آزاده شهریاری:
هزاران نفر از معترضان ضد دولت تایلند روز گذشته با یورش به ساختمان کمیسیون انتخاباتی تایلند موجب افزایش تدابیر امنیتی در این کشور شدند. این اقدام نیز در ادامه راهپیمایی‌های 4 هفته‌ای طرفداران تاکسین شیناواترا، نخست‌وزیر سابق و فراری تایلند برای سرنگونی دولت انجام شده است. این درحالی است که پیراهن قرمزها، افراد و طرفداران منتسب به شیناواترا چندین روز است که مناطق کلیدی بانکوک، پایتخت این کشور را تحت اشغال خود درآورده‌اند. آنها تحصن خود را در اطراف هتل‌های لوکس و مراکز خرید مهم و بزرگ بانکوک متمرکز کرده‌اند که موجب بسته شدن این مراکز و همچنین مانع رفت و آمد توریست‌ها به هتل‌های خود و همچنین ماشین‌های عمومی و تاکسی‌ها شده است که این امر تهدید جدی برای صنعت توریسم و همچنین فعالیت‌های تجاری پایتخت محسوب می‌شود. با توجه به این امر دولت ضمن وضع تدابیر و قوانین شدید امنیتی تهدید کرده بود که هرگونه تجمعی حداقل یک‌سال تحمل زندان و پرداخت جریمه نقدی در‌پی خواهد داشت اما معترضان بدون توجه به این هشدارها اعلام کرده‌اند که به هیچ عنوان این مناطق را ترک نخواهند کرد. با توجه به این وضع، دولت تایلند همچنین درصدد است تا حکم دادگاه عالی این کشور را برای پایان دادن به اعتراضات و راهپیمایی‌های طولانی‌مدت پیراهن قرمزها کسب کند. حقوقدانان برجسته چندین روز پیاپی یک شکایتنامه حقوقی مستند را تنظیم کرده و روز گذشته به دادگاه ارائه دادند تا حکم منع برگزاری تجمع و راهپیمایی‌های طرفداران دوآتشه شیناواترا صادر شود. پیراهن‌قرمزها کمیسیون انتخابات را متهم کرده‌اند که در روند بررسی و تحقیق‌های یک پرونده دخالت کرده است. این پرونده به بررسی دریافت یک کمک 9/7 میلیون دلاری از سوی یک کارخانه سیمان به حزب آبهیسیت وجاجیوا، نخست‌وزیر فعلی تایلند در تبلیغات انتخاباتی سال 2005 پرداخته است. در صورت به نتیجه رسیدن این پرونده، اتهام بزرگی متوجه حزب حاکم می‌شود. این حمله چند ساعت پس از هشدار مخالفان به افزایش فعالیت‌های اعتراض‌آمیز خود انجام شد. در همین راستا، بانک دولتی تایلند اعلام کرد که در صورت ادامه این فعالیت‌ها صدمه بزرگی به اقتصاد این کشور وارد می‌شود که جبرانناپذیر خواهد بود.