دکتر محسن اسماعیلی*
حفاظت از محیط‌زیست یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بشر است زیرا افزایش جمعیت، رشد صنعت، مصرف‌زدگی افسار گسیخته و تغییرات آب و هوایی انسان را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته است. به همین مناسبت مقاله حاضر نگاهی از دیدگاه فقه و حقوق دارد به مبانی و دلایل این دغدغه و آنچه باید در این زمینه انجام شود. اشتهای سیری‌ناپذیر افراد و مسابقه بی‌پایان در مالکیت و بهره‌وری از منابع طبیعی و حس سودجویی و فزون‌طلبی سرمایه‌داران و تولیدکنندگانِ بزرگ تهدیدی روزافزون برای منابع طبیعی و حقوق انسان‌ها محسوب می‌شود. این یک دغدغه جهانی است و به همین دلیل از 50سال قبل تاکنون بیش از 180 کنفرانس توسط مجامع بین‌المللی برگزار شده است که مهم‌ترین آن کنفرانس 1972 میلادی در استکهلم توسط سازمان ملل متحد بوده که طی اصول 26 گانه خود قواعدی را برای حفاظت از محیط‌زیست مطرح کرد. به موازات اینگونه تحرکات جهانی، خوشبختانه شاهد بروز حساسیت‌های حقوقی درعرصه حقوق داخلی کشورها نیز هستیم تا آنجا که هم‌اکنون بسیاری از کشورهای دنیا در قوانین اساسی خود اصولی را به حفاظت از محیط‌زیست اختصاص داده‌اند. کشور ما نیز از این نهضت بین‌المللی بی‌تأثیرنمانده و به بسیاری ازمعاهدات جهانی در این‌باره پیوسته است تا آنجا که از مجموع حدود 280 معاهده، موافقتنامه و پروتکل‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در زمینه حفاظت از محیط‌زیست و مسائل مربوط به آن‌که در سراسر جهان بین دولت‌های مختلف منعقد شده، تاکنون حدود 18 کنوانسیون و پروتکل زیست‌محیطی با تصویب مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. در متن قوانین داخلی نیز ابتدا باید به اصل 50 قانون اساسی اشاره کرد که در این‌باره می‌گوید: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. ازاین رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است». گرچه به عقیده برخی این قوانین نیازمند تکمیل و به روزرسانی است اما به نظر می‌رسد اجرای مقررات معاهدات زیست‌محیطی در دادگاه‌های داخلی کشور می‌تواند خلأ احتمالی قوانین داخلی را جبران کند، چراکه طبق اصل 77 قانون اساسی، معاهدات بین‌المللی زمانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشند، در حقوق داخلی اعتبار می‌یابند، بنابراین اگر گاه محتوای این کنوانسیون‌ها با بیان جزئیات در قالب قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران هم گنجانده نشده باشد، نباید موجب احساس خلأ قانونی شود. معاهدات بین‌المللی که به آن پیوسته‌ایم، همگی در حکم قانون داخلی بوده و می‌تواند مورد عمل قرار بگیرد.
حفاظت از محیط‌زیست یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بشر است زیرا افزایش جمعیت، رشد صنعت، مصرف‌زدگی افسار گسیخته و تغییرات آب و هوایی انسان را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته است. به همین مناسبت مقاله حاضر نگاهی از دیدگاه فقه و حقوق دارد به مبانی و دلایل این دغدغه و آنچه باید در این زمینه انجام شود. اشتهای سیری‌ناپذیر افراد و مسابقه بی‌پایان در مالکیت و بهره‌وری از منابع طبیعی و حس سودجویی و فزون‌طلبی سرمایه‌داران و تولیدکنندگانِ بزرگ تهدیدی روزافزون برای منابع طبیعی و حقوق انسان‌ها محسوب می‌شود. این یک دغدغه جهانی است و به همین دلیل از 50سال قبل تاکنون بیش از 180 کنفرانس توسط مجامع بین‌المللی برگزار شده است که مهم‌ترین آن کنفرانس 1972 میلادی در استکهلم توسط سازمان ملل متحد بوده که طی اصول 26 گانه خود قواعدی را برای حفاظت از محیط‌زیست مطرح کرد. به موازات اینگونه تحرکات جهانی، خوشبختانه شاهد بروز حساسیت‌های حقوقی درعرصه حقوق داخلی کشورها نیز هستیم تا آنجا که هم‌اکنون بسیاری از کشورهای دنیا در قوانین اساسی خود اصولی را به حفاظت از محیط‌زیست اختصاص داده‌اند. کشور ما نیز از این نهضت بین‌المللی بی‌تأثیرنمانده و به بسیاری ازمعاهدات جهانی در این‌باره پیوسته است تا آنجا که از مجموع حدود 280 معاهده، موافقتنامه و پروتکل‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در زمینه حفاظت از محیط‌زیست و مسائل مربوط به آن‌که در سراسر جهان بین دولت‌های مختلف منعقد شده، تاکنون حدود 18 کنوانسیون و پروتکل زیست‌محیطی با تصویب مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. در متن قوانین داخلی نیز ابتدا باید به اصل 50 قانون اساسی اشاره کرد که در این‌باره می‌گوید: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. ازاین رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است». گرچه به عقیده برخی این قوانین نیازمند تکمیل و به روزرسانی است اما به نظر می‌رسد اجرای مقررات معاهدات زیست‌محیطی در دادگاه‌های داخلی کشور می‌تواند خلأ احتمالی قوانین داخلی را جبران کند، چراکه طبق اصل 77 قانون اساسی، معاهدات بین‌المللی زمانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشند، در حقوق داخلی اعتبار می‌یابند، بنابراین اگر گاه محتوای این کنوانسیون‌ها با بیان جزئیات در قالب قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران هم گنجانده نشده باشد، نباید موجب احساس خلأ قانونی شود. معاهدات بین‌المللی که به آن پیوسته‌ایم، همگی در حکم قانون داخلی بوده و می‌تواند مورد عمل قرار بگیرد.*عضو حقوقدان شورای نگهبان