گروه اقتصادی:
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با بیان اینکه قانون هدفمند کردن یارانهها باید اجرا شود، گفت: به نظر من قانون بهتر از این میتوانست تصویب شود ولی هنوز هم دست دولت در اجرا باز است تا نحوه اجرا را منطقیتر، شفافتر و تولید محورتر کند. محمد نهاوندیان در گفتوگو با فارس ضمن تاکید بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها با شیب ملایم، تولید محور بودن، حفظ اشتغال و توزیع یکسان یارانهها بین مردم خاطر نشان کرد: باید با چشمدوختن دولت به منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه مقابله کنیم تا به اهداف این طرح وفادار بمانیم. نهاوندیان اضافه کرد: اصلیترین استدلالی که برای هدفمند کردن یارانهها میتوان بیان کرد جلوگیری از انحراف قیمتی است، وقتی قیمتها بهطور غیر واقعی تعیین شود تخصیص منابع بهصورت غیر بهینه صورت میگیرد که این موضوع در مصرف و سرمایهگذاری صدق میکند یعنی سرمایهگذار به میزان کافی در حوزه موردنظر خود سرمایهگذاری نمیکند. وی معتقد است در رابطه با ذخایر فسیلی (نفت و گاز) اگر فقط نگاه مصرفی داشته باشیم در واقع ذخایر تجدیدناپذیر را که متعلق به همه نسلهای ایران است توسط یکی، 2 نسل مصرف کرده و تمام کردهایم و این خلاف عدالت بیننسلی است اما اگر این موضوع را تبدیل به سرمایهگذاری کنیم یعنی منابع درآمد نفتی را از صورت یک سرمایه زیرزمینی به یک سرمایه روی زمینی تبدیل کنیم در آن صورت است که برای نسلهای آینده فرصت شغلی ایجاد کردهایم. نهاوندیان افزود:تا زمانی که قیمت سوخت یارانهای پایینتر از قیمت واقعی نگه داشته شود اولا مصرف این ذخایر بیش از حد مطلوب خواهد بود و ثانیا سرمایهگذاری لازم برای اینکه از این منبع استفاده بهتری شود از دست میرود یا در رابطه با انرژیهای جایگزین غافل میشویم. رئیس اتاق ایران در جواب این سوال که «شرکتهای دولتی بزرگترین مصرفکننده یارانهها هستند لذا با اجرای هدفمند شدن یارانهها برای پوشش هزینه این شرکتها دولت ناگزیر به افزایش رقم بودجه است، گفت: البته شرکتهای دولتی سهم قابل توجهی دارند اما تنها بازیگران این صحنه نیستند، چرا که مصارف خانگی هم در انرژی مصرفی ایران سهم بالایی دارد، واحدهای تولیدی دیگر هم که دولتی نیستند جزو مصرفکنندگان اصلی هستند. وی ادامه داد: نکته این است، راهی را که برای شرکتهای تولیدی میخواهیم باز کنیم باید عینا برای واحدهای غیر دولتی هم باز کنیم. به همین جهت پیشنهاد اتاق از آغاز این بود که منابع درآمدی حاصل از این افزایش قیمتها را عمدتا به بخش تولیدی تخصیص دهیم یعنی در واقع رویکرد تولید محور در هدفمند کردن یارانهها داشته باشیم. نهاوندیان اعتقاد دارد شیب حرکت در موفقیت این قانون میتواند اثرگذار باشد یعنی باید با شیبی این حرکت را دنبال کرد که امکان انطباق را با شرایط جدید به واحدهای تولیدی و خانوارهای مصرفی بدهد تا فرصت کافی را برای تطابق با شرایط داشته باشند و دیگری شفافیت نحوه اقدام است یعنی آنچه میخواهد از سوی دولت عمل شود بهدقت به اطلاع ذینفعان برسد. وی با بیان اینکه من با پرداخت کمک یارانه مصرف موافقم، تصریح کرد: باید به تولید کمک کنیم که تولید سر پا بماند. یعنی باید اولین اولویت حفظ اشتغال موجود باشد تا به بیکاری افزوده نشود بلکه بتوانیم فرصت شغلی جدید ایجاد کنیم. رئیس پارلمان بخش خصوصی پرداخت نقدی را اولویت دوم برشمرد. وی درباره اینکه آیا بخش خصوصی برنامهای برای اجرای این طرح دارد، گفت: ما باید اطمینان حاصل کنیم که در شرایطی که فشارهای دیگر خارج از کنترل مدیران واحدهای تولیدی بر واحدهای تولیدی است فشار جدیدی وارد نشود، به عنوان نمونه در حال حاضر فشارهای ناشی از تحریم اقتصادی، فشارهای ناشی از کمبود دسترسی به تسهیلات بانکی مثل فشارهای ناشی از، از دست دادن بازارهای خارجی و رقابت غیر عادلانه با محصولات خارجی در بازار داخلی به مدیران واحدهای تولیدی ما وارد میشود.
وی در ادامه تاکید کرد:با اجرای این قانون در کوتاه مدت با پرداختهای جبرانی و در میان مدت و بلند مدت با تغییر تکنولوژی میتوان از افزایش هزینهها جلوگیری کرد یعنی هر چه توان مدیریتی در دولت است باید دست تولیدکننده را بگیرد که اگر این کار را بکنیم قانون موفق میشود.