ارزش سهام عدالت ۳ میلیون تومان شد
مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت با بیان اینکه ارزش سهام عدالت برای هر فرد ۳ میلیون تومان است، گفت: از سهامداران عزیز می‌خواهیم حتما در نگهداری برگه سهام خود دقت کنند و به‌راحتی آن را از دست ندهند. به گزارش تسنیم، داریوش پاک‌بین گفت: به شهروندان همچنین توصیه می‌کنیم سهام عدالت خود را به صورت وکالتی هم نفروشند که غیرقانونی است و همچنین باعث زیان دو طرف معامله می‌شود. وی تاکید کرد: شهروندان در آینده می‌توانند در چارچوب قانون از همه ارزش‌ها و منافع و مزایای آن بهره‌مند شوند. پاک‌بین اظهار داشت: کسانی هم که برگه سهام عدالت خود را گم کرده‌اند نگران نباشند چون مدارک آنها در سامانه این طرح ثبت شده و البته توصیه می‌کنیم در نگهداری این برگه هم بیشتر دقت کنند. وی اعلام کرد: طرح توزیع سهام عدالت که از سال 1385 آغاز شده است، فقط محدود به خرید و فروش سهام نیست بلکه بستری گسترده برای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعه اشتغال در سراسر کشور است و پیش‌بینی می‌شود تا 50 میلیون نفر را پوشش دهد که امیدواریم تا پایان سال تکلیف آزادسازی خرید و فروش و مالکیت سهام عدالت مشخص شود.
افزایش ۵ برابری سرمایه بانک توسعه تعاون
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به افزایش سرمایه بانک‌ها در بسته خروج از رکود دولت گفت: اگر این سیاست اجرا شود سرمایه بانک توسعه به ۵ برابر فعلی افزایش می‌یابد. به گزارش تسنیم، سهمانی، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون درجمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون یکی از مجموعه بانک‌های دولتی است که مأموریت آن صرفا خدمات‌دهی به بخش تعاون است، گفت: یکی از بهترین شکل‌های مشارکت مردمی تعاونی است که این بانک خدمات‌دهی ویژه‌ای را برای این بخش دارد. وی ادامه داد: بانک توسعه تعاون سرمایه‌های خرد مردم را در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، معدن و کشاورزی با ارائه تسهیلات در قالب بخش تعاون مدیریت می‌کند. سهمانی با بیان اینکه در هفته تعاون حدود 70 پروژه به بهره‌برداری رسید، اظهار کرد: 70 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای این بهره‌برداری‌ها مدنظر قرار دارد که حدود 70 درصد آن از محل منابع بانک توسعه تعاون بوده است. وی درباره منابع بانکی این بانک گفت: منابع بانکی عمدتا سپرده‌هایی است که از سوی مردم و در عین حال در قالب سرمایه هنگام تأسیس برای بانک درنظر گرفته شده است. سهمانی در پاسخ به اینکه نرخ سود تسهیلات در بانک توسعه به چه میزان است، پاسخ داد: نرخ سود در بانک توسعه متغیر بوده و به مدت زمان باز پرداخت تسهیلات و مبلغ تسهیلات بستگی دارد.
ورود گوشی‌های هوشمند جدید از مبادی قانونی به بازار
گوشی‌های مدرن هوشمند اسمارت ظرف 20 روز آینده از مبادی رسمی و قانونی گمرک وارد بازار ایران می‌شوند. علیرضا بهیت با اعلام این مطلب، گفت: این نوع گوشی‌ها طراحی اروپا و ساخت چین است که برای اولین بار در بازار ایران با 18 ماه گارانتی و 60 روز گارانتی تعویض گوشی به بازار عرضه می‌شود. وی با اعلام اینکه قرار است 8 مدل گوشی‌های هوشمند با برند «اسمارت» و با قیمت زیر 200 هزار تومان تا مرز یک میلیون تومان در بازار عرضه شود، افزود: این تلفن امکان قاچاق و فروش بدون ضمانتنامه یا ضمانتنامه‌های متفرقه را در بازار ندارد، ضمن اینکه این گوشی تلفن همراه طوری طراحی شده که حتما باید از مبادی رسمی و گمرک وارد کشور شود. بهیت تصریح کرد: تکنولوژی این گوشی طوری است که خریداران پس از خرید و زمانی که سیمکارت را داخل گوشی قرار می‌دهند، یک پیامک به شرکت ارائه دهنده ارسال و از آن زمان ضمانت گوشی آغاز می‌شود. بهیت اظهار داشت: در این نوع گوشی‌ها از آخرین نسخه سیستم عامل اندروید 4/4 با نام کیت‌کت استفاده شده است. در همین حال، استفاده از آمپلی‌فایر یاماها، صفحه تاچ گوریلا و ال‌سی‌دی‌های فول‌اچ‌دی شارپ از موارد تمایز این محصولات است. وی افزود: درحال حاضر 100فروشگاه رنجیره‌ای برای فروش در نظر گرفته شده است. به گفته مدیرعامل اسمارت تکنولوژی قشم، خدمات پس از فروش این محصولات در همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای همراه اول ارائه خواهد شد. بهیت با بیان آنکه داشتن ضمانتنامه از مهم‌ترین دغدغه‌های خریداران انواع کالاهاست، اظهار داشت: این در حالی است که بسیاری از کالاهای وارداتی بویژه تلفن همراه فاقد ضمانتنامه بوده یا مدتی از زمان ضمانتنامه آن سپری شده است. همچنین بهداد نجفی، مدیربازاریابی این شرکت با بیان اینکه طراحی گوشی‌های هوشمند اسمارت توسط مجرب‌ترین طراحان و براساس استانداردهای روز بین‌المللی با مدل‌های مختلف ساخته شده است، گفت: همه لوازم جانبی این نوع گوشی‌ها به صورت اورجینال به بازار عرضه می‌شود. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی وضعیت واردات آمده است: با استناد به آمار گمرک و برآورد میزان فروش گوشی تلفن همراه در کشور، فقط حدود 9 درصد از گوشی‌های خارجی فروش رفته از مبادی رسمی و حدود 91 درصد آن از مبادی غیررسمی و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.