خشكيدن ريشه تورم با هدفمند شدن یارانه‌ها

دکتر محمدباقر صدری^*

از ابتدای برنامه اول توسعه تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم همه دولت‌ها در برنامه‌های خود سعی بر آن داشتند تا وضع نابسامان یارانه‌ها را سامان بخشند اما در عمل به دلیل ترس از ناتوانی در اجرا یا اجتناب از تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، عملا قدمی در این راه برداشته نشد، تا اینکه دولت نهم با عزم جدی در این راه قدم نهاد و در راستای حمایت از سرمایه‌های ملی، صیانت از ثروت بین نسلی و در نهایت جلوگیری از هدررفت منابع توسط ثروتمندان و تضییع حقوق اقشار آسیب‌پذیر، برنامه‌های خود را به اجرا گذاشت.

سهمیه‌بندی بنزین و متعاقب آن، گازوئیل و نیز تلاش جهت ایجاد جایگاه‌های CNG تنها گوشه‌ای از اقدامات اولیه انجام شده در راستای مورد اشاره است. با این حال، دولت در گام بعدی و در یک فراخوان عمومی بی‌نظیر اقدام به جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها با تکیه بر اعتماد و صداقت مردم کرد و با بررسی و طبقه‌بندی اصولی اطلاعات، گام دوم را برای فراهم شدن زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها آغاز کرد. اینک گام سوم، ارائه ارقام درخواستی دولت برای تامین بودجه سال آینده هدفمندی یارانه‌هاست که مجلس با موشکافی نسبت به تصویب نهایی آن دارای نظرات مختلفی است تا جایی که کمیسیون تلفیق تصویب 20 هزار میلیارد تومان را برای بودجه سال آینده در نظر دارد. این در حالی است که دولت خواهان 40 هزار میلیارد تومان حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده است ولی مجلس به نوعی معتقد است، دولت در اجرای این طرح شتابان در حرکت بوده و چنین مبلغی نیز به افزایش نرخ تورم و فشار مضاعف بر اقشار ضعیف با اجرای طرح خواهد انجامید. اگرچه دولت برای هدفمند شدن تدریجی یارانه‌ها راهکارهای اصولی و علمی را ارائه و با اجرای سیاست‌های جبرانی، مانع از رشد افسارگسیخته نرخ تورم شده است اما این نکته حائز اهمیت است که عملیاتی شدن این طرح مهم برخی سیاست‌های دولت نظیر تنظیم بازار عرضه کالا و حمایت از اقشار کم‌درآمد با واریز منابع مالی به حساب آنها علاوه بر خنثی کردن نقش تورم، رعایت عدالت را در صرف عمومی منابع ایجاد می‌کند. به هر حال تورم ناشی از 40 هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها که به اعتقاد برخی منجر به افزایش نرخ تورم 60 تا 70 درصدی می‌شود با توجه به تجربه توان مهار نرخ تورم بالای سال‌های گذشته از سوی دولت، امکانپذیر نیست، چرا که دولت با درایت خاصی افزایش چند برابری قیمت مسکن را بخوبی با سیاست‌های خاص علمی مهار کرد. به دیگر سخن اگر همه کارشناسان علمی و نمایندگان مجلس، دولت را در اجرای این امر مهم یاری دهند، هدفی‌ ملی دنبال شده تا پس از 80 سال، اقتصاد ملی از سنگینی بار یارانه‌ها بتدریج رهایی یابد. البته ایران تنها کشوری نیست که برای نخستین بار اقدام به اجرای هدفمندی یارانه‌ها کرده است و چه بسا اجرای این مهم در کشور باید در سالیان پیش اتفاق می‌افتاد چرا که هستند کشورهایی چون غنا، تونس، مراکش و برزیل که با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به نتایج قابل توجه و مطلوبی رسیده‌اند،

زیرا هدفمندی یارانه‌ها بتدریج روند فقر و شکاف طبقاتی را کاهش می‌دهد و در کاهش نرخ تورم و مهار آن تاثیر بسزایی دارد.از سوی دیگر باید دانست هدفمندی یارانه‌ها در نخستین سال اجرا یعنی سال 89 تبعاتی را به دنبال دارد اما دولت با درایت خاص و سرعتی متعادل، کاستی‌ها و نیازها را درست و فراهم می‌کند و در سال‌های آینده اجرا آسان‌تر می‌شود. ترساندن مردم از اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها و افزایش نرخ تورم به دنبال عملیاتی شدن این طرح، کار شایسته و علمی نیست چرا که برخی اظهارنظرهای غیرعلمی موجب می‌شود تا انتظارات تورمی در کشور ایجاد و جو اقتصادی کشور دچار اشکال شود.به وضوح روشن است هنگامي که سایه سنگین مسکن برخورداري نیازمندان از آن را رویایی کرده بود اما اجرای طرح مسکن مهر و برخی سیاست‌های دیگر دولت، بازار خرید مسکن و ساخت آن را منطقی کرد. بی‌شک با تنظیم درست بازار و اجرای سیاست‌های خاص منطقی می‌توان بار تورمی احتمالی را در سال اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها خنثی کرد و فضا را برای مردم قابل تحمل و مطلوب نگاه داشت تا سال 90 برای مردم بتدریج سال چیدن میوه‌های ثمربخش طرح هدفمندی یارانه‌ها شود.

* عضو انجمن اقتصاددانان ایران