گروه اجتماعی: «هرکسی تصور کند تجمیع بیمه‌ها اقدامی یک‌شبه و عجولانه است، می‌خواهد بیمه‌ها از هم پاشیده شوند» و «بشدت به تجمیع بیمه‌ها علاقه‌مندیم چراکه در این صورت بهتر می‌توانیم برنامه‌های سلامت را پیگیری کنیم»؛ واکنش وزرای رفاه و بهداشت به «ادغام بیمه‌های درمانی» است. از یکسو حسن هاشمی تجمیع بیمه‌ها را تنها راه چاره اصلاح نظام سلامت و برقراری عدالت در سلامت می‌خواند و از دیگر سو علی ربیعی ضمن اذعان به لزوم اجرای قانون، آن را نیازمند الزاماتی می‌داند که تحقق آنها زمانبر است.
تجمیع بیمه‌ها قانونی در حاشیه
تجمیع بیمه‌ها و تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه بوده که در ماده 38 این قانون مورد تاکید قرار گرفته است اما از زمان اجرای قانون پنجم توسعه شاید تنها اقدام عملی در راستای اجرای این ماده قانونی، تنها تغییر نام سازمان بیمه خدمات درمانی و نصب تابلوی «سازمان بیمه سلامت ایرانیان» بر سردر این سازمان بیمه‌گر است. به گفته مدیران و کارشناسان، حدود 17 سازمان بیمه‌گر باید در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند اما در این میان همواره ادغام ساتا و تامین اجتماعی محل بحث بود. البته قانونگذار چگونگی ادغام این دو سازمان بیمه‌ای را نیز مشخص کرده که طی آن بیمه نیروهای مسلح با اذن مقام معظم رهبری و بخش درمان تامین اجتماعی هم که شاید بیشترین چالش ادغام درباره این سازمان بزرگ بیمه‌ای باشد، با حفظ مالکیت تامین اجتماعی بر املاک خود، می‌توانند ادغام شوند.
از قانون اصرار از بیمه‌ها انکار
اما از زمان مطرح شدن موضوع ادغام بیمه‌ها همواره این سازمان‌های بیمه گر در برابر این قانون مقاومت کرده‌اند. داریوش طاهرخانی، عضو شورایعالی نظام پزشکی درباره چرایی مقاومت بیمه‌ها در برابر ادغام معتقد است افرادی که اجرای ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه را در تعارض با منافع خود می‌دانند، قانون را تفسیر به رای می‌کنند تا با ایجاد تشویش در اذهان شرکای بیمه‌ای خود خلط مبحث کنند.
طاهرخانی در این باره می‌افزاید: با بررسی اظهارنظرهای نمایندگان ملت، مشاهده می‌کنیم که همواره صحبت از تجمیع بیمه‌ها و قرار گرفتن آنها در یک ساختار بوده است. البته این موضوع به معنای آن نیست که موجودی ریالی و پول‌های مربوط به صندوق‌های بیمه‌ای در یک صندوق قرار گرفته و با یکدیگر ترکیب شود. بنابراین به طور خاص درباره سازمان بیمه تامین اجتماعی باید گفت که با اجرای این قانون صحبتی از واریز شدن حق بیمه مشمولان تامین اجتماعی به حساب سایر صندوق‌ها و هزینه کردن حق بیمه این افراد برای افرادی که تحت پوشش سایر بیمه‌ها هستند، نیست.
ضعف مدیریت منابع مالی در تأمین اجتماعی
این در حالی است که طاهرخانی بر لزوم مدیریت منابع مالی نظام سلامت در شرایطی که برنامه‌های تحول در این حوزه رقم خورده، تاکید می‌کند و می‌گوید: براساس بررسی آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی در سایت‌های رسمی کشور، ناکارآمدی مدیریت منابع مالی در درمان تامین اجتماعی مشهود است، در این راستا تیمی از همکاران با تحصیلات تکمیلی اقتصاد درمان، مدیریت بیمه‌ای و آمار در حال بررسی و تدوین مطالعه‌ای هستند که بزودی نتایج آن علاوه بر ارائه به مراجع تصمیم‌گیر به استحضار مخاطبان ذی‌نفع نیز خواهد رسید.
