همچنان که مقام معظم رهبری در بیانات اخیر همگرایی 3 قوه در مباحث کلان و اساسی کشور را ضروری برشمردند، این ضرورت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی درک شد و در اقدامی تحسین برانگیز با جمع‌آوری بیش از 100 امضا خواستار افزایش درآمد دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شدند؛ اقدامی که بی‌تردید همسویی قوه مقننه با دولت را برای اجرای مناسب قانون مورد اشاره به نمایش می‌گذارد. بدون شک نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمتر از دولت دغدغه تبعات اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها را ندارند. اعتماد نمایندگان خانه ملت به نظرات کارشناسانه دولت برای به حداقل رساندن پیامدهای نامناسب اجرای این طرح می‌تواند سال 89 را به نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران تبدیل کند. به درستی درک واقعیت از محدودیت‌ها و ایده‌های دولت درباره چگونگی اداره امور اقتصادی کشور با اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها این را می‌رساند که ابتدا نمایندگان مجلس باید در جزئیات این طرح متمرکز می‌شدند تا با توجیه کامل و توجه به عواقب اجرای این طرح، اقدام به تایید نهایی طرح مورد نظر می‌کردند.اینکه مجلس همراهی و همگامی خود را با دولت در اجرای قانونی هدفمند کردن یارانه‌ها نشان می‌دهد و قرار است مبنای طرح در تعاملی دو سویه کارشناسی‌تر و شفاف‌تر شود اساسا به چگونگی صرف منابع از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گردد، چرا که باید دید آیا وجوهات از محل واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی به ارتقای صنعت و تکنولوژی یا رفاه عمومی دهک‌های پایين درآمدی جامعه منجر می‌شود یا خیر یا آیا ابزارهای لازم برای خنثی شدن نقش افزایش احتمالی قیمت‌ها با اجرای طرح مذکور مهیا شده است؟ هر چند دولت اقداماتی را در این مسیر به‌کار گرفته است.
به هر حال برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از هدر رفت منابع به‌دست گروهی خاص (دهک‌های بالای درآمدی جامعه) و هزینه هنگفت سالانه دولت در تامین نیازهای ضروری عمومی خود نیاز به چاره‌اندیشی دارد تا در راستای عدالت‌محوری حق به حق‌دار برسد، اما این امکان فراهم نمی‌شود مگر اینکه ساز و کارهای لازم و ابزار مناسب اجرایی آن از قبل فراهم شود، تا در جریان عملیات اجرایی طرح هدفمندی یارانه‌ها دهک‌های پایین درآمدی جامعه و صنایع انرژی‌بر دچار زیان نشوند. تلقی این است اگر مجلس به هر نحوی دولت را در تفسیر لایحه قانونی هدفمند شدن یارانه‌ها همراهی كند، نسبت به افزایش میزان درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها باب تعامل خاصی را باز کرده تا دولت با کار کارشناسی دقیق‌تر در اجرای طرح مذکور وارد عمل شود.
البته باید گفت دولت استدلال‌ها و نظرات خود را برای افزایش میزان درآمد از طریق اجرای هدفمندی یارانه‌ها دارد و مجلس نیز اگرچه حامی دولت در اجرای طرح به نحو شایسته و اصولی است اما نظرات خاصی دارد تا اجرای طرح بدون هر مانع و مشکل و تنگنایی به رفاه عمومی جامعه منجر شود، چرا که این موضوع باید از طریق علمی، منطقی و معقولانه حل و فصل شود هر چند باید تابع قانون بود. آنچنان که مشهود است مجلس شورای اسلامی از ابتدا همراهی خود را در موافقت با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نشان داد و پس از مدت‌ها کار کارشناسی و مطالعه در کمیسیون‌های تخصصی، ابتدا کلیات آن مورد تایید نمایندگان قرار گرفت اما اینکه دولت پیشنهاد 40 هزار میلیاردی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها داشت در تایید نهایی مورد مخالفت بیش از نیمی از نمایندگان مجلس قرار گرفت و مجلس به 20 هزار میلیارد آن رای داد که دولت اکنون با همراهی مجلس درصدد چاره‌اندیشی خاصی برای افزایش میزان رقم تصویب شده است.
*عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی