قوه قضائیه در سال همت و کار مضاعف، یکی از قوا و دستگاه‌هایی است که باید عادلانه، شرعی و قانونی به برخی مواردی که سال گذشته بنا به هر دلیل یا مصالحی مغفول واقع شد، بپردازد.
وقتی «مصداق» برخورد قانونی‌ای که مغفول واقع شده را بخواهیم به یاد بیاوریم، بی‌تردید تساهل و تسامح قوه محترم قضائیه با موضوع فتنه 8 ماهه پس از انتخابات و سران ساختارشکن و خروج کرده آن از نظام مقدس اسلامی، اولویت مهمی برای جبران عدم اجرای قانون از سوی دستگاه قضاست.
در فتنه یا کودتای سال 88 علیه «جمهوریت» نظام – از 23 خرداد تا روز عاشورا- و سپس «اسلامیت» آن در روز عاشورا، دست کسانی به وضوح در صحنه دیده می‌شد که متاسفانه کوچک‌ترین برخوردی با آنها از سوی قدرتمندترین قوه کشور در اجرای قانون و جلوگیری از تخلف از قانون مشاهده نشد.
در کودتای مخملین فرقه فتنه که عامل اجرایی آن، نخست‌وزیر سابق، میرحسین موسوی بود، تمام تلاش‌ها انجام شد تا نظام جمهوری اسلامی تضعیف شود که متاسفانه در این زمینه فرقه موسوی موفق هم بود. همین که از حضور 40 میلیونی و 85 درصدی ملت ایران، نشد به طور بایسته و شایسته در سطح داخلی و بین‌المللی استفاده شود، بزرگ‌ترین جرم ارتکابی موسوی است.
اینک 4 ماه از فرمایشات بسیار مهم رهبر حکیم انقلاب اسلامی مبنی بر سیاست نظام جمهوری اسلامی در «جذب حداکثری و دفع حداقلی» می‌گذرد. در این سیاست، ضمن اینکه تمام تلاش نظام برای جذب افراد، نخبگان و... انجام می‌شود، در جایی که دیگر چاره‌ای نیست، دفع نیز صورت می‌گیرد. گرچه درباره شخص موسوی، اصرار وی بر خروج از نظام، کاملا «تابلو» بود و وی با عملکرد منافقانه‌اش، خود را از نظام دفع کرد.
با وجود گذشت 120 روز از اعلام سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی هنوز دستگاه قضا به کسی که ضمن دفع خود از نظام، لطمات جبران‌ناپذیری بر نظام جمهوری اسلامی، ملت، امنیت جامعه، امکانات عمومی، دولتی، خصوصی و... وارد ساخت از گل نازک‌تر نگفته است. نادیده گرفتن جرم کسی که با وطن‌فروشی، فریب افکار عمومی با دروغ کثیف «تقلب» و کشاندن اراذل و اوباش به سطح خیابان برای ناامن ساختن فضای جامعه، دل رهبر و ملت مسلمان را خون کرد و موجب شادی رجوی‌ها، سلطنت‌طلبان، همجنس‌بازان(!)، اوباما، پرز، نتانیاهو، کلینتون، ربع و فرح پهلوی شد آن هم با گذشت حدود یک‌سال از جنایات او، واقعا دیگر سوال‌برانگیز است. حداقل نتیجه بی‌خیالی طی کردن در برابر این جنایتکار قانون‌شکن، توقع وی برای حضور در چرخه قدرت و نظام است و این روزها هم شنیده می‌شود با پررویی تمام و فراموش کردن جنایاتش، مشغول برنامه‌ریزی برای انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستاست!
ر نتیجه تداوم تساهل نظام و بویژه قوه قضائیه در برخورد با موسوی فتنه‌گر، بدبینی مردم به «عدالت» دستگاه قضاست. بی‌شک افکار عمومی اینک از خود سوال می‌کند: «چطور با افرادی که به دستور موسوی و بیانیه‌های تحریک‌آمیزش به مقابله با ملت پرداختند، برخورد می‌شود و شخص وی در گوشه عافیت خویش در فکر بازگشت به ساختار قدرت است؟!»
قوه قضائیه باید بداند نتیجه عدم برخورد با عامل اصلی فتنه که بی‌تردید، خواسته‌های سازمان‌های امنیتی بیگانه را – خواسته یا ناخواسته- پیش می‌برد، جری شدن معاندان با نظام و دیگرانی خواهد بود که تاکنون خود را وفادار به نظام اسلامی نشان داده و در درون خود، اهداف دیگری همچون ضربه زدن به این نظام مقدس را می‌پرورانند.
بدیهی است، موسوی مطابق قوانین جاری کشور باید محاکمه و مجازات شود و هر چه سریع‌تر نیز باید چنین کاری در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد. اگر این کار صورت نگیرد، ضمن آنکه باز در آینده و مواقف انتخاباتی دیگر، ممکن است حوادث تلخ آن 8 ماه تکرار شود، این بار دست جنایتکاران برای انجام جنایات بیشتر، باز و جرات خائنان برای خیانت به نظامی که 300 هزار جان عاشق، فدای آن شده است، افزون خواهد شد.
هرگز چنین مباد!