صفا صهري:
بحران اقتصادی واژه آشنایی است که در سال‌های گذشته بارها و بارها در صدر اخبار قرار گرفته و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. اما بحرانی که سال به سال با قد کشیدن خود گرده انسان‌های بیشتری را در سراسر دنیا خمیده کرده به درستی از چه زمانی متولد شد و در کدام بستر رشد یافته است؟
شروع بحران اقتصادی
بحران اقتصادی نخستین بار در سال 2005 هنگامی که مردم آمریکا به دنبال عدم توان بازپرداخت وام‌های بانکی در بخش مسکن خانه‌های خود را از دست می‌دادند، رخ نشان داد. ایالات متحده در شرایطی با بحران اقتصادی روبه‌رو شد که در دوران ریاست جمهوری بوش پسر در سال‌های 2001 و 2003 قبلا پروژه‌های نظامی آشکاری را در افغانستان و عراق آغاز کرده بود. در واقع جنگ دور از خانه که روزانه میلیون‌ها دلار از سرمایه‌های آمریکا را پراکنده می‌کرد، یکی از صدها پروژه پنهان و پیدای دولت آمریکا بود که این کشور را به سمت بحران اقتصادی سوق داد. بر اساس آمار کنگره جنگ عراق روزانه 200 میلیون دلار هزینه برای آمریکا در بر دارد. این مبلغ که در ماه به 6 میلیارد دلار می‌رسد در شرایط سخت اقتصادی کنونی خسارتی جبران ناپذیر برای آمریکایی‌هاست. از سوی دیگر آمریکایی‌ها که در سیاست‌های داخلی خود با معضل عدم پوشش بیمه‌های درمانی مواجه هستند باید بار سنگین هزینه‌های درمانی سربازان آمریکایی در عراق را نیز تحمل کنند. گفتنی است مبلغ 16رقمی هزینه‌های درمانی که بنا بر گزارش‌های رسمی 2/5 تریلیارد دلار برآورد شده برای مردم آمریکا که تحت پوشش بیمه درمانی نیستند ضربه سنگینی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی خبرهای پی در پی ورشکستگی بانک‌ها، مؤسسات مالی و صنایع محوری چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. شاید به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران امور بین‌الملل امکان جنگ‌افروزی آمریکایی‌ها در دیگر نقاط جهان را تا سال‌های بسیار دور منتفی می‌دانند. اما آیا این نخستین‌باری است که جهان با بحران اقتصادی مواجه شده است؟ و مهم‌تر از آن آیا با بهبود اوضاع اقتصادی نسل‌های بعد از بروز چنین بحران‌هایی در امان خواهند بود؟
سابقه بحران در نظام سرمایه داری
آنچه در تحلیل پیدایش بحران اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است آشنایی با سابقه بروز چنین بحران‌هایی در سطح جهانی است. در واقع نگاه به وقایع تاریخی از این دست نه تنها در زمینه تحلیل بسترهای به وجود آورنده بحران راهگشاست بلکه شاهدی بر اثرات اجتماعی آن نیز خواهد بود. نخستین بحران اقتصادی نظام سرمایه‌داری در سال 1825 به وجود آمد. این بحران که بیش از هر کشور دیگری در انگلستان احساس شد به دنبال سرمایه‌گذاری‌های خارج از مرز بویژه در آمریکای لاتین به وقوع پیوست. در واقع بحران سال 1825 برای نخستین بار تضادهای درونی رژیم سرمایه داری را فاش کرد. بیکاری و فقر، طبقات متوسط و کارگر را فرا گرفت و مبارزه بین سرمایه و کار که قبل از این دوره به مناسبت اختلاف اربابان فئودال و بورژوا به تعویق افتاده بود بیش از پیش صورتی تهدیدآمیز به خود گرفت. در بحران بزرگ دیگری که در فاصله سال‌های 1929 تا 1933 میلادی رخ داد بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه‌داری از نظر حجم تولید به 20 تا 30 سال پیش از زمان بحران تنزل کردند. خسارات ناشی از بحران در آن زمان بیش از خسارات جنگ اول جهانی برآورد شد و بیش از 40 میليون نفر از مردم بیکار شدند تا بار دیگر نظام سرمایه‌داری در بحرانی که خود به وجود آورده بود غرق شود. آنچه در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است روند تکراری بروز بحران در فاصله هر 8 تا 12 سال است. به طوری که پس از نخستین بحران تاکنون بارها شاهد بروز بحران اقتصادی در کشورهای سرمایه‌داری بوده‌ایم. حال باید دید بحران‌زایی به عنوان یکی از ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری علاوه بر ورشکستگی‌های گسترده اقتصادی چه آثار و نتایجی در حوزه نظام اجتماعی به دنبال دارد.
