بایسته‌های فراروی دستگاه قضا
1. حکومت به قضاست و قضا محقق نمی‌شود جز با اجرای قانون. دستگاه قضا به عنوان رکن مهمی از قوای سه‌گانه باید با تمام ظرفیت حقوقی، قضایی و نظارتی خود، همواره اعمال قانون و دادرسی را در راس امور قرار دهد و آرامش اجتماعی، حقوق مدنی، شهروندی، اداری وحقوق کار و... را برای شهروندان به ارمغان آورد تا آنان در جامعه شهروندی عاری از فساد و ناآرامی، پیوند خود با حاکمیت را عمیق ببینند و برای حرکت چرخه پیشرفت کشور به تلاش و اشتغال و مشارکت در اداره امور کشور مبادرت ورزند. 2. طی سال‌های گذشته شاهد افزایش چشمگیر موج مطالبات و دغدغه‌های اجتماعی پیرامون مسائلی چون پرونده دانشگاه آزاد، مبارزه با مفاسد اقتصادی، دانه درشت‌ها و... بوده‌ایم که اوج آن را می‌توان در وقایع پس از دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در خطاب به دستگاه قضا جست‌وجو کرد (نامه سرگشاده 201 تشکل دانشجویی و بیانیه 177 نماینده مجلس مبنی بر محاکمه عوامل اغتشاش، بیانیه222 تن از نمایندگان مجلس مبنی بر مجازات فتنه‌گران روز عاشورا، تومار‌های متعدد بیش از یک میلیون امضا خطاب به متصدیان قضایی کشور، بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده احزاب و جریانات اجتماعی- سیاسی در محکومیت فتنه، تجمعات مکرر مردمی و دانشجویی در برابر دادگستری و ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شعارها و پلاکاردهای مردمی مبنی بر محاکمه اغتشاشگران و اجتماعاتی مانند حماسه میلیونی 9 دی و 22 بهمن و... تنها بخشی از دامنه مطالبات عمومی است). از این رو «محاکمه سران فتنه» و «مبارزه با مفاسد اقتصادی» 2 بایسته‌ای است که در سال «همت مضاعف و کار مضاعف » فراروی متصدیان قضایی کشور متصور است.
محاکمه سران فتنه
در حوادث پس از انتخابات 22 خرداد، با زیرسوال بردن اصل انتخابات و وقوع «جرم بزرگ»، موج مطالبات عمومی مبنی بر محاکمه سران فتنه بشدت افرایش یافت. مطالبات اجتماعی ملت ایران و گروه‌های مختلف فکری و سیاسی برای محاکمه سران و عوامل آشوب‌های اخیر و جرم‌های سنگین که در تابستان گذشته از سوی ستاد‌ها و طرفداران میرحسین موسوی روی داد (حمله به مراکز نظامی با سلاح گرم و سرد و بمب‌های آتش‌زا، حمله به مراکز دولتی و به آتش کشیدن آنها، تخریب اموال عمومی، ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، ضرب و شتم ماموران انتظامی و امنیتی، ضرب و شتم شهروندان، تخریب اموال شخصی مردم، تهیه گزارش برای رسانه‌های بیگانه و دشمن، توزیع شبنامه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و...) مساله‌ای نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد. در این بین، پرونده مهدی هاشمی فرزند چهارم هاشمی‌رفسنجانی به عنوان یکی از پرونده‌های مطرح درحوادث پس از انتخابات همواره مورد بررسی اذهان عمومی و مسؤولان امنیتی و قضایی کشور بوده است. مهدی هاشمی پس از برگزاری دادگاه‌های وقایع پس از انتخابات، به عنوان کارمند (مسؤول دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد) به خارج از کشور رفت ولی به دلایل متعددی، اقامت او درخارج از کشور به یک «فرار بزرگ» شباهت یافت و علامت سؤال‌های بزرگی را در اذهان عمومی متبادر کرد. امید آن می‌رود دستگاه قضا و متولیان امر قضا در محاکمه مرتکبان «جرم بزرگ» و مجازات مباشران و معاونان آن، «همت مضاعف و کار مضاعف» را در ترازوی علم و عمل خویش قرار داده و از رهگذر فرامين و رهنمودهای مقام معظم رهبری، آیینه تمام‌نمای مطالبات مردمی و قانون اساسی در سال 89 باشند.
مبارزه با مفاسد اقتصادی
بی‌تردید عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی، مبنای تحقق اهداف پیش‌روی دهه چهارم انقلاب اسلامی است که رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود به آن (دهه پیشرفت و عدالت) اشاره فرمودند. از طرفی به‌رغم عملکرد رو به پیشرفت قوه قضائیه طی یک دهه گذشته گفتنی است که معظم له در تاریخ 10/2/1380 در فرمان 8 ماده‌ای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، خطاب به سران 3 قوه فرمودند:«اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی، تشویق خواهند شد». رهبر انقلاب اسلامی در طول یک دهه گذشته بارها دستگاه قضا را مورد انتقاد و توصیه قرار داده و مبارزه با «مفاسد اقتصادی» را به متصدیان امر قضا گوشزد فرمودند (رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسؤولان قضایی کشور مورخه 5/4/ 1387: «این را ما به عنوان یکى از اولویت‌ها از قوه قضائیه خواستهایم؛ بويژه مساله اطاله دادرسى، بويژه در پروندههاى مهم و از جمله پروندههاى مهم مفاسد اقتصادى... . بنده در پروندههاى مفاسد اقتصادى معتقد به جنجال و هیاهو نیستم، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت در کار هستم... . آن چیزى که من بالخصوص بر روى آن امروز مناسب می‌دانم در کنار مطالبى که گفتم، تکیه کنم، مساله تعقیب مفاسد اقتصادى است».) گرچه در طول سال‌های گذشته و پیش از ریاست آیت‌الله آملي لاریجانی، دستگاه قضا عملکردهای مطلوبی را در پرونده شهرام جزایری‌عرب، پرونده‌های میلیاردی زمین‌خواری، پرونده‌های چندمیلیارد دلاری قاچاق کالا، پرونده مدیران شرکت نفتی کیش اورینتال و تاسیس ساختمان مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی و... در کارنامه خود ثبت کرده است اما نامه 233 نماینده به رئیس قوه قضائیه و حمایت از او که چندی پیش منتشر شد، نشان می‌دهد که همچنان نمایندگان مجلس و جریانات سیاسی موجود گزارش 1000 صفحه‌ای تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه را از یاد نبرده‌اند و همت و کار مضاعف قضایی را برای ادامه مسیر مفتوح‌تر دیده‌اند. بنابراین مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از بایسته‌های فراروی دستگاه قضا در سال 89 است که نباید اسیر بازی‌ها و کشمکش‌های سیاسی، حرکت‌های شعاری و نفوذ ثروتمندان و زورگویان شود.