ثمانه اکوان:
با تشکیل نشدن دومین جلسه مشترک دولت و مجلس برای بررسی چگونگی اصلاح قانون بودجه برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، جلسه بعدی برای روز گذشته برنامه‌ریزی شد و در حالی که نمایندگان دولت خبر از توافق درباره رقم 35 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت در اینباره می‌دادند، نمایندگان مجلس نیز اعلام کردند، تعداد امضای همکارانشان برای طرح اصلاح قانون بودجه از 150 نفر نیز فراتر رفته است.
با این حال هنوز رایزنی‌های دولت با نمایندگان مجلس برای افزایش میزان درآمدهایش که رابطه مستقیم با میزان بازپرداخت یارانه‌ها به مردم دارد، ادامه دارد و اعضای کارگروه مشترک امیدوارند با نتیجه‌ای که از این جلسات می‌گیرند، دولت خود برای اصلاح قانون بودجه وارد میدان شده و اصلاحیه‌ای را به مجلس تقدیم کند. گرچه ارائه لایحه به مجلس مهم‌ترین توافق نمایندگان دولت و مجلس در کارگروه مشترک خواهد بود اما تعدادی از نمایندگان که نگران وارد شدن بحث‌ها و اختلافات دولت و مجلس به فاز فرسایشی بوده و معتقدند تکلیف قانون بودجه و هدفمند کردن یارانه‌ها باید هرچه سریع‌تر مشخص شود، به موازات حضور در جلسات کارگروه مشترک و رایزنی با دیگر همکارانشان در خانه ملت، دیگر نمایندگان را نیز راضی می‌کنند با امضای طرح اصلاح قانون بودجه دست دولت را برای انجام بزرگ‌ترین طرح اقتصادی کشور باز بگذارند. علی‌اصغر زارعی نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با فارس درباره طرح اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: طرح مذکور را امروز (يكشنبه) به هیات رئیسه تقدیم می‌کنیم که براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، این طرح باید حدود 2 ساعت بعد از تحویل به هیات رئیسه اعلام وصول شود. به گفته این عضو کمیته مشترک دولت و مجلس، با توجه به استقبال تعدادی دیگر از نمایندگان از این طرح، تعداد امضاهای آن در حال افزایش است. زارعی درباره مبنای مبلغ 35 هزار میلیارد تومانی این طرح خاطرنشان کرد: ما چون نظر دولت را درباره 40 هزار میلیارد تومان قبول داشتیم ولی این مبلغ در مجلس رای نیاورد لذا رقم مذکور را قدری کاهش داده تا نظر برخی از نمایندگان نیز تامین شود. موافقت نمایندگان برای افزایش میزان درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها با دلایلی نظیر گذر زمان نیز همراه شده است، به طوری که نمایندگان معتقدند میزان درآمد درخواستی دولت برای 12 ماه سال 89، 40 هزار میلیارد تومان بوده است و در صورتی که توافق مجلس و دولت برای اجرای این قانون هرچه زودتر انجام شود، حداقل 3 ماه از زمان اجرای این قانون گذشته و دولت می‌تواند بر همین اساس از میزان درآمدهایش کم کرده و رقم آن را به 30 هزار میلیارد تومان نیز برساند. اما نکته مشترک بین صحبت‌های موافقان اصلاح قانون بودجه با هر رقم پیشنهادی، باز گذاشتن دست دولت برای اجرای مهم‌ترین مصوبه اقتصادی کشور است تا جایی که محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس در یکی از برنامه‌های رادیو گفت‌وگو درباره هدفمند کردن یارانه‌ها با اشاره به مسؤولیتی که دولت برای اجرای این قانون مهم اقتصادی دارد، گفت: طبیعی است نمایندگان مجلس در اجرا نیستند و حق دخالت در اجرا را ندارند. آن که وسط میدان است دولت است. جمع کردن این نظرات که از طرفی مصالح عمومی حفظ شود و از طرفی دولت دست و بالش بسته نباشد برای اینکه بتواند اعمال مدیریت کند، این هنر همکاری است ما باید تمرین کنیم و بتوانیم با هم تلاش و کار کنیم. در هر صورت هنوز هم نواقصی وجود دارد، ولي امید داریم ولي ان‌شاءالله مسائل زودتر حل شود. ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» ضمن ابراز خرسندی از اینکه نمایندگان با ارائه طرح و امضای آن نهایت تلاش خود را برای ایجاد بستر مناسب جهت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به کار بسته‌اند، گفت: افزایش درخواست‌های نمایندگان برای امضای طرح اصلاح قانون بودجه نشان می‌دهد، مجلس می‌خواهد در همکاری مشترکی با دولت، دست آن را برای اجرای قانون باز گذارده و اختیار لازم را برای ایجاد شرایط مناسب اجرای قانون به آن بدهد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد با نتیجه مطلوبی که از جلسات مشترک نمایندگان با دولت حاصل می‌شود، بحث هدفمند کردن یارانه‌ها بزودی تعیین‌تکلیف شود تا انتشار خبرهای گوناگون درباره اختلاف نظر دولت و مجلس در این مساله مانعی بر سر راه اجرای قانون نباشد. تاکید تعداد زیادی از نمایندگان مجلس بر اصلاح قانون بودجه و افزایش درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها، پیش‌بینی‌ها درباره توافق دولت و مجلس را نیز به یک الی 2 هفته نزدیک کرده است.
مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در اینباره گفت: مذاکرات کمیته مشترک دولت و مجلس درباره یارانه‌ها تا 2 هفته به نتیجه می‌رسد زیرا عمده بحث‌ها در زمان رسیدگی به لایحه بودجه 89 مطرح شده و در اصل ماجرا نیز توافق وجود دارد. ایرج ندیمی که با فارس گفت‌وگو می‌کرد، افزود: دولت با طرح قانونی که توسط حدود 140نفر از نمایندگان تهیه شد، موافقت خود را با عدد 35هزار میلیارد تومان هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول اعلام کرد و به عبارتی قرار شد این اجرای طرح در سال جدید با درآمد بیشتری در سال اول شروع شود. مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: در واقع اجرای این قانون مهم در این شرایط به نحوی است که باید با اختیار بیشتر و عدد بزرگ‌تری اجرا شود تا دولت پاسخگوی مشکلات احتمالی اجرای این قانون باشد زیرا با رقم 20هزار میلیارد تومانی نمی‌توان قانون را تا آخر سال اجرا کرد. مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اما با اشاره به شایعاتی که جو روانی جامعه را درباره اجرای هدفمند کردن به هم می‌ریزد، تصریح کرد: مردم یعنی خانوارها و صنعتگران باید بدانند دولت از ابتدا در اجرای این قانون دستش پر است و شایعات روانی از داخل یا خارج کشور در اجرای این قانون اثر ندارد. وی افزود: نکته مهم این است که برخی افراد در راه تضعیف دولت قدم برمی‌دارند و برعکس عده‌ای معتقدند، اگر دولت در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها موفق شود، بزرگ‌ترین دستاورد را در عرصه اقتصاد خواهد داشت پس چه بهتر كه دست دولت در اجرای این طرح مهم باز باشد. ندیمی تصریح کرد: ثابت شده است در اقتصاد ایران علامت‌ها و سیگنال‌هایی که پیدا می‌شوند اثر بسیار مهمی بر اجرای طرح‌ها دارند و اگر از ابتدا عده‌ای القا کنند که این طرح اجرا نمی‌شود یا ضعیف اجرا می‌شود، موفقیتی دربر نخواهد داشت. ندیمی همچنین درباره نحوه بازتوزیع یارانه‌ها که از دغدغه‌های مشترک دولت و مجلس است، گفت: در روش بازتوزیع هم گزینه نقدی و هم غیرنقدی مطرح است و دولت طبق قانون، هر روشی را که به کاهش تورم منجر شود، برمی‌گزیند و در قانون روش غیرنقدی و حمایت‌های اجتماعی علاوه بر روش نقدی در نظر گرفته شده است تا رفاه مردم در این زمینه تامین شود. ندیمی درباره تورم ایجاد شده و نرخ رشد اقتصادی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها گفت: کارگروه مشترک دولت و مجلس درباره نرخ تورم، رشد اقتصادی و قیمت حامل‌های انرژی بحث می‌کند و بانک مرکزی به‌عنوان مرجع قانونی اعلام کرده با اجرای هدفمندی در سال 89 نرخ تورم حداکثر به میزان سال 87 یعنی حدود 24 درصد خواهد رسید، در حالی که تورم کنونی 10 درصد است و حدود 15 درصد به تورم موجود افزوده می‌شود. وی تأکید کرد: هیچ مرکز دیگری به غیر از بانک مرکزی برای تشخیص تورم به صورت قانونی وجود ندارد و افراد به تنهایی نمی‌توانند اعلام نرخ تورم کنند زیرا انطباق الگوهای خارجی با الگوهای داخلی با توجه به تفاوت شرایط کشورها درست نیست.