پارچه قاچاق كت‌و‌شلوار تقلبي

مسؤولان وزارت بازرگانی اعتقاد دارند پوشاک به دلیل تنوع تولید و توزیع در فصول مختلف سال جزو کالاهای اولویت‌دار نيست و در نرخ‌گذاری هم حساسیت ویژه‌ای ندارد. قصد نداريم در این مقال بحث پوشاک را جراحی دوباره کنيم چرا که در سلسله گزارش‌های چاپ شده در تاریخ 17، 21 و 29 دی‌ماه امسال به جوانب مختلف این کالا پرداخته شد که در صورت تمایل، خوانندگان عزیز می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی
vatanemrooz.ir شرح کامل گزارش‌ها را بخوانند. پس از چاپ این گزارش‌ها برخی از تولیدی‌های پوشاک داخلی اظهار کردند قیمت‌های پوشاک داخلی بالا نیست و با توجه به هزینه‌ها، کت و شلوارها را با قیمت معقولی به فروش می‌رسانند. به همین علت «وطن امروز» از بیشتر تولیدکنندگان‌ داخلی پوشاک که برند معروفی برای هموطنان محسوب می‌شوند درخواست کرد تا ریز مخارج تولید یک دست کت و شلوار از خرید پارچه تا پرداخت مالیات و عوارض را به دفتر روزنامه ارسال کنند که تا این زمان پاسخی دریافت نشد و حتی نامه‌نگاری‌ها و اصرار ما نیز نتیجه‌ای نداشت. اینگونه بود که برای روشن شدن موضوع دست به دامن گمرک شدیم چرا که برخی از این برندها مدعی استفاده از پارچه‌های اعلای اروپایی مثل محصولات ایتالیا و انگلستان هستند.

چرتکه گمرک

آمار 10 ماهه اول سال 88 از واردات پارچه به ایران نشان می‌دهد که در این مدت 65 میلیون و 203 هزار و 227 کیلوگرم پارچه به ارزش ریالی یک تریلیون و 717 میلیارد و 486 میلیون و 404 هزار و 576 ریال (1717486404576) و معادل ارزش دلاری 173 میلیون و 404 هزار و 786 دلار وارد کشور شده است. این میزان واردات از 36 مبدأ صورت گرفته که جز 2 منطقه آزاد کیش و چابهار از 34 مبدأ دیگر 12 کشور اروپایی، 17 کشور آسیایی، 4 کشور آفریقایی و از حوزه اقیانوسیه هم تنها کشور استرالیا بوده است. در همین حال میزان واردات در مدت مشابه سال 87 از نظر وزنی 70 میلیون و 997 هزار و 514 کیلوگرم بوده که معادل یک تریلیون و 690 میلیارد و 182 میلیون و 590 هزار و 821 ریال ارزش ریالی و 178 میلیون و 507 هزار و 28 دلار ارزش دلاری داشته است. مقایسه آمارهای 2 سال مذکور نشان می‌دهد اگرچه میزان واردات پارچه از نظر وزنی در سال 88 کاهش پیدا کرده ولی ارزش ریالی و دلاری این دو دوره به هم نزدیک است.

این اما همه ماجرا نیست

طبق آمارهای وزارت صنایع میزان مصرف سرانه پارچه هر ایراني حدود 23 متر مربع است، همین برآوردها نشان می‌دهد که در سال 87، 800 میلیون متر مربع پارچه در کشور تولید شده است. با احتساب جمعیت حدود 75 میلیون نفری کشور، مصرف سرانه پارچه به عدد یک میلیارد و 725 میلیون متر مربع می‌رسد. در این میان دبیر اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان صنایع نساجی حداقل مصرف سالانه داخلی پارچه را یک میلیارد و 800 میلیون متر مربع عنوان می‌کند. به اعتقاد مهدی یکتا، 80 تا 90 درصد پارچه در ایران به مصرف تولیدکنندگان پوشاک می‌رسد که البته تیراژ تولید لباس‌های زنانه و بچگانه بیش از لباس‌های مردانه است.یکتا در ادامه وزن هر متر مربع پارچه را بین 150 تا یکهزار و یکهزار و 200 گرم، بسته به نوع پارچه در نوسان می‌داند و البته با اعلام اینکه تاکنون میانگین دقیقی برای وزن هر متر مربع پارچه به دست نیامده، اما این رقم را حدود 500 گرم برآورد می‌کند. حال با توجه به میانگین 500 گرمی وزن هر متر مربع پارچه محاسبه کمی راحت‌تر خواهد شد. همانگونه که در بالا آمد براساس اعلام گمرک، میزان واردات رسمی پارچه در 10 ماهه اول امسال عددی حدود 66 میلیون کیلوگرم است که چنانچه بر میانگین 500 گرم وزن هر متر مربع تقسیم شود، مشاهده می‌کنیم که از ابتدای فروردین تا پایان دی‌ماه سال جاری حدود 132 هزار متر مربع پارچه وارد کشور شده است. کمی به عقب بازگردیم؛ مصرف حداقلی پارچه مورد نیاز شهروندان ایرانی 8/1 میلیارد متر مربع است (000/000/800/1) که از این میزان 800 میلیون متر مربع آن از محل تولیدات داخلی تامین شده، نزدیک به 132 هزار متر مربع هم واردات رسمی است که با یک جمع و تفریق، ملاحظه خواهد شد بالغ بر 999 میلیون و 868 هزار متر مربع از نیاز داخل هنوز تامین نشده پس میزان نیاز از چه محل پاسخ داده می‌شود؟ آمارهای غیررسمی به دست آمده از گمرک و نیروی انتظامی در مجموع بیانگر آن است که 40 برابر واردات رسمی، پارچه به داخل کشور قاچاق می‌شود یعنی عددی بالغ بر 2 میلیارد و 640 میلیون متر مربع. روشن است که مابقی نیاز داخل به پارچه از محل قاچاق تامین می‌شود.

