دخالت‌های آل‌سعود در عراق مسبوق به سابقه است؛ دخالت‌هایی که از صادرات تروریسم به این کشور اشغال شده گرفته تا خرید و فروش آرا را در جریان همه‌پرسی‌ها شامل می‌شود. این مداخلات در جریان انتخابات دوم پارلمانی عراق هم کاملا آشکار بود. عربستان با کمک دلارهای نفتی خود کوشید تا متحدانش را در جریان انتخابات به پیروزی برساند از این رو میلیون‌ها دلار به جیب متحدانش ریخت تا بعثی‌ها و سنی‌های افراطی بتوانند با طیب خاطر، به تبلیغات بپردازند و در نهایت هم کرسی‌های قابل‌توجهی را کسب کنند. در این بین بیشترین میزان کمک‌های عربستان نصیب فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی شد که از ترکیب سکولارها و بعثی‌ها شکل گرفته بود. در نهایت هم به لطف وقوع تقلب‌های گسترده و خرید و فروش آشکار آرا، این گروه موفق شد به پیروزی شکننده‌ای دست یابد. در حال حاضر هم سعودی‌ها بشدت در تلاشند تا بستری را فراهم آورند که ائتلاف العراقیه بتواند دولت آینده را تشکیل داده و ایاد علاوی هم به عنوان رهبر این گروه سمت نخست‌وزیری را در دست گیرد. اما با توجه به تقابل آشکار عربستان با شیعیان و هم‌پیمانانشان، این گروه‌ها درصدد برآمده‌اند که با دسیسه‌های آل‌سعود برخورد کنند. یک منبع آگاه با اشاره به تحرکات عربستان در عراق به «وطن‌امروز» گفت: عمار حکیم، سید مقتدا صدر و نمایندگان مالکی و گروه‌های کرد، طي روزهاي اخير به مذاکره پرداخته و به توافقات بسیار مهمی درباره آینده سیاسی عراق دست یافته‌اند. در این مذاکرات ریاست جمهوری طالبانی قطعی شده است و مذاکره‌کنندگان با ماندن ریاست‌جمهوری در اختیار اکراد موافقت کرده‌اند. موضوع دومی که مورد توافق
قرار گرفت، انتخاب نخست‌وزیر از میان گروه مالکی یا حکیم است. یعنی بنا شده است که مالکی و حکیم که رهبری ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق را در دست دارند با توافق یکدیگر نخست‌وزیر را انتخاب کنند. در جریان این مذاکرات قرار شده است که مانورهای سیاسی تا موعد اعلام نتایج شکایات انتخاباتی ادامه داشته باشد اما گروه‌های شیعی و کرد کاملا با یکدیگر هماهنگ باشند. در نتیجه توافق صورت گرفته، گروه‌های شیعی و کرد بیش از 216 کرسی از پارلمان را به خود اختصاص می‌دهند که این تعداد کرسی بیش از دو سوم کرسی‌های پارلمان است. با توجه به آنکه نخست‌وزیری نیازمند آرای نصف به‌علاوه یک نمایندگان پارلمان و ریاست جمهوری نیازمند دو سوم آرای پارلمان است، به نظر نمی‌رسد که مانع جدی در راه نخست‌وزیری شیعیان و ریاست جمهوری اکراد وجود داشته باشد. از این رو آنها براحتی می‌توانند با دیگر گروه‌ها هم رایزنی کرده و در عین حال امتیاز جدی هم به طرف مقابل ندهند. حتی گفته می‌شود به‌رغم اخباری که درباره منازعه سیاسی حکیم و صدر منتشر شده است، ائتلاف ملی عراق تلویحا با نخست‌وزیری مالکی موافقت کرده است. با اين حال ترجيح بر آن است كه ائتلاف علاوي نيز در دولت حضور داشته باشد اما امتيازي جدي به وي تعلق نگيرد. گروه‌های شیعی و اکراد در زمان حکومت دیکتاتور مخلوع عراق، در جبهه مقاومت علیه وی قرار داشته‌اند از این‌رو از زمینه‌های بسیاری برای همگرایی برخوردارند. در تحولی دیگر و در شرایطی که ریاست جمهوری طالبانی قطعی به نظر می‌رسد، فهرست العراقیه «طارق الهاشمی» را نامزد این پست معرفی کرد. «عبدالکریم السامرائی» عضو برجسته ائتلاف العراقیه در کنفرانسی خبری به طور رسمی «طارق الهاشمی» را به عنوان نامزد کسب ریاست جمهوری عراق معرفی کرد. وی اظهار داشت: فهرست العراقیه در مقابل «جلال طالبانی» رئیس‌جمهور کنونی و نامزد ائتلاف کردستان، «طارق الهاشمی» را به عنوان نامزد کسب ریاست‌جمهوری عراق معرفی می‌کند. «طارق الهاشمی» معاون کنونی رئیس‌جمهور عراق پیش از این در سخنانی جنجالی گفته بود که رئیس‌جمهور آینده عراق باید شخصیتی عربی داشته باشد. این اظهارات با واکنش شدید و مستقیم مقامات کردستان عراق از جمله «مسعود بارزانی» رئیس منطقه کردستان مواجه شد و روابط ائتلاف العراقیه و ائتلاف کردستان را بیش از پیش تیره کرد. حتی روزنامه «ستانده‌ر» چاپ سلیمانیه به نقل از یک منبع موثق که خواست نامش فاش نشود از توافق کردها و شیعیان عراق برای انتصاب مجدد «جلال طالبانی» به عنوان رئیس‌جمهور عراق خبر داد.