این عضو شورایعالی نظام پزشکی در این باره بیان داشت: در بررسی‌ها مشخص شده که هزینه تمام‌شده خدمات در مراکز ملکی تامین اجتماعی با تعرفه‌های دولتی که مبنای پرداخت به موسسات طرف قرارداد است، تفاوت معناداری دارد. به عبارت دیگر اگر تعرفه دولتی یک خدمت خاص10 هزار تومان باشد، هزینه ارائه همان خدمت در مراکز ملکی تامین اجتماعی بیشتر از این مقدار است؛ بنابراین سازمان می‌تواند با عقد قرارداد با مراکز دولتی و پرداخت همان 10 هزار تومان، زمینه دریافت خدمت رایگان به بیمه‌شدگان در مراکز دانشگاهی و دولتی را مهیا کند. سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با مابه‌التفاوت هزینه‌ای که جهت ارائه خدمت در مراکز ملکی صرف می‌کند، امکان دریافت خدمات رایگان را برای افراد بیشتری در کشور فراهم کند. رئیس سازمان نظام پزشکی تاکستان معتقد است: در صورت تحقق این امر نه‌تنها بیمه‌شدگان کماکان از درمان رایگان برخوردار خواهند بود و صندوق و دارایی‌هایشان نیز حفظ خواهد شد، بلکه با مدیریت صحیح بر منابع مالی، افراد بیشتری از خدمات درمان رایگان برخوردار خواهند شد و در ضمن بیمه‌شدگان کمتری در صف‌های طولانی انتظار دریافت خدمات رایگان خواهند بود؛ چرا که در همین صف‌های طولانی متاسفانه افراد ناگزیر می‌شوند برای تامین سلامت خود به سمت سایر مراجع ارائه خدمت در قبال پرداخت وجه سوق یابند. این درحالی است که این افراد طی سنوات خدمت خود حق بیمه مربوط را پرداخت کرده‌اند تا در زمان نیاز بتوانند از سلامت برخوردار شوند.
مسکوت ماندن رایگان بودن خدمات
وی یادآور می‌شود: مطابق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون «الزام تامین اجتماعی» مقرر شده سازمان تامین اجتماعی در روش درمان مستقیم با استفاده از امکانات مراکز ملکی و عقد قرارداد با مراکز دولتی، درمان رایگان را در اختیار بیمه‌شدگان صندوق قرار دهد و بیمه‌شدگان فقط در زمانی که با خواست خودشان به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند، فرانشیزی جهت دریافت خدمت پرداخت کنند. به این ترتیب اگر حتی یک خدمت در مراکز ملکی و دانشگاهی وجود نداشت و شخص در قالب نظام ارجاع به بخش خصوصی رفت، باز هم صندوق تامین اجتماعی مکلف است 100 درصد هزینه‌ها را پرداخت کند، اما متاسفانه تا کنون این موضوع مسکوت مانده است. به‌گفته طاهرخانی، اگر تجمیع بیمه‌ها صورت گیرد در واقع به سمت اجرای قانون الزام نیز پیش خواهیم رفت؛ به این معنا که بیمه‌شدگان در مراکز دولتی و دانشگاهی از خدمات درمان رایگان برخوردار می‌شوند و تنها در زمان مراجعه به بخش خصوصی مجبور به پرداخت درصدی از هزینه‌های درمان خواهند بود. وی به ایسنا می‌گوید: باید دقت داشت که در صورت تحقق ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی نیز باید خدمات‌شان را به بیمه سلامت بفروشند و در واقع در قبال ارائه خدمت، هزینه‌هایشان را براساس تعرفه دولتی از سازمان بیمه سلامت دریافت کنند و به این ترتیب در قبال خدمات رایگانی که ارائه می‌دهند صددرصد تعرفه دولتی را دریافت خواهند کرد.
هیچکس متضرر نمی‌شود
این عضو شورایعالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد: البته نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی با این تجمیع متضرر نخواهد شد، یعنی همین عدد و رقمی که به واسطه ارائه خدمت، سازمان تامین اجتماعی در رده‌های گوناکون پرداخت می‌کند، افرادی هم که در همین سطوح در مراکز دانشگاهی و دولتی کار می‌کنند همین ارقام را دریافت می‌کنند. با تجمیع بیمه‌ها و علمیاتی شدن ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، نه بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی و نه کارکنان این سازمان متضرر نخواهند شد و مقاومت در برابر این موضوع شاید دلایل دیگری داشته و ضررهایی را برای کسانی در رده‌های دیگر به دنبال داشته باشد که البته این هم بحث خاص خود را می‌طلبد.