از آنجا که گمرک برای واردات رسمی هرکیلوگرم پارچه 25 هزار تومان تعرفه دریافت می‌کند با یک ضرب و تقسیم به این عدد خواهیم رسید که گمرک در این مدت از درآمد نزدیک به 33 هزار تریلیون تومانی واردات پارچه بی‌نصیب مانده است. اینکه بتوان تفکیکی را از نوع پارچه‌ها به دست آورد با توجه به تنوع مبدا وارداتی بسیار مشکل است، چرا که ممکن است واردکنندگان رسمی، پارچه‌های تولید کشورهای آسیایی یا آفریقایی را از مبدا دیگری وارد کنند با این حال براساس آمار ارائه شده گمرک، کل میزان واردات پارچه از کشورهای اروپایی به اضافه استرالیا و فدراسیون روسیه در این مدت یک میلیون و 60 هزار و 850 کیلوگرم معادل 2 هزار و 122 متر مربع بوده است. بدين ترتيب اگر برفرض محال ادعاي برخي توليدكنندگان پوشاك داخلي را مبني بر استفاده از پارچه اعلاي خارجي درست بدانيم بايد گفت كه آنها از پارچه‌هاي اعلاي قاچاق استفاده مي‌كنند!

ادعای غیر واقعي

پس به بیراهه نخواهیم رفت چنانچه ادعای برخی شرکت‌های تولیدکننده پوشاک را غیر واقع‌بینانه بدانیم، آنجا که مدعی هستند تمام محصولات خود را با پارچه‌های اروپایی بویژه ایتالیایی تولید می‌کنند و دیگر اینکه باتوجه به آمارهای اعلام شده در بالا و حجم بالای قاچاق پارچه به کشور می‌توان برآورد کرد که پارچه‌های مصرفی برخی از شرکت‌های مدعی بسیار ارزان‌تر از قیمت‌های اعلام شده از سوی آنها به دستشان خواهد رسید، یعنی اینکه قیمت تمام شده و قیمت خرده‌فروشی محصولات آنها غیرواقعی است و در این میان تنها مصرف‌کننده باید بهای گزاف خرید را بپردازد و بدتر آنکه تن‌پوش او رهاورد پارچه‌های قاچاق باشد.البته بیان این نکته هم ضروری است که فروشگاه‌های عرضه‌کننده محصولات نساجی خارجی از جمله پوشاک و کیف و کفش که سردر فروشگاه‌های خود برندهای معروف را نصب کرده‌اند تاکنون به خود زحمت نداده‌اند برای دریافت نمایندگی رسمی برند پوشاک خارجی اقدام کنند، چون سود بیشتر را در ناشناس ماندن می‌دانند و در جواب از مشکلات سر راه می‌گویند که چه و چه. جالب است که حتی برخی از آنها نمی‌دانند که باید برای ثبت نمایندگی به کجا مراجعه کنند و تصور می‌کنند برای ثبت نمایندگی رسمی باید به اداره ثبت اسناد مراجعه کرد.در صحبت‌های این افراد آنچه حاصل شد اینکه ثبت نمایندگی دیگر به آنها اجازه نخواهد داد اجناس را به صورت غیررسمی وارد کنند، تعرفه گمرکی را بپردازند و ... در واقع نماینده رسمی یک برند بودن مسؤولیت می‌آورد، چرا که فروشندگان ملزم به ارائه خدمات پس از فروش هستند، در قیمت‌گذاری کالا باید ضوابطی را رعایت کنند و نتیجه آنکه از سودهای سرشار بی‌نصیب می‌مانند و اینگونه است که با کلمات بزرگ می‌نویسند: «جنس فروخته شده(البته با قیمت بالا) پس گرفته یا تعویض نمی‌شود». در این راستا وزارت بازرگانی بویژه مرکز امور اصناف و بازرگانان هیچ اقدام عملی صورت نداده و از آنجا که مسؤول صنفی این بخش اتحادیه صنف تولیدکنندگان و پوشندگان پوشاک است آنها هم در این‌باره تلاشی نکرده‌اند.اگر به اینها تلاش برخی مسؤولان صنف در زمینه واردات پوشاک خارجی، آن هم از نوعی چینی را اضافه کنیم، روشن است وجدان که هیچ، چشم‌ها نیز از خواب بیدار نخواهد شد چون پای منافع شخصی در میان است. اینگونه است که اتحادیه صنف پوشاک تهران برای برپایی جشنواره 10 درصدی پوشاک نوروزی بلوایی به پا می‌کند و از سوی دیگر وقتی به پارچه‌های نصب شده بر برخی فروشگاه مبنی بر حضور آنها در جشنواره نوروزی پوشاک دقت می‌کنی، می‌بینی روی رقم 10 درصد تخفیف پوشانده شده و ظاهرا قرار نیست برخلاف حضور این فروشگاه در جشنواره، کالاهایش با تخفیف مصوب عرضه شود؛ این نوع فروشندگان برای اینکه نامشان در فهرست منتخبان ابوالقاسم شیرازی باشد اعلام آمادگی کرده‌اند نه برای خدمت به مصرف‌کننده.