گروه سیاسی:
معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی، دستورات جدیدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در مقدمه این بخشنامه آمده است: براساس بررسی‌ها و اعلام وزارت اطلاعات، پیگیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی دارای آسیب‌ها و نقایصی است.
معاون اول رئیس‌جمهوری، عدم طرح بموقع شکایت،عدم اقدام شایسته دستگاه‌ها در پیگیری جرم، عدم حضور و مشارکت جدی نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی در فرآیند رسیدگی دادگاه‌ها و عدم تقدیم بموقع دادخواست ضرر و زیان را از جمله این نقایص عنوان کرد و افزود: این نقایص و آسیب‌ها منجر به عدم تحقق اهداف حقوقی مبارزه با فساد و عدم مجازات شایسته متخلفان و تضییع حقوق دولتی و عمومی شده است. این بخشنامه قانونی مستند به مواردی همچون فرمان مورخ 10/2/1380 مقام معظم رهبری درباره تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378و... است.
معاون اول رئیس‌جمهوری در این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است اقدامات شایسته جهت رفع نقایص و پیگیری اقدامات قضایی به منظور مقابله جدی و موثر با مفاسد اقتصادی را دنبال کنند.
بر اساس این بخشنامه مسؤولیت نظارت بر اجرای صحیح و کامل این بخشنامه بر عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه است. در بخشی از تکالیف دستگاه‌های اجرایی در این بخشنامه برای ساماندهی اقدامات اجرایی و پیگیری‌های قضایی برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی آمده است: کلیه دستگاه‌ها، به محض مشاهده و کشف ارتکاب فساد مالی توسط کارکنان خود یا افراد ذی‌مدخل در ارتکاب جرم، ملزم هستند نسبت به مستندسازی و جلوگیری از امحا یا مخدوش شدن ادله وقوع جرم و گزارش و هماهنگی با مراجع مربوط اقدام و شکایت مستدل و مستند را در مرجع صالح طرح کنند.
در بند 2 تکالیف دستگاه‌ها آمده است: با توجه به اینکه بر اساس بند «1» فرمان مقام معظم رهبری، تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است و با توجه به بند «6» این فرمان، در مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود، لازم است دستگاه‌ها در طرح دعوی کیفری هیچگونه مسامحه یا تبعیضی قائل نشوند. در عین حال تلاش جهت احقاق حق دولت نافی تکالیف مربوط به لزوم رعایت حقوق متهم و اعلام وقایعی که قانونا در جهت دفاع به وی کمک می‌کند نیست. در بند دیگر این بخشنامه آمده است: در مواردی که جرایم ارتکابی،مرتبط با مسؤولیت بیش از یک دستگاه اجرایی باشد لازم است کلیه دستگاه‌های مرتبط نسبت به مطلع نمودن دستگاه دیگر از اقدامات خود و هماهنگی جهت تامین دلیل و جلوگیری از امحای آثار جرم و جمع‌آوری اسباب و ادله جرم و طرح شکایت اقدام نموده و جلسات هماهنگی برگزار کنند. همچنین معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرده است: در مواردی که شکایت، تحقیق، تعقیب،رسیدگی یا اجرای حکم علیه مجرم مستلزم داشتن اطلاعات از نشانی یا اموال یا وضع متهم یا عناصر جرم است که نزد هر یک از دستگاه‌ها قابل دسترسی می‌باشد، این دستگاه‌ها در حدود مقررات قانونی ملزم به همکاری و ارائه سریع این اطلاعات به مرجع استعلام کننده هستند. همچنین دستگاه‌ها ملزم هستند همکاری واحد‌های بخش خصوصی بویژه موسسات مالی مربوط به مسائل دخیل در ارتکاب جرائم احراز شده را ترغیب و در خواست نمایند. در بند 16 این بخشنامه نیز تصریح شده است: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ملزم است ظرف 6 ماه از ابلاغ این بخشنامه ضوابط و نرم‌افزارهای ورود و تسجیل اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات دولتی از مراحل پیشنهاد، بررسی، مذاکره، انعقاد، اجرا و دعاوی احتمالی مربوط را با تایید معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه نماید به گونه‌ای که تمام اطلاعات لازم توسط وزرا و بالاترین مقامات اجرایی و مدیران مربوط و دستگاه‌های نظارتی به تفکیک قابل مشاهده و ردگیری است.