بیکاری و اعتصاب
همان‌طور که در بحران دهه 20، میلیون‌ها نفر از مردم در اعتراض به سیاست‌های دولت‌ها به خیابان‌ها آمدند امروز نیز شاهد آن هستیم که اعتصاب‌های پی در پی، کشورهای غربی را فراگرفته است. در شرایطی که شرکت‌های اروپایی متأثر از شرایط اقتصادی آمریکا یکی پس از دیگری سقوط کرده‌اند، اعتصاب به بخشی از زندگی روزمره مردم در کشورهای مختلف تبدیل شده است به‌طوری که از اعتصاب کارکنان صنایع لبنی تا اعتصاب کارکنان شرکت‌های هوایی، امروز به هر صنف و طبقه اجتماعی از مردم در آمریکا، اتحادیه اروپایی و جنوب شرق آسیا توجه کنیم نارضایتی از وضع موجود به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد اعتصاب‌ها در میان کشورهای گوناگون حول محور مشترکی شکل گرفته و در چارچوب خاصی برای احقاق حقوق معترضان تلاش می‌کند. در همه اعتصاب‌ها لغو قراردادها و تعدیل نیروی انسانی، کاهش دستمزدها، افزایش سن بازنشستگی و عدم امکان عقد قراردادهای جدید مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری ناآرامی بوده‌اند. از سوی دیگر همه این اعتصاب‌ها به عنوان رفتارهای اعتراضی از سوی اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مردم نهاد در چارچوب‌های مشخصی ساماندهی شده‌اند به‌طوری که در همه اعتصاب‌ها تاریخ شروع و پایان، دلایل عدم رضایت و درخواست‌های معترضان به‌طور واضح و آشکار از مدت‌ها قبل به صورت رسمی اعلام شده است. به عنوان مثال اعتصاب گسترده‌ای که در ماه گذشته میلادی یونان را فلج کرد با مسؤولیت 2 اتحادیه کارگری و اتحادیه کارمندی این کشور برگزار شد. در این اعتصاب
یک روزه تمام ادارات دولتی، وزارتخانه‌ها، ناوگان اتوبوس‌های شهری و بین شهری، مترو، سازمان تاکسیرانی، کارکنان هواپیمایی، بنادر و گمرک در کنار بانک‌ها، دانشگاه‌ها و حتی مدارس این کشور مشارکت داشتند. در واقع ابعاد اعتصاب در یونان تا حدی وسیع بود که حتی شرکت‌های خارجی نیز برای همراهی با اتحادیه‌ها و اصناف مختلف از ارائه خدمات خود سر باز زدند. همچنين اعتصاب‌های گسترده در ماه‌های اخیر در فرانسه، آلمان و انگلستان نیز فشار مضاعفی بر مردم و اقتصاد این کشورها وارد آورده است.
