گروه سیاسی:
در پی انتشار نامه‌ای با عنوان «آیا تصمیم مجلس سیاسی بود؟» از سوی احمد توکلی، نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خطاب به وکلای ملت که در آن به بررسی دلایل مجلس برای ممانعت از تصويب درآمد 40 هزار میلیارد تومانی دولت برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها پرداخته بود، حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور طی نامه‌ای که با عنوان «چرا اینهمه تردید و مخالفت!» به رشته تحریر درآمده است، خطاب به احمد توکلی نوشت: آقای توکلی! فرموده‌اید «آثار سیاسی پذیرش پیشنهاد دولت برای آزادسازی قیمت‌ها تا 40 هزار میلیارد تومان در سال 89، موجب از بین رفتن آبروی مجلس می‌شود»، جای بسی تعجب است، مگر آبروی مجلس و دولت از هم جداست؟ مگر این 2 هر کدام بازویی از بازوهای نظام اسلامی نیست؟
حجت الاسلام میرتاج الدینی با اشاره به پی‌گرفته شدن سیاست تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم توسط تیم اقتصادی فعلی که مخالف درآمد 40 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌هاست، به بحث تورم در این زمینه اشاره کرد و گفت: این مساله در دیدگاه‌های شما به حدی پررنگ و برجسته است که گاهی مسائل مهم‌تر از آن را نادیده می‌گیرید.
وی با اشاره به معایب ساختار فعلی نظام یارانه‌ها و روند فعلی پرداخت یارانه‌ها، ضرورت مبارزه با آنها را کمتر از مقابله با تورم ندانست و تصریح کرد: آیا با بزرگ و برجسته کردن مساله تورم می‌توان از همه حقایق و واقعیت‌های تلخ موجود چشم پوشید؟ آیا تورم به تنهایی در یک کفه ترازو با همه آنها برابری و هم وزنی دارد که از ترس آن به همه آنها تن در دهیم و سال‌های سال شاهد اتلاف منابع ملی، بی‌عدالتی و عدم بهره‌وری در جامعه باشیم؟!
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین در ادامه آورده است: تورم احتمالی و فشار حاصل از آن محدود به دوره زمانی اجرای آن است و عدم اجرای آن تدوام بی عدالتی مستمر و طولانی را به دنبال خواهد داشت. همچنین در این قانون راهی برای جبران تورم که همان باز توزیع مؤثر یارانه‌هاست، وجود دارد. دلیل اینکه دولت‌ها و مجالس گذشته نتوانسته‌اند آن را اجرا کنند این است که چنین چاره‌اندیشی‌اي نکرده بودند.
میرتاج الدینی در پاسخ به توکلی تصریح کرد: اصلاح روند موجود ریشه تورم دائمی را از بین می‌برد و برای از بین بردن تورم دائمی تحمل تورم موقت امری پذیرفته در اقتصاد جهان است و خیلی از کشورها نیز اینچنین عمل کرده‌اند و برای کاهش تورم انتظاری و ایجاد ثبات در جامعه، آن را در یک یا 2 گام انجام داده‌اند.
وی همچنین رقم‌هایی که از جانب مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نرخ تورم در سال آینده اعلام می‌شود را غیرقطعی و احتمالی دانسته و خطاب به توکلی افزود: شما با چه اطمینانی اینچنین رقم‌های درشت تورم را اعلام می‌کنید که خود به تورم انتظاری در جامعه دامن می‌زند؟ آیا این نوعی ممانعت از انجام کار بزرگی مثل هدفمند کردن یارانه‌ها نیست؟
وی از تدوین بسته‌های سیاستی مختلف برای مقابله با تورم در دولت خبر داد و اضافه کرد: همینجا می‌خواهم به نکته اساسی لایحه دولت اشاره کنم و آن اینکه با رقم 20هزار میلیارد تومان، بازتوزیع مؤثر اتفاق نمی‌افتد، قدرت خرید مردم حفظ نمی‌شود و رضایتمندی مردم برای اجرای قانون به‌دست نمی‌آید و اگر این اتفاق نیفتد، بستر برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فراهم نمی‌شود. همچنین با تغییر اندک قیمت‌ها، اهداف دیگر قانون یعنی اصلاح رفتار مصرف جامعه و کاهش مصرف، جلوگیری از قاچاق، اصلاح روند تولید در بخش صنعت و کشاورزی، بالارفتن بهره‌وری و در نتیجه اصلاح اقتصاد کشور و عدالت در جامعه حاصل نمی‌شود.
نماینده سابق مردم تبریز در خانه ملت در ادامه خاطر‌نشان کرد: بر این اساس دولت لایحه را با سقف 40هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه داد، زیرا در نظر دارد با تغییر شیوه توزیع یارانه قیمتی به یارانه نقدی در گام اول یارانه قابل توجهی به مردم پرداخت و به‌صورت 2 و 3 ماهه آن‌را به حساب مردم واریز کند و پس از حصول اطمینان خاطر در جامعه آن‌را شروع کند. این تدبیر دولت را هم مجلس و هم اقتصادیون پذیرفته‌اند و نکته اختلاف با مجلس فقط در میزان آن است.وی در پاسخ به این ادعای توکلی که گفته بود، دولت درخواست 40 هزار میلیارد تومان درآمد خالص کرده است که بر این اساس باید قیمت‌ها تا 50 هزار میلیارد تومان افزایش یابد،تصريح كرد: دولت چنین قصدی را از اول نداشته است فلذا پیشنهاد حذف عوارض و مالیات را در اصل لایحه داده بود هرچند در قانون هدفمند کردن تصویب نشد ولی در نشست‌هایی در حاشیه بودجه در مجلس اکثراً به این نکته رسیده بودند که باید معافیت مالیاتی را در هدفمند کردن اعمال کنند.
