وطن امروز:
رئیسجمهوری قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفته و وزیر رفاه و تامین اجتماعی در برابر مراجع قانونی ذیربط پاسخگو است. در اجرای اصل 123 قانون اساسی، قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمههای درمانی که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان، از سوی رئیسجمهوری برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس این قانون، سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفته و وزیر در برابر مراجع قانونی ذیربط پاسخگو است. این قانون ترکیب 9 نفره هیات امنای سازمان تامین اجتماعی را تعیین کرد که بر اساس آن 6 نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی و 3 نفر باقیمانده مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تعیین خواهند شد. این قانون همچنین مقرر کرده است هیات امنای مذکور در حکم هیات امناي همه صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی، بیمههای خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواهند بود. بر این اساس، نصب و عزل مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و تمام صندوقها و بیمههای موضوع این قانون با پیشنهاد هیات امناي سازمان و تایید و حکم وزیر رفاه و تامین اجتماعی انجام میشود. سایر مقررات سازمان تامین اجتماعی و همچنین صندوقها و سازمانهای بازنشستگی و بیمهای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به قوت خود باقی است. این قانون وزارت رفاه را مکلف کرده است در طول برنامه پنجم اقدامات قانونی لازم برای ایجاد وحدت رویه برای همه صندوقهای بازنشستگی و بیمههای درمانی را پیگیری و اجرا کند.