دومین دوره انتخابات پارلمانی عراق بالاخره و پس از کش و قوس‌های فراوان برگزار شد تا تکلیف 325 کرسی پارلمان این کشور مشخص شود و مردم از میان 6 هزار و 218 کاندیدا جمعی را به عنوان وکلای خود برگزینند.
در این دوره بسیاری از کشورهای عربی فعالیت‌های گسترده‌ای را برای تأثیر در عرصه سیاسی عراق، انجام دادند و کوشیدند که نتایج انتخابات را تحت تأثیر قرار دهند و اوضاع را به نفع خود تمام کنند. کار به جایی رسید که این دخالت‌ها طاقت نوری‌مالکی را تاق کرد و او در آخرین اظهارات خود بشدت نسبت به تعیین‌تکلیف سیاسی برخی کشورهای همسایه در انتخابات داخلی عراق، اعتراض کرده است. این اعتراض نوری مالکی در حالی متوجه برخی از کشورهای عربی می‌شد که وی پیش از آن اعلام کرده بود «پول‌های بی‌شماری وارد عراق شده است تا در نتیجه انتخابات تاثیر بگذارد».
به نظر می‌رسد که اشاره مالکی بیش از همه به عربستان بود و نخست وزیر عراق تلاش داشت درباره کارشکنی سعودی‌ها به آنها هشدار دهد. مالکی به‌خوبی می‌دانست که عربستان تلاش دارد الگوی لبنان را در عراق هم پیاده کند و با خرج میلیاردها دلار نفتی و خرید گسترده آرا حامیان خود را در انتخابات به پیروزی برساند. با این همه چنین نشد و نتایج اولیه انتخابات که تاکنون اعلام شده است از پیروی قاطعانه شیعیان در این کشور حکایت دارد. به نظر می‌رسد که ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی موفق شده است بیشترین آرا را به خود اختصاص دهد و در حال حاضر با اختلافی قابل توجه بالاتر از گروه‌های دیگر قرار دارد. پس از مالکی هم ائتلاف ملی عراق که دیگر ائتلاف شیعی است و رهبری آن را عمار حکیم در اختیار دارد، جایگاه دوم را در اختیار داشته و رتبه سوم هم به ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی رسیده است.
سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق این بار با حمایت بسیاری از احزاب و شخصیت‌های سیاسی شیعی با «ائتلاف ملی عراق» پا به عرصه انتخابات گذارده است و حمایت جریان صدر به ریاست مقتدی صدر و ابراهیم جعفری، نخست وزیر سابق عراق و بسیاری از چهره‌های برجسته این کشور را به همراه داشت و اکنون و پس از شمارش آرا هم به نظر می‌رسد که نمی‌توان نقش این گروه را در تشکیل دولت آتی عراق نادیده گرفت و احتمالا ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی ناگزیر خواهد بود که با ائتلاف ملی عراق ائتلاف کند.
در آن طرف ماجرا، نوری مالکی هم با ائتلاف «دولت قانون» وارد صحنه انتخابات شد و حمایت برخی تشکل‌های سیاسی مهم و عشایر عراق را جلب کرد. این در حالی بود که پیش از انتخابات رایزنی‌های بسیاری انجام شد تا 2 ائتلاف شیعی دولت قانون و ائتلاف ملی با یکدیگر متحد شوند و ائتلافی واحد را تشکیل دهند. اما این سناریو هیچگاه رنگ حقیقت به خود نگرفت. به نظر می‌رسید که پیش‌شرط مالکی و هوادارانش برای ائتلاف، مشکل اصلی در راه وحدت 2 گروه بزرگ شیعی بود.
برخی اخبار حکایت از آن داشت که مالکی خواستار اعطای اکثریت آرای ائتلاف شیعی در عراق در صورت تحقق شکل‌گیری این ائتلاف به نفع حزب الدعوه و نامگذاری وی به عنوان رئیس دولت آینده عراق در گفت‌وگو با طرف‌های دیگر شیعی بود، اما این درخواست رد و در نهایت منجر به تشکیل 2 ائتلاف شیعی مهم در صحنه سیاسی عراق شد. به هر حال به نظر می‌رسد که این اختلاف تا الان نیز باقی مانده باشد و 2 گروه درباره نخست‌وزیر آتی اختلاف‌نظرهایی داشته باشند. در آن طرف ماجرا احتمالا ائتلاف ملی، کاندیدای دیگری را برای نخست‌زویری مد نظر دارد. «عادل عبدالمهدی» از اعضای مجلس اعلای عراق و معاون کنونی رئیس‌جمهور عراق یکی از کاندیداهای احتمالی ائتلاف ملی برای نخست وزیر است.
به هر حال وجود این وجوه افتراق سبب می‌شود که نتوان چندان به تشکیل دولت ائتلافی آینده عراق خوشبین بود چرا که سطح اختلافات بسیار بالاست. از این رو به نظر می‌رسد که تشکیل دولت ائتلافی آینده عراق حداقل چند ماه زمان ببرد و با کش و قوس‌های فراوانی همراه شود.
در این میان دخالت‌های خارجی هم بر حجم مشکلات خواهد افزود. بعضی از کشورهای خارجی راغب هستند با کارشکنی در روند تشکیل دولت ائتلافی، عملا از به قدرت رسیدن شیعیان جلوگیری کنند. ایالات متحده و عربستان سعودی، هیچ یک دولتی شیعی را در رأس هرم قدرت عراق، بر نمی‌تابند. لذا بدون تردید برای ممانعت از ائتلاف 2 گروه بزرگ شیعی، تمام تلاش خود را به کار خواهند بست. گزینه ایالات متحده و عربستان سعودی، برای نخست‌وزیری عراق، ایاد علاوی سکولار است که اتفاقا از مناسبات بسیار نزدیکی هم با این 2 کشور برخوردار است. در حال حاضر اخبار محرمانه‌ای از جلسه پنهانی ایاد علاوی، طارق هاشمی و بارزانی افشا شده است. ناظران سیاسی بر این باورند که این مذاکرات پنهانی حکایت از آن دارد که دور جدید تلاش‌ها برای حذف شیعیان از عرصه سیاسی عراق کلید خورده است.