاعات بانکی نمیتواند قشر ثروتمند جامعه را برای ما مشخص کند.
سپردههای بانکی را وارسی نمیکنیم
در همین حال معاون بانکی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد هیچ برنامهای برای سرکشی به حسابهای افراد ندارد، اعلام کرد: مردم مطمئن باشند اساس کار کشور، دولت و وزارت اقتصاد مبتنی بر رازداری و رعایت حریم شخصی افراد است. به تأکید محمد پاریزی، نظارت بر عملیات بانکی و شبکه بانکی که شامل سپردههای مردمی هم میشود از نظر حرفهای در همه جای دنیا از جمله ایران تابع اصول حرفهای و رازداری خاص خود است. پاریزی افزود: این مسؤولیت در کشور ما تحت نظارت بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد هیچ برنامه و وظیفه قانونی برای سرکشی به حسابها یا وارسی سپردههای مردم و ورود به حریم شخصی افراد در این حوزه ندارد. وی با بیان اینکه جایی که قرار باشد اجازه این کار داده شود حتما باید مبتنی بر قانون باشد چه برای وزارت اقتصاد و چه برای بقیه دستگاهها یا برای مبارزه با پولشویی، درباره راستیآزمایی از اطلاعات مردم در مرحله دوم ثبتنام هدفمندی یارانهها گفت: دولت اصل را بر صحت آنچه مردم اعلام کردهاند، گذاشته است.