فارس:
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس تأکید کرد: اگر دلایل و قرائن علیه مهدی هاشمی مورد قبول قضات قرار گیرد، وی از محل اقامت کنونی خود قابل استرداد به کشور است. فرهاد تجری، نماینده قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به خروج طولانی مدت مهدی هاشمی از کشور، گفت: اینکه آیا اتهامی درباره وی مطرح باشد یا نه سؤالی است که باید آن را از مقامات قضایی پرسید، اما در کل در صورت توجه به اتهام درباره هر فردی به لحاظ ارتکاب جرائمی که وجود دارد و در صورت احراز آنها و البته وجود مستندات متقن، قاضی می‌تواند به نیابت از دادگاه محل سکونت فرد، خواهان استرداد وی شود تا متهم به کشور خود یا به کشور رسیدگی‌کننده به اتهاماتش بازگردانده شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: معمولا این اقدام براساس توافقات و معاضدت قضایی و همچنین استرداد مجرمان که بین کشورها وجود دارد، انجام می‌گیرد. تجری ادامه داد: اگر به اتهاماتی که درباره مهدی هاشمی مطرح است رسیدگی شده و دلایل و قرائن قوی علیه وی وجود داشته باشد و این دلایل و قرائن مورد قبول واقع شده و شامل مستندات غیرقابل انکاری برای عموم قضات باشد، در این صورت مهدی هاشمی قابل استرداد و مطالبه از کشور محل اقامت کنونی خود است.