ثمانه اکوان:
اصرار مجلس به نصف کردن درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها و اعتماد نکردن به کار کارشناسی دولت در لایحه بودجه سال آینده، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را با ابهاماتی روبه‌رو ساخته است.
لایحه بودجه سال 89 کل کشور تا حدود زیادی به سرنوشت لایحه بودجه سال جاری دچار شد و در حالی که در سال 88 به دلیل قانونی نشدن بحث هدفمند کردن یارانه‌ها مجلس 8هزار و 500 میلیارد تومان از سرجمع درآمدهای دولت را از محل هدفمند کردن یارانه‌ها حذف كرد، در لایحه بودجه سال 89 نیز با وجود قانونی بودن این بحث، نمایندگان به کاهش 50 درصدی این درآمدها رای دادند اما این کاهش درآمد بر خلاف سال گذشته اجرای مهم‌ترین برنامه اقتصادی رئیس‌جمهور را با موانعی روبه‌رو ساخت که به نظر برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس می‌تواند به اجرایی نشدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها منجر شود. گرچه معاون پارلمانی رئیس جمهور با حضور در جمع خبرنگاران از سختی‌های دولت برای اجرای لایحه بودجه گفت و در عین حال تاکید کرد که دولت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا می‌کند اما میزان بودجه در نظر گرفته شده برای بازپرداخت یارانه‌ها که براساس برخی برآوردها تنها به حدود 13 هزار تومان برای هر نفر در سال 89 می‌رسد نگاه‌ها را به سوی دولت و تصمیم او برای چگونگی اجرای این قانون مهم اقتصادی کشاند.
روح‌الله حسینیان، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون انقلاب مجلس با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور درباره یارانه‌ها که آن را یک بسته سیاستی کامل دانسته بود که باید به صورت جامع و کامل اجرا شود، به اجرایی نبودن قانون مصوب نمایندگان درباره بودجه اشاره کرد. حسینیان ادامه داد: آقای احمدی‌نژاد آن زمان مدعی بودند که باید به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان یک بسته مستقل نگاه کرد. استدلال ایشان این بود که مجلس در غیر این صورت قسمتی از درآمدهای پیش‌بینی شده قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را می‌تواند به بخش‌های دیگری تخصیص دهد.
وی با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر تخصیص 100میلیارد تومان از اعتبارات هدفمند کردن یارانه‌ها به سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: این مصوبه نشان داد که پیش‌بینی آقای احمدی‌نژاد درست بوده و راهی که مجلس برای هدفمند کردن یارانه‌ها در پیش گرفته است به سرمنزل مقصود نمی‌رسد.
حسینیان در پاسخ به سؤالی که به اعلام ناتوانی دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با وجود کاهش درآمدهایش در مجلس اشاره داشت، گفت: به نظرم می‌آید که اجراي قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مصلحت کشور نیست. وی افزود: معلوم نیست که در سال آینده باز چه قسمت‌هایی از درآمدهای دولت از این بخش از سوی مجلس به مسائل دیگر تخصیص یابد به همین دلیل بنده معتقدم که اجرای این قانون به مصلحت نیست. رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی در پاسخ به خبرآنلاین درباره اینکه دولت چطور می‌تواند قانون مصوب مجلس را اجرا نکند، اظهار داشت: اگرچه هدفمند کردن یارانه‌ها قانون شده است ولی باید راهی یافت تا اجرای آن متوقف شود، چرا که اجرای این قانون براساس روش موجود، جز مشکل برای مردم چیزی نخواهد داشت.
وی افزود: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هماهنگ‌کننده بین قوا هستند، می‌توان راهی یافت تا مانع از اجرای این قانون شویم.
اما صحبت‌های حسینیان درباره اجرایی نبودن قانون مجلس درباره هدفمند کردن یارانه‌ها در حالی مطرح می‌شود که احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به همراه غلامرضا مصباحی‌مقدم و الیاس نادران نمایندگان تهران در نامه‌ای به نمایندگان مجلس دلایل خود برای حذف نیمی از درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها را تشریح کرده و به اثرات تورمی اجرای این طرح عظیم اقتصادی در سال اول اجرای آن اشاره کردند. این افراد تورم ناشی از این حد از افزایش قیمت را با روش‌های محاسباتی مختلف بین 35 تا 59 درصد برآورد کردند و در عین حال بازگشت احتمالی نمایندگان به نظر دولت را موجب بی‌آبرویی مجلس شورای اسلامی دانستند.
این نمایندگان در نامه خود آثار سیاسی قبول این پیشنهاد دولت را بسیار درخور توجه دانسته و تاکید کردند. با وجود تمام تلاشی که برای تصویب 20 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس صورت گرفته، حالا رئیس جمهور اصرار می‌کند که مجلس از تمام مسیر رفته بازگردد. اگر مجلس بپذیرد، چه اثری بر آبروی قوه مقننه می‌گذارد؟
این نمایندگان اما در حالی با اشاره به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس تورم ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را بین 35 تا 59 درصد عنوان کرده‌اند که دولت گزارش‌های این مرکز را بیانیه سیاسی دانسته و اعتقاد دارد جنجال‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی که علیه فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد، عمدتا ناشی از گزارش‌های سیاسی این مرکز بوده و گزارش‌های تولید شده در مرکز پژوهش‌های مجلس که قاعدتاً باید براساس اصول علمی و پژوهشی بویژه بی‌طرفی و بدون جانبداری در قضاوت تهیه شود براساس رویکردی خاص به ابزاری ژورنالیستی برای هجمه تبلیغاتی به دولت تبدیل شده است.