گروه بین‌الملل:
دولت تایلند روز گذشته اعلام کرد درصدد است تا حکم دادگاه عالی این کشور را برای پایان دادن به راهپیمایی‌های طولانی‌مدت طرفداران تاکسین شیناواترا، نخست‌وزیر سابق و فراری تایلند، کسب کند. طبق این حکم مخالفان دوآتشه دولت مجبور خواهند شد از راهپیمایی در نقاط توریستی بانکوک خودداری کنند. این در حالی است که هزاران نفر از مخالفان دولت تاکنون نپذیرفته‌اند تا قلب تجاری پایتخت را ترک کنند. پیراهن قرمزها که برای سومین روز متوالی این مناطق را تحت اشغال خود درآورده‌اند، اعلام کردند تا برگزاری انتخابات فوری که راهی را برای بازگشتن شیناواترا به کشور باز می‌کند، از راهپیمایی و تحصن خود دست برنخواهند داشت. آنها همچنین تهدید کرده‌اند که در صورت قبول نکردن دولت راهپیمایی 3 هفته‌ای را با تشدید یکسری اقدامات در اطراف هتل‌های لوکس و مراکز خرید بانکوک به راه خواهند انداخت. با توجه به تهدید صنعت توریسم و همچنین تجارت تایلند، دولت قوانین شدید امنیتی وضع کرده و هرگونه تجمع را ممنوع اعلام کرده است. دولت همچنین تظاهرکنندگان را تهدید کرده که در صورت گردهمایی و شکستن قانون، حداقل تا یک سال زندان و پرداخت جریمه نقدی در انتظار آنها خواهد بود. در همین راستا آبهیسیت وجاجیوا، نخست‌وزیر تایلند طی نطقی تلویزیونی از مخالفان خواست تا به مناطقی که کمپ‌های خود را طی هفته پیش در آنجا بنا کرده بودند بازگردند. وی همچنین افزود: دولت در حال رسیدن به یک توافق ضمنی با سران مخالفان است اما پیراهن سرخ‌ها نه‌تنها هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی از خود نشان ندادند بلکه نشانه‌ها و نوارهایی که پلیس برای مشخص کردن محدوده راهپیمایی برای آنها گذاشته بود را پاره کردند. در همین راستا سخنگوی ارتش نیز هشدار داد که اگر تظاهرکنندگان به فرامین و دستورات احترام نگذارند با تمام قدرت در مقابل آنها خواهد ایستاد. البته وی از بیان جزئیات بیشتر در این رابطه خودداری کرد. حقوقدانان در تلاش هستند تا با تنظیم یک شکایتنامه حقوقی مستند به دادگاه عالی تایلند حکم منع برگزاری تجمع و راهپیمایی قرمزها را روز دوشنبه دریافت کنند و تا پایان هفته جاری این آشوب را به پایان برسانند. تاکسین شیناواترا، نخست‌وزیر سابق تایلند که به اتهام فساد مالی و اداری از سمت خود برکنار و فراری شده، در صورت ورود به کشور طبق حکم دادگاه باید بازداشت و به زندان منتقل شود. تاکنون مقداری از دارایی‌های وی نیز توسط دادگاه مصادره شده است.