وی همچنین در پاسخ به این ادعا که گفته می‌شد با افزایش 2 برابری قیمت‌ها، تولیدکنندگان از عرصه رقابت خارج می‌شوند، از تخصیص 30 درصد از درآمدهای هدفمند کردن یارانه‌ها به بخش صنعت خبر داد و تاکید کرد: تا قیمت‌ها به‌صورت نسبی درحد قابل توجه تغییر نکند، تحریک‌بخشی تولید برای اصلاح ساختار خود
اتفاق نمی‌افتد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه خود درباره دلایل کاهش درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها به نرخ حمل و نقل و افزایش کرایه آنها اشاره و اعلام کرده بود که فعالان بخش حمل و نقل باید نزدیک به نیمی از کرایه دریافتی را برای سوخت بدهند اما میرتاج‌الدینی رقم‌های مطرح شده برای افزایش هزینه حمل و نقل را رقم‌هایی نجومی و مغالطه آمیز دانست.
معاون پارلمانی رئيس‌جمهوري همچنین در این نامه آورده است: نوشته‌اید در این سناریو مردم 51 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنند تا 40 هزار میلیارد تومان خالص به‌دست دولت بیاید و50 درصد آن یعنی 20 هزار میلیارد تومان صرف جبران فشار بر خانوارها شود. اما اولا: دولت روی همان 40 هزار میلیارد تومان با معافیت مالیاتی نظر دارد یعنی اگر از پرداخت مالیات و عوارض معاف باشد میزان آزادسازی همان سقف 40 هزار میلیارد خواهد بود و بنابراین محاسبه 50 هزار میلیارد را دولت قبول ندارد.
ثانیاً: 40 هزار میلیارد تومان عمدتاً از چه طبقاتی از جامعه دریافت می‌شود، به‌عبارت دیگر گردش و جریان مالی در اجرای این قانون از چه دهک‌هایی و به سوی چه طبقاتی از جامعه است، عدالت در چنین نکات ظریفی ظاهر می‌شود، موضوعی که هرگز در سخنان شما بروز و ظهور ندارد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت می‌تواند تا 60 درصد از درآمد حاصله را بین مردم به‌صورت یارانه نقدی توزیع کند، در این صورت 24 هزار میلیارد تومان توزیع خواهد شد و10 هزار میلیارد تومان هم به بخش صنعت و کشاورزی به‌صورت هدفمند تزریق می‌شود که این هم به‌طور روشن هم اشتغال آفرین است و هم موجب اصلاح فناوری‌های تولید و افزایش بهره‌وری انرژی خواهد بود که به طور مستقیم و غیرمستقیم در حمایت از مردم است، باقیمانده آن یعنی حدود 6 هزار میلیارد تومان نیز در 2 بخش، جبران هزینه‌های دولت و کارهای عمرانی کشور هزینه می‌شود. با این محاسبه بیش از 90 درصد از درآمد حاصله به جامعه برمی‌گردد نه نصف آن‌که اعلام می‌کنید.
این عضو سابق هیات رئیسه مجلس در ادامه با اشاره به اینکه احمد توکلی بیان کرده است آثار سیاسی پذیرش پیشنهاد دولت موجب از بین رفتن آبروی این نهاد می‌شود، گفت: جای بسی تعجب است، مگر آبروی مجلس و دولت از هم جداست؟ مگر این دو هر کدام بازویی از بازوهای نظام اسلامی نیست؟ مگر این دو در مقابل یکدیگرند که هر کدام ببرد آبروی دیگری می‌رود؟! شما چه تصوری از دولت در نظام اسلامی دارید؟ وقتی دولتی با همه وجود خود را برای تحول بزرگ اقتصادی و سخت آماده کرده است و رئیس‌جمهور محترم با همه تواضع و احترام و خضوع در برابر مجلس و نمایندگان محترم حاضر شده و ضمن بیان روشن و مستدل مبانی دولت از آنها برای اجرای کامل قانون استمداد می‌کند، این به معنی تصلب و تقابل با مجلس است؟ آیا هرگونه اصلاح و تغییر در مصوبات مجلس موجب آبروریزی است؟! اینهمه ارقام و اعداد بودجه در مصوبات مجلس و در متمم‌ها و اصلاحیه‌ها صورت می‌گیرد، آیا آبروی مجلس می‌رود؟! اگر مصلحت و حق تقاضا کند که مجلس مصوبه خود را اصلاح کند، نخبگان و مردم حساس به آنها ایراد می‌گیرند یا از حق‌مداری و استواری روی حق تمجید می‌کنند؟