گستاخی، نتیجه بی‌عرضگی
محمد خاتمی روز گذشته با جمعی از اطرافیانش دیدار و در کمال ناباوری نظام را علنا تهدید به شورش کرد و گفت: «سال 89، سال بحران‌های اجتماعی است»! خاتمی در ادامه اما شرط عدم شورش را نیز بیان کرد و گفت: اگر مجلس شورای اسلامی «قوی» عمل کند، بحران‌های اجتماعی به‌وجود نمی‌آید.
بدون پرداختن به حاشیه، چند نکته مهم درباره این اظهارات گستاخانه بیان می‌شود: 1- محمد خاتمی بدون شک یکی از عوامل اصلی ایجاد آشوب‌های سال گذشته بود. چه کسی می‌تواند تمایل زایدالوصف خاتمی به هوچیگری و درآغوش گرفتن بربریت مدنی را در خلال آشوب‌های پس از انتخابات منکر شود؟ مگر خاتمی نبود که در بحبوحه آشوب‌های حاصل از طرح ادعای تقلب، خواستار «رفراندوم» شد؟ مگر وی یکی از سران و تصمیم‌سازان مجمع روحانیون نیست که همزمان با فرمایشات فصل‌الخطاب رهبر انقلاب درباره انتخابات در نماز جمعه 29 خرداد، بیانیه ایجاد تجمعات غیرقانونی صادر کرد؟
مگر خاتمی همان کسی نیست که در دیدار با جورج سوروس – بازوی مالی تئوری براندازی در کشورهای مخالف آمریکا – خواستار «رواداری» و حذف حاکمیت معنوی – یا همان ولایت فقیه – در ایران شد؟ پس چرا اینک در کمال گستاخی نظام را به ایجاد «آشوب‌های دیگر» تهدید می‌کند؟ آیا بازهم باید قلم در دست گرفت و نوشت که آشوب‌های پس از انتخابات که دست‌پخت امثال موسوی، خاتمی، کروبی و ... بود؛ چه هزینه‌هایی برای ملت و جمهوری اسلامی و اساسا هویت اسلامی و ایرانی ایجاد کرد؟ با این وجود دلیل این اظهارات گستاخانه خاتمی چیست؟
بی‌تردید دلیل اصلی این اظهارات خاتمی – با عرض پوزش - «بی عرضگی» در برخورد است. هر چند آیت‌الله شیخ‌صادق آملی لاریجانی، ریاست محترم دستگاه قضا در ابتدای حضور خود در قوه قضائیه از اراده این دستگاه برای برخورد قاطع با قانونگریزان و آشوب‌طلبان سخن گفته بود اما با کمال عذرخواهی از ایشان، تاکنون اراده محکمی برای برخورد «قانونی» با عوامل اصلی فتنه صورت نگرفته است و به گویاترین عبارت، حمله‌کنندگان و طراحان حمله به سطل‌های زباله بیشتر از سایر عوامل فتنه، مورد غضب قوه محترم قضائیه قرار گرفته‌اند و سران فتنه در اوج امنیت به رتق و فتق امورات خود می‌پردازند!
محمد خاتمی حتی میان هواداران خود نیز به «عدم جسارت» - البته محترمانه‌ترین عبارت انتخاب شده- شهره است و متاسفانه کار تا بدانجا رسیده که وی نیز نظام را تهدید به «بحران جدید» می‌کند. رصد این اتفاق تاسف‌برانگیز در حالی است که همگان خروش بی‌سابقه «ملت» در 9 دی و 22 بهمن را مشاهده کردند و خواسته‌های حداکثری آنان را نیز شنیده‌اند. اینک بجاست از مسؤولان محترم قوه قضائیه پرسیده شود که تا چه زمانی باید به مطالبات «ملت» جامه عمل پوشانده نشود؟
2- محمد خاتمی، عدم بحران – بخوانید آشوب‌های جدید- را مشروط به رفتار «قوی» مجلس کرده است. تردیدی نیست مراد خاتمی از بیان این شرط گستاخانه، 2 موضوع بوده است؛ نخست «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» و دوم «جایگاه نظارتی مجلس در انتخابات شوراها».
در واقع این عنصر فتنه‌گر در پی آن است تا با تهدید «فاز دوم بحران‌سازی» هم در رفتار مجلسیان محترم در قبال موضوع هدفمند‌کردن یارانه‌ها تاثیر گذاشته و به «خیال» خود دولت را در تنگنا قرار دهد و هم آنان را وادار به تایید صلاحیت فتنه‌گران در انتخابات شوراها کند! در اینباره بیان توضیح ضروری نیست و نیک‌‌ترین تصمیم را نمایندگان خود اتخاذ خواهند کرد.
3- اما موضوع مهم دیگری که باید بدان توجه شایسته شود، اتفاقی است که خاتمی به آن اعتراف کرده است.
خاتمی را اطرافیانش هم یک عنصر «ناپخته» در عرصه سیاست می‌دانند. خاتمی استراتژی جدید فتنه‌گران و بربرها برای ماه‌های آینده ـ که البته در سایه عدم توجه قاطع مسؤولان ذی‌ربط ایجاد شده – را خواسته یا ناخواسته فاش کرد. تصمیماتی که به‌نظر می‌رسد باید با توجه به کانال‌های ارتباطی فتنه‌گران در مجلس به صورت خصوصی و «سفارشی» شده پیگیری می‌شد؛ توسط خاتمی علنی شد.
مطرودان ملت که مجال تکاپو برای عدم حذف از افکار عمومی را یافته‌اند، قطعا در حال تصمیم‌سازی برای به تاخیر انداختن «مرگ» سیاسی خود هستند. با توجه به اعترافات خاتمی،آنان به دنبال نفوذ در بدنه‌های اجتماعی و خواستار تاثیرگذاری در حوزه‌های مختلف اجتماعی در راستای پیگیری مطالبات فتنه هستند. تمرکز آنان بر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان مهم‌ترین اتفاق سال 89 نیز در همین راستا صورت گرفته است. اگرچه رفتار حماقت‌آمیز سران فتنه در جریان آشوب‌های پس از انتخابات باعث آشکار شدن مقاصد آنان برای افکار عمومی شده است اما ساده‌انگارانه است اگر بر این اساس، نسبت به اقدامات موذیانه جماعت فتنه‌گر رویه کم توجهی دنبال شود. درباره موضوع انتخابات شوراها نیز باید گفت «به هیچ عنوان نمی‌توان حتی کمترین حالتی از حضور وابستگان به جریان فتنه در جایگاه‌های حکومتی و مردمی را تصور کرد».
فتنه‌گران این روزها باید کابوس برخورد قانون با آنها را ببینند نه رویای بازگشت به قدرت را. بدون تردید رفتارهای عناصر سیاسی از هر حزب و تشکلی در این مسیر ارزیابی می‌شود.