۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۲۰:۱۲

مجلس موافق خواسته‌های اصولی دولت دراجرای هدفمندی یارانه‌هاست

دکتر جمشید پژویان *

 

موضوع اجرای قانون هدفمندي یارانه‌ها علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع عظیم در واقع محور اصلی آن اصلاح وضع ساختار تولید و قیمت‌هاست که باید منتهی به بهبود فضای کارآیی اقتصاد و الگوی مناسب در مصرف و تولید شود. البته چون طرح تحول اقتصادی با محوریت هدفمندي یارانه‌ها از انسجام کلی برخوردار و برگرفته از نقطه نظرات علمی و دقیق کارشناسان اقتصادی

است، اجرای دقیق آن به‌طور قطع نقشه راه توسعه اقتصادی کشور را در مسیر پیشرفت ترسیم می‌کند. آنچه آشکار است صرف میلیاردی هزینه‌های مستمر سالانه دولت و عدم ساختار مصرف بهینه بود که تاکنون این ناکارآمدی‌ها بر اقتصاد کشور حکمفرمایی می‌کرد که خود نتیجه طرح تثبیت قیمت‌هاست که در بودجه سال 84 از تصویب نمایند‌گان مجلس شورای اسلامی گذشت و در آن زمان به این نکته مهم اشاره شد اما نمایندگان خانه ملت به آن توجه نکردند تا اینکه دولت در سال بعد اقدام به اصلاح قیمت‌ها بویژه حامل‌های انرژی منطبق و متناسب با عرضه و تقاضا کرد. به هرحال دولت خوشبختانه از همان ابتدای برنامه‌ریزی طرح تحول اقتصادی از ایده و نظرات کارشناسان و نخبگان زبده اقتصادی بهره گرفت چرا که بدون نظر کارشناسان اقتصادی برنامه‌های راهبردی با نظرات فردی و غیر علمی و جهت‌گیری‌های غیرکارشناسانه همراه می‌شود و این امر موجب می‌شود تا دولت هزینه‌های سنگینی را متحمل شود.به هر حال تعامل دولت و مجلس در حل مشکلات جزئی پس از قانونی شدن لایحه هدفمندي یارانه‌ها، آنچنان که در جریان اجرا مشکلی اقتصاد کشور را در زمینه تولید، افزایش قیمت، رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم تهدید نکند، عملی شایسته و اصولی است چرا که دولت باید مجلس‌نشینان را با ارائه برنامه‌های خود قانع کند و یک برنامه کاملا توجیه شده را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا نشان دهد در اجرای اين امر چه مقدار هزینه سالانه تخصیص بودجه در بخش تولید و مصرف است.در واقع شکی نیست که اجرای هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد کشور را مترقی می‌کند اما این فقط کافی نیست و باید سایر محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی نیز سلسله‌وار در یک بسته سیاستی منسجم چون اصلاح نظام گمرکی، بازار پولی و مالی، اصلاح ساختار نظام بانکی، ساماندهی نظام توزیع و ارزش‌گذاری پول ملی که منتهی به ایجاد سرمایه دوباره می‌شود، اقتصاد ملی را متحول کنند. مجلس اکنون دولت را در اجرای طرح تحول اقتصادی همراهی می‌کند اما در واقع بودند برخی نمایندگان که با اظهارنظرهای غیرکارشناسی نتایج مثبت این طرح را نادیده می‌گرفتند اما در حال حاضر با توجه به اهمیت موضوع اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در رشد اقتصاد کشور، بعید به نظر می‌رسد نمایندگان با خواسته‌های اصولی دولت و استدلال‌های منطقی آن برای هرچه بهتر اجرا شدن این قانون مهم مخالفتی داشته باشند.

موضوع اجرای قانون هدفمندي یارانه‌ها علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع عظیم در واقع محور اصلی آن اصلاح وضع ساختار تولید و قیمت‌هاست که باید منتهی به بهبود فضای کارآیی اقتصاد و الگوی مناسب در مصرف و تولید شود. البته چون طرح تحول اقتصادی با محوریت هدفمندي یارانه‌ها از انسجام کلی برخوردار و برگرفته از نقطه نظرات علمی و دقیق کارشناسان اقتصادی است، اجرای دقیق آن به‌طور قطع نقشه راه توسعه اقتصادی کشور را در مسیر پیشرفت ترسیم می‌کند. آنچه آشکار است صرف میلیاردی هزینه‌های مستمر سالانه دولت و عدم ساختار مصرف بهینه بود که تاکنون این ناکارآمدی‌ها بر اقتصاد کشور حکمفرمایی می‌کرد که خود نتیجه طرح تثبیت قیمت‌هاست که در بودجه سال 84 از تصویب نمایند‌گان مجلس شورای اسلامی گذشت و در آن زمان به این نکته مهم اشاره شد اما نمایندگان خانه ملت به آن توجه نکردند تا اینکه دولت در سال بعد اقدام به اصلاح قیمت‌ها بویژه حامل‌های انرژی منطبق و متناسب با عرضه و تقاضا کرد. به هرحال دولت خوشبختانه از همان ابتدای برنامه‌ریزی طرح تحول اقتصادی از ایده و نظرات کارشناسان و نخبگان زبده اقتصادی بهره گرفت چرا که بدون نظر کارشناسان اقتصادی برنامه‌های راهبردی با نظرات فردی و غیر علمی و جهت‌گیری‌های غیرکارشناسانه همراه می‌شود و این امر موجب می‌شود تا دولت هزینه‌های سنگینی را متحمل شود.به هر حال تعامل دولت و مجلس در حل مشکلات جزئی پس از قانونی شدن لایحه هدفمندي یارانه‌ها، آنچنان که در جریان اجرا مشکلی اقتصاد کشور را در زمینه تولید، افزایش قیمت، رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم تهدید نکند، عملی شایسته و اصولی است چرا که دولت باید مجلس‌نشینان را با ارائه برنامه‌های خود قانع کند و یک برنامه کاملا توجیه شده را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا نشان دهد در اجرای اين امر چه مقدار هزینه سالانه تخصیص بودجه در بخش تولید و مصرف است.در واقع شکی نیست که اجرای هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد کشور را مترقی می‌کند اما این فقط کافی نیست و باید سایر محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی نیز سلسله‌وار در یک بسته سیاستی منسجم چون اصلاح نظام گمرکی، بازار پولی و مالی، اصلاح ساختار نظام بانکی، ساماندهی نظام توزیع و ارزش‌گذاری پول ملی که منتهی به ایجاد سرمایه دوباره می‌شود، اقتصاد ملی را متحول کنند. مجلس اکنون دولت را در اجرای طرح تحول اقتصادی همراهی می‌کند اما در واقع بودند برخی نمایندگان که با اظهارنظرهای غیرکارشناسی نتایج مثبت این طرح را نادیده می‌گرفتند اما در حال حاضر با توجه به اهمیت موضوع اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در رشد اقتصاد کشور، بعید به نظر می‌رسد نمایندگان با خواسته‌های اصولی دولت و استدلال‌های منطقی آن برای هرچه بهتر اجرا شدن این قانون مهم مخالفتی داشته باشند.
ارسال نظر
captcha
پربیننده