اوضاع سیاسی در عراق همچنان پیچیده است و رایزنی‌ها برای تشکیل دولت همچنان ادامه دارد. در این راستا باید گفت آنچه که در انتخابات عراق اتفاق افتاده یکسری جابه‌جایی‌های سیاسی است که انتخاب مردم بود و باید محترم شمرده شود. از مجموع 325 نماینده عراق 2 ائتلاف اصلی دولت قانون و ملی موفق شدند 159 کرسی به دست بیاورند. علاوی و ائتلاف العراقیه 91 کرسی به دست آورد و ائتلاف کردستانی 43 کرسی را کسب کرد. تقریبا می‌توان گفت که این 4 گروه 300 کرسی از 325 کرسی پارلمان را به دست آورده‌اند لذا به طور طبیعی یک ائتلاف از این 4 گروه اصلی باید شکل بگیرد که بتواند هم در برگیری بالاتری داشته باشد و هم نمایندگان شیعیان، سنی‌های عرب و کردها همگی در یک سطح حضور داشته باشند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌شود بدون یکی از این طرف‌ها کابینه تشکیل داد؟ باید گفت که بله این امکان وجود دارد. می‌توان بدون حضور کردها یا ائتلاف العراقیه تشکیل کابینه داد اما قطعا بدون کردها حفظ یکپارچگی عراق آسیب‌پذیر خواهد بود و بدون علاوی که الان نمایندگی اکثریت سنی‌ها را به دست دارد امنیت عراق آسیب‌پذیر می‌شود. برای اینکه یک عراق جدید با حفظ یکپارچگی و حفظ امنیت به وجود بیاید باید یک ائتلاف فراگیر در عراق شکل بگیرد که 4 ضلع داشته باشد. یک ضلع آن ائتلاف دولت قانون نوری المالکی، یک ضلع دیگر ائتلاف ملی عراق به رهبری حکیم، یک ضلع هم ائتلاف العراقیه و ایاد علاوی و ضلع دیگر هم همپیمانی حزب کردستانی که 2 حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان را دربر می‌گیرد. لذا تصور می‌شود ائتلاف فراگیر می‌تواند یکی از این راه‌حل‌های حضور گسترده در قدرت و حفظ امنیت و یکپارچگی باشد. با توجه به اینکه در انتخابات حزب علاوی توانست 91 کرسی را کسب کند و بالاترین رای ائتلاف‌های جداگانه نیز متعلق به علاوی بوده است، نادیده گرفتن علاوی به معنای نادیده گرفتن مردمی است که به او رای داده‌اند و این امر قابل قبول نیست. به هرحال اصل بر این است که نظر مردم عراق مورد احترام واقع شود و کسانی را که انتخاب کرده‌اند باید به نوعی در چارچوب قانون در قدرت قرار بگیرند. الان بالاترین میزان رای که این ائتلاف برای حکومت بر عراق نیاز دارد 217 رای یعنی دوسوم آرای کل است چرا که انتخاب رئیس‌جمهور با دوسوم آرا صورت می‌گیرد و نخست‌وزیر و رئیس مجلس همه براساس نصف بعلاوه یک (یعنی 163 رای) می‌توانند انتخاب شوند لذا ممکن است 2 گروه شیعه و برخی از احزاب کوچک بدون علاوی در حکومت حضور داشته باشند ولی از لحاظ سیاسی این امر به هیچ عنوان درست نیست چرا که یکی از مهم‌ترین ارکان جامعه عراق که سنی‌های عرب هستند در چنین معادله‌ای حذف شده‌اند و این می‌تواند نارضایتی‌هایی را ایجاد کند و معمولا نارضایتی سیاسی به ناامنی و عدم تمکین در مقابل دولت منجر خواهد شد. به همین دلیل منافع ملی عراق ایجاب می‌کند که همه گروه‌های سیاسی، سیاست دربرگیری را به عنوان اصل اساسی مدنظر قرار دهند و به طرف سیاست حذف نروند. آنچه که عمار حکیم نیز پیشنهاد داده بحث سیاست در برگیری و حضور همه گروه‌ها در قدرت است. آینده عراق به حوادثی بازمی‌گردد که در آینده اتفاق خواهد افتاد اما منافع ملی عراق هم‌اکنون ایجاب می‌کند که حداقل 4 گروه اصلی پیروز در انتخابات در یک ائتلاف فراگیر و گسترده در قدرت حضور پیدا کنند. اینکه چه کسی رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس مجلس شود، بحث‌های بعدی است که در نتیجه توافق این گروه‌ها روشن خواهد شد اما حضور آنها یک الزام سیاسی است که باید اکنون اتفاق بیفتد. در دموکراسی توافقی عراق، 3 پست ریاستی رئیس‌جمهور، رئیس وزرا و رئیس مجلس بین 3 گروه اصلی عراق یعنی شیعیان، سنی‌ها و کردها تقسیم شده است. در این چارچوب علاوی بیشترین رایی که آورده در حوزه سنی‌ها بوده است به همین دلیل پست نخست‌وزیری در این چارچوب دموکراسی توافقی به شیعه تعلق دارد لذا علاوی گرچه شیعه سکولار است اما این پست به وی نمی‌رسد. ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی که هر 2 ائتلاف‌های شیعه بودند 159 رای به دست آورده‌اند و بر اساس استعلامی که از دادگاه قانون اساسی هم شده، اعلام کرده‌اند حزبی که بالاترین رای را آورده است متصدی این پست می‌شود ولی الزاما اینگونه نیست که حزب مذکور بتواند نخست‌وزیر معرفی کند بلکه ائتلاف جدیدی که حتی بعد از انتخابات به وجود می‌آید و ائتلاف اصلی را در اختیار دارد می‌تواند نخست‌وزیر معرفی کند. به همین دلیل الان بین ائتلاف قانون و ائتلاف ملی عراق گفت‌وگوها آغاز شده تا ائتلاف خود را شروع و اعلام کنند و در نهایت طبق قانون آنها می‌توانند نخست‌وزیر معرفی کنند اما گروه علاوی و العراقیه می‌تواند کاندیدای خود را برای یکی از 2 پست باقیمانده یعنی ریاست‌جمهوری یا ریاست پارلمان معرفی کند همان‌گونه که کردها هم می‌توانند نماینده خود را معرفی کنند و در نهایت باید در این زمینه‌ها همگی توافق کنند.
* كارشناس مسائل خاورميانه