فرهاد مستوفی
تردیدی نیست عملکرد قوه قضائیه به عنوان اهرم قدرتمند اجرای قوانین همواره ملاک مناسبی برای ارزیابی رویدادها و تحولات جاری یک کشور محسوب می‌شود. در همین راستاست که حفظ شأن و جایگاه دستگاه قضا از یک سو و اجرای «عدالت» از دیگر سو مورد دقت و دغدغه است. در عین حال موارد ناقض این ویژگی‌ها می‌تواند موجب فراهم آمدن تبعات زیانباری شود و ناگفته پیداست یکی از بهترین «شاخص»ها برای تشخیص این 2 وضع، افکار عمومی است و البته شاخص بسیار مهم، ارزیابی تطبیق رفتار دستگاه قضا با مقاصد و اهداف نظام است.بدون شک با توجه به این فاکتورها، اولویت‌هایی برای قوه قضائیه ترسیم می‌شود و تمرکز بر این اولویت‌ها می‌تواند بر هر 2 مقوله مورد نظر به صورت ویژه تاثیرگذار باشد به نحوی که شایسته و البته بایسته است دستگاه قضا به‌رغم پیگیری مستمر امور مربوط و محوله، موضوعات ویژه و بسیار تاثیرگذار را در اولویت بررسی و برخورد قرار دهد.آنچه بسیاری تحلیلگران این روزها بدان اعتقاد و اصرار دارند، پیگیری و سرعت عمل قوه قضائیه در بررسی و برخورد قاطع با عوامل مؤثر و خاطی فتنه پس از انتخابات 22 خرداد 88 است. آیا می‌توان در این موضوع بدیهی تشکیک کرد که فتنه پس از انتخابات توانست برای چند ماه تحولات مختلف داخلی و خارجی کشور را متاثر از خود کند و متاسفانه این تاثیرگذاری در مسیر فشار مخالفان جمهوری اسلامی پدیدار شد؟ آیا می‌توان منکر رفتارهای غیرقانونی برخی فتنه‌گران و لزوم برخورد قانونی با آنان شد؟ آیا بسیاری از این عوامل فتنه، اعتراف به فتنه‌گری نکرده‌اند؟ آیا اسناد محکم و غیرقابل انکاری از ارتباط سران فتنه با عوامل بیگانه در دست نیست؟ توهین و تهمت به جمهوری اسلامی آیا شاه‌بیت اظهارات سران فتنه و اوباش خیابانی آنها نبود؟
تردیدی نیست عملکرد قوه قضائیه به عنوان اهرم قدرتمند اجرای قوانین همواره ملاک مناسبی برای ارزیابی رویدادها و تحولات جاری یک کشور محسوب می‌شود. در همین راستاست که حفظ شأن و جایگاه دستگاه قضا از یک سو و اجرای «عدالت» از دیگر سو مورد دقت و دغدغه است. در عین حال موارد ناقض این ویژگی‌ها می‌تواند موجب فراهم آمدن تبعات زیانباری شود و ناگفته پیداست یکی از بهترین «شاخص»ها برای تشخیص این 2 وضع، افکار عمومی است و البته شاخص بسیار مهم، ارزیابی تطبیق رفتار دستگاه قضا با مقاصد و اهداف نظام است.بدون شک با توجه به این فاکتورها، اولویت‌هایی برای قوه قضائیه ترسیم می‌شود و تمرکز بر این اولویت‌ها می‌تواند بر هر 2 مقوله مورد نظر به صورت ویژه تاثیرگذار باشد به نحوی که شایسته و البته بایسته است دستگاه قضا به‌رغم پیگیری مستمر امور مربوط و محوله، موضوعات ویژه و بسیار تاثیرگذار را در اولویت بررسی و برخورد قرار دهد.آنچه بسیاری تحلیلگران این روزها بدان اعتقاد و اصرار دارند، پیگیری و سرعت عمل قوه قضائیه در بررسی و برخورد قاطع با عوامل مؤثر و خاطی فتنه پس از انتخابات 22 خرداد 88 است. آیا می‌توان در این موضوع بدیهی تشکیک کرد که فتنه پس از انتخابات توانست برای چند ماه تحولات مختلف داخلی و خارجی کشور را متاثر از خود کند و متاسفانه این تاثیرگذاری در مسیر فشار مخالفان جمهوری اسلامی پدیدار شد؟ آیا می‌توان منکر رفتارهای غیرقانونی برخی فتنه‌گران و لزوم برخورد قانونی با آنان شد؟ آیا بسیاری از این عوامل فتنه، اعتراف به فتنه‌گری نکرده‌اند؟ آیا اسناد محکم و غیرقابل انکاری از ارتباط سران فتنه با عوامل بیگانه در دست نیست؟ توهین و تهمت به جمهوری اسلامی آیا شاه‌بیت اظهارات سران فتنه و اوباش خیابانی آنها نبود؟
دروغگویی بویژه دروغ بزرگ «تقلب» که سبب ارتکاب «جرم بزرگ» شد، آیا بایسته برخورد قانونی نیست؟
قطعا رئیس دستگاه قضا این موضوعات را «فراموش» نخواهد کرد و البته چشم‌های بیدار جامعه و بویژه دانشجویان آرمانخواه نیز کمترین مجال را برای «توطئه فراموشی» نخواهند داد.متاسفانه مدت زمانی است که شائبه عدم استمرار برخورد قاطع و قانونی با فتنه‌گران شنیده یا احساس می‌شود و پر واضح است بسط چنین شائبه‌ها و شایعه‌هایی سبب افزایش استعداد فتنه‌گری و جسور شدن اوباش سیاسی برای تداوم رفتارهای غیرقانونی خواهد شد.
در شرایط فعلی انتظار از آیت‌الله شیخ صادق آملی لاریجانی این است كه با درک درست این مهم که برخورد قاطع با فتنه‌گران و سران آنها، اولویت نخست سال جدید است، تمهیدات و اقدامات ضروری و لازم را در این راستا انجام دهند.تردیدی نیست رفتار قانونی دستگاه قضا در محاکمه فتنه‌گران و بویژه سران آشوب‌طلب آنها، موجب تقدیر افکار عمومی خواهد شد و اثرات مفیدی به دنبال خواهد داشت.