کارنامه نیروهای امنیتی
در یونان همزمان شدن اعتصاب سراسری اتحادیه‌های کارگری و کارمندی در روز 24 فوریه با اعتصاب روز جهانی کارگر در نخستین روز ماه مه و گسترش ناآرامی‌ها در سالگرد تیراندازی پلیس به یک نوجوان 15 ساله شرایط امنیتی ویژه‌ای را حاکم کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیش از 6 هزار پلیس در آتن برای برقراری نظم در روز 24 فوریه در خیابان‌ها مستقر شده بودند. پلیس ضدشورش در خیابان‌های اصلی پایتخت با تظاهرکنندگان درگیر شد و عده‌ای از معترضان را نیز دستگیر کرد. گفتنی است در جریان درگیری‌های پراکنده‌ای حدود 300 نفر از شهروندان آتنی سرانجام ساختمان وزارت دارایی را اشغال کردند. همان‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد پلیس یونان ضمن ضرب و شتم تظاهرکنندگان، دستگیر کردن عده‌ای از معترضان و استفاده از گاز اشک‌آور در مواردی نیز از سوی مردم با چوب و بطری مورد حمله قرار گرفت. پلیس ضدشورش یونان که در فاصله کمتر از یک هفته احتمال بروز ناآرامی در روز جهانی کارگر را نیز می‌داد به همین منظور تدابیر ویژه‌ای برای جلوگیری از راهپیمایی کارگران اتخاذ کرده بود. با این وجود در آتن پایتخت یونان کارگران با شعار علیه سرمایه‌داران به سوی سفارت آمریکا در آتن حرکت کردند و خواستار خاتمه اشغال عراق و افغانستان شدند. بدیهی است شرایط آتن مشتی از خروار نارضایتی‌های عمومی مردم در اروپا و آمریکاست و دیگر کشورها نیز با الگوهای مشابهی دست به گریبان بحران‌های اقتصادی و اجتماعی هستند.
ورشکستگی دولت یونان، بحران جدید اقتصادی
در حالی که موج اعتصاب‌ها یکی پس از دیگری سراسر یونان را در برگرفته باید دید عکس‌العمل مقامات عالیرتبه این کشور به اعتصاب‌ها چیست؟! پاپاندرئو، نخست‌وزیر یونان در این‌باره می‌گوید: 2 راه بیشتر وجود ندارد یا باید در برابر بحران اقتصادی صرفه‌جویی را در دستور کار خود قرار دهیم یا چاره‌ای جز پذیرش ورشکستگی اقتصاد ملی یونان نداریم. یونان قصد دارد برای جبران کسری بودجه خود بیش از 5/3 میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی منتشر کند، اما بانک‌های آلمان که مهم‌ترین خریدار بدهی‌های دولت یونان به شمار می‌روند از ادامه خرید اوراق قرضه این کشور خودداری می‌کنند. در واقع شرکای اروپایی یونان نه تنها نسبت به چاره‌گشایی مؤثر آتن تردید دارند بلکه شرایط خودشان نیز بهتر از یونان نیست. کارشناسان امور اقتصادی معتقدند وضع دولت انگلیس به مراتب وخیم‌تر از کشورهایی مانند یونان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال است. با این تفاوت که دولت انگلستان همچنان اوضاع را تحت کنترل دارد و قرار است با اجرای برنامه اقتصادی جامعی از جمله افزایش مالیا‌ت‌ها؛ تفاوت بدهی‌ها و درآمد ناخالص ملی خود را کاهش دهد.
اروپایی‌ها که پیش از این قول‌های مساعدی برای کمک به یونان داده بودند این روزها با بررسی ابعاد خسارات در این کشور از بازی کردن نقش منجی صرفنظر کرده‌اند. از سوی دیگر آمریکایی‌ها نسبت به بروز بحران مالی جهانی دیگری در پی حل نشدن بحران مالی یونان هشدار می‌دهند. در واقع این نگرانی وجود دارد که کشورهایی نظیر رومانی، بلغارستان، مجارستان و دیگر کشورهای کوچک و بزرگ اروپایی پس از بحران سال 2005 بار دیگر با فاجعه اقتصادی دیگری روبه‌رو شوند.